انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
ادغام سه سناریو برای بودجه ریزی سال ۹۸
گفتگوي صميمانه مدير عامل سازه گستر با قطعه سازان
بازار آمریکا را برای همیشه از دست دادیم
یارانه آبان ماه؛ شنبه واریز می‌شود
کاهش ۶۸۰هزار تومانی قیمت سکه در یک هفته
امسال بیشتر بر قاچاق، گمرک و بانک تمرکز می‌کنیم
پول باید به فوریت به خانوارهای فقیر برسد
مهلت تحویل سکه‌های پیش‌فروش پایان می‌یابد
افت دوباره قیمت طلای سیاه
ایرلاین‌ها در آستانه فرسودگی
سال آینده از بودجه عمرانی کسر نمی‌شود
دفاع آقای رئیس از پسته ۲۰۰ هزار تومانی!
ترخیص کالا در گمرک عادی شد
افزایش قیمت گوجه گلخانه‌ای به۱۱هزارتومان
واکنش رییس سازمان بازرسی کل کشور به یک خبر
افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود سهام عدالت
جزئیات بسته پیشنهادی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها
بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد
درآمد مالیاتی ایران محقق نشد
دولت ۲ برابر سال۹۶ خود را مقروض کرده است
پیشنهاد یک اقتصاددان برای نحوه پرداخت یارانه
مقاومت و تهمت در برابر خصوصی‌سازی واقعی
مقصد کارت سوخت‌های خریداری شده کجاست؟
قیمت مرغ در بازار، ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب!
وزیر کار دستور حذف دوشغله‌ها را صادر کرد
نقدینگی ١٦٧٢ هزار میلیارد تومان شد
صادرکنندگان فولاد به ناحق متهم شده‌اند
قیمت خانه تهرانی ها در عرض ۲۳ سال چند برابر شده؟
آخوندی در حوزه مسکن کاری نکرد
يك اتصال گرانبها
5 هزار هکتار از تهران درگیر بد مسکنی است
ورود ۹۵۸ هزار تن برنج به کشور
سفره مردم ۴۷.۵ درصد گران شد
انبارها پُر است
توزیع «بسته حمایتی» کارمندان با حقوق ماه جاری
خروج ۴ بانک ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا
فلزی‌ها و پالایشی‌ها بورس را کاهشی کردند
به جای ساندرو، پراید و تیبا بگیرید!
ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد می‌آید
بی‌نظمی دردسرساز عربستان در تعهدی ۶۰ ساله
حامل‌های انرژی گران نمی‌شود
قیمت خرید دلار در بانک‎ها
آخرین تصمیمات کمیته مدیریت مصرف بنزین
«ماليات بر خانه‌هاي خالي » بدون اجرا
تغییرات یکساله بازار کار
دلایل افزایش‌ خودسرانه قیمت لبنیات
قطع دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به سوئیفت
صادرات غیر نفتی ۷ ماهه به ۲۷ میلیارد دلار رسید
افزایش ۱۲۵ درصدی درآمدهای نفتی دولت
عقب ماندگی در تولید سالانه ۵۰۰ هزار واحد ساختمانی
بیشتر
کد خبر: 9438 | تاریخ : ۱۳۹۵/۷/۳ - 13:50
پیوستن به FATF ، موفقیت یا انفعال

پیوستن به FATF ، موفقیت یا انفعال

FATFسازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است و در سال ۲۰۰۱ در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.

قانون-حسین محمودی اصل- کارشناس اقتصادی:

پیوستن به گروه اقدام مالی، در روزهای گذشته ودرمحافل گوناگون و از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفت. اغلب مباحث با رویکرد سیاسی و با چاشنی انتخاباتی همراه بود ، چراکه اغلب اظهارنظرها بدون داشتن اطلاعات کافی بیان شد. با نزدیکی به انتخابات، رنگ وبوی سیاسی در جای‌جای گفته‌های  گروه‌ها و احزاب بیشتر دیده خواهد شد و گاه منافع ملی، نقش ابزاری به خود خواهند گرفت. دولت به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی، در پاره‌ای موارد  در چنان فضای رسانه‌ای گرفتار می شود که چندین روز چالشی را برای پاسخ‌گویی و ارائه توضیحات سپری می‌کند. گاه این ضعف چنان تاثیرگذار است که رقبا از آن بیشترین استفاده را برده و در اندک زمانی چنان فضاسازی می‌کنند که یک موفقیت بوی خیانت و اغفال به خود می‌گیرد اما پس از حضور دولتمردان و اطلاع‌رسانی لازم، آرامش و اطمینان بر جامعه حکم‌فرما می‌شود. این نوع ضعف اطلاع‌رسانی در مساله برجام، خرید هواپیما، فیش‌های حقوقی و.. نیز دیده شد. شاید تاثیرگذاری بر موضوع املاک به اصطلاح نجومی شهرداری نیز در فضای موجود در دستور کار عده‌ای بوده است چراکه به نظر می‌رسد موج انتشار فیش حقوقی و سپس گزارش املاک نجومی به این سمت می رود که به یک استراتژی مبارزات انتخاباتی و حزبی تبدیل شود و رقبا به‌دنبال به دست آوردن برگ برنده و پاتک به اردوگاه هم هستند. اما در خصوص پیوستن به گروه ویژه  اقدام مالی باید گفت، توطئه دشمنان بر عدم عضویت ایران بوده است و تعلیق کلیه محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور از سوی گروه کاری اقدام مالی بدون اخذ الزامات، یک موفقیت برای کشور است.

FATFیک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ عملا در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. در سال 2012 مقابله با تامين مالي فعاليت‌های اشاعه‌ای نيز به ماموريت اين گروه اضافه شد و در همين سال، آخرين ويرايش توصيه‌های خود را براي مقابله با جرايم مالی (تامين مالي تروريسم، تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي، پولشويي و …) منتشر کرد. اين گروه، ميزان پيشرفت کشورهای عضو در زمينه پياده‌سازی توصيه‌های اين گروه را رصد می‌‌کند. همچنين پيشرفت تصويب و اجرای توصيه‌های گروه در سطح جهان را نيز نظارت مي‌کند. به‌عنوان مثال وجود نظام بانکی شفاف که در آن دولت‌ها توان رصد منابع حاصل از پولشویی و کمک به اشاعه تروریسم را داشته باشند مورد نظر این گروه است اما ارائه اطلاعات مشتریان واشخاص به این گروه الزامي نیست. بنابراین جای نگرانی ندارد و به عبارتی با پیوستن به این گروه، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. زيراکه عدم عضویت، با فضاسازی دشمنان چنان منعکس می‌شد که ایران اسلامی به جهت پولشویی و کمک به تروریسم، حاضر به عضویت نیست . نکته دیگر اینکه اگر در FATF  الزام در اختیار قرار دادن اطلاعات مشتریان بود 196 کشور از جمله سويیس در آن عضو نمی‌شدند . به عبارت ساده، شرط عضویت در این گروه، اطمینان از وجود سیستم شفاف مالی در یک کشور و اراده آن کشور مبنی بر مبارزه با پولشویی و تروریسم است.عدم حضور کشورمان را در این گروه و قرار گرفتن در زمره کشورهایی از جمله کره شمالی، فقط می توان یک غفلت دانست. البته اقدام به پیوستن به این گروه از دولت قبل و مجلس نهم شروع شده وادامه دارد. گروه کاري اقدام مالي، کشورها را به سه دسته تقسيم کرده است؛ يک دسته کشورهايي هستند که کاملا با توصيه‌های اين گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند؛ اين گروه بيشتر کشورهای توسعه‌يافته هستند. گروه دوم کشورهايی هستند که در حال پيشرفت و انطباق با استانداردهای مشخص‌شده هستند. دسته آخر، کشورهايی هستند که همکاری با اين گروه نداشتند و لذا از نظر گروه، کشورهای دارای خطر پولشويی و تامين مالی تروريسم هستند. اين دسته خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ يک دسته کشورهايی که عليه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته ديگر آن‌هايی هستند که علاوه بر بودن در ليست سياه، عليه‌شان اقدام متقابل نيز صورت می‌گيرد و کشورمان در سال‌های گذشته و در شرایط تحریم، در لیست سیاه اقدام متقابل قرار گرفته بود .
اینک که فضای جامعه با توضیحات دولتمردان، با گروه ویژه اقدام مالی آشنا شده است، ضرورت دارد دولت با همراهی و هماهنگی مجلس و اطلاع‌رسانی مناسب، مقدمات پیوستن به این گروه را فراهم آورد. بی شک شورای عالی امنیت ملی، نقش مهمی در اطمینان‌بخشی به حفظ اطلاعات مالی و امنیتی خواهد داشت و به طور قطع، صلاح کشور با تدبیر مناسب در پیش گرفته خواهد شد. مخالفت، نقد و یا موافقت  با موضوعات ملی، طبیعی است، چه بهتر است که دولت، قبل از قضاوت‌های عجولانه افراد کم‌اطلاع، اطلاع‌رسانی مناسب را در دستور کار خود قرار دهد و با همکاری رسانه ملی، از نگرانی ملت و دلسوزان جلوگیری كند. البته شاید عده‌ای، شفافیت داخلی در حوزه مالی و رصد فعالیت‌های اقتصادی آنان را براي خود آسیب بدانند و در تحقق منافع گروهی، منافع ملی و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند اما بی‌تردید ملت و نظام، بسیار هوشیارتر عمل می‌کنند وحافظ منافع ملی خواهند بود .
 

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.