انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۸۱۲۴۱ | تاریخ : ۱۳۹۶/۳/۳۱ - شماره: 955

نظام پزشکی، نهادي مدنی یا بدنه‌ای از دولت!؟

بهزاد رحمانی/ ريیس سابق انجمن جراحان عمومی ایران

«رادیولوژیست‌ها در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، رزیدنت‌ها در خیابان مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، پاتولوژیست ها در خیابان مقابل مجلس تجمع کردند و...» اين‌ها از جمله اخباري است كه در ماه‌ها و سال‌هاي اخير زياد از آن شنيده‌ايم. اين درحالي است كه پیش از این نيز در مواردی نظیر اتهام نقض حقوق بیماران مانند مرگ مرحوم کیارستمی ، اتهام دریافت زیرمیزی توسط پزشکان و . . . مواردي از هجمه به پزشكان را شاهد بوديم . نگاهي به اين اتفاقات نشان مي دهد كه ضعف نهادمندی نظام پزشکی کشور، نه مردم را قانع و نه از جایگاه پزشکان در جامعه به خوبی دفاع كرده است. پزشکان مانند سایر گروه های اجتماعی با مسائل و مشکلات و مطالباتی مواجه‌اند که سال‌هاست بر زمین مانده و نهاد صنفی پزشکان از پیگیری و پیشبرد آن‌ها درمانده شده است. درخواست تامین امنیت حرفه‌ای، مشکلات تعرفه‌گذاری‌ها، مشکلات خدمت اجباری، هجمه های رسانه ای، فقدان مشارکت نهادهای مدنی در تعیین اعضاي کمیسیون های پزشکی، فقدان پذیرش کوریکولوم هر رشته به عنوان کف قانونی اقدامات پزشکی، نواقص قانونی عنوان قتل غیر عمد مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی در موارد فوت ناشی از اقدامات پزشکی، عدم رسمیت یافتن طرح شکایات کیفری از جامعه پزشکی در وهله اول از طریق سازمان نظام پزشکی، عدم قبول بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه در محاکم ، عدم پذیرش حق دادخواهی و اعاده حیثیت توسط پزشکان تبرئه شده در همان مرجع شکایت شده ، عدم واگذاری قضاوت و حکمیت در تداخل های بین رشته ای به سازمان نظام پزشکی و ... از جمله مطالباتي است كه بارها از سوي پزشكان مطرح شده است. اما با عدم رسیدگی و پیگیری حقوق و مطالبات فوق، چه تصویری از آینده جامعه پزشکی و مواجهه آن‌ها با نواقص قانونی و سیاست‌گذاری متصور است؟! چه گونه های اعتراضی و کنشگری شاهد خواهیم بود ؟ چه بستری منجر شد که جامعه آرام، متین، بردبار و قانونمند پزشکی برای احقاق حقوق خود به خیابان پناه آورد؟ به‌طور قطع عوامل درونی و بیرونی اعم از عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و . . . در این امر دخیل بوده است ولی به ذکر چند نمونه اکتفا می شود و تو خود شرح مفصل بخوان از این مجمل. در جوامع متکی به کنش‌گری مدنی، نهادهای صنفی و مدنی با مشارکت آزاد و فعال اهالی صنفي و مرجعی برای مراجعه اعضاي تشکیل و رابطی برای انتقال مشکلات و مطالبات به حاکمیت برای حل آن‌ها ایجاد می شود. این نهادها مهم‌ترین مرجع تاثیرگذاری بر سیاست ها و قوانین به شمار می آیند.اما متاسفانه در سازمان نظام پزشکی، این مرجعیت و مقبولیت به مرور زمان بسیار کمرنگ و کم اثر و منفعل و تا حدی تدافعی شده است که این تنزل وجایگاه‌شان دلایل مختلفی دارد.

عمق گزینش و بررسی صلاحیت‌ها به گونه ای است که به کرات، خادمین شناخته شده جامعه پزشکی، از راهیابی به مدیریت سازمان محروم می‌شوند. آیا واقعا برای یک نهاد مدنی صنفی چنین گزینش هايی لازم است ؟ در این رابطه بد نیست به تعدادی از رد صلاحیت شدگان دوره قبل اشاره شود؛ آقای دکتر معین وزیر سابق ، دکتر ظفرقندی ريیس پيشين دانشگاه تهران وريیس پيشين نظام پزشکی ، دکتر صدر ريیس وقت نظام پزشکی و نايب ريیس مجلس وقت و ريیس وقت کمیسیون بهداشت مجلس ، دکتر نوربخش ريیس كنوني سازمان تامین اجتماعی، دکتر علیزاده عضو شورای عالی نظام پزشکی وقت‌و... .

این امر میزان اعتبار و قدرت اجتماعی نظام پزشکی را بسیار کاهش داده است. فقدان مشارکت جامعه پزشکی در انتخابات، کاهش اثرگذاری فقدان حضور فعال در عرصه افکار عمومی و فرآیند سیاست گذاری و همچنین کاهش قدرت انتخاب پزشکان، مشارکت و حضور پزشکان را در انتخابات ممتنع ساخته است. این یعنی میزان مشروعیت و قدرت اجتماعی نظام پزشکی نزول کرده است.

از سويي، حضور مدیران و مسئولین دولتی در نظام پزشکی به عنوان یک نهاد مدنی غیرسیاسی و مستقل از دولت، منجر به نارضایتی و تعارض منافع زیادی با بدنه جامعه پزشکی شده است. بدیهی است در تصمیم‌گیری ها و دفاع از حقوق جامعه پزشکی، ملاحظات سیاسی و جناحی اولویت پیدا کند. این موضوع با اصل استقلال انجمنی در تضاد است و منجر به تضعیف جایگاه نهاد مدنی می شود. نصب ريیس کل سازمان توسط ریاست جمهور و انتصاب ريیس نظام پزشکی توسط دولت، از بدعت‌هایی است که کمتر در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک مشاهده می‌شود و این نیز با استقلال نهاد مدنی درتعارض است. بسیاری از موارد دیگر نیز می توان در توسعه نیافتگی نهاد مدنی پزشکی بیان كردکه حتما باید مورد بررسی قرار گیرد اما این بحران مشروعیت، استقلال، پاسخگویی، اثرگذاری و . . . خطرات بی شماری را هم برای جامعه پزشکی، هم برای دولت و هم برای مردم به عنوان خدمت گیرندگان پزشکی به همراه خواهد داشت. تداوم این وضعیت در دراز مدت، امر درمان و سلامت مردم را با چالش جدی مواجه می‌کند و شایسته است که تصمیم گیران به فکر علاج واقعه قبل از وقوع باشند و با اصلاح ایرادات پیش گفته، موجبات بازگشت مرجعیت سازمان را به ذهن و قلب همکاران فراهم كنند. این کمترین انتظار از دولت تدبیر و امید و دولت مدعی «واگذاری امور به مردم» است که گام های عملی و محکمی را در راستای برگزاری یک انتخابات آزاد، دموکراتیک، شفاف و مشارکت جویانه بدون دخالت سیاسی و سپس به رسمیت شناختن حقوق مدنی نظام پزشکی به عنوان یک نهاد مدنی مهم، اثرگذار و دیرپا، بردارد. این زمان عمل و تحقق وعده های ریاست محترم جمهوری است.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد