در قرآن هیچ عنوان صریحی مبنی بر تفاوت دیه میان زنان و مردان وجود ندارد
عقل تا جایی محترم است که خداوند حجیت عقل را برتر از رسولش می‌داند
روایاتی که موافقان تفاوت دیه زن و مرد مطرح می‌کنند، هم از حیث سندیت دچار خدشه‌اند و هم از حیث متنی مشکل دارند
بزرگی فقهای پیشین نباید مانع نبوغ و استنباط محققان و فقهای اعصار بعد شود
زمانی معضل دوچندان می‌شود که حق الناس در میان باشد
نباید بر اساس روایتی مخدوش با حق مردم بازی کرد. حتی شاید بتوان گفت که استناد به چنین روایاتی، ایستادگی در مقابل نص قرآن است
حقیقت این است که ميان حقوق زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد
شیخ عاملی در وسایل‌الشیعه می‌گوید که پیامبر نوع دیه زمان جاهلی را امضا کرد و در آن زمان تفاوتی میان دیه زنان و مردان وجود نداشت
تفاوت دیه میان زنان و مردان از آن‌دست موضوعاتی است که همواره مورد بحث فقها و همچنين مردم بوده است زیرا هیچ‌گاه موافقان این موضوع، دلایل فقهي قطعی و یقین‌آوري برای اذهان عمومی ارائه نکرده‌اند. به این مهم زمانی بیشتر توجه مي‌شود که زنان موضوع جنايت قرار مي‌گيرند و خانواده‌های مقتولان خواستار قصاص قاتلان می‌شوند. در چنین حالتی به دلیل یکسان‌نبودن دیه زنان و مردان، خانواده مقتول باید نصف دیه را به خانواده قاتل بدهد تا بتواند قاتل را قصاص کند. این دغدغه در چند روز اخیر و با کشته‌شدن دو دختر خردسال به نام‌های «آتنا» و «بنیتا» بسیار مطرح شده است. از این‌رو برای بررسی دلایل چنین حکمی، ساعتی‌چند با حجت‌الاسلام «حسین خادمیان» به گفت‌وگو نشستم.
تساوی دیه زنان و مردان موضوعی است که همواره در محافل فقهی محل بحث و تردید بوده است. این موضوع به فراخور رخدادهای مختلف از جمله قتل‌هایی که بازتاب اجتماعی پیدا می‌کنند، مورد توجه عموم مردم نیز قرار می‌گیرد. چنانچه پس از به قتل رسیدن دو دختر خردسال در روزهای اخیر مردم نسبت به پرداخت فاضل دیه از سوی خانواده‌های مقتول حساس شده‌اند. نظر حضرتعالی در خصوص تفاوت دیه زنان و مردان چست؟
پویایی و قدرت استنباط از ویژگی‌های بالنده فقه شیعه است. در فقه شیعه بزرگی و عظمت فقهای پیشین، مانع ظهور و بروز نبوغ فقهای دیگر نیست. در خصوص تساوی دیه زنان و مردان باید به منابع استنباطی فقه شیعه نگاه کرد. کتاب، سنت، عقل و اجماع ادله ای هستند که می‌توان بر اساس آن‌ها به حکم واقعی در این باب دست یافت. در قرآن هیچ عنوان صریحی مبنی بر تفاوت دیه میان زنان و مردان وجود ندارد. حتی خداوند در آیه92 سوره «نسا» می‌فرماید: «هیچ‌مومنی حق ندارد مومنی دیگر را بکشد، مگر به خطا. حال اگر کسی مومنی را به خطا به قتل برساند، باید(در کفاره آن) یک برده مومن را آزاد کند و خون‌بهایی هم به کسان او بپردازد؛ مگر آنکه صاحبان خون او را ببخشند و اگر ورثه مقتول مومن، از مردمی باشند که بین شما و آنان عداوت و جنگ است، همان آزادکردن برده مومن کافی است و اگر مقتول از قومی باشد که بین شما و آنان پیمانی برقرار هست، باید برده‌ای مومن را آزاد و خون‌بهایی به کسان او تسلیم کند و کسی که نمی‌تواند برده‌ای آزاد کند، به جای آن دوماه پی‌درپی روزه بگیرد. این بخشایشی از ناحیه خداست که خدا همواره دانای فرزانه بوده است». در این آیه خداوند تنها از خون‌بها سخن گفته و در آن تفاوتی میان زنان و مردان قايل نشده است و تنها برای کسانی که در جنگ با مومنان یا از اهالي کفر باشند، تفاوت قايل شده است. در روایات نیز تنها یک روایت مستند در باب دیه وجود دارد که در آن میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. شیخ «عاملی» در وسایل‌الشیعه می‌گوید که پیامبر نوع دیه زمان جاهلی را امضا کرد و میزان آن را همان 100شتر مقرر در پیش از اسلام قرار داد و هیچ صحبتی از جنسیت در موضوع دیه به میان نیامده است. با دقت در این روایت، درمی‌یابیم که پیامبر حتی اهلیت افراد را نیز لحاظ کرده اما در بحث جنسیت سخنی نگفته است.
برخی از فقها با استناد به بعضی از روایات، قايل به تفاوت دیه زنان و مردان هستند. آیا روایات استنادی آن‌ها از اعتبار لازم برخوردار است؟
منکر این موضع نیستم که برخی از روایات بر نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان تاکید دارند اما اگر در آن روایات نیک بنگریم، درمی‌یابیم که خیل عظیم آن‌ها قابل خدشه‌اند. به طور مثال از قول امام صادق(ع) نقل کرده‌اند: «دیه المرأه نصف دیه الرجل». این روایت از نظر سندیت و رجالی مورد خدشه است زیرا شخصی به نام «محمدبن‌عیسی» آن را نقل کرده است. کسی که به‌شدت بزرگان رجال آن را تضعیف کرده بودند و در وثاقت او تردید داشتند. وقتی از چنین شخصی روایت نقل شده است، نمی‌توان بر اساس آن رفتار کرد؛ به‌خصوص زمانی که حق مردم در میان است. روایتی به نام صحیحه «ابان‌بن‌تغْلب» در این باب بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن هم از حیث سندیت مشکل دارد. در آن روایت مطرح شده است که امام صادق(ع) برابری دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل و نصف بودن دیه در میزان بیش از ثلث را مطرح کرده است. در آن روایت ابان‌بن‌تغلب به امام می‌گوید که این حکم، الهی نیست. حتی اگر بر اساس همین روایت هم بخواهیم بحث کنیم، باید بگوییم که که ابان‌بن‌تغلب وقتی از حرف امام تعجب می‌کند، یعنی پیش از آن چنین حکمی وجود نداشته است. تغلب انسان معمولی‌ای نبوده است. امام صادق(ع) به او گفته است که تو فقط در مسجد بنشین و فتوا صادر کن یا پس از فوتش، مرگ او را بسیار تلخ دانسته است، یعنی علاوه بر دانش فقاهتی‌اش، وي بسیار مورد وثوق بوده است. بر اساس این روایت نکته دیگری نیز وجود دارد. حضرت پس از سخن تغلب به او می‌فرماید که از خدا بترس و قیاس نکن. قابل پذیرش نیست که ابان‌بن‌تغلب با آن همه دانش فقهی نداند که مهم‌ترین موضوع در فقه شیعه طرد قیاس است. با این اوصاف بعید است که امام صادق(ع) به او چنین حرفی زده باشد. پس این روایت نیز از اساس دچار ایراد است و نمی‌توان به آن استناد کرد. هرچند برخی از فقهای بزرگ نیز این روایت را قبول دارند اما بزرگی فقهای پیشین نباید مانع نبوغ و استنباط محققان و فقهای اعصار بعد شود. جالب است که یکی از روایت‌کنندگان این صحیحه، «عبدالرحمن‌‌بن‌حجاج» است؛ کسی که از سوی علمای رجال به طرز حیرت‌آوری طرد شده است.
به نظر می‌رسد تفاوت دیه زن و مرد را عقل نیز تایید نمی‌کند. آیا می‌توان حکم عقل را سبب برابری دیه زنان و مردان دانست؟
همین‌طور است. بسیاری از فقها به اعتبار عقل در این مهم اظهار تعجب کرده‌اند. حقیقت این است که در بازخوانی حقوق زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. بعضی در مقام توجیه گفته‌اند ما تعبدا تفاوت دیه میان زنان و مردان را پذیرفته‌ایم. آن‌ها می‌گویند چون حکم، حکم خداست باید اجرا شود. اما اولا، در اینکه تفاوت دیه زنان و مردان حکم خدا باشد، تردید است و ثانیا، عقل چنین موضعی را رد می‌کند. حتی اگر به اجماع نیز توجه کنیم، وحدت کلامی وجود ندارد. چنانچه فقیه بزرگی چون «محقق اردبیلی» در کتاب «مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان»، وقتی از دیه زن و مرد سخن می‌گوید، در اجماع شیعه بر این موضوع ترديد دارد. دیگر آنکه اساسا اجماع در باب دیه منقول است و حکم منقول حجیت ندارد. می‌دانیم وقتی حکم در کتاب و سنت وجود نداشته باشد، سراغ اجماع می‌‌رویم. در هیچ زمانی بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد اجماع وجود نداشته است. بنابر این وقتی به کلیت آیات قرآن و روایات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تفاوتی در دیه زن و مرد وجود ندارد. حتی با استناد به قرآن باید گفت که دیه زنان و مردان باید یکسان باشد. دیگر آنکه روایاتي كه بر روي آن‌ها اجماع وجود ندارد، نمي‌توانند از حيث اصولي و استنباطي موجب تفاوت دیه زن و مرد شوند. جالب است در همان روایت مبلغ خاصی برای دیه مقرر شده است، در حالی که فقها آن مبلغ را نپذیرفته‌اند. قابل پذیرش نیست که بخشی از یک روایت را بپذیریم و بخش دیگر آن را کنار بگذاریم. اگر روایتی واقعا سندیت دارد، لازم است که همه آن اجرا شود و اگر بخشی را مخدوش می دانیم یعنی تمام آن روایت دچار اشکال است. به خصوص زمانی معضل دوچندان می‌شود که حق الناس در میان باشد. نباید بر اساس روایتی مخدوش با حق مردم بازی کرد. حتی شاید بتوان گفت که استناد به چنین روایاتی ایستادگی در مقابل نص قرآن است.
وضعیت فقهی دیه اعضا چگونه است؟
در دیه اعضا برخی می‌گویند که بر اساس روایتی تا ثلث دیه میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و بیش از آن دیه اعضای زن نصف اعضای مرد خواهد بود. در این موضوع نیز برخی از فقها ایراد وارد کرده‌اند که معصوم چنین سخنی را نگفته است. در مقابل بعضی دیگر از فقها در توجیه نصف بودن دیه اعضا موضوعات اقتصادی را بيان کرده‌اند که چنین توجیهاتی نشان‌دهنده فقدان دلیل نزد ایشان است. روایاتی که موافقان تفاوت دیه زن و مرد مطرح می‌کنند، هم از حیث سندیت دچار خدشه‌اند و هم از حیث متنی مشکل دارند.نکته دیگر که در باب برابری دیه باید بگویم این است که بسیاری از روایات شاذ است و در استنباط فقاهتی نمی‌توان به روایات شاذ استناد کرد.
بسیاری از فقها در شمارش ادله‌اربعه، اجماع را بر عقل مقدم می‌دانند اما حضرتعالی عقل را جلوتر از اجماع برشمردید. دلیل تقدم عقل بر اجماع از نظر شما چیست؟
وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که حجت کبرای خدا بر انسان، عقل است. عقل تا جایی محترم است که خداوند حجیت عقل را برتر از رسولش می‌داند. در تقدم عقل بر اجماع دو نکته بسیار مهم است؛ نخست آنکه در حوزه تبیین اصول، وقتی عقل موضوعی را امضا کرد، می‌توان به استنباط دست یافت. دومین دلیل برتری عقل بر اجماع آن است که اجماع همواره در معرض خطاست. اجماع عموما مبتنی بر نقل‌های گذشتگان است و در مقام عمل نمی‌توان صحت نقل‌ها را دریافت اما عقل با دلیل مواجه است. از این‌رو به صراحت باید گفت که عقل بر اجماع مقدم است.
مجموعه این بحث‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که تعدیل در متشابهات فقهی ضرورت دارد زیرا اولا فقه پویای شیعه چنین قابلیتی را دارد و ثانیا جامعه خواستار انطباق احکام با مقتضیات روز است. چرا فقها در این مهم نقش موثری ایفا نمی‌کنند؟
مرحوم شیخ «مرتضی انصاری» که خود به فتاوی فقهای بزرگ عصر خویش ایراد وارد می‌کرد، در کتاب «مکاسب» می‌گوید که نظردادن خلاف آرای فقهای پیشین جسارت می‌خواهد و به صورت تلویحی چنین کاری را ناپسند می‌دانست. اما این سخن چندان درست نیست زیرا برای حفظ پویایی فقه شیعه و دین اسلام، ضرورت دارد که تحقیق و استنباط وجود داشته باشد. تحقیق ثمره فقهای گذشته ماست به نحوی که هر کاری باید انجام دهیم تا بندگی برای خداوند حفظ شود. اگر کسی فتوایی خلاف فتوای جمع کثیری از فقها دهد، شاید خلاف چند فقیه نظر داده باشد اما بی‌تردید عمل او به معنای نفی اسلام، شیعه جعفری‌اثنا‌عشری و فقه نیست. شخصی نزد امام صادق(ع) آمد و گفت که ای امام، می خواهم زنی را به عقد خود دربیاورم. حضرت که او را می شناخت به وی گفت مگر تو همسر نداری؟ مرد گفت دارم اما می خواهم سنت شما و پدران‌تان را اجرا کنم. اما به او گفت حلال خدا را طوری اجرا نکن که لعنت و نفرین مردم را با خود ببری. این سخن از امام صادق(ع) یعنی باید به مقتضیات جامعه توجه شود. پس سخن گفتن از برابري دیه زن و مرد در حالي است كه هم خواسته‌های روز جامعه آن را اقتضا مي‌كند وهم کلام خدا و روایات با آن انطباق دارد و بی تردید تعدیل در این موضوع بسیار ضروری است.عجیب است که چرا فقها تا امروز اقدامی شایان برای تحقق این مهم نکرده اند. فقیه باید در صدور فتوا شجاع باشد تا قرآن در بن‌بست روایات و احادیث گرفتار نشود.
دفتر اطلاع‌رسانی حضرت آیت ا... صانعی
پاسخ به استفتاي روزنامه«قانون» در باب تساوی دیه زنان و مردان
پرسش: همان‌گونه که در خبرها آمده است، در کمال تاسف دختربچه‌ای به نام آتنا توسط مردی به قتل رسیده است. با توجه به مواد قانونی مبنی بر اینکه در صورت قتل یک زن توسط مرد جهت اجرای قصاص، رد فاضل دیه(نصف دیه) به خانواده قاتل لازم است و با توجه به اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در خصوص پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال مسلمانان در موارد خاصی که عفت عمومی جریحه‌دار شده باشد، آیا رد فاضل دیه ضروری است؟
بسمه تعالی
به نظر اينجانب مرد و زن در حكم قصاص، برابر هستند. بنابراين درصورت قتل عمدی زن توسط مرد درصورتی كه اوليای دم بخواهند او را قصاص کنند، مرد قاتل بدون پرداخت چيزی قصاص مي‌شود چرا که النفس بالنفس، لا، بالنفس و نصف الديه و «َالاُْنْثَى بِالاُْنْثَى» که در آيه178 سوره بقره آمده است نیز خود ناظر به نفي تبعيض است كه در كتاب القصاص مفصلا مورد بحث و تفسير قرار داده‌ام(1) و می‌توانيد برای اطلاع اجمالی به تفسير مجمع‌البيان، ذيل آيه مراجعه کنید. بنابراین با توجه به نظر اینجانب در تساوی مرد و زن در دیه و قصاص، نیازی به پرداخت فاضل دیه از طرف اولیا مقتوله و یا از بيت المال نیست.
1. فقه‌الثقلین، کتاب القصاص، ص161.