انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۱۰۲۱۲۸ | تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۳۰ - شماره: 1205
سوال نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری :

چرا باتخلفات احمدی‌نژاد برخورد نمي‌شود؟

مماشات با احمدي‌نژاد كار دست وزير دادگستري داد و بايد در پيشگاه نمايندگان ملت پاسخگوي بيش از 30 نماينده دراين‌باره باشد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی جزییات سوال ۴۲ نماینده مجلس از علیرضا آوایی، وزیر دادگستری را تشریح کرده و گفته است: علت برخورد نکردن دستگاه قضا با تخلفات احمدی‌نژاد، سوال کواکبیان و ۳۰ نماینده دیگر است. ماجراي برخورد نكردن باتخلفات احمدي‌نژاد، برخي به پرونده‌هاي در حال پيگيري وي مربوط است و برخي ديگر به سخنان و اتهاماتي بوده كه طي چند ماه اخير بارها تكرار كرده است و نكته مهم هم نشانه‌رفتن پيكان اتهامات از سوي رييس دولت نهم و دهم به سمت دستگاه قضاست. واكنش قوه قضاييه در برابر اتهام زني‌هاي احمدي‌نژاد تاكنون سكوت بوده است.از سويي پرونده‌هاي فعلي احمد‌‌ي‌نژاد در دستگاه قضا هم تغيير وضعيت نداده‌اند و همچنان در مرحله تحقيق قرار دارند و اطلاعاتي هم از جزييات آن‌ها در دست‌نيست.

تخلفات احمدی‎نژاد چه بود؟

تخلفات محمود احمدي نژاد به گفته دادستان ديوان محاسبات شامل پنج پرونده نفتی و دو پرونده غیرنفتی است. البته آنچه فیاض شجاعی به آن اشاره می کند، پرونده‌هایی است که در جریان رسیدگی عاقبت به‌خیر شده و احکامی در مورد آن‌ها صادر شده است.هرچند دادستان دیوان به تخلفات احمدی نژاد اشاره می‌کند اما به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هشتم گویا فیاض شجاعی چندان اشراف کاملي به تخلفات نداشته و تعداد دیگری از قانون‌گریزی‌های احمدی‌نژاد را ندیده است. فاضل موسوی در این رابطه به خبرآنلاین گفته است: پرونده هایی که دیوان محاسبات می گوید، همه تخلفات دولت احمدی نژاد نیست. دولت نهم و دهم بعد از مجلس هشتم هم فعالیتش ادامه داشت. بنابراین بخشی از پرونده های دیوان محاسبات مربوط به بعد از دوران نمایندگی ماست. دیوان محاسبات به همه واقعیاتی که درباره بودجه، بانک مرکزی، فروش شرکت ها و مسائل دیگر وجود دارد، اشراف لازم ندارد.هنوز روز آخر دولت احمدی‌نژاد فراموش نشده است. زمانی که مراسم تنفیذ حسن روحانی به عنوان ريیس جمهور یازدهم در حال برگزاری بود، محمود احمدی نژاد برای تاسیس دانشگاهش به نام دانشگاه ایرانیان ۱۶ میلیارد از خزانه دولت برداشت کرد.

هرچند تعویض نفت خام با بنزین و میعانات، سازمان هلال احمر و ... مواردی از پرونده هایی است که ردپای احمدی نژاد در آن مشاهده می شود و تخلفات ريیس دولت نهم و دهم در آن‌ها به اثبات رسیده، اما این‌ها همه ماجرا نیست؛ چرا که هر روز ابعاد تازه تری از آنچه در سال های ۸۴ تا ۹۲ در خیابان پاستور اتفاق افتاده است برملا می‌شود. مانند موضوعی که چندی پیش نادر قاضی‎پور، نماینده مردم ارومیه عنوان کرد و گفت: آقایان احمدی‌نژاد، مشایی، بقایی، رحیمی وموسوی خانه ایرانیان را در خارج ازکشور تاسیس کرده بودند و آقای شریف‌زادگان، ريیس هیات مدیره، حمیدرضا شاکری‌نیا، احسان آریامحمد، محمدعلی ابراهیم و میثم طاهری نیز در این موسسه حضور داشتند. تصرف دیگر پرونده آقای بقایی در این رابطه است که ۳۰۰ میلیارد تومان به نام خانه ایرانیان برداشت شده است؛ یعنی از بیت‌المال به حساب خانه ایرانیان پول واریز کرده بودند. به هرحال وزير دادگستري بايد به مجلس برود و پاسخگوي عدم برخورد با رييس دولت نهم و دهم باشد كه شايد اين‌گونه تغيير در روند برخورد با تخلفات وي صورت گيرد.

تاخير در بازداشت مرتضوي

البته ماجراي پنهان شدن سعيد مرتضوي و تاخير در شناسايي محل اقامت و دستگيري وي نيز از ديگر سوالات نمايندگان مجلس بوده و همان‌گونه كه نوروزي گفته است: علت صادر نشدن حکم جلب برای دستگیری سعید مرتضوی و انتقال وی به زندان را سوال فاطمه سعیدی و هفت نفر دیگر از نمایندگان مجلس است و البته این مورد اجرا و مرتضوی دستگیری و به زندان منتقل شده است.

بعد از محكوميت قطعي سعيد مرتضوي به اتهام معاونت در قتل در پرونده كهريزك، حكم به اجراي احكام رفت اما وي ناپديد شد. سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشستی دانشجویی در مشهد در تاریخ 22 فروردین درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود: حکم جلبش صادر شده، اما گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است. بعد از گذشت چند روز و در تاریخ 28 فروردین، همسر سعید مرتضوی اعلام کرد که وی در تهران است. مرتضوی در دو پرونده مطرح‌شده با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشران را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و درنهایت دادگاه بدوی وی را به پنج سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.

لازم به ذكر است سوال از وزير دادگستري بخش‌هاي ديگري هم دارد؛ از جمله به گفته حجت‌الاسلام حسن نوروزی درباره سوال 42 نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری، سوال آقای هدایت‌ا...خادمی، نماینده ایذه این است که چرا هنوز جانیان و تبهکاران به ایذه و باغملک تبعید می‌شوند؟ نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان اضافه کرد: سوال آقای فتحی و مازنی هم این است که چرا قوه قضاییه بعد از تصویب قانون رسیدگی به اموال مسئولان مصوب نهم آبان سال 94، آيین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تقدیم نکرده است؛ در حالی که باید در مدت سه ماه بعد از تصویب قانون، این کار صورت‌می‌گرفت.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد