انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۱۰۷۷۶۴ | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۲۲ - شماره: 1272
محسنی اژه‌ای مطرح كرد

احضار رييس سابق حراست بانك مركزي

گروه حقوق و قضا/ عكس:میزان


در استجازه اخیر از رهبري قصد داریم فرصتي ایجاد شود که صداوسیما و هر رسانه دیگر اخبار مربوط به مفسدان را با نام و نشان منتشر کند

چنانچه مدیران و روسای سازمان‌ها از فسادی مانند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطلع باشند موظف هستند به مراجع ذیصلاح قضایی اطلاع‌رسانی کنند

قانونی در مجلس مصوب شده که به موجب آن اگر نماینده‌ای مطلبی گفت هیات مجلس تشخیص دهد که آیا در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا نه

بی شک در ثبت سفارش‌ها تخلفاتی شده است و ما هم دنبال می‌کنیم، باید مشخص و معین شود چه دستگاهی خلاف کرده است

بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که آیا از اقدامات خلاف قبلی سازمان صمت مطلع بوده است


سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی با سودجویی و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم می‌افزایند، گفت: تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شد‌ه‌ و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع‌الخروج شده‌اند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با رسانه‌ها، ضمن تسلیت شهادت امام جواد(ع) و  تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار، گفت: دشمن فشار خود را بر مردم ما بيشتر كرده و درصدد است اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد اما کور خوانده،مردم ما مقاومند و اقدامات ظالمانه تحریم و روانی آن‌ها را می‌شناسند و مقاومت می‌کنند.

ممنوع الخروجي بیش از صد کارمند و افراد صاحب سمت

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما در این میان افرادی از این فرصت استفاده می‌کنند و خیلی چیزهایی که مایحتاج مردم است با سودجویی و احتکار و قاچاق، فشار را بر مردم می‌افزایند. برای مقابله در برابر این سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه چند بازپرس برای این کار در نظر گرفته شد. دادستان تهران موظف شد که نظارت مستمر شبانه‌روزی داشته باشد. معاون اول هدایتگر این جریان شد و دادستان کل کشور موظف شد که تلاش کند و پروندهایی که مرتبط با این موضوع است، از شهرستان‌ها به تهران احاله شود. بر این اساس تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شد‌ه‌اند و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شده‌اند و برای ۲۵ پرونده که ۲۶ نفرند کیفرخواست صادر شده است.

استجازه از رهبري براي انتشار اسامي مفسدان

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه عموم مردم چه‌طور می‌توانند از قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه قضایی با جرم افراد مطلع شوند؟ و اعتماد عمومی نسبت به برخورد قاطع چه‌طور ایجاد می‌شود؟ اظهار کرد: در رابطه با این موضوع به طور مکرر توضیح داده‌ام؛ اول اينكه استجازه اخیر یکی از همین موارد بود که طبق قانون دادگاه‌های علنی هم که برگزار می‌شود، در بعضی موارد حق انتشار وجود ندارد، اما در استجازه اخیر قصد داریم این فرصت ایجاد شود که صداوسیما و هر رسانه دیگر اخبار مربوط به این افراد را با نام و نشان منتشر کند.

وی با بیان اینکه هر اخلالگر نظام اقتصادی، مفسدفی‌الارض نیست، گفت: در ماده ۲ بند يك قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی آمده است که چیزی مخل است که اگر فرد مخل قصد براندازی نظام را داشته باشد یا علم به نتیجه کار داشته باشد، حتی اگر قصد نداشته باشد در حالی که بداند این کار منجر به ضرر می‌شود مانند بی‌اعتمادی‌ها و سوء‌استفاده‌هایی که از این موارد می‌شود و در نهایت به‌واسطه علم به نتیجه کفایت می‌کند. قانون تصویب‌شده اخير در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی به این مورد پرداخته اما این قید نیامده است.

محسنی اژه‌ای عنوان کرد: در این موارد مسامحه و تخفیف داده نمی‌شود، قرار بازداشت توسط شخص دیگر غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود، مجازات‌ها قابل تعلیق و تخفیف نیست و حکم صادر شده باید اجرا شود. البته همه این موارد باید مطابق قانون و اذنی که گرفته شده است، باشد. با انتشار دادگاه‌های علنی و عدم آزادی و تعلیق خود به خود قاطعیت اثری که باید داشته باشد ،خواهد داشت.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوانین کافی وجود نداشت که رییس قوه قضاییه مواردی را برای رهبر معظم انقلاب ارسال کرده‌اند یا ضعف در اجرا وجود دارد، اظهار کرد: آیین دادرسی یک سری اجازه‌ها را به ما نمی‌دهد. برخی از قوانین ممکن است در شرایط عادی ایرادی نداشته باشد. در این موارد می‌توانستیم به مجلس شورای اسلامی تقاضا کنیم، اما زمان می‌بردكه برخی از این اجازه‌ها مربوط به موارد شکلی و آیین‌ دادرسی است..

مديران موظفند موارد فساد را اطلاع دهند

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتهامات متقابل نماینده و وزیر به یکدیگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آیا مدعی‌العموم به این مورد ورود داشته است یا نه، گفت: ما مطابق قانون و به موجب ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات داریم کسانی که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همین قانون هستند اگر مدیران و کارکنان و روسای سازمان‌ها از فسادی مانند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اطلاع داشته باشند موظف هستند به مراجع ذی‌صلاح قضایی حسب مورد اطلاع‌رسانی کنند.

محسن اژه‌ای ادامه داد: اگر آن کارکنان که در مواد ذکر شده اطلاع ندهند، به 6 ماه حبس و انفصال موقت از خدمت از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه صرف اطلاع از یک مورد بدون استناد و بیان آن صحیح نیست و منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود، افزود: در رابطه با موضوعی که گفتید باید از این افراد توضیح خواسته شود تا اگر مدرک و دلیلی دارند، ارائه دهند. موارد گفته شده اگر توهین باشد، یک جور و اگر افترا و توهین باشد یک جور دیگر برخورد می‌شود. اگر ادعایی دارید و نتوانستید آن را ثابت کنید، بدتر است و باید تحت تعقیب قرار گیرد.

وی ادامه داد: قانونی در خود مجلس شورای اسلامی مصوب شده که به موجب آن اگر نماینده‌ای مطلبی گفت، هیات مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که آیا در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا نه. اگر تشخیص داد آن هیات موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آیا بازداشت پسر نوبخت با مقادیری سلاح و مهمات را تایید می‌کنید یا نه، عنوان کرد: گاهی شما اسم می‌برید که این کار ما را سخت می‌کند. البته شما تقصیری ندارید. به هر حال هم شما و هم من معذور هستیم، اگر چیزی باشد دیر یا زود مطلع می‌شویم.

اتهام متوجه احمدی‌نژاد است

 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ویدیوی اخیر احمدی نژاد که در آن روسای قوای سه گانه را مسئول ایجاد وضعیت نامطلوب کشور دانست و خواستار کناره‌گیری روحانی شد و اینکه آیا احمدی‌نژاد احیانا با بیان این طور مطالب مرتکب جرمی شده است؟ گفت: بله اتهامی متوجه وی هست زیرا جنبه عمومی دارد و پرونده وي مفتوح است. او به کسی گفته برو؛ آن فرد هم کنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیزها توجه کرد. هنوز اتفاقی در این پرونده رخ نداده است.

معاون سابق بانک مرکزی احضار نشده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هفته گذشته معاون سابق بانک مرکزی دستگیر شدآیا دستگیری افراد دیگری مثل  رییس سابق بانک مرکزی در دستور کاراست یا خیر؟ گفت: دستگیری زمانی است که اتهامی متوجه کسی شود و اگر هم اتهامی متوجه‌شان نباشد ،گاهی برای ادای توضیحات باید بیایند تا یک‌سری توضیحاتی را بدهند. فردی که نام بردید تا این لحظه به عنوان مطلع و شاهد نیاز به احضارش مطرح نشده و تا کنون وی احضار نشده است. بازداشت هم با توجه به عدم احضار مطرح نیست.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تایید یا عدم تایید بازداشت رییس سابق حراست بانک مرکزی یا صدور قرار بازداشت این فرد، اظهار کرد: با توجه به قانون نمی‌توانم اسم ببرم اما بله این فرد احضار شده و از او تحقیق شده است، اما اینکه بازداشت شده یا نه را نمی‌دانم.

۹ میلیارد گم نشده است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره گم شدن ۹ میلیارد دلار گفت: آقای یوسفیان ملا انسان فعالی است. دادستان تهران ایشان را خواست و گفتند مستندتان چیست؟ گفت اصلا من این‌طور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است. بي‌شك چنین چیزی درست نیست. متاسفانه برخی دولتمردان فعلی نسبت به دولت دهم همین حرف‌ها را می‌زدند و می‌گفتند ۱۸ میلیارد گم شده است که این تعبیرها درست نیست؛ نه آن زمان ۱۸ میلیارد گم شده بود و نه الان ۹ میلیارد گم شده است. از این پس هم قرار شده هر کسی حرفی زد و مسائلی را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتی دارد، ارائه دهد.

وی با بیان اینکه قطعا در ثبت سفارش‌ها تخلفاتی شده است و ما هم دنبال می‌کنیم، گفت: این ثبت سفارشی که در سال 96 یا 97 شده است آیا همه صحیح بوده است یا خیر؟ چه میزان ارز به آن تخصیص پیدا کرده است؟ ناگفته نماند که سامانه‌ای تشکیل شده و وزارتخانه‌ای وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولی اصلی آن است. ما بررسی خواهیم کرد که در زمان ممنوعیت و محدودیت ثبت سفارش، چه کسانی ثبت سفارش کرده‌اند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه کسانی بوده‌اند؟ قبلا هم گفته شد برخی دستگیر شده‌اند. تخصیص دهندگان چه کسانی هستند؟ باید مشخص و معین شود چه دستگاهی خلاف کرده است. البته این مسائل کار قوه قضايیه را در این زمینه مشکل کرده است. همه قائل هستند تخلف شده است اما اصلا این مبلغ نیست و بسیار ناچیزتر است و این مبلغ هم گم نشده چون در مواردی افراد فرصت وارد کردن کالای‌شان تمام نشده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فرجه زمانی برای ثبت سفارش خودروهاگفت: برای مثال طی 10 روز باید تعدادی ثبت سفارش می‌شد که پس از انجام باید آلارم داده می‌شد یا حداقل این سوال را ایجاد می‌کرد که چرا این اتفاق افتاده است. از تیر سال 1396 طبق گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت متوجه می‌شوند که حتما موضوعی بوده است، اما آن را به قوه قضاییه اطلاع نمی‌دهند که اگر زودتر گفته بودند شاید زودتر کشف می‌شد

محسني اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مربوط به اینکه آیا خبر بازداشت خسروتاج و همچنین آذرمهر در رابطه با تخلف خودرو صحت دارد و روند پرونده در حالت کلی چه‌طور بوده است، گفت: مورد اول بازداشت نیست ولی جزو کسانی است که از او تحقیق شده، نفر دوم نیز بازداشت بود و نمی‌دانم آزاد شده است یا نه. پرونده‌هایی در چند استان مطرح بود که همه را به تهران احاله کردیم و بازپرس ویژه قرار داده شده است که باید به سه بخش در این پرونده توجه کند. یک بخش مربوط به ثبت سفارش است که باید بررسی کند چه‌طور وقتی امکان ثبت وجود نداشته ثبت صورت گرفته است. همچنین باید از شرکت واردکننده و دلال‌هایی که در این موارد تاثیر داشتند و برخی بازداشت شده‌اند، تحقیق شود.

وی افزود: مواردی را وارد گمرکات کردند که باید بررسی شود که این موارد چه‌طور ترخیص شده است، آیا عادی بوده یا با فساد توأم بوده است. بانک مرکزی نیز باید پاسخگو باشد که آیا از اقدامات خلاف قبلی سازمان صمت مطلع بوده که تخصیص‌ها یا تامین‌ها صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات رییس جمهور مبنی بر همکاری قوای سه‌گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز و اینکه آیا قوه قضاییه برنامه خاصی در این زمینه دارد، گفت: تنها مجازات، یک جرم را به صفر نمی‌رساند و حتما باید بسترهای جرم زا ایجاد نشود و اگر شد، کسی از آن سوء استفاده نکند. باید جلوی سرچشمه وقوع جرم گرفته شود. یکی از کارهای ما درکنار رسیدگی به پرونده‌ها، آسیب شناسی و اعلام نتایج آن به دولت است.

اقدامات قوه قضاييه در برخورد با محتكران

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضاییه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشی از کارها بر عهده تعزیرات است و قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که در رابطه با این موضوع به تعزیرات کمک کند. یک اقدام دیگر این است که مسئول سازمان تعزیرات در جلسه مسئولان قضایی درخواست‌هایی داشت که سه درخواست ایشان پذیرفته شد و علی‌رغم کمبود نیرو اعلام کردیم از هر استانی سه قاضی به تعزیرات می‌دهیم. امیدوارم با تلاش تعزیرات در کنترل بازار موفق باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کشف انبار دارو متعلق به دختر آقای نعمت‌زاده صحت دارد یا خیر، گفت: نه، من این خبر را شنیدم  و به دلیل اینکه سازمان تعزیرات عمل کرده، از چگونگی آن خبر ندارم.

تعداد بازداشتی‌های اعتراضات اخیر بسیار محدود است

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تعداد بازداشتی‌ها یا افرادی که در اعتراضات اخیر برخی از شهرها مانند کرج، اصفهان، شیراز، کازرون و ... حضور داشته‌اند، عنوان کرد: ما یک بحث دشمن و اقدامات غیرقانونی دشمن را داریم که برای تخریب، آتش زدن و حمله به نیروی انتظامی است که از سوی مردم ما صورت نمی‌گیرد. مردمی که اعتراض صنفی و معیشتی دارند به اموال یا پلیس تعرض نمی‌کنند. ممکن است از روی عصبانیت کاری کنند، اما اقدامی انجام نمی‌دهند. درنتیجه مردم باید بین ضد انقلاب، ستون پنجم و عموم مردم اختلاف قائل شوند.

محسنی اژه‌ای افزود: بازداشت‌هایی که انجام می‌شود ممکن است مربوط به همان لحظه دستگیری باشد، اما افراد پس از بازداشت نگهداری نشوند و همان لحظه یا ساعت‌ها بعد آزاد شوند یا ممکن است اصلا افرادی اشتباهی دستگیر شوند، بنابراین بسیاری از آن‌ها آزاد شده‌اند. تعداد بازداشتی‌ها در این رابطه بسیار بسیار محدود است که این افراد یا لیدر هستند یا در آن صحنه مرتکب جرم شده‌اند؛مانند اینکه سنگی پرتاب کرده‌اند یا به پلیس حمله کرده‌اند یا وسیله عمومی آتش زده‌اند یا ...، اما اگر دشمن بخواهد ادامه بدهد، به مردم می‌گویم گول نخورند. نیروهای امنیتی با جدیت برخورد خواهند کرد و این طور نیست که برای همیشه دستگاه‌های مربوطه صبر و حوصله داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اقدام قوه قضاییه برای ساماندهی به بلاتکلیفی افرادی که در آزادشهر گلستان ثبت خودرو انجام داده‌اند با توجه به اینکه متهمان دو سال است که در بازداشت هستند اما هنوز اموال به صاحبانش بازنگشته است، تصریح کرد: اگر این اموال به اندازه طلب و ادعای مردم باشد که حتما انجام می‌شود. مشکل اینجاست که میزان اموال با طلب مردم اختلاف فاحش دارد. اگر بخواهند اموال توقیف شده را میان آن ها تقسیم کنند امکان‌پذیر نیست یا حتی اگر بخواهند آن اموال را به خود متضرران بفروشند که باز هم برای آن‌هایی که سهم پایین‌تری دارند، امکان این کار وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات یکی از نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه در فضای مجازی، آیا با این فرد برخوردی صورت می‌گیرد یا نه؟ عنوان کرد: در گذشته هم آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد قبلی مواردی را گفته بودند. تعدادی را خود هیات تشخیص مجلس اعلام کرده که جزو وظایف نمایندگی نیست که این موارد شاکی خصوصی دارد و دادستان باید پیگیری کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اسامی متهمان دانه درشت اقتصادی که تعدادی از آن‌ها دیروز معرفی شدند، مابقی چه زمانی اطلاع‌رسانی می‌شود، گفت: خواسته‌ام اسامی همه افراد در تمامی استان‌ها و ترتیب بالاترین مجازات از اعدام، حبس ابد و تا پایین‌تر را در لیستی تهیه کنند و هر کدام یک سطر توضیح داشته باشند که فلانی با فلان اتهام وداراي این محکومیت است. امیدواریم که هر چه سریع‌تر همت کنند و این اقدام را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه قوه قضاییه برای ممنوع‌الخروج کردن مدیران یا مسئولانی که استعفا داده یا برکنار شده‌اند، عنوان کرد: صرف استعفا و برکنار شدن منجر به ممنوع‌الخروجی نمی‌شود، اما اگر اتهامی وارد شود و بیم خروج باشد ممکن است ممنوع‌الخروج شود. ممنوع‌الخروجی چند مورد دارد؛یک مورد مربوط به افرادی است که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده و قرار ممنوع‌الخروجی برای‌شان صادر شده است. یک مورد دیگر مربوط به مواردی از قانون گذرنامه است و در صورتی که حتی پرونده‌ای تشکیل نشده باشد و فرد در مظان اتهام باشد؛ دادستان ممنوع‌الخروج می‌کند و مورد دیگر مربوط به ممنوع‌الخروجی توسط درخواست شاکی است.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد