انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
کد خبر: ۸۲۹۷۱ | تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۱ - شماره: 977
طرح عرضه کنترل‌شده مواد مخدر به معتادان، مورد بررسی حقوقی قرار گرفت

متاع دولتی !

مهرشاد ایمانی


اگر قرار است جاذبه‌های قاچاقچیان برای معتادان کم شود، نبايد تنها معیار سن را لحاظ کرد

تدابیر قضایی باید برای کنترل مواد صنعتی ادامه پیدا کند

در صورت متداول‌شدن عرضه مواد سنتی، احتمال دارد کسانی که از مواد مخدر صنعتی استفاده می‌کنند، به مواد مخدر سنتی جذب شوند

واقعیت‌های عینی نشان می‌دهد تشدید مجازات‌ها تا حد اعدام، در کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر نتیجه بخش نبوده است

اگر زمینه‌ای ایجاد شود که جذابیت مالی قاچاق مواد مخدر کاهش یابد، احتمال دارد که در بلندمدت مشکل مواد مخدر حل شود


مدتی است که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر محل بحث‌های گوناگون شده است . مهم‌ترین موضوعی که در این راستا می‌توان به آن اشاره کرد، حذف اعدام تعزیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر است. اقدامی که بی‌تردید گامی موثر در راستای تحقق اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری است. موضوع دیگری که در اصلاح قانون مبارزه مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته است، فروش قانونی مواد مخدر رقیق شده به مصرف‌کنندگان است. «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باب گفته است: «هدف از این طرح، این است که معتادان به‌جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند و به این ترتیب رابطه معتادان و قاچاقچیان قطع شود». به گفته وی: «مواد مخدر رقیق شده، همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین است». نوروزی اظهار اطمینان کرده که این طرح بي‌شك موفق خواهد شد زیرا نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مساله، در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور و همگی نظر مثبت داشتند.

فواید طرح قانونی‌بودن فروش مواد مخدر

آنچه از پس بازخوانی طرح اخیر می‌توان به‌دست آورد، آن است که ذات چنین اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود زیرا وقتی به‌طور مطلق عرضه مواد مخدر غیرقانونی اعلام شود، تجارت مواد مخدر روزبه‌روز گسترش می‌یابد. از سوی دیگر قانونی‌بودن فروش چنین موادی در بلندمدت آمار دقیقی از معتادان جامعه را به نظام عرضه می‌کند. همچنین به‌دلیل آنکه میزان رقت یا غلظت مواد در اختیار حاکمیت است، با تدابیر مخصوص می‌توان آمار اعتیاد در جامعه را کاهش داد یا حتی از بین برد. دیگر آنکه وقتی به وجه بین المللی موضوع نگاه می‌کنیم در می یابیم که در کشورهایی مانند هلند، سوييس، پرتغال و جمهوری چک پایین آمدن مصرف اعتیاد و آمار جرم و جنایات خیابانی در گرو فروش قانونی مواد مخدر بوده است. هرچند براي هر عقل سلیمی محرز است که فروش این‌گونه مواد باید کنترل شده و با ضوابط مخصوص انجام شود. وجود اين امکان قانونی در مقابل عرضه بی‌حدوحصر مواد مخدر توسط قاچاقچیان است. در غیر این صورت تفاوتی میان عرضه قانونی و غیرقانونی وجود ندارد. پس باید عرضه مواد مخدر به‌طور دقیق وبا نسابی علمی صورت بگیرد. از سوی دیگر لازم است كه تدابیر ویژه‌ای برای کنترل مواد مخدر صنعتی پیش‌بینی شود تا به طور کامل و حقیقی آمار اعتیاد کاهش یابد.

تشدید مجازات در کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر کارساز نیست

«بهمن کشاورز»حقوقدان و رییس اتحاديه سراسري کانون‌های وکلا ي دادگستری، در این خصوص باور دارد که تشدید مجازات‌ها در حوزه مواد مخدر به هیچ وجه تاثیر مثبتی نداشته است. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «موضوع مبارزه با مواد مخدر از طریق حذف جذابیت عرضه، موضوعی است که مدت‌ها مورد بحث قرار گرفته است. تا زمانی که عرضه مواد مخدر برای تولیدکننده‌ها و قاچاقچیان جذابیت داشته باشد، لاجرم درصدد آلوده‌کردن افراد جامعه برمی‌آیند و به لطایف‎الحیل در میان اقشار مختلف مردم به جذب مشتری می‌پردازند و در صدد آن هستند که بازار فروش محصولی راکه وارد کشور یا در داخل تولید می‌کنند ،توسعه دهند. اگر زمینه‌ای ایجاد شود که جذابیت مالی قاچاق مواد مخدر کاهش یابد، احتمال دارد که در بلندمدت مشکل مواد مخدر حل شود. آن‌طور که شنیده‌ام کشور پرتغال بعد از سال‌ها گرفتاری در این مورد به این شیوه روی آورد و ظرف 20سال مصرف مواد مخدر در این کشور به نصف تقلیل یافت. در صورتی که می‌دانیم در گذشته پرتغال یکی از مهم‌ترین کشورهایي بود كه قاچاقچیان در آن فعاليت داشتند. واقعیت‌های عینی نيز نشان می‌دهد تشدید مجازات‌ها تا حد اعدام در این خصوص کارساز نبوده و با اعدام‌های زياد، مشکلاتی جبران‌ناپذیر برای کشور ایجاد شده است. پس سیاست جزایی مبتنی بر تشدید مجازات‌ها برای جلوگیری از توزیع و مصرف مواد مخدر کارساز نبوده است».

قانونی‌دانستن فروش مواد مخدر صنعتی منطقی نیست

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا در این طرح نقایصی مبنی بر عدم توجه به مواد مخدر صنعتی وجوددارد، افزود: «آنچه اکنون قرار است به تصویب مجلس برسد، طرحی است که بر اساس آن مواد مخدر به صورت کنترل‌شده در اختیار معتادان قرار بگیرد. این روش تا جایی که می‌دانیم در هلند و سوییس نيز استفاده شده و نتیجه داده است. در وهله نخست، واضح است که اِعمال این‌روش به معنای آن نیست که به هرمعتادی، هر چقدر مواد مخدر خواست بدهند تا مصرف کند، بلکه باید در محیط محدود و محصوری مواد مخدر به معتاد عرضه شود تا همانجا مصرف کند و بیرون برود. دوم آنکه بعضی از مواد مخدر که اکنون باعث گرفتاری شده است، مواد صنعتی هستند که قیمت آن‌ها از مواد مخدر سنتی ارزان‌تر است و نتایج استفاده از آن‌ها نیز بسیار خطرناک‌تر از مواد مخدر سنتی است. به‌نظر می‌رسد در صورت متداول‌شدن عرضه مواد سنتی، احتمالا کسانی که از مواد مخدر صنعتی استفاده می‌کنند، به مواد مخدر سنتی جذب شوند و شاید این راه‌حلی برای کاهش استفاده از آن مواد خطرناک باشد. به‌هرحال تدابیر قضایی باید برای کنترل مواد صنعتی ادامه پیدا کند و از جمع این دو موضوع می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اهداف قانونگذار، کاهش مصرف مواد مخدر صنعتی است. از سوی دیگر مواد صنعتی در کوتاه‌مدت به شکل خطرناکی تخریب‌کننده جسم و روح هستند. پس ارائه چنین موادی حتی به صورت کنترل‌شده به مصلحت نیست. شاید اگر امکان عرضه مواد جایگزین وجود داشته باشد، بتوان برای عرضه‌اش چاره‌ای اندیشید، اما در شرایطی که جایگزین مناسبی برای مواد صنعتی در دست نیست، نباید فروش آن را قانونی اعلام کرد زیرا بسیاری از جرایم بر اساس مصرف چنین موادی به وجود می‌آیند».

تفسیر قضایی یا اقدام صریح قانونگذار، حل‌کننده تعارض‌های قانونی است

بهمن کشاورز در پایان در خصوص رفع تعارض این طرح با مواد قانون مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: «به‌ناچار در مواردی این طرح با مواد قانونی مرتبط با مواد مخدر تعارض خواهد داشت که در این خصوص یا بر مبنای تفسیر قضایی یا بر مبنای اقدام صریح قانونگذار باید رفتار شود. نکته پایانی، معیار در اختیار گذاشتن مواد مخدر است. در این خصوص باید در ابتدا قايل به سن متقاضیان بود. سپس شرایط ایشان در نظر گرفته شود. پیش از انقلاب نیز بر اساس سن به اشخاص میزان مشخصی مواد مخدر داده می‌شد. اما اکنون قدری شرایط نسبت به آن دوران تفاوت دارد و اگر قرار است جاذبه‌های قاچاقچیان برای معتادان کم شود، نمی‌توان تنها معیار سن را لحاظ کرد و ضرورت دارد به معتادان کم‌سن و سال نیز عرضه شود».

آنچه از پس بحث‌های اخیر برمی‌آید آن است که نخست، نگاه قانونگذار در اصلاح قوانین مرتبط با مواد مخدر بسیار ارزنده است؛ چه در حوزه برداشتن مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر و چه عرضه قانونی و کنترل‌شده مواد مخدر به معتادان. البته باید خاطرنشان کرد که میزان موادی که در معرض عرضه قرار می‌گیرند، باید متناسب با کاهش مصرف مواد مخدر باشد زیرا هدف قانونگذار نباید تنها منحصر به مصرف مواد مخدر سنتی و دورکردن معتادان از مواد مخدر صنعتی باشد. دیگر آنکه ضرورت دارد نحوه توزیع و البته معیارهای متقاضیان، به‌طور دقیق بررسی شود تا در آینده دچار ابهام و آشفتگی در زمینه اجرای قانون نباشیم. از سوی دیگر نمایندگان مجلس باید واقعیت امروز جامعه ایران را دریابند كه مصرف بالای مواد مخدر صنعتی است. گرچه شاید توزیع حداقلی آن نیز نظام اجتماعی را دچار مخاطره ‌کند اما می‌توان با بررسی‌های کارشناسی، جایگزین‌های مناسبی برای آن حوزه درنظر گرفت. به‌هرروی کناررفتن نگاه مطلق‌ قانونگذار در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، پدیده مناسب و خوبی است و امید است که این‌گونه طرح‌ها به‌طور کامل و با ابزارهای اجرایی دقیق به تصویب برسند تا در بلندمدت شاهد کاهش آمار اعتیاد در ایران باشیم.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد