انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۱۰۷۷۶۳ | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۲۲ - شماره: 1272
نقدي بر دستاوردهاي اصلاحيه قانون چك در كاهش چك‌هاي بي محل و افزايش اعتبار اين سند

دارندگان چك‌هاي برگشتي به اجراييات ثبت مراجعه كنند

وحيده كريمي

چك از دستاوردهای بانكداری نوين است. بنا‌بر شواهد تاريخي، قدیمی‌ترین چك در ايران به دوره هخامنشیان می‌رسد. هرچند اولين قانون در رابطه با اين سند تجاري در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. در اولین قانون تجارت ايران از چك به عنوان یك فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چك به عنوان«سند پرداخت نقدی» و از آنجا كه قانون تجارت تكافوی مقتضیات چك در آن زمان را نمی‌داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور چك بلامحل، مشمول جرم كلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۳۱، قانونگذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چك در بین مردم، قانون صدور چك مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا كرد و از جرائم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر كسی چك بلامحل صادر می‌كرد، حتی در صورت گذشت و عدم شكایت شاكی، جنبه عمومی چك همچنان باقی می ماند. اما در سال‌های ۳۷ و ۴۴، قوانین دیگری در زمینه چك و مسائل و مشكلات آن به تصویب رسید. یكی از نوآوری‌های قانون مصوب سال ۴۴، جنبه عمومی چك بود؛ به‌طوری كه صدور چك بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. به این ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاكی خصوصی، دعوای چك بی محل فیصله می‌یافت. با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان‌ها به میزان قابل توجهی كاسته شد. در تیر سال ۵۵ به دلیل شرایط خاص حاكم و برای حل مشكلات دادگستری وقت و همچنین براي كوتاه كردن دست شرخرها، قوانین چك دوباره تغییر كرد و قانون جدیدی برای صدور چك به تصویب رسید. بعد از انقلاب ، در ۱۱ آبان ۷۲ در یك سیاست چرخشی، قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال ۵۵، مقررات جدیدی را با عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك»به تصویب رساند. در ماده ۱۳ این قانون كه در واقع اصلاح ماده ۱۲ قانون سابق (سال ۵۵) بود، چنین آمده است: صدور چك با عنوان تضمین، تامین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضا ممنوع است . درنهایت، در سال ۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چك صورت گرفت. تغييرات و اصلاحات قانون چك از رابتدا تا امروز نتوانسته مشكلات مربوط به اين سند تجاري را كاهش دهد؛ از اين رو هفته گذشته براي آخرين بار اين قانون با راي نمايندگان مجلس اصلاح شد. در گفت وگو با دكتر وحيد قاسمي‌عهد، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه به تحليل مواد اين قانون با آسيب شناسي قوانين پيشين چك پرداخته ايم.

جناب دكتر براي شروع گفت‌وگو راجع به بحث تدوين قوانين در رابطه با صدور چك، مي‌شود توضيح دهيد كه چه شد چك جنبه كيفري پيدا كرد؟

قانون صدور چك تیر ماه ٥٥ مشتمل بر 22ماده و چهار تبصره به تصویب مجلس‌‌هاي شورا و سناي سابق رسيد و تا كنون دست‌كم سه بار دچار اطلاحات بنياديني شده است؛ نخستين بار، قانونگذار در سال ٧٣ با تشديد مجازات و جرم‌انگاري عناوين و اعمال مدني تلاش كرد كه از آثار سوء، اعطاي دسته چك و صدور چك هاي بلامحل جلوگيري به عمل آورد؛ بدان سان كه طبق ماده ٧ قانون اصلاح قانون صدور چك بلامحل مصوب ١٣٧٢« هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 شود به حبس تعزیری از 6 ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم‌تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محروم خواهد شد.»يا بر اساس ماده 13 آن:«صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط، وعده‌دار یا سفید امضا ممنوع است، صادرکننده در صورت شکایت ذی‌نفع و عدم‌پرداخت به مجازات حبس از6 ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد».

طبق ماده 3 قانون چك، دريافت كننده چك اگر متوجه مي‌شد در زمان صدور چك يا زماني قبل از سر رسيد، پول در حساب نيست مي‌توانست خواستار صدور گواهي چك بلامحل از بانك شود؟

در نقد ماده 3 بايد گفت، نكته اي كه در اين ميان جالب بود وفا داري قانونگذار به قواعد و اصول حاكم بر چك بود زيرا، طبق ماده ٣ همان قانون چك سند فوري پرداخت محسوب مي شد و صادرکننده چک بايد در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد. به اين ترتيب، نه تنها عدول از وصف فوري بودن چك موجب كيفر مقرر در ماده ١٣ آن قانون بود(صدور چك وعده دار جرم بود) بلكه، دارنده چك مي‌توانست قبل از سر‌رسيد به بانك مراجعه و حسب مورد تقاضاي پرداخت وجه يا صدور گواهي عدم پرداخت كند. اين نگرش قانونگذار نه تنها كمكي به كاهش صدور چك‌هاي بلامحل نكرد، بلكه تنها موجب شد هزينه هاي فراواني بر جامعه تحميل و اشخاص بي‌شماري روانه زندان شوند.

در قانون سال 82 اين ماده اصلاح شد. آيا تاثيري در آمار چك هاي بلامحل داشت؟

دومين اصلاحات در سال ٨٢ رخ داد و قانونگذار همانند بسياري از عقب نشيني‌هاي تاريخي خود در اين دهه(همانند احياي دادسراها و...) تسليم واقعيت‌هاي اجتماعي شد و دو باره راهي را در پيش گرفت كه قانون سال٥٥ مي پيمود؛ هر چند كه در آن اصلاحات تا حدودي ماهيت چك دستخوش تغيير شد و در ماده ٣ قانون اصلاح قانون صدور چك ٨٢ آمده است:«‌چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از‌بانک خواهد بود». اين بازبيني هم تاثيري در صدورچك‌هاي بلامحل نداشت و تنها ميزان زندانيان صدور چك رو به كاهش نهاد؛ چه بسياري از عناوين مجرمانه همانند صدور چك وعده دار،تضميني يا سفيد امضا از شمار جرائم حذف شد و از آنجا كه در جامعه ايراني چك به عنوان سند پرداخت وعده دار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و چك با تاريخ حال جزو استثنائات است؛ صادر كنندگان با اثبات وعده دار بودن چك از مجازات مبري مي شوند.

با ادامه مشكلات و دغدغه ها در رابطه با قانون چك و حجم بالاي چك هاي بلامحل، اكنون اصلاحيه جديد بر قانون چك صورت گرفته است. آيا در قانون جديد، قانونگذار توانسته پاسخگوي دغدغه ها باشد؟

با توجه به اينكه دعاوي چك بدون محل همواره در صدر دعاوي حقوقي قرار دارد، اين بار قانونگذار قصد دارد شيوه‌هاي ديگري براي مقابله با اين پديده بكار گيرد كه به نظر مي‌رسد نسبت به گذشته معقول‌تر باشد.چنانچه در جلسه علنی مورخ 16مرداد ٩٧ كليات طرح اصلاح قانون صدور چک به تصویب رسيد.

محدوديت در دادن دسته چك و كاهش تمايل جامعه براي استفاده از چك؛ يكي از محورهاي اين قانون جديد است، ارزيابي شمااز ين موضوع چيست؟

طبق ماده 6 طرح اصلاح قانون صدورچك، بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، فقط از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام كنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5تير 86اقدام كرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.

يعني ارزيابي شما از اين ماده مثبت است؟

ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.» بدين سان، محدوديت‌هايي براي متقاضيان دسته چك در نظر گرفته شده است. اما در پاسخ به نيازهاي جامعه به چك و ابزارهاي پرداخت نيز بي تفاوت نمانده است و تلاش مي‌كند.به نوعي، اشخاص را به استفاده از ساير اسناد تجاري سوق دهد و همچنين مكانيزم‌هايي براي صدور چك‌هاي موردي تعبيه كند . در اين خصوص تبصره ٢ ماده ٦ مقرر مي دارد:«به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ...ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی كند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. » بديهي است كه در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول ضمانت اجراهاي چك بدون محل و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی خواهد شد.

يكي از چالش‌هاي اخير حجم بالاي ورودي پرونده‌هايي با موضوع چك است، در قانون جديد براي كاهش اين امر تصميمي گرفته شده است؟

قضازدايي و كاهش مراجعات به دادگاه ها يكي از مباحث مدنظر قانونگذار بوده است. به علت تعداد زياد دعاوي ناشي از چك در محاكم تلاش‌هاي زيادي از سوي قوه قضاييه و قوه مقننه صورت پذيرفته كه دارندگان چك‌هاي برگشت خورده به اداره اجراييات ثبت مراجعه كنند.

قبل از اين قانون هم، ‌امكان مراجعه به اجراييات ثبت وجود داشت؟

در قانون برنامه توسعه ششم نيز به اين مهم توجه ويژه اي مبذول شده است؛ اما به علت عدم اجراي ماده ٣ قانون نحوه‌اجراي محكوميت‌هاي مالي(كه طبق آن مديون تا اداي دين يا اثبات اعسار در حبس مي‌ماند) رغبت دارندگان چك به اداره اجراييات ثبت كم بود. قانونگذار در اين طرح تلاش مي‌كند مكانيزم منطقي در پيش بگيرد تا بي‌آنكه دادگاه‌ها را در گير رسيدگي به اين دعاوي كند.تنها در مرحله اجرا و آن‌هم با تضمينات و ضمانت‌هاي اجرايي كافي دادگاه‌ها را در وصول مطالبات مداخله دهد. به همين روي در ماده ٢٣ پيش‌بيني شده است كه دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرايیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست كند. دادگاه‌ها نيز مکلفند در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر‌کننده یا هر دو اجرايیه صادر كند. «الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.» صادرکننده نيز مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرايیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یامالي معرفی کند که اجرای حکم را میسر سازد؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرايیه را طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی، به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌كند.

هزينه‌هاي اقامه دعوي در رابطه با چك هم يكي از دغدغه‌هاي دارندگان چك بود و باعث عدم استقبال از دريافت چك به عنوان سند تجاري شده بود، در اين رابطه راهكاري پيش بيني شده است؟

بر خلاف رويه جاري كه دارنده چك بايد طرح دعوي مي‌كرد تا حقوق از دست رفته خود را استيفا كند، در اين طرح، هزينه‌هاي طرح دعوي برعهده صادرکننده یا قائم مقام قانونی او قرار مي‌گيرد. طبق قسمت پاياني اين ماده چنانچه صادر كننده مدعي مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم باشد، بايد مرجع قضايی اقامه دعوي کند. جالب اينكه صرف اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرايی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضايی ظن قوی پیدا کند كه از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد مي‌شود، در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر خواهد كرد. همچنين در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضايی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرايی بدوناخذ تامین صادر خواهد شد. اين نحوه اعتبار بخشيدن به سند تجاري بسيار ممتاز و غير‌قابل تطبيق به اسناد ديگر است. اگر بخواهيم نهادي كه داراي اين مزاياي قانوني است را معرفي كنيم مي توان گفت چك همانند راي داوري تلقي شده كه پس از صدور قابل اجراست.

با ا ين توضيحات، اوصاف و اصول حاكم بر چك به عنوان سند تجاري، دست خوش تغييراتي مهم شده است!

براي كاهش مشكلات ناشي از صدور چك بدون‌محل، قانونگذار صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل را ممنوع اعلام كرده است؛ اين درحالي است كه دست‌كم در مرحله انتقال از طريق پشت‌نويسي ساير استاد تجاري به مفهوم خاص(برات و سفته) امكان پشت‌نويسي به صورت در وجه حامل را دارند؛ البته با توجه به هدف قانونگذار اين اصلاحات قابل درك به نظر مي‌رسد. براي انتقال چك ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد