انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
کد خبر: ۸۵۰۸۷ | تاریخ : ۱۳۹۶/۶/۱ - شماره: 1004
فاطمه دانشور در گفت وگو با «قانون» از بحرانی شدن کودک آزاری در ایران گفت:

قانون درباره کودکان « زبان بسته»است

فرشید اسحاقی/ عكس: گل آرا سجادیان / قانون


یکی از عمده‌ترین مسائل در حمایت از کودکان، سن ازدواج کودکان است و چون اسلام سن ازدواج دختر را 9 سال تعيين كرده، بسيار سخت می‌شود آن را اصلاح کرد

امروز بسیاری از کودکان آموزش ندیده‌اند که وقتی جاهای حساس بدن‌شان لمس می‌شود، چه باید بکنند

ضعف مفرط در قانون و مشخص نکردن حدود تنبیه، این حق را به این اقوام می‌دهد که همچنان تنبیه‌های شدید علیه کودکان را انجام دهند

پریا، دختر پنج ساله‌ای بود که مادرش اظهار می‌کند وقتی بچه در شکمش بوده، طلاق گرفته و بارها کودک را مورد آزار قرار داده است

معتقدم باید برای کودکان نيز شعبه اختصاصي رسیدگی قضایی داشته باشیم

متاسفانه یک نوع بی‌تفاوتی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف نسبت به این لایحه مشهود است

یکی از معضلات فعلی‌ این است که ميان دختران، بارداری در سن‌های پايين را داریم

در اغلب کشورها، در برنامه‌های تلویزیونی و مدارس، به كودك مي‌آموزند که اگر مورد آسیب جسمی واقع شد، فوری با اورژانس اجتماعی تماس بگیرد

برخي كشورها وقتی موردی از کودک‌ربایی مطرح می‌شود، تلویزیون برنامه‌هایش را قطع می‌کند و با انتشار تصویر، از گم شدن کودک خبر می‌دهد!

وقتي کودک چشمش به ناپدری می‌افتد، دچار ترس می‌شود و ترس نمی‌گذارد که بتواند پیش قاضی آن اتفاقاتی را که به سرش آمده بگوید

باید مددکار اجتماعی حکم قاضی را بگیرد تا بتواند در هنگام بروز آسیب، مداخله کند


کودک‌آزاری‌ها هر روز بیشتر می‌شود و شبکه‌های اجتماعی، هر روز آن‌ها را نمایان‌تر می‌کنند. یک روز از آتنا خبر می‌رسد، یک روز از پریا، یک روز از بنیتا می‌شنویم و روز دیگر از باربد! و خلاصه کار هر روزمان شده است شنیدن اخبار تلخ کودک‌آزاری‌ها که هرقدر حساسیت اجتماعی را برمی‌انگیزد، در مقابل، بی‌تفاوتی مسئولان را دوچندان می‌کند. قانون نيز که تکلیفش مشخص است و آن‌قدر در حمایت از کودکان نقص و خلأ دارد که حتی فعالان اجتماعی حوزه کودک را نیز ناامید کرده است. اینکه چرا با وجود تکرار حوادث کودک‌آزاری، زبان قانون در حمایت از کودکان بسته است و حمایت قانونی از کودکان به سرانجام نمی‌رسد، موضوع گفت وگوی «قانون» با «فاطمه دانشور» رییس کمیته اجتماعی دوره چهارم شورای شهر تهران است که فعالیتی چشمگیر در حوزه آسیب‌های اجتماعی و حمایت از آسیب‌دیدگان این حوزه دارد. شرح اين گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

بارها گفته شده که در موضوع حمایت از کودکان آسیب‌دیده، نقص‌های بسیاری وجود دارد و در هفته‌های اخیر نیز با تشدید اخبار مربوط به کودک‌آزاری در رسانه‌ها، بار دیگر لزوم حمایت‌های قانونی و اجتماعی از این کودکان مطرح شده است. اکنون حمایت‌های حقوقی و قانونی از کودکان به چه صورت انجام می‌شود؟

همان‌گونه که گفتید، در این چند هفته اخیر حساسیت‌ها روی بحث کودکان به‌خصوص در بحث کودک‌آزاری زیاد شده و اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم باید آن را درپنج بعد ببینیم. «کودک‌آزاري جسمی»، «کودک‌آزاری که کودک غفلت والدین را تحمل می‌کند» – در اینجا درست است سوءقصدی نبوده ولی همین غفلت کودک را در مخاطره می‌اندازد- «کودک‌آزاری جنسی»، «کودک آزاری عاطفی» و «کودک‌آزاری کلامی». در بسیاری از کشورهای دنیا همه این موارد جزو مصادیق کودک‌آزاری است و حقوق و قوانین محکمی دارند اما در ایران، هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه قوانین و حقوق، ضعف‌ داریم. از سوی ديگر، در زمانی که جرم واقع می‌شود، قوانین این حوزه ما را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند. ما به عنوان فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه کودک فعالیت می‌کنیم، با مشکلات قانونی و حقوقی بسیاری برای صیانت از کودکان آسیب‌دیده مواجه‌ایم. در این سال‌ها با چندین مورد کودک‌آزاری شدید مواجه شدیم که هیچ‌گاه قانون نتوانست حمایت و اثربخشی لازم را داشته باشد و کاری کند که افکار عمومی با آن آرامش پیدا کند. برای مثال در اتفاق تاسف بار «باربد» پسر سه ساله‌ای که پدرش او را با بنزین آتش زد و این پسر با 80 درصد سوختگی بعد از 27 روز در بیمارستان فوت کرد، نیاز جدی به حمایت‌های قانونی برای برخورد با عامل حادثه بود. پس از این حادثه، با تلاش انجمن حمایت از حقوق کودک، تلاش موسسه خیریه مهرآفرین و فعالان اجتماعی و با کمک قاضی توانستیم 10 سال حکم برای این پدر بگیریم که معتقدم همان 10 سال نيز مجازاتي متناسب با جرم نیست. عدم تناسب بین جرم و مجازات یکی از مشکلاتی است که ما در حوزه رسیدگی به دادرسی‌های مربوط به کودکان داریم. در حادثه باربد، پدرش با آنکه 10 سال حکم داشت، بعد از دو سال سپری کردن محکومیت، عفو می‌خورد و از زندان آزاد می‌شود که متاسفانه پس از آزادی، مادر باربد را تهدید به اسیدپاشی می کند؛ کار تاجایی پیش رفت که مادرش مجبور شد از محل کارش فراری شود که همه این‌ها ناشی از ضعف شدید قانونی است. یعنی افرادی که جرمی را در جامعه انجام می‌دهند، بسيار راحت با قوانین دیگر، بعد از طی کردن مجازاتی سبک، رها می‌شوند. در اتفاقی دیگر، پدری اقدام به فروش کودکش کرده بود که او را سر قرارداد به دام انداختیم و با آنکه قرارداد فروش کودکش را امضا کرده بود، فقط چند ماه حبس را تحمل کرد و بعد از چهار ماه بچه را پس گرفت و دیگر خبری از او نشد. اینکه چرا جرایم این مجازات‌ها بین سه تا 6ماه حبس به همراه پرداخت ناچیز دو، سه میلیون تومانی است كه خود عاملی برای تشدید جرایم علیه کودک می‌شود، سوالی است که هرگز به آن پاسخ داده نشده است.

در مورد این حوادثی که اتفاق می‌افتد، آیا واقعا مشکل قانونی داریم یعنی قانونی وجود ندارد که از بچه‌ها حمایت کند یا اینکه قوانین قدیمی است و نیاز است به روزرسانی شود؟

زمانی جرم واقع می‌شود که اصلا مجازات متناسب با جرم نیست و باید یک سری قوانین در حوزه پیشگیری داشته باشیم که در آن حوزه بسیار ضعیف هستیم. مثل موضوع آموزش که ما هیچ نوع آموزشی را برای کودکان‌مان چه در مدارس و چه در جاهای مختلف اجباري نکردیم و والدین نمی‌دانند چه موضوعاتی را به کودکان‌شان آموزش بدهند. امروز بسیاری از کودکان آموزش ندیده‌اند که وقتی جاهای حساس بدن‌شان لمس می‌شود، چه باید بکنند و خانواده‌ها نمی‌دانند در چنین مواقعی باید با 123 و اورژانس اجتماعی برای مددکاری فوری تماس بگیرند. در نگاهی دیگر، امروز یکی از عمده‌ترین مشکلات ما این است که تنبیه کودک در بسياري از اقوام و خانواده‌های ایرانی به وي‍‍ژه در سطوح روستاها یک امر عادی تلقی می‌شود و شدت و حد تنبیه، ميان اقوام فرق می‌کند و در مواردی حتی تنبیه را لازم می‌دانند. ضعف مفرط در قانون و مشخص نکردن حدود تنبیه، این حق را به این اقوام می‌دهد که همچنان تنبیه‌های شدید علیه کودکان را انجام دهند. چرا که هر کسی، یک حدی از این تنبیه را مجاز می‌داند و یکی شلاق زدن را مجاز دانسته و یکی نیز به سيلي زدن کفایت می‌کند.چندی قبل، تحقیقی میان 2100 کودک 16 تا 18 ساله در مورد تنبیه در خانه انجام شد و نتایجی که از این تحقیق بیرون آمد، قابل توجه است. بر این اساس، رابطه معناداری بین تحصیلات والدین و تنبیه بدنی کودکان وجود داشت و هر چه تحصیلات پایین‌تر بود، افراد کودکان‌شان را بیشتر تنبیه می‌کردند. این نشان می‌دهد که به آموزش و آگاهي‌رسانی لازم در این حوزه نیاز داریم.

بین شغل مادر و تنبیه بدنی نيز رابطه معناداری وجود دارد. اگر مادر شاغل باشد، بیشتر بچه‌اش را تنبیه می‌کند و اگر خانه‌دار باشد، کمتر! این در شرایطی است که اگر قانون محکمی در حمایت از کودکان وجود داشته باشد، می‌تواند مشکلات زیادی را حل کند. امروز عمده‌ترین قانونی که در حوزه حمایت از کودکان از آن سخن گفته می‌شود، ماده1173 قانون مدنی در سال 76 است که نقص‌های زیادی نیز در حوزه حمایتی دارد.

این قانون چه نقص‌هایی دارد؟

مهم‌ترین نقص این قانون، ابهامات آن است. در آن مشخص نشده که حد تنبیه کودک چیست؟ این قانون گفته که ابوین حق تنبیه طفل را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌تواند طفل خود را خارج از حدود تادیب و تنبیه کند. در اینجا حدود تنبیه تعریف نشده و مصداقی برای آن نیامده و سبب فراگیر شدن تنبیه‌های کودک آزار شده است. متاسفانه در بحث پیشگیری کودک‌آزاری، قوانین حمایتی از کودکان و یا از این بابت که بتوانیم افراد را تحت مشاوره‌ها و آموزش‌ها قرار بدهیم، نداریم و این یکی از بزرگ‌ترین و مشکل‌ترین چالش‌هایی است که در حوزه حمایت از کودکان با آن مواجه هستیم. مثل ماجرای دختری که در کرج فوت کرد. پریا، دختر پنج‌ساله‌ای بود که مادرش اظهار می‌کند وقتی بچه در شکمش بوده، طلاق گرفته و بارها کودک را مورد آزار قرار داده است. درصد زیادی از بچه‌هایی که در موسسه مهرآفرین، به دلیل انواع و اقسام آسیب‌های وارده مورد حمایت قرار گرفته‌اند، مشکلی مانند پریا دارند که در نوزادی، مادر از پدر طلاق گرفته و بعدها که بزرگ می‌شوند، به کودکان کار تبديل مي‌شوند. زنان آسیب‌دیده اجتماعی که زندگی‌های خانوادگی پایداری ندارند، طلاق را بارها با شرکای مختلف تجربه می‌کنند و فرزندان حاصل از ازدواج های متعدد این‌ها در معرض آسیب از سمت ناپدری دوم و ناپدری سوم قرار می‌گیرند. این نوع کودک آزاری را بسيار زیاد داریم یا بچه‌هایی که بعد از طلاق، نزد پدران‌شان می‌مانند، این آزار از طرف نامادری به این‌ها وارد می‌شود و آسیب‌های مختلف را پدید می‌آورد. تقاضایم از قوه قضاییه این است که جایی که طلاق‌ها اتفاق می‌افتد، پرونده‌های افراد به دقت بررسی شود و مشاورانی حضور داشته باشند تا کودکانی را که در معرض خطر هستند شناسایی کرده و خدمات مددکاری را بعد از طلاق والدین ارائه دهند. این خدمات مددکاری به معنای دادن بسته‌های حمایتی مالی نیست و مددکاری مدنظر است که هر ماه به کودک سر بزند و وضعیت کودک در معرض خطر را رصد کند. در موردپریا، زخم‌های متعدد در بدنش وجود داشته که اگر مددکار پس از طلاق والدین، به کودک سر می‌زد، بسيار زودتر می‌توانست مداخله کند و کودک را از این شرایط نجات دهد. این تنها یک مثال است و ما در موسسه مهر آفرین، پرونده‌های زیادی از این دست داشته‌ایم که بچه‌های طلاق وضعیت خوبی ندارند. به‌خصوص بچه‌های طلاقی که مادران‌شان یا دچار اعتیاد شده‌اند یا به نوعی سرپرست خانوار محسوب می‌شوند و به‌خاطر اینکه توان درآمدزایی ندارند، بچه‌شان را هم باید نگهداري كنند و برای تامین معیشت ازدواج می‌کنند. معمولا این افراد نیز با یک فرد معتاد ازدواج می‌کنند و آسیب‌های پس از آن، متوجه کودکان است.اكنون توجه به کودکانی از این دست بسیار کم است و سرکشی‌های هفتگی و دوره‌ای، به دلیل هزینه‌ بالای حمل ونقل مددکار اجتماعی، صورت نمی‌گیرد.

در مورد آسیب خرید و فروش کودکان نیز چنین مشکلاتی در حمایت قانونی و اجتماعی از کودکان وجود دارد؟

زمانی که با چالش فروش کودکان و نوزادان مواجه شدیم، من گزارش کامل آن را با اعداد و ارقام درست به وزارت بهداشت و درمان دادم. در آن گزارش گفتیم که 70 درصد این كودكان که مادر معتاد و بی‌خانمان دارند، به فروش می‌روند. وزارت بهداشت نيز بعد از دریافت این گزارش، مصوبه‌ای را تنظیم کرد و گفت مادرانی که این شرایط را دارند، بچه‌های‌شان باید تک بمانند و این موارد با قید فوریت به اورژانس اجتماعی بهزیستی داده شوند. اما در عین تعجب مشخص شد که از حدود 300 کودکی که تحویل بهزیستی شدند، فقط 20 خانواده، به بهزیستی رفتند و بچه‌های‌شان را پس گرفتند و 280 مورد دنبال بچه‌های‌شان نرفتند! یعنی این‌ها والدینی بودند که نسبت به بچه‌های‌شان احساس عرق نداشتند که بخواهند بروند بچه را پس بگیرند و قانونی نيز برای الزام والدین به پس گرفتن کودک‌شان وجود نداشته است. اکنون یک مشکل جدی نیز در بحث رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری در محاکم قضایی داریم و آن اینکه این بچه‌ها وکیل ندارند و ما به عنوان سازمان‌های مردم نهاد اجازه نداریم که در جلسات دادرسی حضور داشته باشیم و این سبب تضییع بیشتر حقوق کودکان می‌شود. البته ماده 42 لایحه حمایت از کودک پیش‌بینی‌هایی را در این باره کرده که هنوز درست اجرا نمی‌شود. در این قانون گفته شده که «فقط به سازمان‌های مردم نهادی اجازه داده شود در زمان دادرسی حضور پیدا کنند که زمینه فعالیت‌شان حقوق کودکان باشد و باید در اساسنامه‌شان قید شده باشد حقوق کودک»! این در حالی است که بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهادی که در حوزه حقوق کودکان و مددرساني به آن‌ها کار می‌کنند، در اساسنامه خود عنوان «حقوق کودک» را ندارند و نمی‌توانند در دادگاه‌ها از حق کودک دفاع کنند. به این ترتیب، موارد زیادی وجود داشته است که در پرونده‌های کودک‌آزاری، به دلیل عدم حضور سازمان‌های حمایتی مردم‌نهاد، قاضی حکمی را صادر می‌کند و کودک را به والدین کودک‌آزار بر می‌گرداند که بعد از بازگشت به والدین کودک‌آزار، باز شاهد تکرار تنبیه این كودكان هستیم. اگر ما بتوانیم دادگاه‌های تخصصی برای پرونده‌های کودک‌آزاری و کودکان داشته باشیم، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود و کودک‌آزاری‌ها به طور تخصصی بررسی و آرا صادر می‌شود.

فکر می‌کنید در حال حاضرتعداد پرونده‌های کودک‌آزاری و عمق فجایع آن قدرزیاد هست که شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری داشته باشیم؟ همان‌گونه که برای مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ... شعبه ویژه وجود دارد؟

بله، همین طور است و معتقدم باید برای کودکان نيز شعبه رسیدگی قضایی اختصاصي داشته باشیم تا ضمن رسیدگی تخصصی به موضوع کودک‌آزاری‌ها، حتی یک روان‌شناس در دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری حضور داشته باشد. بسياري اوقات وقتی کودکان را به دادگاه برای رسیدگی به پرونده کودک‌آزاری می برند، کودک چشمش که به ناپدری می‌افتد، دچار ترس می‌شود و ترس نمی‌گذارد که بتواند نزد قاضی آن اتفاقاتی را که به سرش آمده بگوید و زبانش بسته می‌شود. ما باید بتوانیم علاوه بر بحث تخصصی در دادگاه‌ها درباره کودکان، حضور روانشناس را نيز در این دادگاه‌ها اجباري کنیم تا به كودكان کمک کند. موارد زیادی وجود داشته است که دختران ما مورد تعرض از ناحیه پدر بوده‌اند ولی نتوانستند بیان کنند و چون موارد را نمی‌گویند، حکمی نيز به نفع‌شان صادر نمی‌شود.

آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان چگونه است و چرا به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟

در مورد لایحه حمایت از کودک متاسفانه این لایحه به دلایل مختلف هیچ‌گاه نتوانسته به فرجام برسد و از مجلس بیرون بيايد. متاسفانه یک نوع بی‌تفاوتی بين نمایندگان مجلس در ادوار مختلف نسبت به این لایحه مشهود است و در مقاطعی که آمار پرونده‌های کودک‌آزاری زیاد می‌شود، چند نماینده از کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی اظهارنظر می‌کنند اما اقدام عملی نمی‌شود! البته یک بار مجلس لایحه را تصویب کرد و بعد شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت و آن را پس داد. یک جاهایی از لایحه مغایر با شرع خوانده شد و به همین دلیل، قانون شدن لایحه معطل ماند. یکی از عمده‌ترین مسائل در حمایت از کودکان، سن ازدواج کودکان است و چون اسلام سن ازدواج دختر را 9 سال تعيين كرده، بسيارسخت می‌شود آن را اصلاح کرد. یکی از معضلات فعلی این است که در دختران، بارداری در سن‌های پايين را داریم که متاسفانه این دختران، زندگی ناپایداری را نيز تجربه می‌کنند و آزارهای فراوان می‌بینند.

اکنون وضعیت ارائه خدمات اجتماعی و مددکاری به آسیب‌دیدگان چگونه است؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که ما در پرونده‌های کودک‌آزاری داریم، عدم اجازه مداخله مددکاری اجتماعی و اورژانس اجتماعی است. در اغلب کشورها، درهمه برنامه‌های تلویزیونی و مدارس، به كودك مي‌آموزند که اگر مورد آسیب جسمی واقع شد، فوری با اورژانس اجتماعی تماس بگیرد و موضوع را اطلاع دهد. ولی ما چه تعداد از مردمان‌مان از موضوع اورژانس اجتماعی خبر دارند؟ بسياري از بزرگسالان‌مان از وجود شماره 123 بی‌خبرند چه برسد به بچه‌های کوچک! البته همین اورژانس اجتماعی فعلی در کشورمان کیفیت مطلوبی ندارد و مددکارانش از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیستند. مددکار اجتماعی بايد حکم قاضی را بگیرد تا بتواند در هنگام بروز آسیب، مداخله کند. این در شرایطی است که مورد کودک‌آزاری در خانه‌ای اتفاق افتاده و همسایه‌ها به مددکار اورژانس اجتماعی خبر داده‌اند. مددکار نيز به محل حادثه رفته است و زنگ خانه را می‌زند اما کودک‌آزار در را باز نمی‌کند! در اين موارد مددکار نمی‌تواند در را بشکند تا وارد منزل شود. در نهایت بازگشته و می‌گوید مراجعه کردم ولي کسی در را باز نکرد! در اینجا اگر باز همسایه زنگ بزند و تاکید کند هر روز فریاد این بچه شنیده می‌شود، مددکار باید برود اجازه از قاضی و دستور قضایی بگیرد که به دلیل پروسه طولانی، از آن صرف‌نظر می‌کند! این پروسه هم در مورد کودکانی که در خانواده دچار تنبیهات شده و خشونت‌های درون خانوادگی اتفاق می‌افتد و هم در مورد شیرخوارانی که در بغل متكدیان در حال گدایی در معابر و شهر تهران هستند، تکرار شده و نه مددکار اورژانس اجتماعی می‌تواند شیرخوار را بگیرد و نه مددکار خدمات اجتماعی شهرداری! این نقص قانون است که مددکار بدون ضابط قضایی نمی‌تواند در مورد کودک‌آزاری ورود پیدا کند.

یعنی به زعم شما حتی کودکانی که در چهارراه کار می‌کنند یا کودک دو ساله‌ای كه در آغوش مادرش هست، مصداق کودک‌آزاری محسوب می‌شود؟ آیا در قانون چنین تعریفی داریم که این مورد را کودک‌آزاری بداند؟

بله و متاسفانه این موضوع در قانون تعریف نشده است. این‌ها باید در مورد شیرخوارگان تعریف شود. این اواخر به لطف ظهور و بروز شبکه‌های اجتماعی، موارد بیشتری از کودک‌آزاری‌ها مطرح شده است که توانسته کمک زیادی به کودکان آسیب‌دیده کند اما همین طرح موضوع کودک‌آزاری در رسانه‌ها نیز با مشکلات زیادی مواجه است.در لایحه حمایت از کودک متاسفانه عامل محدودکننده‌ای در مورد اعلام و اعلان موارد کودک‌آزاری وجود دارد که باید اصلاح شود چراکه در این لایحه بيان شده که «انتشار عکس کودکان برای پیدا کردن‌شان در رسانه‌ها ممنوع است» و این منع خوب نیست. در مورد کودک‌آزاری‌ها و کودک‌ربایی‌های اخیر بنیتا و ملیکا، انتشارتصاویر در فضای مجازی کمک زیادی به پیدا شدن ملیکا کرد و این در حالی است که در لایحه حمایت از کودک این کار «منع» شده است!! آن‌هم در شرایطي که در سایر نقاط دنیا، وقتی موردی از کودک‌ربایی مطرح می‌شود، تلویزیون برنامه‌هایش را قطع می‌کند و با انتشار تصویر، از گم شدن کودک خبر می‌دهد!

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد