انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 9419 | تاریخ : ۱۳۹۵/۷/۳ - 13:21
واکنش مجلس به پس‌گرفتن لایحه اصلاح قانون کار

واکنش مجلس به پس‌گرفتن لایحه اصلاح قانون کار

عودت لایحه به دولت در حالی که هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده به مصلحت نیست.

قانون- رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون کار طی دو هفته آینده خبرداد و گفت:نیازی به عودت لایحه به دولت نیست واین کمیسیون نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را در لایحه اعمال می‌کند.

به گزارش قانون به نقل از مهر، سلمان خدادادی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه اصلاح قانون کار گفت: بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است و طی یک تا دو هفته آینده در این کمیسیون بررسی آن آغاز می‌شود.  

وی درباره انتقاد جامعه کارگری مبنی بر نادیده گرفتن حقوق آنها در لایحه اصلاح قانون کار افزود: جامعه کارگری باید صبور باشند، چراکه قرار نیست عینا لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده، مورد تصویب قرار گیرد و آنچه که در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تبدیل به «قانون»  می‌شود.  

نیازی به عودت لایحه به دولت نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در کمیسیون اجتماعی مجلس ۴ نماینده از جامعه کارگری حضور دارند، گفت: عودت لایحه به دولت در حالی که هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده به مصلحت نیست ضمن اینکه در مجلس با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت قطعا نظر آنها را تامین خواهیم کرد بنابراین نیازی به عودت لایحه به دولت نیست.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار به صورت دقیق در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، از تشکیل کارگروه ویژه در این کمیسیون برای بررسی «بند بند» لایحه خبرداد وتصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس مصمم است با دعوت از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران زحمت‌کش لایحه اصلاح قانون کار را بررسی کند.

خدادادی با بیان اینکه قطعا رضایت کارگران را در فرآیند بررسی لایحه اصلاح قانون کار جلب می کنیم گفت: همانطور که در قانون به صراحت عنوان شده،  ما نیز به اصل سه جانبه گرایی معتقد هستیم و با همین رویکرد در نظر داریم این لایحه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود.

کارگران مناطق آزاد مشمول قانون کار می‌شوند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که کارگران شاغل در مناطق آزاد مشمول قانون کار نیستند؛ آیا در لایحه فعلی این موضوع مد نظر قرار می گیرد؟ گفت: در جریان سفر اخیر به ۴ استان شمال غربی کشور با کارگران منطقه آزاد تجاری ارس دیداری داشتیم که آنها نیز از این موضوع نگران بودند و در نظر داریم در فرایند بررسی لایحه اصلاح قانون کار، کارگران شاغل در مناطق آزاد نیز مشمول این قانون شوند.  

لایحه اصلاح قانون کار در عین حال که توسط دولت دهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما در تاریخ سیزدهم تیرماه امسال از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد؛ در همین حال تشکل‌های کارگری معتقدند در جریان بررسی این لایحه در دولت دهم، جلسات مشترکی با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان برگزار شد تا با مشورت چندجانبه، نظرات جامعه کارگری نیز در لایحه اصلاح قانون کار اعمال شود اما در لایحه ارسالی به مجلس تغییرات و اصلاحات مدنظر کارگران، اعمال نشده است.  

در همین حال،  چندی پیش معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار مهر گفته بود: لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته به مجلس ارائه شده اما در صورت درخواست تشکل‌های کارگری این آمادگی از سوی دولت وجود دارد با موافقت اعضای شورایعالی کار این لایحه از مجلس پس گرفته شود و مجدد در این شورا با مشارکت کارگران و کارفرمایان مورد بررسی قرار گیرد.

از طرف دیگر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پس دادن  لایحه را به مصلحت نمی‌داند و می‌گوید این کمیسیون در نظر دارد لایحه اصلاح قانون کار را با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی کند تا نظر کارگران هم تامین شود.

به هر روی قانون کار تنها قانونی خواهد بود که در بخش کار و نیروی انسانی می تواند ابزاری برای مطالبه حق و حقوق کارگران و کارفرمایان باشد و انتظار جامعه کارگری تامین نظر آنها در قانون است.

قانون فعلی کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده در آبانماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.