اجراي قانون رضا خانی

تابعیت مضاعف، یکی از آن دست مواردی است که همواره مورد مناقشه سیاستمداران و فعالان اقتصادی بوده است

قانون اساسی به مالکیت افراد احترام کاملي می‌گذارد

باید به‌جای اراده بر جرم‌انگاری تابعیت مضاعف، فکری برای اصلاح مواد تابعیت مقرر در قانون مدنی کرد

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند

جلوگیری مطلق از فعالیت کلان اقتصادی دارندگان تابعیت مضاعف با قواعد امروز اقتصادی در تعارض است

قانون مدنی در ماده بند2 ماده976 به‌طور ضمنی تابعیت مضاعف را به رسمیت شناخته است

قانونگذار در ماده19 قانون مجازات اسلامی مصادره اموال را به‌عنوان یکی از سنگین‌ترین مجازات‌ها معرفی کرده و این‌کیفر را در کنار مجازات‌هایی چون حبس بیش از 25سال، جزای نقدی بیش از يك‌میلیارد ریال و انحلال شخص حقوقی پیش‌بینی کرده است. هدف قانونگذار از وضع مجازات مصادره کل اموال، جریمه از باب قصور نیست بلکه ناظر به شرایطی است که اموال حاصل شده از طرق غیرقانونی به‌دست آمده باشد؛ از این‌رو مصادره دسترنج افراد به‌بهانه‌های واهی علاوه بر آنکه عملی غیرشرعی و غیر عقلانی محسوب می‌شود، در تعارض کامل با اصل قانونی‌بودن جرم‌ومجازات قرار دارد و نباید با توجیهات امنیت ملی یا احتمال تسلط بیگانگان بر اراضی کشور، بر اموال و دارایی‌های افراد دست‌اندازی کرد. تابعیت مضاعف، یکی از آن دست مواردی است که همواره مورد مناقشه سیاستمداران و فعالان اقتصادی بوده است. از یک‌سو اهالی سیاست با استناد به منع حکومت بیگانگان بر کشور وجود منابع مالی به‌خصوص اموال غیرمنقول در ید افراد دوتابعیتی را مذموم می‌دانند و از سوی دیگر مخالفان آن باور دارند که در شرایط کنونی جهانی پذیرش فعالیت اقتصادی چنین افرادی امر اجتناب ناپذیری است و نباید حاصل دسترنج اشخاص را با چنین بهانه‌هایی زایل کرد. هرچند وجود تابعیت واحد در عموم قوانین داخلی کشورها و نیز قواعد بین‌المللی اصل و ایجاد حالت تابیعت مضاعف خواه ارادی یا غیرارادی یک استثنا محسوب می‌شود اما در بيشتر قوانین روزآمد کشورهای توسعه‌یافته دست‌اندازی به اموال افراد دوتابعيتی پسندیده نیست زیرا در شرایطی که توسعه سیاسی وابسته به توسعه اقتصادی است و نمی‌توان دیوار فولادینی اطراف کشورها کشید، ضرورت دارد تا با نگاهی نوین به موضوع تابعيت مضاعف نگریسته شود.

تابعيت مضاعف و رویکرد قانونگذار

تابعيت، عبارت است از رابطه‌ سياسي، حقوقي، اجتماعي و معنوي كه بين يك‌شخص حقيقي يا حقوقي و يك‌دولت وجود داشته يا ايجاد شده باشد كه هم دولت و هم اشخاص حقيقي یا حقوقي را داراي حقوق و تكاليفی در قبال يكديگر کند. بر اساس سیاست‎ها و مصالح هرکشور تحصیل تابعیت از طریق سیستم خون یا خاک یا هر دو امکان پذیراست و تحصیل تابعیت اکتسابی از طریق درخواست فرد یا ازدواج صورت می‌گیرد. در حقیقت تابعيت يك‌رابطه سياسي است زيرا فرد را به دولت پيوند مي‌دهد و در سايه اين پيوند، حق حمايت سياسي به تبعه اعطا مي‌شود. از سوی دیگر تابعيت، يك‌رابطه بين‌المللي است زيرا در نظام بين‌المللي، اتباع يك‌كشور از حمايت دولت متبوع خود در خارج از آن كشور برخوردار مي‌شوند؛ همچنین تابعيت يك‌رابطه داخلي است زيرا در نظام داخلي، تبعه داراي حقوق سياسي مثل حق راي است. تابعيت آثار حقوق متعدد نیز ایجاد می‌کند زيرا اين رابطه ايجادكننده آثار حقوقي است. دیگر آنکه تابعيت يك‌رابطه معنوي است و عامل مكان و زمان در آن تاثيري ندارد و تبعه هر كشور، در كشورهاي ديگر دوباره تبعه كشور خويش و از مزاياي آن بهره مي‌برد. ماده976 قانون مدنی، تعریف درستی از مفهوم تابعیت ارائه نکرده بلکه تنها مصادیق آن را احصا کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: 1-تمام ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد.تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. 2-کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا درخارج متولد شده باشند. 3-کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند. 4-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند. 5-کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18سال تمام، حداقل یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول‌شدن آن‌ها به‌تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست. 6-هرزن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیارکند. 7-هرتبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره-اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره 4و5 نخواهندبود». براساس این ماده تابعیت خون که به واسطه پدر منتقل می‌شود، مورد پذیرش قرار گرفته است و بر اساس این قاعده تابعیت مضاعف غیرارادی نیز از حیث قانونی ایرادی ندارد. به طور مثال هرگاه فرزندی از پدر ایرانی در خاک کشور آمریکا متولد شود، در عین حال که تابعیت کشور آمریکا را از باب خاک همان کشور دریافت می‌کند، تابعیت ایران را نیز از حیث خون یعنی پدر دارا می‌شود؛ از این‌رو چنین تابعیت مضاعفی مورد ایراد نیست و شخص دوتبعیتی غیرارادی از هیچ‌یک از حقوق مالی و سیاسی محروم نخواهد شد. اما از دید قانونگذار براساس ماده988 قانون مدنی اشخاصی که با اراده خود به ترک تابعیت فعلی بپردازند، باید ظرف مدت يك سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود بر اموال غیرمنقول‌شان را به اتباع ایرانی منتقل کنند. از سوی دیگر براساس تبصره‌الف ماده مذکور کسانی که مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌کنند، باید ظرف مدت يك‌سال از ایران خارج شوند؛ چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند، مقامات ذی‌صلاح دستور ‌اخراج آن‌ها و فروش اموال‌شان را صادرخواهند کرد. همچنین کسانی که مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌کنند، باید ظرف مدت سه‌ماه و حداکثر يك‌سال(با موافقت وزارت امور خارجه) ازتاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند و چنانچه در مدت مزبورخارج نشوند، مقامات صالح آن‌ها را اخراج و دستور فروش اموال‌شان را صادرخواهند کرد. همچنین در ماده989 قانون مذکور آمده است:«هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ1280شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی درعین حال تمام اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود».

نقد قانونی

فلسفه تدوین مواد 988 و 989 قانون مدنی جلوگیری از تسلط دول بیگانه بر تمامیت ارضی ایرانیان بوده است زیرا قانونگذار در مواجهه با اموال منقول چنین رویکرد سختی را اتخاذ نکرده است اما به نظر می‌رسد لحن حاکی از تهدید و ارعاب قانونی پس از گذشت سالیان سال از تصویب آن اکنون چندان محلی از اِعراب نداشته باشد زیرا در شرایطی که در نظام حقوقی ایران دو سیستم تابعیت خاک و خون مورد پذیرش قانون است، تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف غیرارادی به قدری است که شاید نتوان چنین حالتی را استثنا بر اصل دانست. مضاف برآن در خوانش وضعیت افراد دارای تابعیت مضاعف ارادی و غیرارادی تفاوتی وجود ندارد زیرا همان‌‌گونه که فردی که با اراده خود تابعیت یک کشور دیگر را اخذ کرده است، می‌تواند باعث تسلط بیگانگان بر اموال غیرمنقول ایرانیان شود، فردی که به‌وجود آمده از پدر ایرانی است نیز می‌تواند چنین خطر احتمالی را پدید آورد. این در حالی است که قانون مدنی در ماده بند2 ماده976 به‌طور ضمنی تابعیت مضاعف را به رسمیت شناخته است. در این بند کسانی که پدرشان ایرانی است، اعم از آنکه در ایران متولد شده یا نشده باشند، تبعه ایران معرفی شده است. هنگامی که چنین مصداق عامی برای تبعه ایران معین می‌شود، نمی‌توان تعدادی را که با اراده خود اقدام به اخذ تابعیت مضاعف می‌کنند، مورد عتاب و عقاب قانونی قرار داد. مراد از این سخن به رسمیت شناختن تابعیت مضاعف نیست بلکه ناظر به برخورد معقول و منطقی با دارندگان تابعیت مضاعف است. قابل پذیرش است که از چنین افرادی درخواست شود که یکی از تابعیت‌های خود را انتخاب کنند اما نباید به بهانه این موضوع برای فروش اموال ایشان که علی‌القاعده حاصل دسترنج‌شان است، ضرب‌العجل تعیین کرد و در صورت منتقل‌نکردن اموال به اتباع ایران شخص دادستان وارد عمل شود. جلوگیری مطلق از فعالیت کلان اقتصادی دارندگان تابعیت مضاعف با قواعد امروز اقتصادی در تعارض است؛ به‌نحوی که باعث تعطیل‌ماندن بخشی از مراودات کلان مالی با دول دیگر می‌شود؛ از سوی دیگر هنگامی که نظارت‌های بسیار اقتصادی بر سیستم پولی و بانکی کشورها حاکم بوده و نیز اصل تمامیت ارضی و استقلال دول به رسمیت شناخته شده است، نمی‌توان با استناد به ماده‌ای قدیمی و منسوخ بر دارایی‌های افراد اِعمال نظر کرد. دیگر آنکه فروش اموال غیرمنقول توسط دادستان شاید حاصل مالی منصفانه‌ای را در پی نداشته باشد زیرا درظاهر دادستان به دنبال منافع عمومی و نه منافع فرد است؛ از این رو تمام سعی بر آن می‌شود که به سرعت اموال فرد فروخته شود و به دلیل آنکه دارایی‌های شخص دوتابعیتی از طرق مشروع به دست آمده است، نباید مورد تضییع عینی یا منفعتی قرار گیرد. به تحقیق و قطعیت باید گفت که حضور دادستان در یک امر مالی شخصی خلاف اصل آزادی افراد است و قانونگذار نباید دست آمران و مسئولان را در مناسبات شخصی باز بگذارد. از این‌رو باید در نظر داشت که ماده‌های988 و 989 قانون مدنی با عدالت قضایی چندان منطبق نیست. شاید به همین دلیل نیز باشد که در طول سال‌های متمادی قضات به این دوماده استناد نکرده‌اند. البته لازم به ذکر است که محرومیت‌های اجتماعی افراد دوتابعیتی ار جمله امکان تصدی پست‌های مهم مانند ریاست جمهوری قابل پذیرش است زیرا فرد دوتابعیتی نمی‌تواند مانند یک ایرانی یک تابعیتی، حافظ منافع کشور ایران باشد یا آنکه اِعمال قواعد مالی مذکور شاید برای مقامات عالی‌رتبه نظام قابل پذیرش باشد اما اجرای چنین قواعدی برای عموم مردم امری غیرمعقول است زیرا تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف به قدری است که شناسایی آن‌ها از قدرت حاکمیت خارج است. نکته قابل بحث دیگر تعارض بحث تابعیت قانون مدنی با قانون اساسی است. اصل41 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید». همچنین اصل 42 این قانون نیز اشعار دارد: «اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين‌گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آن‌ها را بپذيرد يا خود آن‌ها درخواست كنند». مشاهده می‌شود که در قانون اساسی صحبت از سلب تابعیت ایرانی در صورتی است که فرد به تابعیت کشور دیگری درآید و در قانون مدنی صحبت از فاقد اثر ساختن تابعیت خارجی و برگشت فرد به تابعیت اصلی خود مطرح شده است. همچنین در اصل۴۱ قانون اساسی، این غفلت قابل ذکر است که درخواست فرد به تحصیل تابعیت خارجی از موارد رد سلب تابعیت نبوده بلکه ترک تابعیت محسوب می‌شود. دیگر آنکه با توجه به اینکه در برخی کشورها مثل ایران، سلب تابعیت طبق قانون اساسی منع شده است و دولت ایران نمی‌تواند برای حل معضل تابعیت مضاعف از تبعه خود سلب تابعیت کند، اتباع دو تابعیتی، تابعیت دوم خود را از دولت متبوع خود پنهان می‌کنند که این مورد نیز یکی از نقایص قانونگذاری در حوزه تابعيت است.

احترام به مالکیت افراد در قانون اساسی و شرع

موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، جایگاه حق مالکیت در قانون اساسی است. اولین مستند قانونی در حقوق ایران راجع‌به احترام به مالکیت اشخاص نسبت به کسب‌وکار است و آن اصل46 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». همچنین در اصل47 آمده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند».

از سوی دیگر فقه اسلامی نیز مالکیت افراد بر اموال خود را به‌طور صریح به رسمیت شناخته است؛ چنانکه براساس قاعده «‌الناس مسلطون علی اموالهم» حق مالکیت افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در حدیثی معتبر نیز آمده که شخصی به نام زراره از امام باقر(ع) نقل می‌کند که شخصی به نام سمره‌بن‌جندب در ‌باغی درخت خرمايي داشته که در اطراف آن باغ، منزل یکی از انصار بوده است. سمره بدون اذن از صاحب خانه به دلیل آنکه صاحب نخل خرمایش بوده، هراز گاهی رفت و آمد می‌کرده و صاحب خانه از این وضع به ستوه می‌آمد و اعتراض می‌کرد و به طور مداوم به سمره تذکر می‌داد که باید برای رفت‌وآمد خود اذن داشته باشی. چنین وضعیتی ادامه پیدا کرد تا آنکه روزی صاحب خانه نزد پیامبر اسلام(ص) رفت و از سمره شکایت کرد. پیامبر(ص) به سمره متذکر شد که از این به‌بعد هرگاه قصد داشتی به درختت سر بزنی، باید از صاحب خانه اجازه بگیري اما سمره سرپیچی کرد و حضرت به سمره پیشنهاد فروش درختش را داد اما دوباره سمره قبول نکرد و در آن موقع پیامبر(ص) به صاحب خانه گفت برو آن درخت را از ریشه بکن و بیرون بینداز زیرا که در اسلام کسی حق ندارد به خاطر منافع خود به دیگری ضرر رساند». این حدیث را می‌توان با موضوع فروش اموال افراد دوتابعیتی از سوی دادستان تطبیق داد. هنگامی که حضرت رسول(ص) به صراحت از منع اضرار به غیر حتی به دلیل منافع موجود سخن می‌گویند، قابل پذیرش نیست که بر اساس ماده‌هایی منسوخ مانند ماده988 و ماده989 قانون مدنی، اموال مشروع افراد را مورد مزایده گذاشت.

ضررهای جبران ناپذیر در برخورد قهری با دارندگان تابعیت مضاعف

بهمن کشاورز، حقوق‌دان در این خصوص به «قانون» گفت: «به موجب اصل41 قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هرفرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. ملاحظه می‌شود که در این اصل سلب تابعیت از اتباع ایرانی به‌طور مطلق نفی و ممنوع شده است و درظاهر نمی‌توان تابعیت را به‌عنوان مجازات یا محرومیت اجتماعی از افراد سلب کرد و در موارد محدودی می‌توان تابعیت فرد را سلب کرد؛ یکی از آن موارد درخواست خود شخص است و دیگر آنکه فرد به تابعیت کشور دیگری در آمده باشد که در مورد اخیر بحث‌ها و مناقشات بسیاری وجود دارد. دوم آنکه ماده989 قانون مدنی مقرر داشته است که هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی اوکان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود اما درعین حال تمام اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به‌فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد. مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که داشتن تابعیت دوگانه یا چندگانه باعث نمی‌شود که تابعیت ایرانی فرد سلب شود بلکه این ماده در پی آن است که تابعیت فرد ایرانی را در هرحال حفظ کند. البته این با اصولی که در دنیا جاری است، سازگاری دارد زیرا نمی‌توان با سلب تابعيت افراد، آن‌ها را بدون حمایت هیچ‌یک از دولت‌ها در دنیا رها کرد. سوم آنکه آنچه در ماده‌های 988 و989 پیش‌بینی شده است، نفی داشتن اموال غیرمنقول توسط غیرایرانیان است. این قاعده در بعضی کشورها اجرا می‌شود و نیت قانونگذار در تدوين این مواد آن بوده است که از تسلط افراد خارجی بر اموال غیرمنقول جلوگیری به عمل آید تا دولت‌های دیگر به بهانه حمایت از اموال اتباع خود زمینه‌های دخالت در ایران را فراهم نکنند؛ از این‌رو مالکیت اموال غیرمنقول محدود یا به‌طور کلی منع شده است. البته کشورهای توسعه‌یافته در جهان کنونی به‌دلیل ایجاد توسعه اقتصادی، این قاعده را تعدیل کرده‌اند و در کشور ما نیز کشورهایی که دارندگان سهام آن‌ها خارجی باشند یا سهام اکثریت متعلق به ایشان باشد، در مناطق آزاد می‌توانند دارای اموال غیرمنقول باشند. چهارم آنکه در حال حاضر بسیاری ایرانی‌ها تابعیت مضاعف دارند و حتی برخی آن‌ها تابعیت چند یا چندین کشور را تحصیل کرده‌اند. البته بعضی کشورها نیز جمع تابعيت خود با تابعیت سایر کشورها را ممکن نمی‌دانند و افراد ایرانی نمی‌توانند تابعیت آن‌کشورها را اخذ کنند. به‌هرحال تابعیت مضاعف و آثار مرتب بر آن تا مدت‌ها مورد بحث نبود و اکنون نیز به‌طور عملی مورد بحث نیست زیرا اتباع خارجی که تابعیت مضاعف گرفته‌اند، هرگز علقه خود را با ایران قطع نمی‌کنند؛ از این‌رو هیچ‌گاه نیازی به ورود به‌بحث ماده989 نبوده است و اگر گاهی این مطلب مطرح می‌شود، در پی برخی مسائل سیاسی است که توجه به این موضوع را ولو به مدت کوتاه ایجاب می‌کند اما این ماجرا به‌طور جدی در سیستم قضایی و اقتصادی ایران وجود نداشته است. پنجم آنکه سال‌ها پیش برخی ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف بودند.

اولين استفاده از ماده 989

در عين حال دكتر جعفر نياكي استاد دانشگاه و حقوقدان مدعي است هنگامي كه در لاهه ماموريت داشته به دنبال دعواي تعدادي از ايرانيان داراي تابعيت مضاعف به ميزان 5/3 ميليارد دلار عليه دولت و موسسات ايراني در هيات عمومي ديوان داوري تمام ادارات حقوقي ذيربط از ارائه قانوني كه تابعيت امريكايي آن افراد را غالب نداند عاجز مانده اند. در نتيجه پس از جست جو هاي اين حقوقدان ماده 989 قانون مدني به عنوان يك راهكار براي غالب دانستن تابعيت ايراني اين افراد مورد استفاده قرار گرفت و غرامتي پرداخت نشد.به نظر می‌رسد که با وجود چنین سوابقی ورود به ماده989 و سعی در سلب تابعیت افراد دارای تابعیت مضاعف و فروش اموال آ‌ن‌ها مقرون به مصلحت نیست زیرا در عمل دیده شده است که از پس چنین رویکردی در محاکم خارجی دعاوی متعددی علیه ایران مطرح می‌شود؛ البته مساله اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف به مشاغلی چون وزارت که با منافع ملی مرتبط است، قابل قبول و عقلانی است. نکته آخری که باید به آن اشاره شود، بحث جرم‌انگاری تابعیت مضاعف است. ضرورت دارد تا داشتن تابعیت مضاعف جرم‌انگاری نشود زیرا در مقام عمل مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند؛ شاید در این خصوص بهتر باشد که در یک قانون مقرر شود که افراد دارای تابعیت مضاعف که در مشاغل خاص و احصاشده دولتی مشغول به فعالیت هستند، ظرف مدت محدودی از سمت خود استعفا دهند و در غیراین صورت مجرم شناخته می‌شوند یا آنکه در فرم‌های استخدامی گزینه داشتن یا نداشتن تابعیت مضاعف قید شود و اگر فرد خلاف واقع ابراز کرد، مجرم شناخته شود».

متروک‌بودن قواعد تابعیت قانون مدنی

بهشید ارفع‌نیا، حقوق‌دان نیز در گفت‌وگو با «قانون» ابراز کرد: «ماده‌های 988 و 989 قانون مدنی در عین حال که لازم‌الاجرا هستند اما به‌دلیل عدم تطابق با مقتضیات امروز جهانی، موادی متروک و بدون استفاده به شمار می‌روند. اگر رویکرد دستگاه قضایی مبتنی بر فروش اموال دارندگان تابعیت مضاعف باشد، بی‌تردید باید شاهد مناقشات بین‌المللی باشیم زیرا دولت‌های متبوع افراد ایران را به‌نقض قواعد حقوق بشری متهم می‌کنند و خود اشخاص نیز می‌توانند در محاکم بین‌المللی، ایران را به غرامت‌های سنگین محکوم کنند؛ چنانچه نمونه چنین موضوعی در گذشته دیده شده است. آن زمان که قانون مدنی به‌تصویب رسید، تعداد افراد دوتابعیتی بسیار محدود بود. به این‎دلیل شاید پذیرش آن، منطقی به‌نظر می‌رسید اما در شرایط کنونی که تعداد افراد دوتابعیتی بسیار است، اِعمال این مواد معقول نیست».

در پایان باید گفت که به دلیل مصالح سیاسی و امنیتی نباید از حق مکتسبه افراد ولو دارندگان تابعیت مضاعف غافل شد و نمی‌توان هیچ‌کس را از حق مالکیت خود بر اموالش محروم کرد زیرا منع افراد از حق مالکیت با قواعد حقوقی، شرعی و بین المللی سازگار نیست و ضرورت دارد تا به‌جای اراده بر جرم‌انگاری تابعیت مضاعف، فکری عاجل برای اصلاح مواد مرتبط با تابعیت مقرر در قانون مدنی کرد.