گروه حقوق و قضا-لعیا جنیدی روز شنبه در پنجاه‌ودومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه هدف اصلی نشست این است که چگونه ساختار حقوقی دولت را هماهنگ و منسجم کنیم، اظهار کرد: «تاکید ما بر ارتقای انسجام و هماهنگی است؛ چراکه نمی‌خواهیم براي مثال با ایجاد رویه واحد خلاقیت و نوآوری در معاونت حقوقی دستگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهیم بلکه به دنبال انسجام و هماهنگی بیشتر و موثرتر هستیم». وی نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با دیوان عدالت اداری را از دیگر مسائل مورد نظر برای بررسی در جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی برشمرد و خاطرنشان کرد: «حجم پرونده‌های تشکیل شده در دیوان عدالت اداری، اتلاف وقت و هزینه زیادی را در مجموع به ما تحمیل می‌کند. باید برای نحوه تعامل موثرتر و مفیدتر دستگاه‌های اجرایی با دیوان عدالت اداری و همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تمهیدات لازم اندیشیده شود». معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: «باید در این جلسات مسائل و مشکلات در نحوه تعامل با سازمان‌های نظارتی را احصا کرده و با دعوت از مسئولان این دستگاه‌ها مسائل را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهیم تا بتوانیم راه حل های مشترکی به دست آوریم». جنیدی در ادامه این نشست و پس از ارائه نظرات حاضران، خواستار مشارکت بیشتر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تدوین ، اصلاح و ارتقای لوایح از جمله لوایحی مثل مسئولیت موسسات عمومی و شفافیت اقتصادی که در حال حاضر در نوبت رسیدگی در دولت قرار دارند، شد و اضافه کرد: «هر چند این لوایح به طور خیلی دقیق در شورای علمی معاونت مورد بررسی قرار گرفته اما بنده معتقدم هر نظر جدیدي می تواند به غنا و تقویت این لوایح بینجامد».وی همچنین بر اهمیت تلاش در ایجاد سازوکارهای لازم برای حفظ نیروی انسانی متخصص و حقوق‌دانان متبحر در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و اظهار داشت: البته فعالیت حقوق‌دانان در بخش خصوصی نیز نکته منفی نیست اما باید تلاش کنیم نیروهای متخصص حقوقی در بدنه دستگاه‌های اجرایی نیز حفظ شوند.معاون حقوقی رییس‌جمهور همچنین تفکیک معاونت‌های پارلمانی و حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را یک ضرورت عنوان و تصریح کرد: باید برای این هدف یک کارگروه تشکیل شود تا بتواند با بررسی و ارائه طرح دقیق از این ایده در سازمان امور اداری و استخدامی دفاع کند.