انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۱۰۷۷۶۶ | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۲۲ - شماره: 1272

حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری از رویا تا واقعیت

محمدجواد رهسپار/ قاضی سابق دادگستری

اکنون مدتی است که پرشدن زندان‌ها از زندانیان، کم‌کم مشغله‌ای ذهنی برای قوای سه‌گانه شده است. پر شدن زندان‌ها نه نشان از اقتدار دستگاه قضایی دارد و نه مایه فخر و مباهات دولت و مجلس است بلکه برعکس، اکنون شمار زیاد زندانیان هر کشوری مایه شرمساری و سرافکندگی آن کشور در مجامع جهانی است. در این بین ما هنوز تکلیف خود را به درستی نمی‌دانیم. از یک‌سو حسرت‌زده کشورهای حوزه اسکاندیناوی مثل بلژیک و هلند و... را می‌بینیم که یکی پس از دیگری زندان‌های خود را تعطیل کرده یا با تغییر کاربری به تفرجگاه و هتل تبدیل می‌کنند! و از سوی دیگر سوگمندانه هنوز در زندان افکار کهنه و پوسیده خود در بندیم و جرات ابراز افکار جدید را نداریم.

نتیجه آنکه مستاصل و درمانده راه میانه را گرفته‌ایم .از یک‌سو زندان‌ها را پر از زندانی جرایم عمد و غیرعمد کرده و از دیگر سو جشن گلریزان گرفته و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده باز می‌گردانیم! نمونه‌ای از دور و تسلسل باطل! این اواخر نیز مجلس به فکر لایحه کیفرزدایی افتاده و قوه قضاییه نیز دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری تنظیم کرده است. خوب است اما کافی‌نیست.

در این جا به پاره‌ای از علل افرایش و سپس راهکارهای کاهش جمعیت زندانیان اشاره می‌شود. امید که قوای سه‌گانه برای حل موضوع ابتدا وخامت اوضاع و شرایط بحرانی را درک کرده و سپس عزم و اراده خود را برای حل آن به کمک متخصصان علوم کیفری جزم کنند.

1.ضرورت کاهش عناوین کیفری: مجموعه قوانین کیفری را که در بازار کتب حقوقی نیز فراوان عرضه می‌شود اگر نگاه کنیم، پر از عناوین مجرمانه غیرضروری و بی‌فایده است.

معلوم نیست چرا اين‌همه شوق مجازات در قانون‌گذاران ما وجود دارد؟! برای مثال چرای غیرمجاز دام یا ذبح غیرشرعی و پوشیدن لباس خلاف عرف و آتش‌زدن یا قطع درختان و شکار و صید غیرمجاز یا نگهداری ماهواره و مواردی از این دست که فراوان و بی‌شمار است، چرا لزوما باید با مجازات پاسخ داده شود؟ اصولا آیا تحقیقی علمی و جامع در این چهل‌سال برای سنجش تاثیر مجازات بر کاهش جرم انجام داده‌ایم؟ دانشکده‌های حقوق ما اصلا طرف پرسش چنین سوالی بوده‌اند؟ اگر بوده‌اند نتیجه چه بوده و اگر نبوده‌اند چرا از طرح این پرسش ترس داریم؟!

2. ضرورت کاهش استفاده از مجازات حبس: قانون تعزیرات(مصوب سال1375)- که مهم‌ترین و پر کاربرد ترین قانون کیفری ماست- را ورق بزنید. از شمار قریب به 250ماده قانونی شاید به تعداد انگشتان دست نمی‌بینید که از مجازات حبس استفاده نکرده باشد. در این صورت توقع دارید که زندان‌های ما پر از زندانی نشود؟ وقتی قانون، مجازات جرمی را حبس قرار داده است- و در قوانین بعدی نیز تبدیل یا تخفیف این حبس را ممنوع کرده است- منطقی است که پس از چند سال زندان‌ها پر از زندانی شود.

نکته دیگر آنکه چنانکه استاد بهمن کشاورز و به‌تازگی معاون محترم فرهنگی قوه قضاییه نیز تاکید کرده‌اند، حقوق اسلامی و فقه اسلامی اصولا حبس را به عنوان مجازات اصلی –آن‌چنان‌که اکنون در قوانین ما هست- به رسمیت نمی‌شناسد!

3. ضرورت پرهیز از خشونت محوری و شدت مجازات‌ها: اکنون که شمار زیادی از جرایم ریز و درشت را با مجازات حبس آمیخته‌ایم و زندان‌های‌مان پر از زندانی است، چرا مدام تاکید می‌کنیم که در مجازات حبس باید قاطعیت به خرج داده و مجرم را به حداکثر حبس محکوم کنیم؟ همین چندروز پیش خبری رسیده بود که در زندان فشافویه تهران هر بطری آب معدنی را به قیمت 10هزار تومان می‌فروشند! و زندان از حداقل آب آشامیدنی سالم نیز بی‌بهره است. در این صورت خام‌خیالی است اگر گمان کنیم مجرم را بازپروری کرده و به اجتماع باز می گردانیم

4. ضرورت پرهیز از تبعیض: شاید عنوان کمی مبهم به نظر آید ولی واقعیت آن است که اگر مجازات حبس قبیح و نامتناسب است، چرا این مجازات را به صورت مساوی برای همه حذف یا اعمال نمی‌کنیم؟ چه دلیلی دارد که ریاست محترم قوه قضاییه با صدور بخشنامه، پزشکان را از صدور حکم حبس مستثنی کرده و قضات را از حبس آنان برحذر دارد؟ در این صورت چرا اصناف دیگر چون مهندسان و معلمان و اساتید دانشگاه و روزنامه‌نگاران و هنرمندان و... از این استثنا بی‌بهره باشند؟ صنف پزشکان چه ترجیحی بر سایر اصناف دارند؟ این بخشنامه به وضوح خلاف قانون اساسی و اصل تساوی افراد در برابر قانون است.

5. ضرورت اصلاح فوری برخی از قوانین کیفری: اگر اصلاح و حذف و کاهش عناوین مجرمانه، زمان‌بر و طولانی است،می‌توان پاره ای از مواد قانونی را به صورت فوری اصلاح کرد تا شاهد کاهش مجازات حبس باشیم.

برای مثال مطابق قوانین فعلی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول پاره‎ای تخفیفات قانونی مثل تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم، مستثنی شده است و شاهد بودیم که یکی از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چگونه به تحمل حبس از سوی دادگاه بدوی محکوم شد. به‌راستی این جرایم و امثال آن چه خصوصیتی دارند که همه، حتی یک استاد دانشگاه، در صورت محکومیت باید حتما تحمل حبس کنند؟ بنابراین به نظر می‌رسد که نگاهی نو با سعه‌صدر کافی در این خصوص لازم و راهگشاست. ضرورت تفسیر

6. ضرورت تفسیر حداقلی و به نفع متهم قوانین کیفری: حال که زرادخانه قوانین کیفری ما انباشته از عناوین ریز و درشت کیفری و مجازات‎های سنگین است، دادرسان ما باید تفسیر حداقلی و به نفع متهم مفاهیم کیفری را همواره نصب‎العين خود قرار دهند.

بی‎مناسبت نیست اگر برای مثال ذکری از یک نمونه واقعی شود. زنده یاد شادروان دکتر رضا نوربها، حقوق‎دان و استاد برجسته حقوق جزا و جرم‎شناسی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری، در دادگاهی در تهران، به دلیل توهین به قضات حین انجام وظیفه، محکوم به مجازات شلاق شد! جالب آن‌که استادی دانشگاه برای ایشان به‌رغم گذشت شاکی خصوصی، از جهات تشدید مجازات قلمداد شد! تمام بحث در آن پرونده- که حکم مذکور خوشبختانه با درایت قضات عالی رتبه به موقع نقض شد- بر سر این بود که آیا بیان جمله «لطفا مودب باشید» از سوی استادی که همگان به اخلاق نیکوی وی گواهی می‌دادند در شرایطی که با وی در دادگاه به تندی برخورد شد، به معنای «شما بی‌ادب هستید» بود یا خیر؟!

7. ضرورت حذف حبس در جرایم غیر عمد و تعهدات مالی: اکنون باید با جسارت و شجاعت با برداشتن گامی بلند به عقب! به قانون «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» مصوب سال1352، بازگردیم و قانون منسوخ مذکور را احیا کنیم! مگر زندان محل نگهداری بدهکار و شوهر نسبت به مهریه و محکوم به پرداخت دیه و... است؟! ادامه سخن در این خصوص تنها تکرار ملال آور مکررات است.

نتیجه آن‌که تمام آنچه گفتیم فرع بر یک پیش فرض است. زندان مجازات شکست خورده است و این عنوان زیبا و گویا بر گرفته از مقاله‌ای با همین نام از استاد بازنشسته اخلاق و حقوق کیفری دانشگاه تهران، دکترسیدعلی آزمایش است وگرنه تا وقتی زندان را مجازاتی متناسب و اسلامی و محل بازپروری مجرمان می‌دانیم، طبیعی است که برای حذف آن و کاهش استفاده از این مجازات به عنوان حکم اولیه تلاشی نمی‌کنیم! تلاش‌های اخیر ما فقط بر این اساس است که جمعیت زندانیان زیاد شده و پسندیده و زیبنده نظام اسلامی نیست! کلام آخر اینکه به تعبیر آقای دکتر آزمایش، این فقط قتل است که شایسته جرم‌انگاری است! چون ناقض حق حیات به عنوان اولین و طبیعی ترین حق هر انسانی است! سایر افعال را می‌توان از سیاهه جرایم و مجازات‌ها حذف کرد و از دیو خود ساخته‌ای که اکنون بلای جان ما انسان ها شده است،نترسید!

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد