انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۱۰۵۱۶۳ | تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۱۷ - شماره: 1242
رسيدگي به دو پرونده مهم و اجراي حكم اعدام هشت داعشي، شنبه را به روزي پركار براي دستگاه قضا تبديل كرد

روزِ دادستاني

گروه حقوق و قضا/ عكس:میزان


می‌‌دانیم قوه قضاییه با کمبود نیروی انسانی مواجه است، بنابراین رسیدگی سریع و البته دقیق به پرونده‌ها میسر نمی‌شود مگر با روحیه‌ای انقلابی که در مسئولان قوه قضاییه می‌توان دید

حکم اعدام هشت نفر از اعضای گروهک سلفی- تکفیری داعش مرتبط با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر حضرت امام خمینی (س) با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شد

پرونده تعاونی مالی‌اعتباری ثامن‌الحجج،یکی از آن پرونده‌هایی است که به طور مستقیم با حقوق الناس ارتباط داردو رسیدگی سریع به این پرونده، یکی از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب می شود

برخلاف آنچه بعضی از رسانه‌های مغرض می‌گفتند، دستگاه قضایی اراده‌ای منسجم در برخورد با جرایم جنسی دارد ؛به طوری که بدون هیچ واهمه ای رسیدگی به پرونده مدرسه غرب تهران را آغازکرد


یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری تحول در قوه قضاییه بوده و هست. از این‌رو بسیاری از کارشناسان عرصه حقوق، یکی از مهم‌ترین نقایص در ساختار حقوقی کشور ایران را اطاله دادرسی می‌دانند. شاید انتظار نمی‌رفت که قوه قضاییه در مدتی کوتاه پس از سخنان رهبر انقلاب این مهم یعنی جلوگیری از اطاله دادرسی‌های پرونده‌های قضایی را مرتفع کند؛ به نحوی که در روز شنبه، 16تیر97 به دو پرونده مهم رسیدگی و حکم یک پرونده مهم دیگر را اجرا کند. پرونده تعاونی مالی‌اعتباری ثامن‌الحجج، یکی از آن پرونده‌هایی است که به طور مستقیم با حقوق‌الناس در ارتباط است؛ به نحوی که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که بخشی از مردم برای احقاق حقوق خود مقابل دفتار این تعاونی سرگردان بودند. رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده، یکی از دستاوردهای مهم قوه قضاییه در سال اخیر است که به مدد همت مسئولان عالی این قوه آغاز شد و انتظار می‌رود در اسرع وقت به صدور حکم نهایی منتهی شود. دیگر آنکه دیروز دادگاه متهم مدرسه غرب تهران برگزار شد تا قدری از دغدغه‌های اجتماعی مردم کاسته شود. برخلاف آنچه بعضی از رسانه‌های مغرض می‌گفتند، دستگاه قضایی اراده‌ای منسجم در برخورد با جرایم جنسی دارد؛ به طوری که بدون هیچ واهمه و سرپوش‌نهادن بر موضوع، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. دیگر آنکه اجرای حکم اعدام هشت نفر از تروریست‌های گروهک داعش در مدتي کوتاه، نقش درخشانی بر پیشانی قوه قضاییه بود زیرا پرونده حمله به مجلس و حرم حضرت امام(س) یکی از مواردی بود که باعث جریحه‌دار شدن قلوب مردم ایران شده بود و انتظار می‌رفت که این حکم در اسرع وقت اجرا شود. تمام این موارد در طول چند ماه اتفاق نیفتاد و تنها در روز شنبه، یعنی دیروز به تحقق پیوست تا قوه قضاییه ثابت کند که در احقاق اهداف مقام معظم رهبری بر دیگر نهادها پیشرو است. گذشته از تمام این موارد روز شنبه را می‌توان نماد تسریع دادرسی به جای اطاله دادرسی دانست. این مهم در حالی است که می‌‌دانیم قوه قضاییه با کمبود نیروی انسانی نیز مواجه است. بنابراین رسیدگی سریع و البته دقیق به پرونده‌ها میسر نمی‌شود مگر با روحیه‌ای انقلابی که در مسئولان قوه قضاییه می‌توان دید.

اجراي حکم اعدام هشت نفر از عناصر گروهک داعش

حکم اعدام هشت نفر از اعضای گروهک سلفی-تکفیری داعش مرتبط با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر حضرت امام خمینی(س) با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شد. به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حکم اعدام هشت نفر از اعضای گروهک سلفی- تکفیری داعش مرتبط با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر حضرت امام خمینی(س) با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شد.

این هشت نفر با عوامل اصلی به شهادت رساندن و مجروح كردن تعدادی از هموطنان بی‌گناه در حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی همکاری مستقیم داشته و با علم و آگاهی از هدف و قصد عوامل گروهک تروریستی، آنان را پشتیبانی، تامین مالی و تسلیحاتی کرده‌اند. دادستاني در معرفي اسامی معدومان و اهم فعالیت‌های آنان در گزارش خود آورده است:

۱- سلیمان مظفری، فرزند رحمان با نام مستعار ابوانصار– امین حسینی از سال ۱۳۹۴ از کشور خارج شده و به داعش می‌پیوندد. در سال ۱۳۹۶ به همراه تیم تروریستی به صورت غیر مجاز در حالی که سلاح و مهمات جنگی به همراه داشته و کمربند انفجاری به خود بسته است، به کشور وارد می شود و با شناسنامه مجعول به نام امین حسینی به نمایندگی از سوی تیم موفق به اجاره مکان در شهرک کرناچی جهت اقامت تیم تروریستی در کرمانشاه می شود. علت عدم همراهی ایشان با تیم عملیاتی اعزامی به تهران، طراحی و تدارک عملیات‌های بعدی بوده است. در زمان دستگیری از نامبرده سلاح کمری، کمربند انفجاری، ۱۴۰ فشنگ ۹ میلی متری، سه خشاب و ۶ فشنگ خفیف، اسپری اشک‌آور، تعدادی گوشی تلفن متعلق به عناصر معدوم عملیات تهران و تعدادی پوکه سیم کارت کشف شد. وی دارای سابقه عضویت در گروهک‌های تروریستی کتائب، اخوان و القاعده است.

۲- اسماعیل صوفی، فرزند مجید با نام مستعار احسان، برادر فریدون صوفی است که در عملیات تهران شرکت داشته و معدوم شد. ارائه اطلاعات در خصوص وضعیت نقطه‌های کور مرزی به قیوم حق‌پناه، فرمانده گروه به منظور ورود اعضای گروهک به کشور، شناسایی مسیر‌های مرزی و هدایت تیم تروریستی داعش، اسکان اعضای تیم تروریستی به مدت ۴۰ روز در مکان‌های امن، تهیه اقلام پیش‌ساز بمب برای تیم تروریستی، اختفاي سلاح و مهمات و انتقال جهت استفاده اعضای گروهک و تهیه مهمات جنگی مانند گلوله توپ، فشنگ و نارنجک از جمله اقدامات معدوم اسماعیل صوفی در حمایت از داعش است. وی در جذب افراد به گروهک داعش نقش مهمی داشته و از جمله رحمان بهروز، ایوب اسمعیلی و ماجد مرتضایی را به فرمانده گروه و سریاس صادقی، عامل انتحاری در حرم حضرت امام (س) را که در عملیات به هلاکت رسید، معرفی کرده است. کشف وصیت‌نامه متهم که محتوای آن حاکی از قصد عملیات انتحاری توسط نامبرده است، حمل کمربند انفجاری و مقادیر زیادی تجهیزات جنگی و فنی به همراه سلیمان مظفری در هنگام دستگیری، مبین قصد و علم معدوم در راستای همکاری با داعش علیه امنیت کشور است.

۳- رحمان بهروز، فرزند کریم با نام مستعار جعفر دارای سابقه محکومیت قطعی به خرید و حمل سلاح و مهمات جنگی و همکاری با القاعده بوده و با گروه کتائب کردستان بیعت كرده است. وی از بدو ورود تیم تروریستی به خاک ایران، در تحقق اهداف مورد نظر تیم همکاری و پشتیبانی‌های موثر داشته است و از جمله اقدامات مجرمانه وی عبارت است از تهیه منزل استیجاری، تهیه مدارک جعلی، جابه‌جایی پول برای تیم از عراق به داخل کشور، تهیه و جابه‌جایی محموله انفجاری و مهمات، تهیه چهار قبضه سلاح کلاشینکف و مهمات مربوطه، هسته‌سازی برای پشتیبانی از تیم تروریستی، تلاش براي تهیه دو الی سه کیلو ساچمه جهت به‌کارگیری در جلیقه انفجاری، تهیه مواد پیش‌ساز براي ساخت مواد منفجره، حضور در اکثر جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی و قرار ملاقات‌های تیم با مرتبطان، خرید مایحتاج و انجام امور پشتیبانی و جابه‌جایی اعضای تیم از مسیر‌های امن درون استان کرمانشاه، شناسایی مسیر امن و جلب همکاری افرادی برای جلوداری و اسکورت تیم در مسیر انتقال از کرمانشاه به تهران و شناسایی و معرفی افراد و عناصر باسابقه به تیم تروریستی. همچنین این متهم ادواتی از قبیل: سه قبضه کلاشینکف، یک قبضه مسلسل برتا، یک قبضه کلت کمری، دوربین دید در شب، چهار کمربند انفجاری و سه جلیقه انفجاری آماده تجهیز، سه گوشی تجهیز شده به انفجار از راه دور در عملیات و ابزار‌های فنی ساخت بمب را به یکی از اعضای گروه به نام علی داده است. نامبرده همچنین در مخفی‌كردن تجهیزات شامل ۲۲ گلوله توپ، ۱۱خمپاره، چهار مین و نارنجک نقش داشته است.

۴-سید ماجد مرتضایی، فرزند سید حسن از عناصر باسابقه و دارای گرایش به گروه‌های تندروی مذهبی بوده که با اعلام موجودیت داعش در سوریه و عراق، از طریق پشتیبانی، تبلیغ و عضوگیری برای گروهک مذکور، اقدامات موثری داشته است. نامبرده در سال ۱۳۹۴ با یکی از سر تیم‌های داعش بیعت كرده و با اطلاع از حضور و ماموریت عناصر تیم تروریستی عملیات تهران، با این تیم همکاری می‌كند. میزان اطمینان قیوم حق پناه، رهبر گروه به مرتضایی به حدی بوده است که در دیدار اول، ضمن پیگیری وضعیت افرادی که به داعش پیوسته‌اند و در کشور حضور دارند، او را از قصد خود مبنی بر انجام عملیات تروریستی در ایران مطلع می‌کند و از او می‌خواهد افرادی را معرفی کند. سیدماجد مرتضایی اقدام به جذب و معرفی عامل انتحاری (سریاس صادقی) و عامل انتحاری دیگر به نام چیاکو موالی به تیم تروریستی كرده است.

۵- سیروس عزیزی، فرزند عبدالخالق با نام مستعار بهروز، ضمن بیعت با گروهک تروریستی داعش به عنوان خلافت اسلامی، با شرکت مستمر و آگاهانه در جلسات تشکیلاتی گروهک داعش در شهرستان پاوه، به نفع گروه داعش تبلیغ می‌کرده است. وی در سال ۱۳۹۱ به واسطه ارتباط با سریاس صادقی با عقیده سلفی تکفیری و گروهک داعش آشنا می‌شود و در سال ۱۳۹۲ در منزل سریاس صادقی با وی به عنوان نماینده ابوبکر بغدادی بیعت می‌کند. نامبرده علاوه بر آنکه عضویت در گروه تکفیری داعش را به صراحت پذیرفته، اقرار كرده که از عملیات تهران آگاهی داشته است. عضویت در گروهک تروریستی داعش و علم و اطلاع از اهداف تروریست‌ها براي حمله تروریستی به تهران، همکاری با تیم تروریستی داعش از طریق انتقال عامل انتحاری (سریاس صادقی) به شهرستان‌های همجوار به منظور جذب عوامل انتحاری، انتقال سریاس صادقی به سنندج به منظور اجرای قرار‌های تشکیلاتی با هدف جذب و هسته‌سازی برای تیم‌های تروریستی، از جمله اقدامات معدوم عزیزی است.

۶- ایوب اسمعیلی، فرزند حسین از جمله هواداران داعش و مورد اعتماد اسماعیل صوفی بوده که همکاری با تیم تروریستی را از بدو ورود به خاک کشور آغاز کرده است؛ به نحوی که با خودروی شخصی خود، تیم ترور را از مرز به شهرستان سر پل ذهاب انتقال می‌دهد و در ایام اقامت تیم در منطقه، در امر جابه‌جایی افراد، خرید مهمات جنگی، حمل و مخفی کردن چندین قبضه سلاح و مهمات تیم ترور و تهیه پیش‌ساز بمب ایفای نقش کرده است. از جمله اقدامات نامبرده، همکاری موثر با تیم تروریستی از طریق انتقال تیم از مرز به داخل کشور، تهیه و انتقال ۱۲ عدد نارنجک جنگی برای عناصر تیم تروریستی، مشارکت در اخفا و انتقال سلاح و تجهیزات نظامی و تهیه ۸۰ کیلوگرم فسفات براي ساخت بمب و اعزام نیرو به داعش بوده است.

۷- خسرو رمضانی میراحمدی، فرزند کاکا احمد با نام مستعار محسن، از عناصر قدیمی گروهک القاعده (کتائب کردستان) بوده و از طریق سلیمان مظفری به داعش ملحق می‌شود. متهم با اطلاع از قصد گروه داير بر اقدامات تروریستی در داخل کشور، نسبت به اسکان عناصر تروریست در منزل یکی از بستگان خود اقدام و با توجه به آشنایی با وضعیت جغرافیایی منطقه، ماموریت تهیه خانه امن و نقل و انتقال ایمن عناصر تروریستی را به عهده می‌گیرد. وی در راستای ایفای ماموریت محوله، به محله‌های خاصی که حساسیت برانگیز نباشد، مراجعه کرده و به همراه سلیمان مظفری با ارائه شناسنامه مجعول به هویت امین حسینی، اقدام به اجاره یک باب منزل مسکونی در کرمانشاه می‌کند که این منزل محل اختفا و بیعت عناصر گروهک، اجرای جلسات تشکیلاتی و محل اعزام عناصر تیم تروریستی به تهران می‌شود. وی همچنین عناصر تروریستي را از شهرستان سرپل ذهاب و از طریق جاده‌های فرعی به خانه امن کرمانشاه منتقل کرده و در مراحل بعد، اقدام به حمل محموله نظامی از جمله گلوله خمپاره و سایر اقلام انفجاری از شهرستان سرپل ذهاب به خانه امن، جابه‌جایی اعضای گروه به نقاط مختلف استان، انتقال تیم به محل ملاقات‌های تشکیلاتی و اخذ منابع مالی گروهک از تیم ترور و تحویل به خانواده‌های مرتبط كرده است.

۸- عثمان بهروز، فرزند کریم با نام مستعار فردین، برادر رحمان بهروز از متهمان اصلی پرونده است که به واسطه برادرش با اعضای تیم آشنا شده است. وی با در اختیار گذاشتن چادر و منزل خود و تهیه غذا و آذوقه برای گروه، نسبت به اختفاي افراد، حمل و جابه‌جایی آن‌ها، تامین نیازمندی‌های تسهیلاتی و شناسایی معابر و خلأ‌های مرزی اقدام کرده است. قیوم حق‌پناه با توجه به حضور نامبرده در روستای مرزی و نگهداری احشام در پوشش دامداری، از او درخواست می‌کند جهت انتقال اسلحه و مهمات و عناصر تروریستي از خاک عراق به داخل کشور معابر و مسیر‌ها را شناسایی کند؛ عثمان ضمن اجابت خواسته تیم ترور، فردی را در این رابطه به تیم معرفی می‌کند. علاوه بر این، متهم با تحویل گرفتن تعدادی گلوله توپ و خمپاره از اسماعیل صوفی و نگهداری در منزل خود، آن‌ها را برای استفاده عناصر تروریستي در جلیقه و بسته‌های انفجاری تحویل برادرش رحمان داده است. با توجه به درخواست قیوم حق‌پناه از وی در خصوص تهیه سلاح در داخل کشور، نامبرده نسبت به خرید یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه دو تیغه خشاب و ۶۰ عدد فشنگ اقدام می‌کند و آن را از طریق رحمان بهروز در اختیار تیم قرار می‌دهد. مشارالیه با متهمان عثمان بهروز و حیدر رضایی در مخفی كردن تجهیزات مکشوفه مشارکت داشته است. عضویت در گروهک داعش جهت عملیات تروریستی، معرفی پسرعموی خود به عناصر گروهک داعش، انتقال محموله‌های بزرگ نظامی (بیش از ۵۰ قبضه سلاح جنگی) و سلاح، مهمات و تجهیزات انفجاری، تسهیل ملاقات‌های سازمان‌یافته امیر تیم ترور از طریق جابه‌جایی وی با موتورسیکلت شخصی از محل سیاه چادر به روستا‌های اطراف جهت برقراری قرار تشکیلاتی، دپوی مهمات و ادوات جنگی (موشک، گلوله، مین، نارنجک) و اختفاي بیش از ۴۰قبضه انواع گلوله های انفجاری، از اقدامات عثمان بهروز است.

لازم به ذكر است محکومان به شرح فوق‌الذکر، بلافاصله پس از حمله تروریستی مورخ 17خرداد۱۳۹۶، با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و قضایی دستگیر شدند و پس از انجام تحقیقات قضایی، به موجب کیفرخواست مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ صادره از ناحیه ۳۳ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (شهید مقدس)، برای آنان حسب اقدامات مجرمانه ارتکابی به اتهامات بغی از طریق عضویت در گروهک تکفیری ترویستی داعش، معاونت در افساد فی‌الارض، قاچاق سلاح و مهمات (حین ورود به کشور) و... تقاضای مجازات شد. جلسات محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با عنایت به موازین قانونی و حضور وکلای مدافع به صورت علنی برگزار شده و دادگاه طی دادنامه مورخ23 ارديبهشت۱۳۹۷، با توجه به اقاریر صریح و ضمنی متهمان در جلسات علنی، پخش فیلم‌های عملیات تروریستی تیم ترور در دادگاه که غالباتوسط مهاجمان از جنایت فیلمبرداری شده و قبل از معدوم‌شدن از طریق فضای مجازی تلگرام به مرکزیت داعش ارسال و از آن طریق به سراسر دنیا مخابره شده است، استماع شکایت شکات و خانواده معظم شهدا و شاهدان عینی، بازدید هیات قضایی دادگاه در معیت رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی و نمایندگان دادستان از محل مجلس شورای اسلامی و دریافت گزارش‌ها و جمع‌آوری مستندات در خصوص نحوه ورود و اقدامات تروریست‌ها درزمينه به شهادت رساندن ۱۸ نفر و زخمی كردن ۴۰ نفر، با احراز علم و آگاهی متهمان از اهداف گروهک و وحدت قصد آنان نسبت به انجام عملیات تروریستی در مرقد مطهر حضرت امام (ره) و مجلس شورای اسلامی، اتهامات مندرج در کیفرخواست را محرز دانسته و عمل آنان را مصداق بغی و معاونت در افساد فی‌الارض تشخیص داده و مستند به مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، متهمان به اسامی فوق‌الذکر را به اعدام محکوم كرده است.پس از اعتراض محکومان و وکلای مدافع آن‌ها، شعبه سی و نهم دیوان عالی طی دادنامه مورخ20 خرداد۱۳۹۷، دادنامه صادره از دادگاه نخستین را تایید کرده و با قطعیت یافتن دادنامه، مجازات اعدام با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شد. پرونده در خصوص سایر متهمان و مرتبطان مفتوح است.

رسیدگی به پرونده تعاونی ثامن الحجج

روز گذشته بالاخره بعد از مدت‌ها رسیدگی يكي ازمهم‌ترين پرونده‌هاي فساد بانكي برگزار شد. پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی‌اعتباری ثامن‌الحجج صبح دیروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیات مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمان و جمعی از شکات برگزار شد. طبق روال جلسات گذشته، متهمان آقای (الف.م) و خانم (ر.الف) در جلسه حاضر بودند، اما به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای (م.ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت. قاضی باقری در ابتدای جلسه گفت: پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج موسوم به موسسه مالی‌اعتباری غیر مجاز ثامن‌الحجج را آغاز می‌کنیم. در جلسه گذشته یازدهم تیر دفاعیات متهم ردیف اول آقای (الف. م) توسط وکیل، استماع شد و ادامه دفاعیات وکیل به جلسه امروز موکول شد.

قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه حاضر شود. وکیل متهم ردیف اول برای ادامه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: موسسه ثامن‌الحجج از سال ۸۰ فعالیت می‌کرده و فعالیت موسسه بر اساس مجوز اولیه وزارت تعاون بوده است. وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: بر اساس مدارک موجود و در طول سه مرحله این شرکت تعاونی به موسسه مالی‌اعتباری تغییر پیدا کرده است که مجوز اول پذیره نویسی بوده که موسسه ثامن الحجج ۱۱۰میلیارد تومان برای پذیره نویسی به بانک مرکزی پرداخت می‌کند و پس از کسب اعتبار تاسیس، تمام صورتجلسه مجامع عمومی ثامن الحجج را بانک مرکزی مهر تهيه و به شرکت‌ها ارسال می‌کرده است. وی افزود: بانک مرکزی با نامه رسمی صورتجلسات را به اداره ثبت شرکت‌ها می‌فرستاده است، از طرفی مجوز فعالیت به اداره اماکن نیروی انتظامی ارسال می‌شود تا نسبت به نصب تابلو و احداث شعب اقدام کند که تمام این‌ اقدامات با نامه‌های بانک مرکزی بوده است. در این لحظه قاضی باقری از وکیل متهم خواست مستندات خود را درباره گفته هایش ارائه دهد و قرائت کند. وکیل متهم مدارکی را از وزارت تعاون و بانک مرکزی مبنی بر تغییرات شرکت به موسسه، ارائه مبالغ و... قرائت کرد.

در ادامه جلسه قاضی از وکیل خواست نامه‌ای از بانک مرکزی خطاب به ثبت شرکت‌ها در تایید تغییر ماهیت تعاونی به موسسه را ارائه بدهد. وکیل در این لحظه نامه‌هایی را قرائت کرد که قاضی دوباره متذکر شد مدارک روشن تری را ارائه بدهید و اگر نامه‌ای با صراحت به این موضوع می‌پردازد، آن را برای ما قرائت کنید و اگر این مدرک را ندارید به ادامه دفاعیات خود بپردازید.

وکیل متهم ردیف اول دوباره نامه‌هایی را قرائت کرد و در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: موسسه ثامن الحجج دارای هر سه مجوز بوده که به صورت کتبی، لفظی و عملی طی نامه‌هایی به تایید بانک مرکزی رسیده است؛ اما به یکباره همه این نامه‌ها را بانک مرکزی نادیده می‌گیرد و اعلام می‌کند این نهاد موسسه نیست و شرکت اعتباری ثامن‌الحجج است. در ادامه نماینده دادستان از وکیل متهم ردیف اول سوالاتی را پرسید و گفت: اساسنامه‌ای که وکیل درباره این نهاد پولی و بانکی قرائت کرده خلاف قانون است و زمانی که این نهاد ۲۳ تعاونی را در خود ادغام می‌کرد، آیا مراتب قانونی طی شده بوده است؟

وکیل پاسخ داد: اقدامات انحلال به‌كلي به تایید ثبت شرکت رسیده است که یکی از این نامه‌ها را قرائت می‌کنم. وکیل ادامه داد: در متن شکایت بانک مرکزی علیه موکل بنده و این موسسه این بانک علی‌رغم اینکه موکل بنده در طی سه مرحله مجوز لازم را دریافت کرده، در عین بی‌انصافی آن را رد می‌کند و می‌گوید متهم ردیف اول و دوم مخفیانه اقدام به تاسیس شعب کرده‌اند. حال سوال اینجاست بانک مرکزی چرا قبل از مشخص‌کردن کسری این موسسه، موضوع را رسانه‌ای کرده و باعث ایجاد ناآرامی و طرح شکایت‌های مردم شده است.

در ادامه روند رسیدگی به این پرونده معاون دادستان گفت: وکیل هميشه از تقدیرنامه‌هايي که از این موسسه شده، صحبت می‌کند که ممکن است بانک مرکزی در پاره‌ای مواقع از مراکزی که مجوز می‌دهد تقدیر کند؛ اما این موضوع نافی آن مرجع برای نادیده گرفتن جرایم نیست و لازم است وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهد.

قاضی در این لحظه گفت: بله این ایراد وارد است و ما می‌خواهیم وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهند. وکیل پاسخ داد: بنده هم عرض می‌کنم اگر موکل من اخلال کرده، باید مسئول و پاسخگو باشد اما این بی‌انصافی است که می‌گویند این موسسه ۱۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب کرده یا به او بگویند این موسسه کاملا غیرمجاز بوده است.

وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: بانک مرکزی یک شخصیت حقوقی است و تصور می‌شود نامه‌های متعدد خود را که راجع به این موسسه صادر کرده قبول ندارد، در حالی که باید در برابر عناوین نامه‌هایی که می‌نویسد، مسئولیت بپذیرد. وی در ادامه نامه‌های متعددی را بیان با ذکر تاریخ و شماره قرائت کرد. در ادامه جلسه، معاون دادستان تذکر داد كه ادامه موارد بیان شده توسط آقای وکیل تکرار نامه‌ها و مکاتبات است. قاضی پاسخ داد: بله، این تذکر وارد است. وکیل متهم نامه‌های متعددی را قرائت کردند که کفایت می‌کنند و ما می‌خواهیم نتیجه گیری خود را اعلام کنید و اگر نامه‌ای هست تیتروار بیان کنید.

وکیل در ادامه نامه‌ها را به‌صورت تیتروار خواند و گفت: مردم نباید درجریان مسائل جزئی و ریز حقوقی بین موسسه ثامن‌الحجج و بانک مرکزی یا نیروی انتظامی قرار بگیرند؛ صحبت اصلی این است که اگر موکل من متهم بوده، بانک مرکزی نیز مقصر است و سوال اینجاست چرا بانک مرکزی با وجود نداشتن این موسسه، این‌همه نامه‌نگاری‌ها و تقدیر‌ها را کرده است؟

در این لحظه شاکیان پرونده نیز اجازه صحبت خواستند و گفتند ما علیه بانک مرکزی هم شکایت داریم. قاضی گفت: پرونده شکایت شما علیه بانک مرکزی مفتوح است و شما می‌توانید در آن قسمت موضوعات خود را مطرح کنید که رسیدگی خواهد شد. در ادامه وکیل با اذن ريیس دادگاه به دفاعیات خود پرداخت و مدعی شد: موکل من آمادگی دارد طي مدت کوتاهی پاسخگوی مردم باشد و اموال آن‌ها را به خودشان برگرداند که به نظر می‌رسد راه‌حل قضیه نیز این است که مردم وارد عمل شوند؛ چرا که بانک مرکزی اسناد را کتمان می‌کند و اكثرا می‌گوید این موسسه شعبات غیرمجاز احداث کرده و باعث اختلال شده است، سوال این است این شعبات کجا احداث شده‌اند؟ بانک مرکزی به ما اعلام کند که پاسخ دهیم. وی ادامه داد: از بانک مرکزی می‌خواهم مستندات خود را در طرح شکواییه علیه متهم ردیف اول ارائه دهد. وکیل در ادامه گفت: گزارشات کیفرخواست متعلق به بانک مرکزی است و در کیفرخواست باید دیگر مسببان این پرونده هم مورد تحقیق قراربگیرند.

در ادامه روند رسیدگی به این پرونده وکیل متهم ردیف اول( الف. م) به دفاعیات خود ادامه داد و از همکار وکیل خود خواست که بقیه موارد را ذکر کند. قاضی گفت: به دلیل اینکه شاکیان این پرونده بیشتر از راه‌های دور و سراسر کشور با سختی به اینجا مراجعه می‌کنند، مبنا این است که فاصله‌ای بین دادگاه‌ها پیش نیاید و در این لحظه ختم جلسه را اعلام می‌کنم و به دلیل تعطیلی رسمی دوشنبه جلسه بعدی دادگاه به فردا، یکشنبه ۱۷ تیر ساعت هشت و نیم صبح موکول می‌شود.

رسیدگی به پرونده ناظم مدرسه غرب تهران

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده ناظم مدرسه غرب تهران گفت که رسیدگی به این پرونده طولانی نخواهد بود.غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه برای متهم پروند کیفرخواست صادر شده است، اظهار کرد: امروز جلسه دادگاه در مجتمع قضایی ارشاد برگزار شد. مادامی که رای قطعی صادر نشده باشد، از بیان جزییات موارد اتهامی با معذوریت قانونی مواجه هستیم و ان شاءا... بعد از صدور رای قطعی، نتیجه را اطلاع خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که برای رسیدگی به این پرونده چند جلسه دادگاه پیش بینی شده است، گفت: پیش بینی ما این است به دلیل اینکه متهم یک نفر است و شکات هم تعداد زیادی نیستند جلسات دادگاه طولانی نخواهد بود.رییس کل دادگستری استان تهران افزود: استنباط کردیم برخی از شکات با توجه به صحبت‌هایی که در مرحله تحقیقات داشتند، در جلسه دادرسی شرکت نکنند. پیش بینی ما این است که حداکثر دو جلسه به این پرونده اختصاص داده شود و دادرسی طولانی نشود.

اسماعیلی در رابطه با تعداد شکات نهایی در این پرونده تصریح کرد: درمرحله دادسرا ۱۵ نفر اعلام شکایت کردند و برای همه این افراد اخطاریه‌ای برای حضور در جلسه دادگاه ارسال شده است و از آن‌ها دعوت شده است در جلسه دادگاه شرکت کنند. الزام قانونی برای حضور در جلسات برای شکات وجود ندارد و برخی ممکن است به صرف اعلام شکایت و بیان موضوع در دادسرا بسنده کنند و در دادگاه شرکت نکنند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد