انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۹۴۲۰۶ | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ - شماره: 1112
رای دیوان عالی کشور درباره قاچاقچیان مواد مخدر محکوم به اعدام

محکومان به اعدام فرجام خواهی کنند

هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکومان به اعدام، در صورت فرجام‌خواهی فرد محکوم، نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. تصويب الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد‌مخدر را بايد يكي از مهم‌ترين اقدامات نمايندگان در مجلس دهم دانست زيرا با تصويب آن تعداد زيادي از مجرمان مواد مخدري كه به گفته برخي، تعداد آن‌ها پنج هزار نفراست از مجازات اعدام ‌رهايي يافته‌اند.

اثرگذاری مجازات ها برای متهم

یحیی کمالی پور، نایب ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اين زمينه گفته است: اکنون زندانیان محکوم به اعدام حدود 5300 نفر هستند که باید بررسی شود این افراد با چه جرمی و حمل چه مقدار مواد مخدر در زندان هستند تا این موارد را در جمع بندی طرح مذکور مورد توجه قرار دهیم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قانون عطف به ما سبق خواهدبود يا خير نيز تصريح كرده‌است، با توجه به اینکه طرح مذکور اخف محسوب شده،بنابراين عطف به ماسبق می شود و در نهایت مشمول افرادی خواهد بود که در انتظار اعدام به سر می برند.کمالی پور همچنين گفته است که مجلس به دنبال تقویب یا حمایت از قاچاقچیان نیست بلکه به دنبال اثرگذاری مجازات ها برای متهم است تا مجازات‌های جایگزینی برای آن اعمال شود؛ بنابراين معتقدیم اگرچه باید با قاچاقچیان عمده مواد مخدر برخورد قاطعی صورت گیرد اما نباید افرادی که از روي ناچاری اقدام به این تخلفات می کنند، مشمول مجازات اعدام شوند.لازم به ذكر است هرچند كه مواد مخدر و اعتياد، پديده‌اي مذموم در جامعه بوده كه بنيان بسياري از خانواده‌ها را سست كرده و همچنين تعداد زيادي از جوانان را آلوده كرده است و بايد با آن مقابله شود اما در مواردي افرادي به دلايل گوناگون از جمله فقر و بيكاري مجبور به خريد وفروش موادمخدر مي‌شوند، پس مجازات اعدام براي اين افراد كه البته تعداد آن‌ها نيز زياد است، مشكلاتي را در پي خواهد داشت.

قانون عطف به ما سبق مي‌شود

حال هيات عمومي ديوان عالي كشور در رای وحدت رویه شماره 765 ، مورخ 30 آبان 1396 بيان كرده است كه : مستفاد از مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات، یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر در حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد.دیوان عالی کشور تصریح كرده است: بر این اساس، چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر سال 96 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است؛ بنابراين در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض‌عنه به استناد شق چهار بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، نقش و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع خواهد شد.بنابر اعلام هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.حال با تصويب اين قانون و همچنين راي ديوان عالي كشور كه قانون را عطف به ما سبق دانسته است، تعداد زيادي از محكومان كه حكم اعدام‌شان قطعي شده در صورتی که مشمول مواد این قانون شوند، از اعدام رهايي خواهند يافت.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد