انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۹۵۰۹۱ | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ - شماره: 1122
شهردار سابق باید پاسخگوی مفاسد اقتصادی دوران تصدی خود باشد

تخلفات میلیاردی، میراث مدیران ایرانی

گروه حقوق و قضا


مطابق قوانين اسلام، فردی که قدرت را در دست دارد باید تحت نظارت قرار گیرد

تخلفات در شهرداري، نشانه عمق فاجعه مدیریتی و مالی در یک کلانشهر کشور است

شهردار فعلي رقم بدهی ثبت شده شهرداری را29 هزار و 510 میلیارد تومان اعلام كرده است

مجيد فراهاني گفته كه ميزان تفاوت هزينه و در‌آمدها رقم بالایی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است

شهردار تهران می‌داند تبعات تهمت و افترا چیست و بعید می‌دانم از عواقب این مسائل آگاهی نداشته باشد

مدیران جدید با توجه به عدم پیگیری تخلفات مدیران سابق در دستگاه های اجرایی به شیوه این مدیران عمل می کنند


تغيير مديريت در ايران سال‌هاست به چالشي عجيب، پر سرو صدا و بي نتيجه تبديل شده است. مديران دل در گرو صندلي دارند و با رفتاري قداست‌گونه ‌سال‌ها بر مسند اداره سازمان‌ها و نهادهاي مي‌مانند تا با هزار ضرب و زور جابه‌جا شوند. بعد از جا به جايي، مدير جديد با خرابه اي از انواع بدهي‌ها و كارشكني هادر مديريت سابق مواجه مي‌شود و افشاگري ها آغاز مي شود. هرچنداين افشاگري‌ها هيچ‌گونه تبعاتي براي مديران متهم به تخلف در پي نداشته و نخواهد داشت.حال آن مديرسابق رييس جمهور،وزير يا شهردار پايتخت باشد، آنچه‌اهميت دارد اينكه‌ مديراني كه با تصميم‌گيري‌هاي اشتباه صدمات جبران ناپذيري را به بيت‌المال و كشور وارد مي‌كنند، هميشه در حاشيه امنيت قرار داشته‌اند و نه تنها بازخواست نمي‌شوند بلكه كوچك‌ترين برخورد يا گلايه اي ‌نيز نبايد صورت بگيرد.

اين روزها كه بحث تخلفات شهرداري در دوران رييس‌قبلي داغ شده ما را به ياد زماني مي اندازد كه دكتر روحاني در اولين گزارش 100 روزه خود به ملت جاي گزارش عملكرد، كيفرخواستي را از مجموعه اشتباهات و تخلفات دولت قبل قرائت كرد. حداقل افشاگري در افكار عمومي، ارسال مدارك و شواهد تخلفات دولت نهم و دهم به قوه قضاييه و آغاز پيگرد قضايي براي متخلفان بود، اتفاقي كه هرگز رخ نداد. اكنون نيزمحسنی‌اژه‌ای، سخنگوي دستگاه قضا درباره سوء استفاده از وجوه و اموال شهرداری در انتخابات و افشاگري‌هاي نجفي ، شهردار تهران گفته است:« اگر گزارش شود، ما رسیدگی می کنیم. امیدواریم اگر به تخلفی رسیدند، گزارش کنند».

29 هزار ميليارد بدهي

شهردار فعلي رقم بدهی ثبت شده شهرداری را29 هزار و 510 میلیارد تومان اعلام كرده كه 22 هزار و 600 میلیون تومان نیز رقم بدهی ثبت نشده شهرداری است و پیش بینی کردیم که حدود 8000 میلیارد تومان نیز بدهی احتمالی داریم و بر همین اساس بدهی شهرداری در حوزه ثبت شده، ثبت نشده و بدهی احتمالی حدود 52 هزار و 100 میلیارد تومان‌محسوب‌مي‌شودکه سه برابر بودجه فعلی شهرداری است.

همچنين به گفته نجفي،اواخر سال 95 شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی قراردادی را در خصوص تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک میلیارد تومان به امضا رسانده که شاید ارزش واقعی آن حتی 10 میلیون تومان ‌نيز نبوده است.

بدهي شهرداري بسيار بيشتر است

بعد از سخنان شهردار تهران و افشاگري‌هاي او، مجید فراهانی عضوشورای شهر تهران گفته است رقم‌های فساد در شهرداری خیلی بیشتر از آن چیزی‌بوده که نجفی اعلام کرده است. وضعیت فساد در قراردادهای شهرداری با این رقم‌های کوچک قابل مقایسه نیست و مشکلات ما در قراردادهای خارج از تشریفات مناقصه بیش از این‌هاست. مشکل قراردادهای صوری یک میلیارد و ۱۰ میلیارد و ۱۰۰میلیارد نیست و با اخباری که از بازداشت نفر دوم شهرداری گذشته به گوش می‌رسد، موضوع حیف و میل اموال در شهرداری در میان افکار عمومی نباید در حد یک میلیارد تقلیل یابد. در جمع‌بندی 12 سال از سال ۸۴ تا ۹۶ در بررسی بودجه و ردیف هزینه‌ها و درآمدها متوجه شدیم که فاصله بین مجموع درآمدهای مکتسبه تا مجموع هزینه‌های ثبت شده، رقم بالایی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

اقدام دیرهنگام متولیان و مسئولان نظارتی

وقتي به اخبار مربوط به تخلفات‌و مفاسد اقتصادي در كشور نگاهي بيندازيم، يكي از مهم‌ترين دلايل بروز و ادامه همه مفاسد، تاخير در شناسايي و بازرسي است. هرچند سازمان‌هاي بازرسي اندكي نداريم اما تحقيق و تفحصي كه نمايندگان مجلس مطرح مي‌كنند يا به يك‌باره منتفي و ملغي مي‌شود يا اگركميسيون اصل‌90 موفق به تحقيق شود فقط مي‌تواند پرونده تخلفات و اسناد مدارك را به دستگاه قضا ارسال كند كه تا امروز ‌نيز نتيجه گزارش‌هاي كميسيو‌ن اصل90 راه به جايي نبرده است. تحقيقات سازمان بازرسي كشور نيز ضمانت اجرايي ندارد و در نهايت به دستگاه قضا ارسال مي‌شود تا در ميان انبوه پرونده‌ها خاك بخورد.

در اين‌رابطه علی نجفی‌توانا اظهار کرده است: یکی از چالش‌های غم‌انگیز و مخرب در کشور ما، اقدام دیرهنگام متولیان و مسئولان نظارتی، اجرایی، اداری و قضایی درخصوص تخلفاتی است که برخی متصدیان امور در زمان مدیریت مرتکب می شوند.وی ادامه داد: تبعات منفی این مولفه‌ها به حدی در شیوه اداره کشور اثر گذاشته که ‌نخست اعتماد عمومی را نسبت به تعقیب مفسدان از بین برده است، دوم تفکری در میان برخی مدیران ایجاد کرده بر این مبنا که عملکرد آن‌ها هرگونه که باشد، قابل تعقیب و پیگیری نخواهد بود؛بنابراين‌با فراغ بال هر اقدامی را که سلیقه شخصی و جناحی آن‌ها حکم کند، بی‌توجه به تبعات بعدی، مباح و مجاز می دانند و خود را فعال ما یشاء تلقی می‌کنند. با اتکا بر چنین شرایطی است که ما با خیل عظیمی از مفاسد اداری و مالی در طول دهه های گذشته مواجه بوده‌ایم که نتیجه آن تمرکز ثروت و قدرت در دست عده‌ای معدود بوده وباعث تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی شده است.این حقوق‌دان اضافه کرد: از دیگر اثرات منفی این شرایط، تعقیب و تسری این نگاه مدیریتی به سایر مدیران لاحق است و مدیران جدید نیز با توجه به عدم پیگیری مدیران سابق در دستگاه های اجرایی به شیوه این مدیران عمل می کنند و متاسفانه مجموعه این شرایط باعث شده است که مردم چندان به این نوع افشاگری‌ها توجهی نداشته باشند و آن را تسویه حساب جناح‌ها تلقی کنند؛ در نتیجه نوعی ناامیدی و واخوردگی از پیگیری و تعقیب تخلفات مدیران در مردم ایجاد شده است.نجفی‌توانا معتقد است: بیان مسائلی به صورت مقطعی توسط برخی مدیران مرتبط با تخلفات مدیران سابق، جای امیدواری را می‌تواند در افکار عمومی ایجاد کند که مدیرانی با بردن منافع شخصی و جناحی یا در چارچوب تسویه حساب جناحی، مسائلی را افشا می کنند که خود می تواند نویدبخش یک تحرک اجرایی، قضایی و اداری متفاوت با گذشته در برخورد با مفاسد اداری و قضایی باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به سخنان شهردار تهران گفت: آنچه آقای نجفی شهردار تهران در اظهارات اخیرخود در شورای شهر بیان کرده است، نشانه عمق فاجعه مدیریتی و مالی در یک کلانشهر کشور است که امیدواریم در شهرهای دیگر سابقه عملی نداشته باشد، البته این تخلفات متضمن چند وجه و بخش است. بخشی مربوط به تخلفاتی است که جنبه مجرمانه دارد زیرا انعقاد قرارداد با مبلغ گزاف و تقسیم وجوه حاصله بر اساس آنچه شهردار تهران مستند به مدارک اشاره کرده، تحت عنوان اختلاس و تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و بر همین اساس واگذاری املاک به قیمت پایین‌تر و یا به اشخاص خاص،موجب تحقق جرایم مالی علیه شهرداری است.

نجفی‌توانا همچنين تاكيد كرد: باید توجه داشته باشیم تا زمانی که جرایم افشا نشده و به اطلاع افکار عمومی نرسیده است، جنبه تخریبی خاص خود را دارد اما زمانی که افشا می‌شود و تعقیب نمی شود، ضرر و زیان معنوی ناشی از آن به ویژه در اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت قابل محاسبه نیست .

نظارت بر عملكرد مسئولان، از امور مسلم اسلام است

با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، يكي از انتظارات برحق مردم، اداره كشور مطابق با موازين ديدني و شرع مقدس بوده و هست اما در عمل به خصوص در بحث نظارت بر عملكرد مسئولان شاهد كم‌كاري نهاد‌هاي ذي‌ربط هستيم. اين‌درحالي است كه در احكام ديني،حکومت و زمامداری اسلام به مثابه امانت الهی ذکر شده است و نگه داری از امانت و نظارت بر چگونگی استفاده از آن، از امور مسلم دین مقدس اسلام به شمار می رود. در واقع، مدیر و کارگزاری که امانت در اختیار اوست، در اسلام مسئول شناخته شده است و برای این که فرد مسئول از حدود اختیاراتش تخطی نکند، باید بر رفتار و کردار ایشان نظارت شود و در مقابل ضرر و زیان احتمالی پاسخگو باشد. شرع نیز بر این امر صراحت دارد. مطلب دیگر اینکه در نظام سیاسی اسلام، قانون بر حکومت و دولت برتری دارد و خود حکومت پیرو و تابع قانون الهی است. دولت تام‌الاختیار نیست بلکه اختیاراتش را از قانون الهی کسب کرده و در برابر خدا و مردم مسئول است.خداوند تبارک و تعالی بارها بر جنبه‌های ضعف انسان در مقابل نفس سرکش او اشاره کرده است و می‌فرماید:«ای داود! ما تو را جانشین خود در زمین قرار دادیم. پس بین مردم به حق حکم کرده و از هوا پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می گرداند». درجای دیگر از حضرت یوسف(ع) نقل می‌کند:«و من خود را تبرئه نمی‌کنم؛ چرا که نفس قطعا به بدی امر می‌کند، مگر کسی را که خدا رحم کند زیرا پروردگار من آمرزنده و مهربان است».

این آیات اشاره به آن دارد که نفس آدمی به هر حال او را به بدی فرمان می دهد و چنین نیست که انسان عادی توانایی مقابله با فرمان نفس را داشته باشد.بنابراين فردی که قدرت را در دست دارد باید تحت نظارت قرار گیرد و در برابر خطاهای احتمالی خود پاسخگو باشد.

بنا براين نظارت بر عملكرد مسئولان نبايد به شكل تابويي باشد كه نتوان به آن نزديك شد و هر زماني‌كه خطا و فساد يكي از مسئولان و مديران آشكار شد بايد با شدت با او برخورد شود تا شاهد تكرار چنين رفتار هايي نباشيم.

مدعي بايد ادعايش را ثابت كند

عبدالصمدخرمشاهی نيز با اشاره به افشاگری‌های شهردار تهران معتقد است: شهردار تهران می‌داند تبعات تهمت و افترا چیست و بعید می‌دانم ‌از عواقب این مسائل آگاهی نداشته باشد. به نظر می‌رسد صحبت وی مستند به دلایل و مدارکی است که به ایشان ارائه شده و به احتمال زیاد ادعای ایشان مقرون به صحت باشد. اهمال دستگاه‌های نظارتی ما باوجود اختیارات وسیعی که دارند و با توجه به اینکه عملکرد به موقع ندارند، موضوعی است که در اینجا مطرح است. به گفته اين وكيل دادگستري اگر مدعی یعنی کسی که مسائل را ادعا می کند، نتواند ادعایش را ثابت کند، به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار می گیرد. اگر نيزمساله ای را نه به عنوان مدعی خصوصی، کسی که از وقوع جرمی متضرر می‌شود بلکه به عنوان شاکی ادعا کند؛ پیگیری آن بر عهده دستگاه قضایی است و کسی که مورد ادعای مدعی قرار گرفته، باید پاسخگو باشد.

براساس اين گزارش و عكس العمل هاي مختلفي كه افشاي فساد درشهرداري به همراه داشته، اين انتظار بر برخورد قاطع با متخلفان و ارسال اسناد و مدارك به قوه‌قضاييه حداقل خواسته اي است كه مي‌تواند افكار عمومي را آرام كند.با ارسال مدارك به قوه قضاييه مي توان مطالبه رسيدگي سريع و قاطع از دستگاه قضا داشت اما تا زماني‌كه مدارك به قوه‌قضاييه‌ ارائه نشود، در حد يك مانور سياسي باقي خواهد ماند.


برخورد جدي با مديران متخلف

بهمن کشاورز/ حقوقدان

در قانون مجازات اسلامي براي مديراني كه در زير مجموعه آن‌ها اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري و ساير جرايم عليه دولت حادث شود و آنان به موقع آن را به مقامات قضايي اطلاع ندهند، مجازات تعيين شده است.

از طرفي نيز تاسيسات و تشكيلات گوناگوني در كشور وجود دارند كه با صرف هزينه و بودجه، وظيفه رصد كردن وقوع تخلفات مالي و انحرافات را بر عهده دارند. هر بار كه مباحثي در خصوص حيف و ميل شدن يا گم شدن ارقامي كه مدت‌هاست از هزاران ميليارد ريال پايين‌تر نمي‌آيد، مطرح مي‌شود، بلافاصله اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه وقتي اين اتفاقات رخ داده‌است، سازمان‌هاي نظارتي ريز و درشت به چه كاري مشغول بودند؟ همه موسسات دولتي و عمومي، داراي تشكيلاتي به نام حفاظت ، حراست، اطلاعات ، ضد اطلاعات ، بازرسي و مانند اين‌ها هستند كه البته كارمندان آن‌ها مجاني و رايگان ‌كار نمي‌كنند و شرح وظايف‌شان نيز مشخص است. اينكه پس از تغيير مديريت‌ها افشاگري‌هايي در خصوص تخلفات مالي مديران قبلي انجام مي‌شود، حركتي مثبت است اما به شرط آنكه قضيه ‌فقط در مرحله افشا خاتمه نيابد زيرا آنچه مسلم است اينكه وجوه و پول‌هايي از اين قبيل، ارث پدري كسي نيست بلكه در هر دينار آن حقوق 85 ميليون نفر مردم ايران انسجام دارد . از طرفي نيز پس از اين افشاگري‌ها در بسياري موارد قضيه جنبه درون سازماني خود را از دست مي دهد و مساله حقوق عمومي مطرح مي‌شود كه مستلزم دخالت مقامات قضايي است.

در بسياري موارد، دادستان عمومي به محض آگاهي از وقوع تخلف يا جرم بايد درگير رسيدگي شود و از اعلام‌كنندگان جرم و افشاگران ادله و مستندات موضوع را مطالبه كند و بدون توجه به شخصيت و موقعيت اجتماعي و سياسي طرف افشاگري در خصوص موارد اقدام كند؛ از جمله بايد تحقيق كند كه واحدهاي بازرسي درون سازماني چه اقداماتي انجام داده‌اند و اگركاري نكرده‌اند چرا نكرده‌اند؟

جديدترين مورد در اين خصوص ماجراي شهرداري بوده كه اقلام عظيمي در آن مطرح است. فراموش نكنيم در سال 77 مورد مشابهي مطرح شد و بسيار نيز مورد بحث قرار گرفت ودرنهايت موضوع به موارد محدودي كه از ديدگاه حقوق‌دانان مختلف وجود جنبه كيفري در آن‌ها محل تامل بود، ختم شد. بنابراين ورود مقولاتي از اين گونه نه تنها مجاز بلكه واجب است و برخورد قانوني جدي با آن‌ها مي‌تواند سبب آرامش افكار عمومي شود. توجه داشته باشيم در حال حاضر آنچه مطرح شده است در صورت وجود ادله مي‌تواند مصداق اختلاس، تصرف غيرقانوني، تدليس در معاملات دولتي و موارد ديگري از جرايم عليه دولت و موسسات عمومي باشد. بنابراين انتظار اين است كه دادستان محترم هرچه سريع‌تر درگير رسيدگي شود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد