انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
کد خبر: ۸۶۳۸۷ | تاریخ : ۱۳۹۶/۶/۲۰ - شماره: 1019

بيكاري دردسر ساز

بيكاري دانش آموختگان حقوق در حال تبديل شدن به يك چالش حقوقي با تبعات قضايي است. از يك سو كمپيني براي حذف ظرفيت آزمون وكالت تشكيل شده كه به دنبال اصلاح روند جذب وكيل است و از سوي ديگر كانون‌هاي وكلا، ريشه بيكاري حقوق‌خوان ها را در عوامل مختلفي چون جذب پايين قضات، عدم برگزاري آزمون سردفتري و بي برنامگي وزارت علوم در جذب دانشجوي حقوق مي دانند. تا چندي پيش موضع وكلا و اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري نسبت به اين كمپين ناديده گرفتن آن‌ها بود اما اين روزها با جدي شدن فعاليت آن‌ها و كشيده شدن مباحث به شوراي رقابت، تلاش براي رد ادعاهاي مطرح شده از سوي اعضاي كمپين آغاز كرده‌اند. به هرحال مشكل بيكاري حقوق‌خوان ها گسترده است و درمان اين مشكل فقط به دست كانون هاي وكلا چاره نخواهد شد اما تلاش براي حذف ظرفيت پذيرش كار آموزان وكالت، فتح بابي براي نقد و بررسي قوانين حاكم بر دنياي وكالت شده است.

چندي پيش معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر،دو مرجع یاد شده به‌صورت مکتوب، مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت به‌وسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است كه باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت، از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ كرده است.

همچنين اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. البته در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه به‌طور مفصل موضوع را بررسی کرده و در نتیجه گیری تصریح نموده است :« بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاست‌های کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1)‌ قانون مذکور محسوب می شود.لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلا) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون‌های موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند».شایان ذکر است، تا پیش از این، کانون های وکلا از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که به‌دنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.

موضوع نسخ ضمني تبصره ماده يك كيفيت اخذ پروانه وكالت البته انتقادات بسياري به همراه داشته است. محمد شيوايي در ياداشتي در اين رابطه نوشته است كه در بند چهار ماده سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که ذیل وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، یکی از وظایف آن معاونت، تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آن‌ها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات ريیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی است.بنابراین حتی اگر از نظر معاونت قوانین مجلس، موضوعی قانونی نسخ ضمنی شده باشد، این نظریه فقط یک نظر مشورتی محسوب می شود و در این صورت لازم است به هیات ريیسه مجلس جهت اقدامات قانونی تقدیم شود؛ همچنین مطابق تبصره ماده یک همین قانون، اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست بنابراین تکلیف نظریه ابرازی و منتشر شده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی را روشن کرده است.و حال سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که نخست: چگونه یک نظر مشورتی و شخصی، که به طور رسمی به مرجع قانونی ابراز نشده است، به این گستردگی انتشار پیدا می‌کند و دوم اینکه چنین نظری هم اگر وجود دارد، چون به تایید مجلس شورای اسلامی نرسیده است، طرح آن در رسانه ها با عنوان یکی از قوای حاکمه خصوصا قوه مقننه آیا جنبه گمراه کننده ندارد؟ امید است در خصوص تمام قوانین و اصلاح آن‌ها ضمن دقت نظر و مطالعه دقیق و کارشناسی به دور از هرگونه حاشیه سازی، آن گونه که به صلاح جامعه و آحاد اجتماع است، اظهار نظر دقیق و رسمی انجام شود.

البته انتقادات به ظرفيت پايين پذيرش كار آموز به اينجا ختم نشده است و برنامه سوال از وزير دادگستري هم اجرا شد. بهمن كشاورز در رابطه با تلاش نمايندگان مجلس براي پرسش از وزير دادگستري دولت يازدهم در رابطه بابيكاري دانش آموختگان حقوق و ضرورت حذف ظرفيت پذيرش كار‌آموزان وكالت با اشاره به اینکه تعداد جذب هر سال تابعی است از آمارهایی که در اختیار مقامات قضایی است و همین طور چارت هر استان از نظر قضایی تعیین می‌کند چند وکیل جدید برای آن استان موردنیاز است، افزود: باید توجه شود مسیر ورود به حرفه وکالت تنها برگزاری آزمون نیست؛ بلکه قضات محترمی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند و یا حتی به اشکال دیگری از خدمت قوه قضايیه بیرون می‌روند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند و تقریبا همگی هم می‌گیرند. همچنین کارمندان دولت که با ۳۰ سال سابقه و ۱۰ سال متناوب یا ۵ سال متوالی فعالیت حقوقی در ادارات دولتی، به شرط داشتن لیسانس حقوق، بازنشسته می‌شوند با گذراندن نصف دوره کارآموزی و معافیت از شرط سن، وکیل می‌شوند. بعضی از کانون‌ها اخیرا اعلام می‌کردند که تعداد بازنشستگان مورد بحث که در آمارها هم به حساب نمی‌آیند از تعداد کارآموزان جدید الورود بیشتر است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود این بحث که تعداد پایین آمده و جذب کم است ناشی از عدم توجه به حقایق موجود است. به گفته وی، حسب آخرین آماری که داریم و احتمالا ظرف همین چند ماه اضافه هم شده است، در سراسر ایران اگر اشتباه نکنم چیزی قریب به ۴۳۰ دانشکده حقوق وجود دارد و گویا ورودی آن‌ها در سال، ۲۵ هزار نفر است. به این ترتیب آیا کانون‌های وکلا باید پاسخگوی این تعداد باشند و مثلا سالی ۲۵ هزار پروانه وکالت صادر کنند؛ به صورتي که به زودی تعداد وکلا به نحوی شود که دیگر مطلقاکاری برای وکلا وجود نداشته باشد؟ اضافه می‌کنم هم‌اکنون موسساتی به اسم موسسات حقوقی تشکیل شده‌اند که در بسیاری از آن‌ها مطلقا لیسانسیه حقوق وجود ندارد؛ با این حال موفق به ثبت موسسه شده‌اند و بعضی از آن‌ها که حتی با آگهی مشتریان خود را فراخوان می‌کنند، نظم خدمات حقوقی را در کشور ما کاملا برهم زده و با وجود این ها سخن گفتن از علت جذب اندک کانون‌های وکلا یا اینکه چرا امسال نسبت به پارسال کمتر جذب کرده‌اند، بحثی بی‌فایده و عبث است. به هرحال انتقادات ادامه دارد و چالش پيش آمده سبب شده جامعه حقوقي در سر و سامان دادن قوانين خود تلاشي مضاعف كند و شايد در آينده نزديك، شاهد تغييرات در جذب نيروهاي قضاوت و وكالت با شرايط آسان تري باشيم.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد