۱-دادگاه حقوقی ودادگاه کیفری: براساس قانون آيین دادرسی مدنی دادگاه رسيدگي‌كننده به امور مربوط به مطالبات مردم شامل چک،سفته ،برات ، الزام به انجام تعهدات قراردادی، الزام به تنظیم سند رسمی وتحویل اموال وسایر مواردی که طبق قانون همراه با مجازات قانوني و محكوميت طرف مقابل نيست ، دادگاه حقوقي است ودر مقابل براساس قانون آيین دادرسی کیفری هر فعل یا ترک فعل که به منظور انجام کار با حتی ترک کاری که جرم‌انگاری شده ودر قانون برای آن مجازات اعم از جزای نقدی، رد مال ، حبس ، قصاص ، دیه و سایر موارد تعیین شده باشد، در دادگاه کیفری رسیدگی می شود .
۲- دادخواست وشکوايیه: دادخواست فرم خاصی است که برای مراجعه به دادگاه حقوقی تعیین شده و متقاضی باید خواسته خود را در آن تنظیم كند واگر چنین فرمی مورد استفاده قرار نگیرد، دادگاه حقوقی مواجه با تکلیفی برای رسیدگی نیست اما شکایت فرم خاصی ندارد ومتقاضی می‌تواند در هر کاغذی که امکان داشت، نسبت به ارائه درخواست خود اقدام كند، گرچه برای سهولت در امر ثبت عرایض، فرم هایی طراحی وارائه می شود اما از نظر قانون لزومی به این فرم ها نیست .
۳-درخواست: برخی تقاضاهای قابل ارائه به محاکم می تواند به‌صورت درخواست ارائه شود مثل درخواست کارشناسی، درخواست استماع شهادت شهود ویا درخواست های اداری که درخواست استماع شهادت شهود معمولا به‌دادگاه تقديم مي‌شود و پس از تشکیل پرونده غالباَ تقاضای افراد به‌صورت درخواست از دادگاه خواسته می شود اما دادخواست مستلزم فرم مخصوصي برای مراجعه ابتدایی وهمین‌طور تجدیدنظرخواهی به محاکم است .
۴-تفاوت قرار رد دادخواست و رد دعوی: قرار رد دادخواست، زمانی صادر می شود که محکمه بدون ورود به ماهیت دعوی بخواهد پرونده را مختومه كند.مثل تقاضای استرداد دادخواست پیش از جلسه اول رسیدگی که موضوع ماده ۱۰۷ قانون آيین دادرسی مدنی است و قابلیت طرح مجدد را دارد؛ یعنی دوباره می شود با رعایت شرایطی از محکمه درخواست صدور حکم كرد اما قرار رد دعوی زمانی است که دادگاه وارد ماهیت شده ونسبت به موضوع مورد درخواست از جهت حقانیت یا بی حقی خواهان تصمیم گرفته باشد و با این قرار ،خواسته مربوطه قابلیت شروع دوباره برای دادخواهی ندارد و به تعریف قانونگذاردارای اعتبار امر مختومه است .
۵- قرا رمنع تعقیب وموقوفی تعقیب، قرار وثیقه ، قرار مجرمیت و قرار معاینه محل : قرار منع تعقیب در موردی است که دادسرا موضوع شکایت را جرم ندانسته یا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای احراز وقوع جرم وجود نداشته باشد ومقام رسیدگی کننده پس از ختم تحقیقات صادر می‌‌كند اما قرار موقوفی در موارد فوت متهم ، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت منسوخ شدن قانون مربوطه ، شکایتی که دوباره طرح شده باشد و یا جنون متهم که این قرار تا زمان رفع جنون صادر می‌شود.
قرار تامین وثیقه : در حین رسیدگی مقدماتی (تحقیقات) متهم احضار می شود، پس از احضار متهم، مقام رسیدگی کننده (بازپرس یا دادیار ) طبق قانون موظف است برای اطمینان از حضور متهم در طول دادرسی واجرای حکم البته در صورتی که ارتکاب جرم توسط متهم را قوی بداند نسبت به صدور قرار تامین مناسب اقدام کند. قرار وثیقه، یکی از قرارهای مورد نظر قانون است که فقط از طریق معرفی ملک وبازداشت آن نزد مرجع ثبتی حضور متهم را در مراحل دادرسی واجرای حکم تضمین می کند .
قرار مجرمیت :یکی از قرارهایی است که پس از احراز وقوع جرم توسط مقام رسیدگی کننده در مرحله مقدماتی صادر می‌شود.
۵-دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال ، دادگاه بخش دادگاه ویژه روحانیت ، دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، دادگاه مبارزه با جرایم پولشویی ، دادگاه ویژه منابع طبیعی و سایر دادگاه هایی که اسم آن شنیده می‌شود از انواع دو نوع محاکم اصلی یعنی محاکم حقوقی وکیفری هستند؛ البته دادگاه بخش به علت کوچک بودن حوزه قضایی از یک یا دو شعبه تشکیل می‌شود وبه دليل اینکه در قانون تشکیلات دادسراها ، بازپرسی ودادیاری در آن تعریف نشده، امور مربوط به تحقیقات مقدماتی نیز توسط قاضی محکمه (ريیس شعبات محاکم ) انجام می‌شود وبقیه محاکم همان‌طوری که از اسم آن‌ها مشخص است، درخصوص موارد خاصی که از سوی قانونگذار تبیین وتدوین شده به امور مربوط رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام می‌كنند .