انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
خبرهای این صفحه پربیننده‌ترین خبرها
کد خبر: ۹۱۴۸۸ | تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۸ - شماره: 1081

بحران نقدينگي در بازارهاي مختلف

حسين محمودي اصل/ دكتري اقتصاد و كارآفريني

در حال حاضر افزايش حجم نقدينگي به بيش از 1300 ميليارد تومان نگراني بسياري در كشور ايجاد كرده است. افزايش حدود 27 درصدي نقدينگي در هر سال رقم چشمگيري است. در حالي كه اين انباشت نقدينگي منشأ توليد بسيار كمي نيز داشته است. به عبارتي بخش اعظم اين نقدينگي، سود سپرده‌هايي است كه بابت آن بانك‌ها نتوانسته‌اند چه از طريق ارائه تسهيلات و چه بنگاه‌داري، توليد مناسبي ايجاد كنند. در چند سال گذشته حدود 600هزارميليارد تومان نقدينگي داشتيم ؛در اين چند سال اين عدد به بيش از 1300 هزار ميليارد تومان رسيده است و اين اختلاف افزايش نقدينگي، پشتوانه توليدي آنچناني ندارد؛ يعني به اين ميزان، توليد كالا در كشور نداشته و چه بسا بسيار كمتر در بخش توليد موفق بوده‌ايم؛ اين يعني در صورت آزاد شدن بخشي از اين نقدينگي، به اندازه كافي كالا در كشور موجود نيست. البته كالاهاي موجود نيز قيمت واقعي ندارند و در حد قيمت مصرف‌كننده نيستند. اگر مروري بر بازارها داشته باشيم، بخش مسكن به دليل وجود 2ميليون و 600 هزار واحد خالي از ركود رنج مي‌برد و رهايي از آن بسيار سخت است. در حال حاضر براي اينكه نرخ سود بانكي در حد 15درصد حفظ شود، سود اوراق مختلف بدهي از 32 درصد نيز به حدود 22درصد رسيده است . موسسات غيرمجاز كه بالاي 30 درصد سود مي‌دادند، محو شده‌اند اما با وجود اين افت محسوس در نرخ سود بانكي، باز تمايل شديدي در خروج نقدينگي از بانك‌ها ديده نمي‌شود. هرچند نقدينگي از بانك‌ها خارج نمي‌شود اما ميزان ماندگاري از كوتاه‌مدت به بلندمدت تغيير و چرخه آن افزايش پيدا مي‌كند. به عبارتي بانك‌ها تسلط محدودتري بر اين منابع خواهند داشت اما با وجود اين، خروج نقدينگي از بانك‌ها بسيار محدود بوده و ميزان تبديل سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به بلندمدت حدود دوازده درصد افزايش يافته است. ممكن است در سررسيد سپرده‌هاي بلندمدت، شاهد خروج مختصري از سپرده‌ها نيز باشيم اما در مجموع با اين همه نقدينگي موجود، نقش بسيار ناچيزي از اين سپرده‌ها كه به سود 15درصدي راضي نيستند، مي‌تواند موجب تلاطم در بازارها شود. به عبارتي بازار سكه و طلا كه به يك بازار كوچك و محدود خلاصه مي‌شود با حركت بخش بسيار كوچكي از نقدينگي به سمت آن، دچار چنين تلاطمي و همچنين حباب مي‌شود. حال اگر اثر تثبيت نرخ سود بانكي در بورس را بررسي كنيم، مي‌بينيم در بورس كشور كه در سال 92 در محدوده كمتر از 90 هزار واحدي در تلاطم بود، 408 ميليارد تومان معامله در روز انجام مي‌شد اما در روزهاي گذشته، وقتي ركورد تاريخي زد و به بالاي 90 هزار واحد صعود كرد، ديديم كه اين صعود به دليل تعداد معاملات واقعي نبود. اين نشان مي‌دهد كه نسبت به بازارهاي مختلف در كشور، هنوز اطمينان لازم ايجاد نشده است. بنابراين سپرده‌ها علاقه‌اي به خروج از بانك‌ها و ورود به بازارها ندارند. بورس كشور كه در چند سال اخير اوراق بدهي خود را گسترش داده و سهم 70درصدي معاملات در اوراق بدهي به خود اختصاص داده، توانسته بيش از 50هزار ميليارد تومان تامين مالي داشته باشد. سهمي كه در برنامه ششم 90هزارميليارد هدف‌گذاري شده است. بديهي است با چنين رشد سرسام‌آوري، بازار بدهي، بازار سهام را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد و اين بازار از كمبود نسبي نقدينگي رنج مي‌برد و گاه افزايش قيمت نفت و فلزات به داد بورس مي‌رسند. اما در بخش مسكن به عبارتي 250 ميليارد دلار مسكن خالي در كشور وجود دارد كه با اين حجم از خانه‌هاي خالي، اميد براي رونق در اين بخش كاهش پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه كاهش در حجم معاملات در آبان سال جاري با افزايش 16درصدي نسبت به آبان سال گذشته مواجه بوده است. اما اين افزايش نمي‌تواند بخش مهمي از كاهش‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي گذشته را پوشش دهد و اين حجم معاملات كه بخش اعظم آن مربوط به واحدهاي كوچك با وام‌هاي صندوق‌هاي مسكن است، نمي‌تواند چشم‌انداز روشني را براي رونق در اين بخش ايجاد كند. البته افزايش قيمت جهاني فلزات و مصالح ساختماني زنگ خطري براي ورود بخش مسكن به ركود تورمي است كه در اين حالت مدت ركود، طولاني‌تر خواهد شد. به نظر مي‌رسد بحران نقدينگي وضعيتي مبهم را براي تصميم‌گيري اقتصادي دولتمردان ايجاد كرده به نحوي كه كمترين كاهش در نرخ سود بانكي، دو آسيب را پيش رو قرار مي‌دهد: اول اينكه نقدينگي افرادي را كه به دنبال سودهاي بالاتر هستند به نقدينگي سرگردان تبديل كند و اين نقدينگي‌ها در هر مقطع به يك بازار هجوم مي‌برند و باعث ايجاد تلاطم در آن مي شوند. آسيب دوم مي‌تواند بانك‌ها را در معرض چالش قرار دهد و آن اين است كه با كاهش نرخ سود بانكي و درخواست براي تبديل سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به بلندمدت برخي بانك‌ها با چالش عدم وجود نقدينگي مواجه خواهند شد كه در اين حالت دور زدن نرخ‌هاي مصوب و ايجاد صندوق‌ها در بانك‌ها شكل خواهد گرفت. اين چالش‌ها، دولت را در جهت اتخاذ تصميم مناسب و كاهش نرخ سود بانكي سردر گم خواهد كرد. در چنين شرايطي مهار نقدينگي با نرخ‌هاي سود مناسب بانكي در جهت ايجاد انضباط مالي موثر خواهد بود، اما به جهت اينكه اين منابع گردآوري‌شده در حساب‌هاي بانكي از سوي بانك‌ها به صورت مناسب سرمايه‌گذاري نشده يا در اختيار بخش توليد واقعي قرار نگرفته است، باعث شده نقدينگي بدون پشتوانه افزايش پيدا كند. بانك‌ها از رقم 400 هزار ميليارد توماني كه در سال 95 تسهيلات پرداخت كرده‌اند، بيش از 70 درصد آن را به استمهال بدهي‌هاي گذشته اختصاص داده‌اند. اين يعني درگير شدن بيشتر منابع در واحدهاي توليدي و بازرگاني كه توان پرداخت اقساط خود را ندارند. بخش توليد براي جان گرفتن نياز به كاهش نرخ سود بانكي دارد تا بتواند اقساط خود را پرداخت كند و در مقابل بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي به دنبال سود مطالبات هستند و اين همان وضعيت مبهمي است كه دولت در آن گير افتاده و كار بسيار سخت شده است. در بخش طلا و ارز، نرخ دلار در سال 96 كمتر از دوازده درصد رشد داشته و طلا و سكه نيز با حذف حباب در همين حدود سود داشته‌اند و بانك نيز براي هشت ماه با نرخ 15 درصد، تنها10 درصد كام سپرده‌گذاران را شيرين كرده است. اما بورس توانسته با افزايش 16 درصدي شاخص، رشد بهتري داشته باشد، هرچند غيرواقعي بودن شاخص و دستكاري قيمت‌ها همه چيز را به چالش مي‌كشد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد