انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۸۷۲۴۸ | تاریخ : ۱۳۹۶/۶/۳۰ - شماره: 1028
وضعيت صنعت خودروسازي و كيفيت ‌خودروها در كشور بررسي شد

كيفيت؛ قطعه گمشده خودروهاي داخلي

محبوبه محمدی


با بالا رفتن قيمت‌ها، خودروسازان وعده افزايش كيفيت مي‌دهند

براساس گزارش‌های سازمان بازرسی کیفیت خودرو، تا كنون وعده افزايش كيفيت به واقعيت نپيوسته است

از ابتدای دی سال ۹۷ تولید خودروهای سواری که استانداردهای ۸۳ گانه جدید را پاس نکنند، متوقف خواهد شد


از توليد اولين خودروي سواري در كشور ما چيزي بيشتر از نيم قرن مي‌گذرد. بيش از 50سال پيش بود كه شركت ايران ناسيونال به صنعت خودروسازي در ايران وارد شد. اين شركت از سال 41 ساخت اتاق‌هاي اتوبوس را آغاز كرده بود و در سال 46 با ساخت پيكان، اين خودرو را به عنوان اولين خودروي ساخت داخل روانه بازار كرد. در آن زمان تعداد خودروسازان در دنيا نيز به شدت محدود بود و به جز ژاپن كشورهاي ديگر در اين صنعت حرفي براي گفتن نداشتند. جالب اينجاست كه كره جنوبي همزمان با ايران وارد صنعت خودروسازي شد و در ابتداي امر كيفيت خودروهاي ايراني همسان با خودروهاي كره‌اي بود ولي به تدريج خودروسازي ايران از كره جنوبي عقب افتاد و همان‌گونه كه در حال حاضر مشاهده مي‌شود، فاصله بسياري ميان خودروهاي كره‌اي و ايراني وجود دارد و كره به عنوان يكي از قطب‌هاي توليد خودرو در دنيا به شمار مي‌رود، در حالي كه خودروسازي ايران هيچ حرفي براي گفتن در بازارهاي بين‌المللي ندارد.

وضعيت خودروسازي

صنعت خودروسازي در كشور ما در شرايط فعلي بيشتر در سطح مونتاژ فعاليت مي‌كند و توليد به معناي واقعي در اين صنعت وجود ندارد. مساله اصلي اين است كه نه‌تنها چاره‌اي براي كيفيت خودروها انديشيده نمي‌شودبلكه در فاصله‌هاي زماني شاهد افزايش قيمت خودروها هستيم. با هر بار بالا رفتن قيمت‌ها خودروسازان وعده افزايش كيفيت مي‌دهند ولي براساس گزارش‌های سازمان بازرسی کیفیت خودرو تاکنون اين وعده به واقعيت نپيوسته است. به نظر مي‌رسد علت سطح کیفی پایین خودروهادر كشور ما دو چيز است؛يكي خودروسازان و ديگري، قطعه‌سازان. اين در حالي است كه خودروسازها و قطعه سازان نه تنها به بالا بردن کیفیت خودروهای داخلی توجه نمی کنند بلکه فقط به فکر راه‌های کسب درآمد یعنی افزایش قیمت‌ها هستند و مسئوليت عدم كيفيت خودروها را نمي‌پذيرند. اما آمار کشته‌هاي تصادفات در كشور ما به خوبي گوياي ضرورت افزايش كيفيت صنعت خودروسازي است.

آثار برجام بر خودروسازي

خودروسازي در كشور ما از جمله بخش‌هايي بود كه در زمان تحريم‌ها بيشترين آسيب و ضربات را متحمل شد. به‌گونه‌ای که تیراژ تولید خودرو در کشور در سال ۹۲ بیش از ۵۰ درصد کاهش پيدا كرد. در شرايط تحريم، ارتباط صنعت خودروي كشور ما با كشورهاي اروپايي به طور كامل قطع شد و تنها كشوري كه در اين زمينه با ايران مراوده داشت، چين بود. همين امر باعث شد كه بازار ايران در قرق خودروهاي چيني قرار بگيرد. در اين شرايط اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها به نوعي براي صنعت خودروي كشور ما آغازي دوباره محسوب مي‌شد و صنعت خودرو توانست افت توليد را پس از برجام تا حد زيادي جبران كند. به گفته کارشناسان دریافت غرامت از پژو، سرمایه‌گذاری مستقیم این شرکت فرانسوی در ایران و آغاز تولید انبوه پژو ۲۰۰۸ از دستاوردهای برجام در صنعت خودروی ایران است. همچنين برخي كارشناسان معتقدند در پسابرجام ، صنعت خودرو در مسیر رشد کمی و کیفی قرار گرفته است.

خودروهاي ازرده خارج

با تمام آنچه كه گفته شد به نظر مي‌رسد صنعت خودرو در كشور ما نياز به رسيدگي‌هاي بيشتري دارد و براي افزايش سطح كيفي و كمي توليد خودرو، راه درازي جلوي پاي اين صنعت وجود داشته باشد. چند روز پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه تولید خودروهای پراید، پژو ۴۰۵، پرشیا، وانت زامیاد و سمند سری اول به دلیل پاس نکردن استانداردهای لازم تا دی سال‌ آینده متوقف خواهد شد. در یک سال گذشته درباره پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی که در سطح کیفی تک ستاره قرار دارند، گزارش‌های زیادی منتشر شد که به دنبال این انتقادات شورای سیاست‌گذاری خودرو تعداد استانداردهای اجباری خودرو را از استانداردهای ۵۲ گانه فعلی به ۸۳ استاندارد افزایش داد تا خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود شوند. طبق مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، از ابتدای دی سال ۹۷، تولید خودروهای سواری که استانداردهای ۸۳ گانه جدید را پاس نکنند، متوقف خواهد شد. این وضعیت در حالی است که چندی پیش به دنبال انتقادات صورت گرفته گروه خودروسازی سایپا از برنامه این شرکت برای توقف تولید پراید قبل از مهلت تعیین شده در دی ۹۷ خبر داد. این خودروها شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژوپارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ هستند. اشکان گلپایگانی در این زمینه اظهار کرد که براساس تصمیم‌گیری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۹۷ هیچ خودروی تک‌ستاره‌ای نباید در سبد تولید شرکت‌های خودروساز داخلی وجود داشته باشد و تولید خودروهای تک ستاره باید تا پایان سال جاری متوقف شود. نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه وقتي توليد خودروهايي كه استاندارد لازم را ندارند، متوقف مي‌شود، تعداد بسياري از اين خودروها در كارخانه‌ها باقي مي‌ماند كه به مشتريان فروخته مي‌شود. سوال اين است كه اگر اين خودروها كيفيت لازم را ندارند، چرا بايددوباره در بازار خريد و فروش شوند و در اختيار مردم قرار بگيرند. آيا نبايد خودروهاي بي‌كيفيت از بازار به طور كامل جمع شوند؟ كاري كه در كشورهاي پيشرفته در صورت لزوم انجام مي‌شود. نكته بعدي اين است كه چرا با وجود اينكه در كيفيت خودروها تغييري حاصل نمي‌شود اما به مرور زمان شاهد افزايش قيمت خودرو در كشور هستيم، در حالي كه وضعيت صنعت خودرو در كشور ما لزوم تحول در اين بخش را به خوبي نشان مي‌دهد.


براي ارتقاي كيفيت بايد تكنولوژي تغيير كند

ساسان قرباني/ كارشناس خودرو

قيمت تمام شده هر كالايي تحت تاثير چند عامل مشخص قرار دارد؛ يكي حقوق و دستمزد است كه افزايش آن بر قيمت كالاها تاثير مي‌گذاردومورد بعدي قيمت مواد اوليه است كه وقتي قيمت مواد اوليه افزايش پيدا كند، قيمت كالاي نهايي نيز افزايش مي‌يابد. از ديگر موارد هزينه‌ ماشين‌آلات، تجهيزات و ابزارآلات توليدي و در نهايت هزينه‌هاي سربار مثل برق، آب، گاز، حمل و نقل، لباس و غذا كه در واحدهاي توليدي وجود دارد، است. در سال جاري حقوق و دستمزد توسط دولت، افزايش و از طرفي قيمت مواد اوليه مثل ورق‌ها، پروفيل‌ها، لوله‌ها، مواد فولادي و... نيز حدود 30 تا 40 درصد افزايش پيدا كرده است. يكي ديگر از عواملي كه بر روي قيمت تمام شده كالا تاثير مي‌گذارد، ارزش برابري نرخ ارز با پول داخلي است. اگر دلار را گران‌تر بخريم، قيمت تمام شده كالا بالا مي‌رود زيرا بخشي از قطعاتي كه در خودروها چه توسط قطعه‌ساز و چه توسط خودروساز استفاده مي‌شود، از خارج از كشور وارد مي‌شود. حتي برخي مواد اوليه قطعاتي كه فرآيند توليد آن‌ها به طور كامل در داخل كشور انجام مي‌گيرد، از خارج از كشور وارد مي‌شود. بنابراين نمي‌توان ارتباطي ميان كيفيت خودرو و افزايش قيمت پيدا كرد. افزايش قيمت قطعه و در نهايت خودرو بسيار تابع عوامل تاثيرگذار بر قيمت تمام‌شده است. كيفيت در مورد خودروهايي كه طراحي آن‌ها به 30 يا 40 سال قبل برمي‌گردد، بسيار سخت مي‌تواند ارتقا پيدا كند؛ اين در حالي است كه كيفيت خودروهايي كه در داخل كشور توليد مي‌شود نسبت به محصولات اوليه ارتقا پيدا كرده است. به طور مثال خودروهاي داخلي ما كه با تيراژ انبوه توليد مي‌شوند، در گذشته سيستم ايمني ترمز اي بي اس نداشته‌اند و بعدها بر روي آن‌ها اعمال شد، اين به نوعي ارتقاي كيفيت خودرو محسوب مي‌شود. وقتي ديزاين يك محصول متعلق به چهار دهه قبل است، نمي‌توان كيفيت آن را ارتقا داد مگر اينكه تكنولوژي آن تغيير پيدا كند. تكنولوژي ساخت قطعات خودروهاي جديدي كه مشاهده مي‌كنيد، تغيير كرده ودر نتيجه قالب‌هاي توليد آن‌ها و ماشين آلاتي كه با آن قالب‌ها كار مي‌كنندنيز، عوض شده و فرآيندها اصلاح شده است؛ از اين رو براي داشتن محصول باكيفيت كه بتواند با محصولات خارجي رقابت كند، بايد محصول جديدي طراحي شود كه در آن محصول جديد، همه فرآيندها به روز باشد. ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه در حال حاضر در خودروسازي كشور ما وجود دارد، مربوط به دهه‌هاي قبل است و نوسازي نشده‌اند و تكنولوژي‌هاي موجود در فرآيند توليد، قابل ارتقا نيست. همين عوامل باعث مي‌شود كه ما نتوانيم محصولات‌مان را در حد رضايت مشتريان كه خودروهاي به‌طور كامل پيشرفته است، ارتقا دهيم.


صنعت خودرو در كشور بايد رقابتي شود

سيدرضا فاطمي امين/ مجري سابق طرح خودروهاي فرسوده

در صنعت خودروسازي كشور، وقتي مساله عدم كيفيت مطرح مي‌شود، با دو رويكرد مي‌توان به آن نگريست. يكي اينكه خودروي مورد نظر ادامه توليد نداشته باشد، به طور مثال تا پايان سال 96 توليد شود و پس از آن از دور توليد خارج شود. اين به معناي اين نيست كه تمام خودروهايي از اين نوع را كه در بازار وجود دارد نيز جمع كنيم. يعني كيفيت خودرو مطلوب نيست ولي شرايط به قدري بحراني نيست كه آن خودرو از بازار جمع شود و جلوي خريد و فروش آن گرفته شود. بحثي كه در حال حاضر درباره خودرويي مانند پرايد مطرح مي‌شود، همين نكته را در بر دارد كه گفته مي‌شود توليد آن متوقف شود ولي آنچه كه در انبارها وجود دارد، فروخته شود. رويكرد دوم اين است كه گاهي خودرويي به قدري مشكلات كيفي دارد كه تصميم گرفته مي‌شود آن را از بازار جمع كنند البته اين مورد را بيشتر در كشورهاي پيشرفته شاهد هستيم. اعلام خطري كه در حال حاضر درباره پرايد و پژو 405 شده، از نوع اول است. البته نكته مهم اين است كه مشكلي كه در صنعت خودروسازي كشور ما وجود دارد، مساله پرايد و پژو 405 و عدم كيفيت اين خودروها نيست بلكه موضوع بسيار عميق‌تر و اساسي‌تر از اين‌هاست. در حال حاضر مسئولان هنوز به اندازه كافي خطر را جدي احساس نكرده‌اند كه خودرويي مانند پرايد را از بازارها جمع كنند يا خودروهاي پرايدي را كه در كارخانه وجود دارد، از رده فروش خارج كنند، درواقع خطر را در اين حد احساس كرده‌اند كه توليد پرايد را متوقف كنند.اما با اين اوصاف، راهكارهايي براي بالا بردن كيفيت صنعت خودروسازي در كشور ما وجود دارد. يكي از بزرگ‌ترين معضلات اين است كه صنعت خودرو در ايران رقابتي نيست. يكي از راهكارهاي كه براي بالا بردن كيفيت خودروها در ايران وجود دارد،رقابتي شدن صنعت خودرو در كشور ماست به طور مثال مشاهده مي‌كنيم كه در برخي محصولات مثل اجاق گاز، اين اتفاق افتاده است و اجاق‌ گازهاي داخلي كيفيت مطلوبي دارند. بايد در انتخاب مديران دقت لازم به خرج داده شود و معيارهاي واقعي را در نظر بگيرند. اين اتفاق در صنعت خودروي ما نيفتاده است و مديران خودروسازي‌ها همين كه بتوانند عده كمي را راضي نگه دارند، براي‌شان كفايت مي‌كند. در حال حاضر سازوكاري وجود ندارد كه اهتمام براي ايجاد كيفيت بهتر در اين صنعت صورت گيرد يا به طور خودكار در راستاي رضايت مشتري فعاليت شود؛ تا زماني كه اين مشكلات حل نشود، مشكل خودروسازي ما حل نخواهدشد. وقتي خودرو بازار رقابتي نداشته باشد، قيمت‌ها نيز افزايش پيدا مي‌كند بدون اينكه كيفيت افزايش پيدا كند. بحث اصلي اين است كه با بخشنامه، دستورالعمل، توصيه و خواهش كاري پيش نمي‌رود، خودروسازي بايد در كشور ما رقابتي شود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد