انتخاب تاریخ:   /  /   
نیلوفر آبی نیشخط تلگرام قانون پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی ارتباط با قانون در تلگرام
کد خبر: ۷۱۰۰۹ | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۸ - شماره: 829
منشور حقوق شهروندی؛ سندی گفتمان‌ساز، میان دولت و شهروندان

دولت پاسخگو، ملت مطالبه گر مي‌خواهد

ایوب میلکی / وکیل دادگستری- عضو هیات علمی دانشگاه

سرانجام؛ لحظه موعود فرا رسید و از منشور «حقوق شهروندی» به ‌مثابه برنامه و خط‌ مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران رونمایی شد.برخی از منتقدین، از همان ابتدا موضع گیری سرسختانه ای را در پیش گرفته و ایراد گرفته اند که منشور حقوق شهروندي،«قانون» محسوب نمی‌شود و مسیر متعارف قانونی شدن را نپیموده و لذا شایسته اعتنا نیست؛اما باید اعتراف نمود که این مکتوبه،چکیده و عصاره قوانین جاری کشور و سندي تعهدآور و ماندگار در تاريخ سياسي ايران، محسوب مي‌شود.عالي‌ترين مقام سياسي و اجرايي كشور بعد از مقام رهبري،در راستاي اجراي تكاليف مصرح قانوني،سندي گفتمان‌ساز و حياتي را رونمايي مي كند كه في‌نفسه پيام آور و نويد بخش است.اين اقدام مستحسن،با هر انگيزه اي به انجام رسیده باشد،حاكميت سياسي را به سمت و سوی پاسخگويي در قبال مطالبات مشروع شهروندان و تضمين حقوق اساسي آن‌ها سوق مي دهد.

حق و تكليف بین مردم و حاکمیت

شايد به‌زعم عده ای؛ واگويي اين حقوق مسلم،تكرار همان اصول و موازيني جلوه کند كه در قانون اساسي يا قوانين عادي ديگري نظير قانون آزادي‌هاي مشروع و احترام به حقوق شهروندي،مورد اشاره قرار گرفته است.اما اين تكرار،لزوما تكراري ملال آور و ناخوشايند نخواهد بود؛بلكه ريشه در اين واقعيت دارد كه رابطه بين حاكميت و مردم،رابطه اي از جنس حق و تكليف است.تكليف شهروندان به رعايت قوانين و هنجارهاي مدون و غير مدون،متضمن به رسميت شناختن حقوقي ذاتي و خدشه ناپذير براي آنان است .

اكنون مطالبه گري شهروندان، چهره اي متحول و دگرگون يافته و حق خواهي آن‌ها ،به توصيفي عيني و انكارناپذير قريب گشته است. قرارداد اجتماعي دولت با شهروندان،وارد مرحله تازه اي شده و تكليف به رعايت و پاس‌داشت حقوق مردم،حياتي دگربار يافته است. بي ترديد؛تكليف دولت در اين مقطع،خاتمه نيافته،بلكه رونمايي از اين منشور ،بر ضرورت تحكيم و تسجيل اين حق توسط نهاد ها و سازمان هاي مجري قانون،پافشاری مي نمايد و بستر ها و زمينه هاي اجرايي شدن اين حقوق،بايد در قالب استراتژي‌هاي هدفمند فراهم گردد.

نوآوری‌های منشور حقوق شهروندی

در منشور نوظهور شهروندي،شاهد ابتكارات و نوآوري‌هايي هستيم كه نه تنها هيچ تفاوت مشهودي با اصول قانونی و موازین شرعی ندارد،برعكس؛به تقويت و انسجام‌بخشي هرچه بیشتر اين اصول و باورها التفات جدي می‌نماید. از نقاط قوت این منشور؛وصف انسجام، فصاحت،بلاغت،کمال‌گرایی، پویایی و تحول خواهی آن است؛تا آنجا که نه تنها بر استیفا؛بلکه بر ارتقای سطح کمی و کیفی حقوق شهروندی نیز تاکید می‌نماید.بدون شک؛ حقوق شهروندی،مجموعه ای از حقوق اساسی یک ملت است که تضمین و رعایت آن،می‌تواند به بهبود سطح امنیت،آسایش و معیشت شهروندان یک جامعه بیانجامد.این حقوق که به دقت و ظرافت در منشور فوق، جانمایی شده است؛گستره وسیعی نظیر حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن،حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی را در بر می گیرد.

سوگند وفاداري و رسالت پاسخگويي رييس جمهور در قبال مطالبات مشروع مردم،وي را مكلف به اداي تكليف کرده و حضور برخي از رجال و چهره هاي ممتاز سیاسی و حقوقی كشور در مراسم رونمايي ،مهر تاييدي بر اين اقدام شجاعانه و ستودني است.انعكاس فراملي اين اقدام شايسته،وجهه نظام را در سطح بين‌المللي،درخشان تر از گذشته و اميدواري شهروندان را دوچندان ساخته است.

هرچند انتظار معقول و متعارف از عالي‌ترين مقام قوه مجريه، آن بود كه انجام اين تكليف حياتي را به واپسين روزهاي خدمت خود موكول نكند،مع الوصف؛حتي تحقق ديرهنگام اين وعده،ناسخ ارزش بي بديل آن نخواهد بود.حكومت برخاسته از اراده مردمان اجتماع است و چه زيبنده و نيكوست كه شهروندان نيز در اين گفتمان دو سويه و سرنوشت ساز سهيم باشند.

منشور نباید قرباني اختلافات سياسي

و جناحي شود

ناگفته پیداست که منشور حقوق شهروندی هرگز به دنبال توسعه هرج و مرج طلبی یا ترویج فرهنگ قانون گریزی در جامعه نیست؛ بلکه تلاش می‌کند احترام به قانون و حقوق و آزادی‌های اساسی یک ملت را انتظامی مجدد بخشیده و عمل‌گرایی در این حوزه را نهادینه سازد. به همین جهت؛اعتبار و ارزش اين منشور نبايد قرباني اختلافات سياسي و جناحي شود و تعبير برخي از منتقدين به عوام فريبي و پوپوليسم‌گرايي ،به تعبیری، مصداق كج خلقي سیاسی است؛زيرا هيچ مستند اقناع آور و قاطعي وجود ندارد كه ثابت كند عملكرد دولت فعلي،لزوما عامل يا علت غايي تمامي گرفتاري هاي شهروندان بوده و تا قبل از برپايي اين دولت،ذره اي مصايب و تنگنا وجود نداشته است و لذا اگر نقدي نيز بر چنين عملكردي وارد باشد؛بايد منطبق با اصول نقادي، منصفانه و سازنده انجام گيرد و از خلط مباحث بي ثمر و بي‌ارتباط اجتناب شود.

نگارنده بر این باور است مهم‌ترین چالش فراروی منشور،در دو حوزه فرآیند اجرایی و نظارتی نمایان خواهد شد.هرچند در قسمت اخیر منشور، پیش بینی شده که ريیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید و مقرر گردیده که پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است و اگرچه دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌ شده اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند؛با این‌حال؛به نظر می‌رسد اجرایی شدن حداکثری مفاد منشور حقوق شهروندی؛مستلزم سیاست گذاری و فرهنگ سازی گسترده در حوزه های مختلف سیاسی،اقتصادی،آموزشی و اجتماعی و همچنین؛تعامل سازنده هر سه قوه مقننه،قضايیه و مجریه است و دولت به تنهایی قادر نخواهد بود این رسالت خطیر را به فرجام نیک و موعود نزدیک سازد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد