انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
کد خبر: ۹۸۷۸۰ | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - شماره: 1166
وضعيت انرژي‌هاي تجديد پذير در كشور و كاستي‌هاي موجود در مديريت آن‌ها بررسي شد

انرژی تجدید پذیر درمحاق

امین قلعه ای


ایران جزو 10 کشور آلاینده دنیا در حوزه انرژی است

برق رسانی به بسیاری روستاها به دلیل فاصله از خطوط اصلی انتقال، فاقد توجیه اقتصادی بود

راهکار در نظر گرفته شده برای تامین برق روستاها استفاده از انرژی تجدیدپذیر است


« دولت عوارض برق محاسبه شده در قبوض برق را به انرژی تجدید پذیر اختصاص نمی دهد»؛ این تازه‌ترین چالش صنعت برق با دولت است. چالشی که حالا ممکن است به امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر لطمه وارد کرده و سرمایه‌گذاران را فراری دهد.

کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص می‌گوید:« اگر می‌خواهیم در مسیر توسعه پایدار قدم برداریم و مسائل محیط زیستی نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر برای‌مان اهمیت دارد، باید پیام روشن و اطمینان‌بخش به سرمایه‌گذاران در این حوزه ارسال کنیم. در حوزه انرژی تجدیدپذیر قوانین و تسهیلات جذاب‌تری نسبت به سایر حوزه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم. اما اگر ما به تعهدات‌مان عمل نکنیم به طور حتم بسياري سرمایه‌گذارها کار را رها می‌کنند و البته آن‌ها که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، از این کار منصرف می‌شوند. این روندی است که ما امروز شاهد آن هستیم».

مدنی در ادامه می‌گوید:«زدن از بودجه پیش‌بینی شده برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به نفع کشور نیست اما متاسفانه محدودیت‌های بودجه‌ای گاهی باعث می‌شود که افراد روی مشکلات جاری تمرکز کرده و اولویت‌های بلندمدت کشور را فراموش کنند».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 97 نحوه محاسبه عوارض مصرف برق در سال آینده را اصلاح کردند. عوارضی که بر اساس قانون حمایت از صنعت برق باید در قبوض برق محاسبه و از شهروندان اخذشود. در ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق آمده است: «دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی كند. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و 100درصد آن فقط بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود». پیام‌باقری، نایب ريیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در این مورد می گوید:« میزان عوارض محاسبه شده در قبوض برق در سال‌های گذشته به ازای هر کیلو وات ساعت پنج هزار تومان بود. بر اساس لایحه دولت بنابراین بود که این عدد به 6 هزار تومان تغییر کند. اما در پی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ناعادلانه بودن محاسبه این عوارض برای شهروندان ساکن در مناطق گرمسیر به دلیل استفاده بیشتر از برق و مصرف بالاتر، نمایندگان اعداد ثابت را به هشت درصد تغییر دادند. این تغییر با توجه به ارزان تر بودن قیمت پایه برق در مناطق گرمسیر، در حقیقت کمک به ایجاد فضای عادلانه در پرداخت این عوارض محسوب می‌شود اما تغییری در قیمت برق ايجاد نمی کند». بر اساس بند «ه» تبصره 6 قانون بودجه 97 عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان هشت درصد مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد ریال تعیین شده است.

شرایط انرژی تجدیدپذیر در کشور

با وجود بسترهای مناسب قانونی برای سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر و مزیت‌های نسبی کشورمان در این حوزه،هنوز صنعت برق ایران با اهداف در نظر گرفته شده در این بخش فاصله دارد. انرژی‌های تجدید پذیر همان‌گونه که از نام‌شان مشخص است، تمامی ندارند و قابل تجدید بوده و با محیط زیست سازگار هستند. در حال حاضر در ایران حدود ۵۳ درصد سهم انرژی مصرفی از گاز طبیعی، ۴۴ درصد از نفت، دو درصد انرژی برق‌آبی و یک درصد نیز زغال سنگ است. در واقع بر خلاف قابلیت‌هایی که در کشور وجود دارد، تنها یک درصد از مصرف انرژی در ایران، مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر است. پیام باقری در خصوص عقب ماندگی‌های صنعت برق ایران در حوزه تجدیدپذیر می‌گوید:« در حوزه تجدیدپذیر با وجود استعداد بالایی که در کشور وجود دارد، از برنامه عقب هستیم. در پایان برنامه ششم توسعه باید 5000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در مدار داشته باشیم، حال آنکه امروز متاسفانه کمتر از یک درصد از کل تولید برق ما از محل تجدیدپذیر است. نکته قابل توجه آنکه ایران در طول سال بیش از 300 روز آفتابی دارد که این خود می‌تواند به تامین بیش از 80درصد انرژی خورشیدی منجر شود. این استعداد در کمتر نقطه جغرافیایی در جهان وجود دارد».

باقری در ادامه با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلاری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه می‌گوید:« ایران جزو 10کشور آلاینده دنیا در حوزه انرژی است. بر اساس معاهده پاریس ما پذیرفته‌ایم که تا سال 2030 میزان آلایندگی را به میزان 12 درصد کاهش دهیم. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از راه‌های کاهش آلایندگی است». باقری در ادامه در مورد تامین برق روستایی از محل انرژی تجدید پذیر می‌گوید:« برق رسانی به بسیاری روستاها به دلیل فاصله از خطوط اصلی انتقال، فاقد توجیه اقتصادی بود. راهکار در نظر گرفته شده برای تامین برق روستاها استفاده از انرژی تجدیدپذیر است. با این تدبیر امروز ما بیش از 1000 نیروگاه کوچک پنج کیلو وات برای تامین برق روستاهای کوچک در کشور داریم که البته این رویه همچنان ادامه دارد. از جمله مزیت‌های استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر حذف هزینه انتقال و تلفات شبکه است». حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص پتانسیل‌های کشور برای تولید برق از محل انرژی های تجدید پذیر می گوید:« ایران با توجه به پتانسیل‌هایش توانایی تولید 60 هزار مگاوات برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد که البته برای این منظور به 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نياز داریم. سرمایه‌گذاری در این بخش با توجه به زیرساخت‌های قانونی می‌تواند در شرایط مطلوب قرار گیرد. اما متاسفانه به دلیل مشکلات گوناگون تا به حال در جذب سرمایه خارجی در این حوزه موفق نبوده ایم».

چرا انرژی تجدید پذیر از برنامه عقب است؟

عقب ماندن از اهداف توسعه‌ای امر چندان تعجب‌برانگیزی در اقتصاد ایران نیست. اما در این میان نکته قابل تامل این است که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، نه فقط از اهداف برنامه‌ای که از موارد مصرح در قوانین دايمی کشور نظیر قانون اصلاح الگوی مصرف ( ماده 61)بوده بلكه از اهداف قانون حمایت از صنعت برق کشور نیز هست. صالحی در مورد دلیل عقب‌ماندگی در حوزه انرژی تجدیدپذیر می‌گوید:« گذشته از مشکلات حقوقی و نظام قراردادها ما در اجرای تعهدات‌مان نسبت به سرمایه‌گذارانی که به کشور ما آمده‌اند و هم‌اکنون مشغول به کار هستند نیز موفق نبوده‌ایم. متاسفانه دولت از مبلغ 1100 میلیارد تومان برای انرژی تجدیدپذیر از محل اخذ عوارض بر مصرف برق، تنها 34 میلیارد تومان را به سرمایه‌گذاران در این بخش پرداخت کرده است که این خود یک پیام منفی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که در این بخش از اقتصاد ایران وارد شده‌اند». اما اشاره نایب ريیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران به عدم اجرای ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور در حالی اتفاق می‌افتد که به گفته بسیاری کارشناسان حوزه اقتصاد برق، واریز عوارض بر مصرف برق به حساب خزانه و عدم التزام سازمان مدیریت به هزینه این مبالغ در محل پیش‌بینی شده در قانون، امروز به یکی از مشکلات اصلی این حوزه تبدیل شده است. پیام باقری نایب ريیس سندیکای صنعت برق در این باره می‌گوید:«متاسفانه با وجود وصول 800 میلیارد از 1100 میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه 96 هنوز مبلغ قابل توجهی به سرمایه‌گذاران پرداخت نشده است. متاسفانه ورود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به موضوع، اجرای قانون را با مشکل مواجه کرده است. چون عوارض دریافتی به خزانه واریز می‌شود، هزینه آن نیز باید با نظر این سازمان انجام شود. متاسفانه سازمان برنامه بخشی از این مبلغ را برای هزینه‌های جاری دیگر سرمایه‌گذاری کرده است. در این شرایط متاسفانه بخشی از سرمایه‌گذاران خارجی که موفق به اخذ مجوز شده و حتی کلنگ نیروگاه برای احداث را زده بودند به همین دلیل انصراف دادند».

عدم پرداخت هزینه سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی تجدیدپذیر از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حالی اتفاق می‌افتد که به گفته نایب ريیس سندیکای صنعت برق، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به سختی انجام می‌پذیرد. یکی از سرمایه‌گذاران در نیروگاه‌های تجدیدپذیر در این مورد می‌گوید:«در حالی که پرداخت‌ها به ما باید به صورت ماهانه یا دوماهه انجام می‌شد، متاسفانه از سوی دولت پرداخت به‌طورنامنظم انجام می‌شود. به نحوی كه گاهی تا چند ماه خبری از پول نیست. این درحالی است که احداث نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر گاهی در چند فاز پیش‌بینی و اجرا می‌شود و عدم اجرای تعهدات به دولت به طورحتم به پیشرفت فازهای مختلف پروژه لطمه وارد می‌کند. بسياري سرمایه‌گذاران خارجی به همین دلیل در حال ترک ایران هستند».

تجدیدپذیررا چگونه نجات دهیم؟

با وجود فراهم بودن بسترهای قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر، کشورمان هنوز در اهداف پیش‌بینی شده در این بخش مانده است. در حالی که دولت از پرداخت سهم 1100 ميليارد تومانی تجدیدپذیرها از عوارض برق در سال 96 ناتوان بوده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 97، این مبلغ را تا سقف 1280 میلیارد تومان افزایش داده‌اند. عددی که ممکن است درصورت استمرار روند جاری به سرمایه‌گذاران در انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت نشود. نایب ريیس سندیکای صنعت برق راهکار مناسب برای جذب این عدد پیش‌بینی شده در قانون برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر را اصلاح قانون می‌داند. او در این خصوص می‌گوید:«سندیکای صنعت برق در طول مدت بررسی بودجه 97، برای اصلاح پیشنهاد دولت در این تبصره تلاش کرد. بر این اساس تلاش شد که پس از واریز عوارض به خزانه، مبلغ مورد نیاز به طور مستقیم به حساب ساتبا واریز و در حقیقت سازمان مدیریت از این فرآیند کنار گذاشته شود، چون ادامه این روند به انصراف سرمایه‌گذاران منتهی خواهد شد.سرمایه‌گذاران خارجی قايل به قرارداد PPA با ساتبا نیستندبلکه ضمانت حکومت را می‌خواهند. از این رو درتلاش هستیم که قانون در این بخش اصلاح و شرایط به نفع سرمایه‌گذاران تغییر کند».

حمیدرضا صالحی نیز در این خصوص می‌گوید:« باید مقررات را به نوعی تنظیم کنیم که عوارض دریافتی از محل برق از دسترس دولت برای هزینه در جای دیگر، خارج شود. امیدواریم که در سال آینده شاهد چنین مساله‌ای نباشیم . بر اساس برنامه ششم باید بتوانیم 5000 مگاوات از برق کشور را از محل تجدیدپذیرها تامین کرده تا نیروگاه‌های با راندمان پایین و آلاینده را از رده خارج کنیم».

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد