انتخاب تاریخ:   /  /   
نیلوفر آبی نیشخط تلگرام قانون پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
خبرهای این صفحه پربیننده‌ترین خبرها
کد خبر: ۷۱۰۱۸ | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۹ - شماره: 830
پديده كودك فروشي در گفت وگو با علي نقي زاده كوچصفهاني بررسي شد

نوزادان در آغوش دلالان

نفيسه صباغي

نوزداني كه هيچ كس انتظار به دنيا آمدن شان را نمي‌كشد و اگر هم كسي منتظر باشد، به دنبال اين است كه هرچه زودتر اين فرشته كوچك را به پول نزديك كند. نوزاداني كه غم و بدبختي زودتر از خودشان متولد شده است. پس با به دنيا آمدن كودك، سروكله خريدارها يا به عبارت بهتر دلالان كودك نيز پيدا مي شود و چون مي‌دانند كه اين خانواده به پول نياز دارد و بچه را هم نمي‌خواهند پس قيمت‌هاي متفاوتي را عنوان كرده و سعي در جلب رضايت پدر و مادر كودك دارند؛ گويي كه بر سر تكه اي پارچه يا ماشين چانه مي‌زنند. و بالاخره بر سر قيمت توافق كرده و بچه را مانند كالايي از آغوش مادر جدا مي‌كنند و اين سرآغازي است بر زندگي جديد اين كودك از همه جا بي خبر. قصه دردناکي كه قهرمان آن برای کسب درآمد، بخشی از وجود خود یعنی فرزند خویش را می‌فروشند.

هرچند گاهي تعداد كمي از اين كودكان شانس پيدا كرده و سر از خانه هايي در مي‌آورند كه هرگز بچه‌اي در آن متولد نشده و مادر و پدر در حسرت داشتن كودكي، همه راه‌ها را رفته‌اند. اما بسياري از اين كودكان چنين شانس و عاقبتي نداشته و به باندهايي فروخته مي‌شوند تا به محض بزرگ شدن آن‌ها را براي گدايي، جيب‌بري يا دستفرشي راهي خيابان‌ها كنند تا برايشان درآمد زايي كند.

اين سايه شوم، چندسالي است بر سر برخي از كودكان اين سرزمين سايه افكنده و هروز همه ما بسياري از آن ها را مشاهده مي‌كنيم. كودكان ژنده‌پوشي كه مجبورند در سرما و گرما مانند بزرگسالي كار كنند تا بتوانند زنده بمانند.

خريد و فروش كودكان طي سال‌هاي اخير افزايش زيادي پيدا كرده است به طوري كه گاهي در وقيحانه ترين حالت، شاهد آگهي فروش كودكان در سطح شهر هستيم. حتي گاهي در برخي از سايت‌هاي پربازديد نيز اين اگهي ها مشاهده مي‌شود. اين در حالي است كه‌ حتي در بهترين حالت و زماني كه قرار است، كودكي به خانواده‌اي كه واقعا نياز به بچه دارد واگذار شود، بايد قبول سرپرستي كودك از طريق بهزيستي انجام شود، اين درحالي است كه اين سال‌ها خريدوفروش كودكان بدون حضور بهزيستي انجام شده و دلالان، زحمت اين مبادله را خود به عهده گرفته‌اند. كه البته بايد گفت اين عمل عواقب شوم و درناكي را به دنبال خواهد داشت.

محمد لطفی، عضو جمعیت دفاع از حقوق کودک كه با پدیده فروش کودکان آشناست، علت فروش کودکان را در بيشتر موارد فقر و اعتیاد می‌داند و معتقد است: اعتیاد و فقر در هم تنیده هستند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. اعتیاد معمولا به فقر منتهی می‌شود و این دو، یک سیکل معیوب را تشکیل می‌دهند و یکدیگر را تشدید می‌کنند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. اما در حال حاضر متاسفانه خانواده‌هایی هم هستند که لزوما دچار اعتیاد نیستند اما تنها به دلیل فقر بچه خودشان را می‌فروشند.

حال با توجه به رواج پديده خريد و فروش كودك، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين موضوع در قوانين جرم انگاري شده است؟ و چرا طي سال‌هاي اخير اين پديده رواج چشمگيري يافته است؟

علي نقي زاده كوچصفهاني، حقوقدان و وكيل دادگستري با اشاره به اينكه خرید و فروش کودکان یکی از زشت ترین و کریه ترین پدیده های غیراخلاقی و ضدبشری که در بسیاری از نقاط دنیا از جمله کشورمان نیز شیوع یافته است به «قانون» گفت: اگر چه این ناهنجاری، جدید و نوظهور نبوده و همواره وجود داشته اما در کمال تاسف باید گفت در چند سال اخیر روند آن رو به افزایش نهاده است. این روزها در کنار دلالان ریز و درشت، جرایم خرد و کلان در زمينه هاي گوناگون از جمله دارو، ارز، کلیه، با دلالان فروش کودک نیز مواجهه هستیم. بدتر از آن درج آگهی خرید و فروش کودک در سایت های پربازدید خرید و فروش اقلام و اجناس است که در سایه عدم نظارت دقیق یا کم‌توجهی مراجع ذی‌صلاح نظارتی ،گردانندگان آن وقیحانه و بدون‌کم‌ترین توجه به منزلت و جایگاه انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات همچون برده و کالا به آن نگریسته و مردم را دعوت به خرید می کنند !

خريدو فروش كودك جرم است

اين حقوقدان ادامه داد: صرف نظر از اینکه از منظر فقه و قانون، خرید و فروش انسان، باطل تلقی می‌شود، از حیث مقررات جزایی نیز برای چنین فعل و رفتاری مجازات منظور شده است . پس از پذیرش پیمان نامه حقوق کودک و الحاق دولت ایران به این قرارداد و به منظور تحکیم و پایبندی به مفاد آن و تامین هرچه بیشتر حقوق کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ 20/9/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق ماده 3 از قانون مزبور هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک‌سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 ميليون تا 20 ميليون ریال محکوم خواهد شد . البته برخی از حقوق‌دانان با تاسی از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، مفاد ماده 3 را ناظر بر خرید و فروش کودک صرفا به منظور ارتکاب اعمال خلاف می دانند بنابراین معتقدند چنانچه کودک به منظوری غیر از ارتکاب اعمال خلاف مورد خرید و فروش قرار گیرد، از شمول این قانون خارج است . اما به اعتقاد بنده در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای مطلق خرید و فروش، جرم انگاری شده است و قید یا تخصیصی به آن وارد نشده است. عبارت به «منظور ارتکاب اعمال خلاف» ، تنها ناظر بر بهره‌کشی و به کارگیری کودک است و در صورت بهره کشی و به کارگیری کودک برای ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق یا تکدی گری، جیب بری و ... با مرتکب، مطابق این ماده رفتار خواهد شد . لیکن خرید و فروش کودک منوط به هیچ شرط و قیدی نبوده و با هر انگیزه و توجیهی که باشد فعل، مجرمانه تلقی و خریدار و فروشنده، مستوجب مجازات خواهند بود . در همین رابطه اداره کل امور حقوقی قوه قضايیه به موجب نظریه مشورتی مورخ 1/4/84 اعلام می دارد به نظر اداره حقوقی، خرید و فروش کودک به طور مستقل و حتی اگر به قصد بکارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است.

هم خريدار و هم فروشنده مجرم هستند

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه بسياري از پدر و مادرها به لحاظ اينكه والدين كودك هستند، فكر مي‌كنند مالك بچه بوده و مي‌توانند كودك خود را بفروشند، در اين زمينه قانون با اين افراد چگونه برخورد خواهد كرد؟ خاطرنشان كرد: فرقی نمی‌کند فروشنده کودک پدر یا مادر باشد یا دیگری. با توجه به سیاق قانون و نیز با ملاحظه جایگاه والای کرامت انسان، خرید و فروش کودک، صرف‌نظر از انگیزه خریدار و فروشنده جرم محسوب می شود .

دلالان به عنوان معاونت در جرم

تحت پيگرد هستند

وي همچنين در مورد دلالان و واسطه ها كه زمينه را براي خريد و فروش كودك فراهم مي‌كنند نيز توضيح داد: واسطه ها و دلالانی که به هر طریق وسایل ارتکاب جرم را فراهم یا طریق ارتکاب جرم ارائه و وقوع آن را تسهیل می کنند با رعایت ماده 126 قانون مجازات اسلامی به عنوان معاونت در جرم، قابل پیگرد هستند . البته در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه از نقش دلالان و واسطه‌ها نباید به راحتی گذشت اینان با سوء‌استفاده از وضعیت خاص افراد و به منظور سودجویی و کسب منافع البته نامشروع در واقع، وقوع جرم را تسهیل می‌کنند پس با ملاحظه اینکه هر کس طرق ارتکاب جرم را ارائه یا وقوع جرم را تسهیل کند معاون در جرم تلقی می شود و با رعایت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. البته چنانچه دلالان به‌صورت باندی اداره شوند قطع به یقین از معاذیر مشدده جرم خواهند بود.

آگهي فروش كودك در برخي از سايت‌ها

وي با بيان اينكه معاونت در جرم در خصوص سایت‌هایی که مبادرت به انتشار چنین آگهی‌هایی می‌کنند هم مصداق خواهد داشت تصريح كرد: به نظر بنده باگردانندگان چنین سایت‌هایی علاوه بر اینکه باید برخورد جدي صورت گيرد بلكه بايد به لحاظ جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی جامعه، به جبران خسارات معنوی نيز محکوم شوند.

نقي زاده كوچصفهاني افزود: اصولا ارتکاب جرایم به‌صورت باندی، از علل مشدده جرم به حساب می آید در خصوص خرید و فروش کودک از طریق باند هم با رعایت تعداد و دفعات ارتکاب جرم و مصادیق تعدد جرم با مرتکب رفتار خواهد شد ضمن اینکه در صورت کشف اینکه طریق تحصیل کودک توسط گردانندگان باندها از راه‌هایی غیر از خرید و فروش بوده موضوع از حیث انطباق فعل مجرمانه با آدم ربایی که به مراتب از مجازات سنگین‌تری برخوردار است قابل بررسی خواهد بود . «در اين راستا بايد گفت، معضل بزرگ خريدو فروش كودك در كشور، در حالي افزايش يافته كه طي سال هاي اخير شاهد بروز پديده اي به نام زنان كارتن خواب هستيم. زناني كه اغلب معتاد و بي‌خانمان بوده و خيابان‌هاي شهر را به عنوان ماوي و مسكن خود انتخاب كرده‌اند و در اين ميان روابط نامشروع به متولد شدن كودكي مي‌انجامد كه هيچ كس انتظارش را نمي‌كشد حال اين زن مي‌ماند با بچه‌ اي كه نمي‌داند با وي چه‌كار كند. اين زن درحالي بچه دار شده كه خود براي پيدا كردن غذا بايد تا كمر در سطل زباله هاي شهرداري خم شود تا ته مانده غذايي يا تكه ناني نصيبش شود. حال اين زن معتاد مانده با بچه اي كه به واسطه اعتياد مادر، معتاد به دنيا آمده در حالي كه خود مادر براي پيدا كردن مواد بايد به چه كارهايي دست بزند. پس اين مادر مجبور است هم به واسطه تهيه پول براي اعتيادش و هم خلاص شدن از شر اين بچه كه بلاي جانش شده كودك را به حراج بگذارد و شيره جانش را به دست افرادي بسپارد تا او را به سني برسانند كه روانه خيابان‌ها براي تكدي‌گري، جيب بري و... شود. حال اين سوال مطرح است آيا براي ريشه كن كردن اين معضلات اجتماعي چه اقداماتي بايد انجام گيرد؟ اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال خاطرنشان كرد: طبیعتا یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مقابله با این پدیده غیراخلاقی در حال گسترش، علاوه بر افزایش نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح اداری و انتظامی، ساماندهی زنان کارتن‌خواب است. هرچند كه خرید‌وفروش کودکان تنها به زنان کارتن‌خواب و معتاد منتهی نمی شود. در زیر پوست این شهر بزرگ، کودکانی متولد و به فروش می رسند که بعضا حاصل بارداری های نامشروع و ناخواسته یا فقر هستند. بنابراین با اتخاذ یک رویکرد جامع به مقابله با عوامل موثر آن از جمله فقر، کمبود آموزش و تبعیض پرداخت و با بهبود و اجرای قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و نیز ارتقا سطح آگاهی عمومی با آن مقابله کرد . به نظر بنده قوانین و مقررات ناظر بر پدیده فروش کودک با توجه به ابعاد و آثار مختلف مادی و معنوی آن و تاثیری که بر روی سلامت روانی و جسمانی آحاد جامعه خواهد گذاشت و توجها به رواج آن نیازمند بازنگری و اصلاح بوده و در جامعه دینی همچون کشورمان، با شدت وحدت بیشتری باید مقابله شود.

درايت و تدبير مسئولان

براساس اين گزارش بايد گفت برخي از كودكان نازنين سرزمينمان، حال و روز خوبي ندارند و براي يك لقمه نان و جايي براي خوابيدن بايد از صبح در خيابان‌ها پرسه بزنند. همه روزه اين كودكان را از نزيك مي بينيم و چه بسا برايشان تاسف هم خورده‌ايم. اما افسوس كه اين تاسف ما چاره كار نيست. زيرا زير پوست شهر آسيب‌هايي وجود دارند كه كمتر جرات مطرح شدن را مي‌يابند. روابط نامشروع، كودكان ناخواسته و به دنبال آن نيز خريدو فروش كودك، پديده هايي هستند كه طي سال‌هاي قبل به دليل انكار برخي از مسئولان امروز به صورت معضلي بزرگ در آمده اند. هرچند كه بايد گفت هنوز هم دير نيست و مي‌توان با تدبير و درايت مسئولان بسياري از اين مشكلات را برطرف كرد فقط كمي ديد تيزبين و همت عالي مي‌خواهد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد