قانون- مدتي است كه حاشيه‌هايي بر سر ادعاي نصرا...پژمانفر درباره پرداخت هزارميلياردي به سهامداران پديده به‌وجود آمده و مسئولان و رسانه‌ها را درگير خود كرده است. عده‌اي مي‌گويند كه دولت حق ندارد خط مالي براي اين موضوع در نظر بگيرد و از طرفي برخي ديگر مدعي هستند كه قوه مجريه به دليل آنكه جلوي فعاليت‌هاي اين شركت را نگرفته و هشدارهاي لازم را نداده بايد جبران خسارت داشته باشد. براي بررسي اين موضوع و اطلاع از چرايي اين اقدام به سراغ حسن‌سليماني، نماينده پيشين رييس قوه‌قضاييه در مجلس و عضو كنوني كميسيون برنامه و بودجه رفتيم. وي نيز مانند برخي ديگر از نمايندگان مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا شما ازمبلغ هزارميلياردي كه گفته شده دولت قراراست به پديده شانذيركمك كند خبرداريد، گفت:« خير در مجلس درباره اين موضوع نكته‌اي نشنيده‌ام وفقط درروزنامه‌ها خوانده‌ام». اين نماينده مجلس افزود:«سوال اينجاست كه دولت با وجود مسائل مختلفي كه در كشور وجود دارد از كجا مي‌خواهد اين مبلغ را تامين كند؟»
نبايد به متخلفان كمك كرد
نماینده مردم کنگاور، صحنه، هرسین و بیستون در پاسخ به اين سوال كه چرا خطاي مالي كه افراد و شركت‌هاي ديگر يا موسسات مالي انجام مي دهند را دولت بايد جبران كند؟ تشريح كرد:« درباره اين موضوع دومبحث وسوال وجود دارد.يكي اينكه آيادولت مي‌تواند به فرد متخلف كمك كند يا از باب كمك به افراد مال‌باخته بودجه درنظربگيرد؟ دولت نمي‌تواند به افراد متخلف كمك كند اما اگركمك به افرادي سپرده‌گذارباشد كه گرفتارشده‌اند بايد اين موضوع را درنظرداشت كه بانك مركزي تحت عنوان واحدي كه قراراست نظارت‌هاي لازم برواحدهاي پولي ومالي مثل موسسات وبانك‌ها انجام دهد، آيا نظارت لازم رادراين زمينه داشته است. اگربانك مركزي به موسسات مجوز حكومتي وپروانه فعاليت داده تابراساس آن مجوز كاركنند پس به اين معناست كه حكومت به اين موسسات وبانك‌ها اجازه فعاليت داده و مردم مي‌توانند پول وسرمايه‌شان را به آن ها بسپارند». وي افزود: «با توجه به ضعف‌هايي كه وجود داشته است، بايد دراين زمينه حمايت‌هايي صورت گيرد. دولت بايد دراين امر نظارت مي‌كرد و به نظر من عدم نظارت دولت رافع مسئوليتش نيست».
فشار به دولت
مشاور رييس بانك مركزي در بخشي ديگر از سخنانش گفت:«درزمان آقاي سيف تعداد زيادي ازنمايندگان ازايشان سوال كردند كه چرا به موسسات مالي واعتبار كمك نمي‌كند حتي ازاين زمينه نيز از رييس‌جمهور سوال شد و بيشترين سوالات هم دراين زمينه ازوزيراقتصاد بود. اگرشما ميزان سوالات وتذكرات نمايندگان درنظر بگيريد، متوجه خواهيد شد كه بيشترين سوالات از ابتداي دولت درزمينه كمك به موسسات مالي ورشكسته بوده كه دراين زمينه فشارهاي زيادي به دولت وارد شده به همان اندازه هم دولت حاضر به كمك نبوده است». وي در ادامه افزود: «اگر درجايي دولت مجبور شده خط اعتباري درنظر بگيرد، سوالات حقوقي دراين بحث وجوددارد وبايد پرسيد با توجه به وضعيتي كه در اين بين وجود داشته اين كاردرست بوده است يا خير؟ اگر نادرست است كدام طرف را بايد محاكمه كرد؟».
قانون و بار مالي
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تشريح كرد:«دراين زمينه دو بحث اساسي درمجلس وجوددارد. آن‌هايي كه قانون اساسي را نوشته‌اند به گونه‌اي عمل كرده كه نماينده حق گفتار مالي ندارد و از طرف ديگر قانون‌موضوعه‌نويس نيز به گونه‌اي عمل كرده كه دولت حق گفتار مالي ندارد و هركسي بايد براي كارهاي مالي كه مي‌خواهد انجام دهد، مجوز واستدالال داشته باشد. اصل 74 قانون اساسي مي‌گويد هركسي بخواهد حرف مالي بزند اگر حرفش باعث كم شدن درآمد عمومي يا زياد شدن هزينه عمومي شود بايد دراين زمينه توضيحات واستدلالات لازم را داشته باشد».
وي افزود:«هر نهادي بخواهد اقدام مالي داشته باشد بايد بگويد اعتباررا از كجا تامين خواهدشد و منبع مالي آن بايد مشخص و روشن باشد و عدم روشن بودند منبع مالي خلاف قانون است».
سليماني ادامه داد:«اگر دولت نيز مي‌خواهد درزمينه مالي حرفي بزند يا اقدامي انجام دهد قانون تكليف را مشخص كرده‌است. درقانون مقررات مالي، ماده 25 و بند م به صراحت آمده تصميمات دولت و ساير مراجعي كه بارمالي دارند بايد درقانون بودجه پيش‌بيني و مشخص شود اين بودجه فقط براي چه موضوعي درنظرگرفته شده است. مثلا بايد مشخص شود اين كمك به موسسات و شركت‌هاي ورشكسته‌اي است كه دراثركلاهبرداري يا خيانت قدرت پرداخت سپرده را ندارند».
اين نماينده مجلس توضيح داد:«اگر نمايندگان نيز بخواهند دراين زمينه منبع مالي درنظربگيرند بايد مشخص باشد اين منبع مالي غير ازرديف‌هاي بودجه وامكاناتي است كه به صورت قانوني دراختياردولت بنابه حكم هاي مشخصه قرارگرفته است و آيا اين كمك، هزينه‌ها ديگري نيز مي‌تواند داشته باشد؟ كه اگرهزينه ديگري دارد ديوان محاسبات آن را خلاف اعلام مي‌كند بنابراين چنين امكاني كه بخواهند اين مبلغ را در نظر بگيرند وجود ندارد».