درباره عملكرد روزنامه «قانون» تا شماره 1000 پيش از اينكه به بررسي عملكرد اين روزنامه بپردازم بايد به نكته مهمي اشاره كنم. گفته ميشود ركن چهارم دموكراسي، مطبوعات و رسانهها هستند و اين نكته بيانگر اين است كه رسانهها در همه انواع آن، از جمله نوشتاري و شنيداري، ركن بسيار مهمي در رسيدن به دموكراسي قلمداد ميشوند. شاه بيت دموكراسي نيز اين است كه در نهايت، خواستههاي مردم توسط حاكمان اجرا بشود و بتوانند مطالبات واقعي مردم را سرلوحه كار خود قرار دهند. اگر اينها را به عنوان ادبيات ركن چهارم بپذيريم -كه در واقع نيز همين است- و در كشورهاي توسعهيافته، رسانهها شايد در برخي مواقع نقش پررنگتري را نسبت به ديگر اركان بازي ميكنند، آن وقت ميتوانيم اين نقش را در ايران كه ميخواهد به سمت دموكراسي و مردم سالاري ديني برود، پررنگتر ببينيم. اما رسانهها به معني واقعي، آن نقشي را كه بايد ايفا كنند، نكردهاند. به عبارت سادهتر، نهتنها هنوز از ظرفيت كامل رسانهها به عنوان يك فرصت در نظام مردم سالاري ديني استفاده نكردهايم بلكه گاهي اين ظرفيتها تهديد نيز شدهاند. مجموع برخوردهايي كه با خبرنگاران و رسانهها در يكي دو دهه اخير صورت گرفته، نشانگر تهديدهايي بوده كه براي رسانهها وجود داشته است. در اين شرايط هر يك از نشريات نقش خود را ايفا ميكنند. مهمترين مساله اين است كه با توجه به دستهبنديهاي موجود سياسي آيا قلم، نقش خود را به درستي ادا كرده است يا خير؟ به نظر ميرسد با وجود اينكه در نيمه دوم دهه هفتاد يعني دوره اصلاحات كه شايد به نوعي دوره اوج فعاليت رسانههاي مكتوب در ايران بود و پس از آن، فاصله زيادي از آن دوران پررونق گرفتهايم اما خبرنگاران و رسانههاي مكتوب، هر زمان كه فرصت داشتهاند از آن نقش اصيل خودشان، هم در دفاع از آزادي، هم در دفاع از عدالت و همچنين مطالبات مردم عدول نكردهاند. از نظر من، روزنامه «قانون» نيز از اين دست رسانههاست و نقش بسيار پررنگي داشته و در بزنگاههاي مسائل مهم كشور، چه در هنگام انتخابات و چه زمانهاي خاصي كه مسائلي در كشور تبديل به بحرانهاي سياسي و اقتصادي شده، نقش خود را به خوبي ايفا كرده است. اين نكته را نيز نبايد فراموش كنيم كه همواره محدوديتهايي براي فضاي رسانهاي كشور وجود داشته است. با وجود اينكه در چند سال گذشته، فضاي مجازي جاي بسيار خوبي در فضاي رسانههاي كشور باز كرده است ولي به نظر ميرسد هر يك از رسانهها، نقش و مسئوليت خاص خود را دارند. به عبارت ديگر، فضاي مجازي هرگز نميتواند جايگزين رسانههاي مكتوب شود. از نظر من روزنامه «قانون» از جمله رسانههايي است كه تا به امروز، مسير و هدف خود را گم نكرده است.