انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
کد خبر: ۸۶۳۸۸ | تاریخ : ۱۳۹۶/۶/۲۰ - شماره: 1019

تعيين ظرفيت براي كار آموزي وكالت، قانوني است

فرهاد تقي پور/ حقوقدان و وكيل دادگستري

مدعيان حذف ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت براي اثبات ادعاي خود به سه مورد اشاره دارند كه همه داشته هاي آن‌هاست. هر سه مستند ادعايي آن‌ها به راحتي قابل رد است و در اين يادداشت، تلاش بر رفع ابهامات و پاسخ به ادعاهاي مطرح شده است. مدعيان حذف ظرفيت آزمون وكالت مدعي هستند برابر استعلامي كه از معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي گرفته‌اند، ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت با عنايت به سياست هاي كلي اصل 44 نسخ ضمني شده است. اين درحالي است كه با مداقه و توجه در وظايف اين معاونت محترم مندرج در قانون تنقيح و تدوين قوانين كشور به هيچ وجه استعلام معاونت به منزله نسخ ضمني قوانين كشور محسوب نمي شود. بلكه در اجراي بند 4 از ماده يك قانون تدوين و تنقيح مقررات كشور، وظيفه معاونت تهيه و پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آن‌ها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيات رييسه مجلس جهت طي مراحل قانوني است. يعني به عبارتي ديگر، معاونت قوه ومعاونت تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي وظيفه اي در موارد نسخ ضمني جز ارائه موارد نسخ ضمني به هيات رييسه مجلس جهت طي مراحل قانوني نداشته و صرف اخذ استعلام از اين معاونت به هيچ عنوان قانونا به منزله نسخ ضمني تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيست.همچنين برخي از شكات و اشخاصي كه مدعي حذف نسخ ضمني تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه هستند به ماده 92 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 اشاره مي‌كنند كه اشعار مي‌دارد از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين مغاير با آن نسخ شده است. بنابراين تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه، نسخ ضمني شده و اين استدلال منطقي را كه هرگز خواست مقدم، توسط عام موخر نسخ نمي‌شود را توجه نمي‌كنند.يك قاعده كلي و منطقي و اصولي و حقوقي در عالم حقوق وجود دارد و آن اينكه هيچ‌گاه قاعده‌اي كه خاص و در موضوع استثنايي وضع شده در مواردديگر توسط قوانين عام، به هيچ عنوان نسخ نمي شود بلكه قاعده مقدم، قاعده عام موخر را تخصيص مي‌زند، كه متاسفانه مدعيان حذف ظرفيت آزمون وكالت به اين قاعده عقلي توجهي نمي‌كنند.در اين بين برخي از شكات براي اثبات ادعاي خود به نظريه مركز پژوهش هاي مجلس هم استناد كرده اند.در نظريه مركز پژوهش‌هاي مجلس بيان شده است كانون‌‌هاي وكلا مصداق مرجع صدور مجوز مندرج در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 هستند.همچنين مدعيان حذف ظرفيت به اين موضع دقت نكرده اند كه تعيين ظرفيت توسط كميسيون مندرج در تبصره ماده يك كه متشكل از دو نفر نمايندگان قوه قضاييه، يك نفر رييس دادگاه انقلاب شهرستان و ديگري رييس دادگستري استان به همراه يك نفر نماينده كانون وكلاي دادگستري است و بنابراين دست كانون ها براي تعين ظرفيت بسته است و به هيچ وجه امكان تعيين ظرفيت را ندارند.مدعيان حذف ظرفيت معتقدند كه با توجه به نظريه مركز پژوهش هاي مجلس، اين كميسيون بايد منحل شود. اين در حالي است كه با توجه به مفاهيم و تعاليم قانوني مندرج در بند 21 ماده يك قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه به صراحت اشعار مي‌دارد كه مجوز كسب و كار به هر نوع اجازه كتبي كه براي شروع، ادامه، توسعه يا بهره برداري فعاليت‌هاي اقتصادي توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهر 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومي اول شهريور 1366 شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي، اتاق هاي تعاون اصناف، تشكل هاي اقتصادي، اتحاديه شوراها، مجامع و نظام هاي صنفي، نمايندگان و متصديان مستقيم و غير مستقيم آن‌ها صادر مي شود به صراحت دايره مراجع مكلف به اجراي بند 21 مشخص شده است. قانونگذار در همين بند 21 از قانون فوق‌الذكر با به كاربردن كلي واژه‌هاي فعاليت اقتصادي دستگاه هاي اجرايي، اتاق‌هاي تعاون اصناف و تشكل هاي اقتصادي كاملا حكم قضيه را مشخص و دايره شمول بند 21 را معين كرده است .

فعاليت هاي اقتصادي داراي مفهوم مشخصي است و به آن دسته از اقداماتي گفته مي شود كه در آن‌ها فرض سود و زيان وجود دارد.اطلاق اين فرض بر كانون‌هاي وكلا كه هرگز به عنوان متولي صدور پروانه‌هاي وكالت، فعاليت‌هاي اقتصادي كه متضمن سود و زيان باشد را انجام نمي‌دهد واز طرف ديگر اطلاق آن بر وكلاي دادگستري كه هرگز در مقام وكيل دادگستري به تجارت نمي پردازند از دايره شمول قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي خارج است. در واقع حرفه وكالت از جمله مشاغلي است كه داراي جنبه خدماتي غير تجاري است و همچنين قانونگذار با به‌كار بردن عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» به تمام نزاع ها خاتمه مي‌بخشد ومشخص مي‌كند منظور از مراجع صدور مجوز كسب و كار، آن دسته از مراجعي هستند كه در درون دستگاه‌هاي دولتي به صدور مجوزهاي كسب و كار اهتمام مي‌ورزند و ابدا به لحاظ خصوصي بودن كانون وكلا و استقلال آن از قوه مجريه، نمي توان به هيچ عنوان پذيرفت منظور مقنن از مراجع موظف به صدور كسب و كار ،كانون هاي وكلا هستند. مدعيان حذف ظرفيت معتقدند كه شغل وكالت به نوعي شغلي تجاري است زيرا درآن موضوع منفعت اقتصادي در ميان است. در حالي كه در سال‌هاي گذشته آراي متعدد وحدت رويه از جمله راي شماره 607 ديوان عالي كشور در خصوص دفاتر وكلاي دادگستري مقرر مي‌دارد كه حق كسب و پيشه به‌آن‌ها تعلق مي‌گيرد. همچنين اگر چنين باشد «محل كسب» وكيل بايد مشمول قانون روابط موجر و مستاجرمصوب١٣٥٦ و عنوان «حق كسب و پيشه و تجارت» باشد که چنین نیست.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد