قانون- رضا نيكويي - شاید توئیت عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که روز گذشته (چهارشنبه) منتشر و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، برای خیلی از مادران ایرانی که همسری خارجی داشتند، پیامی جز پایان دادن به یک عمر سرگردانی فرزندانشان نداشت. بر اساس قانون، تابعیت ایرانی تنها به افرادی که پدر ایرانی دارند، منتقل می‌شود و این موضوع باعث شده تا فرزندانی که از مادر ایرانی در خارج کشور به دنیا آمده‌اند، برای ورود به ایران ناچار به دریافت ویزا باشند و از برخی خدمات اجتماعی مانند تحصیل محروم باشند؛ قانونی که نگذاشت مریم میرزاخانی ریاضیدان و نابغه ایرانی بتواند برای فرزندش تابعیت ایرانی بگیرد، چراکه با مردی غیرایرانی ازدواج کرده بود، فرزند او تابعیت ایرانی نداشت.
روز گذشته بالاخره سخنگوي شوراي نگهبان از اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي خبر داد. براساس ماده 979 قانون مدني مصوب 1385 فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا حداکثر تا يک‌سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. در حالي که مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني خود در دو مهرماه، با اصلاح «لايحه اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» شرط دادن تابعيت به افراد بالاي 18سال که يکي از والدين آنها ايراني است را تاييد «وزارت اطلاعات» و «سازمان اطلاعات سپاه» براي «نداشتن سوءپيشينه کيفري و نيز نداشتن مشکل امنيتي» اعلام کرده بودند تا پيش از اين شوراي نگهبان دوبار لايحه تابعيت به فرزندان زنان ايراني را به‌دليل «بروز مسائل امنيتي» رد کرده بود.
رفع مشکلات هزاران کودک و نوجوان
يک عضو فراکسيون زنان و نماينده تهران در مجلس درباره تصويب اين لايحه به «آرمان ملي» مي‌گويد: خوشبختانه لايحه تابعيت به فرزندان با مادران ايراني و پدران خارجي بعد از رفت و برگشت‌هايي که به شوراي نگهبان داشت به تصويب رسيد و اين لايحه که يکي از اقدامات خوب دولت دوازدهم به حساب مي‌آيد با زحمات معاونت حقوقي دولت و نمايندگان مجلس به سرانجام رسيد و حالا هزاران کودک در داخل کشور مي‌توانند از خدمات اجتماعي همچون تحصيل بهره ببرند. طيبه سياوشي در ادامه خاطرنشان مي‌کند: ما از ابتداي ورودمان به مجلس، اين موضوع را به‌صورت طرح تلاش کرديم که تصويب برسانيم، ولي هر بار به‌دليل مشکلاتي اين مسأله پيش نمي‌رفت و حالا با لايحه‌اي که از سوي دولت ارسال شد مشکل ده‌ها‌هزار بچه‌اي که منتظر گرفتن هويت بودند، برطرف گرديد. اين لايحه در ابتدا موافقان بسياري داشت، اما برخي چوب لاي چرخ آن مي‌گذاشتند، ولي بحث مهمي که در اين رابطه وجود داشت، نگراني امنيتي در اين باره بود که البته هنوز هم نمي‌دانيم اين نگراني چرا در رابطه با فرزندان با پدر ايراني و مادر خارجي احساس نمي‌شد، اما در مورد پدر خارجي و مادر ايراني اين نگراني وجود داشت و عمدتا اين پدران که از تابعيت افغان و عراقي هستند، قرار بر اين شد با استعلامات امنيتي که براي آنها لحاظ مي‌شود، حتي به پدر هم اقامت در ايران داده شود. وي در ادامه خاطرنشان کرد: خيلي از کودکاني که مدارک هويتي مثل شناسنامه ندارند، حالا در آستانه جواني و نوجواني هستند و بچه‌هايي که به‌تازگي به دنيا خواهند آمد شامل اين قانون خواهند شد و از بلاتکليفي در زندگي و تحصيلات‌شان رهايي پيدا خواهند کرد. از سوي ديگر اين افراد همگراتر با جامعه ايراني زندگي‌شان را در کشور ما ادامه خواهند داد چون خيلي از اين بچه‌ها و حتي پدرهايشان سرزمين افغانستان، عراق و کشورهاي ديگر را حتي نديده‌اند و در ايران بزرگ شده‌اند. در همايش‌هايي که در اين رابطه برگزار مي‌شد بارها ديده‌ايم که خانواده‌هايي از مليت‌هاي مثل استراليا، اسپانيا، عراق، افغانستان و ... فرزندانشان شامل اين قانون مي‌شدند. اين موضوع پاياني بر يک عمر سرگرداني و بي‌هويتي براي جوانان، نوجوانان و کودکاني است که سال‌ها از اين برگه هويتي محروم بوده‌اند. سياوشي با اشاره به اينکه هيچ آمار رسمي در رابطه با تعداد اين کودکان وجود ندارد، خاطرنشان مي‌کند: طبق آخرين پيامکي که معاونت اجتماعي وزارت کار در سطح وسيعي از جامعه منتشر کرد و در آن پيامک اعلام شده بود که هرکسي که پدر خارجي و مادر ايراني دارد بيايد اعلام نمايد، آنها حدود 50هزار پيامک دريافت کردند، ولي نتوانستند بدانند که اين خانواده‌ها چند فرزند دارند ، اما جمعيت قابل توجه و پراکنده‌اي را در کشور شامل مي‌شوند. متاسفانه آنها در طول سال‌هاي اخير مشکلات بسياري داشتند و ما حتي شاهد اين موضوع بوده‌ايم که يکي از اين بچه‌هاي سه- چهار‌ساله که گم شده بود و در کلانتري حضور داشت، وقتي مادر او به کلانتري مراجعه مي‌کند و به دليل اينکه فرزندش برگه هويتي ندارد، کلانتري بچه را به آن زن تحويل نمي‌دهد و با بهزيستي براي تحويل آن تماس مي‌گيرند که موضوع با استشهاد محلي خاتمه پيدا مي‌کند و آن زن اثبات مي‌کند که او فرزندش است و اين مشکل بسيار دردناک در سطح جامعه به حساب مي‌آمد.
ازدواج 100هزار زن ايراني با اتباع
اما اين لايحه همچنين براي بسياري از زنان ايراني که با اتباع ازدواج کرده‌اند مي‌تواند خبري خوشحال‌کننده باشد. همان‌طور که مسئول انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده به «آرمان ملي» اعلام مي‌کند: آمارهاي رسمي مشخصي از ازدواج هاي رسمي و غيررسمي زنان ايراني با مردان خارجي، وجود ندارد اما برآوردها نشان مي دهد حدود 100هزار ازدواج رخ داده است. فاطمه اشرفي درباره مصوبه دولت مبني بر اينكه زنان ايراني داراي همسر خارجي مي توانند براي فرزندان زير 18 سال خود تقاضاي تابعيت ايراني كنند، اظهار کرد: اين مصوبه براي تصويب با شرايط امروز اندكي زود بود چون به كارشناسي خيلي بيشتري نياز دارد. متاسفانه از سال گذشته كه زمزمه‌هايي در بخش هايي از دولت مبني بر فراهم كردن زمينه و تسهيلاتي براي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي فراهم شد، با موجي از ازدواج‌هاي غيرقانوني به خصوص در مناطق مرزي و روستاها روبه‌رو شديم و اين نشان‌دهنده اين است كه اگر به همه ابعاد اين مساله توجه نشود، مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد. وي خاطرنشان كرد: تحقيقاتي كه در اين حوزه انجام شده است نشان‌دهنده اين است كه بالاي 90درصد و حتي بيشتر ازدواج هاي صورت گرفته از سر استيصال اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خانواده ها بوده است. من مخالف ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي نيستم اما اين انتخاب و ازدواج بايد بر اساس آگاهي، شناخت و انتخاب زنان و دختران باشد.