انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۹۸۱۱۹ | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ - شماره: 1158
۶۳سال پيش د‌ر چنين روزي

ایجاد نظام هفت طبقه قضایی

نحوه فعالیت سیستم قضایی کشور به ویژه سلسله مراتب کارکنان این مجموعه از جمله مواردی است که طی عمر صد و چندساله قانونگذاری درایران پس از مشروطه بار‌ها دستخوش تغییر شده است. یکی از این تغییرات در چنین روزی در سال ۱۳۳۳ با تصویب لایحه۵۴ ماده‌ای «اصلاح قسمتی ازقانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات» از سوی مجلس هجدهم شورای ملی محقق شد. در ماده یک این لایحه سازمان اداری وزارت دادگستری به اداره‌های چهارگانه امور اداری، امور قضایی، بازرسی کشور و ثبت اسناد و املاک تقسیم شد. همچنین براساس ماده ۴۴ این قانون مقامات قضایی به هفت طبقه تقسیم شدند. براساس این تقسیم دارندگان پایه‌های یک الی چهارقضایی یعنی اعضاي علی‌البدل دادگاه بخش و شهرستان، ريیس دادگاه بخش و دادیاران شهرستان درجه دو در طبقه اول قرارگرفته وهمین طور به ترتیب دارندگان پایه پنج و 6، پایه هفت، پایه هشت، پایه 9، پایه 10 و پایه 11 قضایی طبقات بعدی را تشکیل می‌دادند. البته پایه هفت مختص ريیس و دادستان دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی بود.

تعیین قیمت برای

صدور مجوز صادرات

دیگر قانون قابل توجهی که در این روز مهر تایید نمایندگان ادوار مختلف مجلس را به خود اختصاص داد، «قانون تصدیق صدور» است که در ذیل متن آن مهر مجلس نهم شورای ملی و تاریخ سال ۱۳۱۳ خورشیدی ثبت شده است. تصدیق صدور‌‌ همان گواهی و مجوز صدور کالا برای بازرگانان محسوب می‌شود که برپایه ماده نخست این قانون دولت اجازه پیدا کرد، هر سال اقتصادی قیمت خرید و فروش آن را براساس شرایط کشور تغییر بدهد. البته برپایه این قانون دولت تنها حق ‌تغییر قیمت خرید تصدیق صدور‌هایی را داشت که قیمت کالای ثبت شده در آن‌ها در طول سال تغییر محسوسی کرده باشد.

دیگر وقایع مهم امروز

تصویب قوانین اجاره باغات دولتی به طرز مزایده۱۲۸۸، قانون بودجه سال ۱۳۱۸کشور۱۳۱۷، امورمالی دانشگاه ۱۳۳۳،اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم۱۳۵۲، اصلاح قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب و اراضی موقوفه۱۳۸۰،موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان۱۳۸۰، نظارت شرعی برذبح وصید۱۳۸۷، اصلاح لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبزدرشهرها۱۳۸۷، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران دربرنامه کنترل بیماری‌های مشترک انسان ودام مدیترانه۱۳۸۷ از دیگر رخدادهای مهم این روز ادوار مجلس است. همچنین نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی درچنین روزی در سال ۱۳۶۹ با ۱۴۹ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۲۴رای ممتنع از مجموع ۲۰۴رای حاضر در جلسه به دکتر ملک‌زاده به عنوان وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رای اعتماد دادند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد