کد خبر : 20459 تاریخ : ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن - 13:12
مسئولیت مدني شهرداری در حادثه پلاسكو ساختمان نوستالژيك و اولين برج مدرن تجاري ايران پس از٥٦ سال از احداثش، روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، بر اثر آتش‌سوزی فروریخت و ۵۹۰ واحد تجاري و تمامي اجناس داخل آن نابود شد.

قانون- وحيد قاسمي عهد/ حقوقدان و استاد دانشگاه ساختمان نوستالژيك و اولين برج مدرن تجاري ايران پس از٥٦ سال از احداثش، روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، بر اثر آتش‌سوزی فروریخت و ۵۹۰ واحد تجاري و تمامي اجناس داخل آن نابود شد.در كنار همه ابعاد اجتماعي و حقوقي مساله، آنچه مهم مي‌نمود تشخيص مسئول پرداخت خسارات اين آتش‌سوزي و خسارت وارده بر مالكان و ساكنان و همسايگان اين ساختمان است. شهرداري تهران با انتشار اسناد متعددي كه حاكي از اخطار به مالكان و مديران ساختمان پلاسكو است، به نوعي برائت و عدم مسئوليت خود از خسارت را بيان مي كند. اما آيا صرف اخطارها، شهرداري را از مسئوليت مبري مي سازد؟پاسخ به اين سوال نيازمند شناسايي ماهيت حقوقي شهرداري و شناخت وظايف آن است. در يك تعريف ابتدايي مي توان گفت ، از لحاظ حقوقي شهرداري سازماني اداری، محلی و غیرمتمرکز است كه به منظوراداره امور شهر همانند ارائه خدمات عمومي ، ساماندهي زندگي شهري، عمران و آباداني شهر، گسترش بهداشت و آموزش عمومي و رفاه ساکنان شهر، تاسیس می‌شود.طبق ماده سه قانون شهرداري‌ها، شهرادري داراي شخصيت حقوقي است و در نتيجه داراي اموال، بودجه، درآمد، حقوق و تكاليف مستقل از دولت مي باشد. به ديگر سخن مانند هر شخص حقوقي واجد استقلال مالي و اداري است. با توجه به وجود شوراي اسلامي شهر كه اعضاي آن ازسوي مردم انتخاب مي شوند، شهرداري‌ها در اصل نهادي مردمي محسوب مي‌شوند.در نظام حقوقي ايران اشخاص حقوقي حسب مورد مي‌توانند داراي مسئوليت كيفري يا مدني شوند. طبق ماده ٥٨٨ قانون تجارت:«شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق وتکالیفی شودکه قانون برای افرادقائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد،مانندحقوق ووظایف ابوت، نبوت وامثال ذلک».شهرداری‌ها در راستاي انجام وظایف خود ممکن است اسباب ورود خسارت به دیگران را فراهم آورندکه این خسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدني قابل بررسي است. حادثه دلخراش آتش‌سوزي و فرو ريختن مجتمع تجاري پلاسكو و هجم وسيعي از خسارات ، اين پرسش را به وجود دارد كه آيا آتش‌سوزي مجتمع تجاري پلاسكو مي تواند موجب مسئوليت شهرداري شود يا خير؟

طبق ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها، وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

1-ایجاد خیابان‌ها و کوچه ها و میدان ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

2-تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه...

3- اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش‌های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27بهمن1345) تبصره-در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسابا مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده، خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینما ها - گرمابه ها - مهمانخانه ها - دکاکین - قهوه خانه ها - کافه رستوران ها - پاساژ ها و امثال آن که محل رفت‌وآمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد.

با توجه به اين ماده و وجود اخطاريه هاي شهرداري كه حاكي از علم و اطلاع آن از وجود عيوب ساختمان و احتمال بروز حوادث به‌ويژه آتش‌سوزي است، ترديدي در مسئوليت مدني شهرداري نيست. چه در بند ١٤ماده بالا ،دست‌كم دو وظيفه براي شهرداري تعيين شده است: نخست، رفع خطر از "... بنا ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و... و دوم رفع مزاحمت از آن‌ها".

همان‌گونه كه در اسناد منتشره هويداست، شهرداري تهران خطرات موجود را حسب وظيفه قانوني خود به مالكان و مديران پاساژ پلاسكو گوشزد نموده است و حسب ظاهر، اقدامات و تدابير موثري از سوي ايشان براي دفع خطر و جلوگيري از بروز حادثه صورت نپذيرفته است. اما، شهرداري به وظيفه ديگر خود مبني بر رفع خطر عمل ننموده است.زيرا شهرداري پيرو اخطاريه هاي ارسالي، در صورتي كه مالكان و مديران به وظيفه خود عمل نمي‌كردند، طبق تبصره بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها(اصلاحی 27بهمن1345) بايد راسابا مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت مي نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت مي‌کرد.

از لحاظ حقوقي، وضعيت پيش آمده به‌ويژه گسترش خسارت معلول دو عامل است:

نخست، كاهلي و تعلل مالكان؛ طبق قواعد حقوقي هر شخص بايد از اموال و جان خود مراقبت نمايد و هرگاه به جان و مال او خسارتي وارد شود كه ناشي از فعل او اعم از مثب يا منفي(فعل و ترك فعل) باشد، خسارت بر عهده خود وي است. به تعبير حقوقي چنانچه شخص عليه خود اقدام نموده، تاوان عملش بر عهده خود وي است.

دوم، فعل شهرداري؛ شهرداري حسب ماده فوق و اصولا فلسفه تاسيسش در بروز اين حادثه دو وظيفه داشته است. يكي وظيفه رفع خطر و ايمن سازي كه طبق بند ١٤ ماده ٥٥ وتبصره آن مشخص شده است و دوم، وظيفه جلوگيري از خسارت و توسعه خسارت. با اين توضيح كه بر اساس ماده بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها و همچنين ماده سه اساسنامه سازمان آتش نشاني، نظارت وكنترل برتحقق شرايط ايمني ساختمان‌ها و استانداردهاي تجهيزات ساختمان‌ها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش سوزي، برق گرفتگي، سيل و ...) درشهرها برعهده سازمان آتش نشاني به عنوان سازمان وابسته به شهرداري است. شواهد امر بيانگر اين واقعيت است كه علي‌رغم تلاش كاركنان خدوم، از خودگذشته و والامقام اين سازمان كه براي حفظ مال ديگران جان خود را پيشكش كردند، تجهيزات و ملزومات مناسبي براي فرونشاندن آتش موجود نبوده است.

بدين معنا كه شهرداري تهران علي‌رغم علم واطلاع و قابليت پيش بيني امكان آتش سوزي براي اين ساختمان و ساير ساختمان‌هاي اينچنيني و عدم انجام وظيفه خود مبني بر ايمن‌سازي اماكن عمومي، به وظيفه اصلي خود يعني اطفاي حريق نيز عمل نكرده است. صدر بند ١٤ ماده بالا به‌طور كلي مقرر مي دارد:«اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق...» برعهده شهرداري است. بر اساس اين مقرره بر فرض اينكه ساختمان پلاسكو از لحاظ ايمني در سطح استانداردي قرار داشت، بازهم عدم وجود تجهيزات لازم براي اطفاي حريق و پيشگيري از گسترش آتش، موجب مسئوليت مدني شهرداري در قبال اشخاص خسارت ديده مي‌شود. چه در اين وضعيت در صورتي كه مالكين نيز حاضر به فرونشاندن آتش و حريق باشند، امكان ورود و مشاركت ايشان منتفي است و تنها شهرداري وسازمان‌ها ي وابسته به آن حق مداخله دارند.

پيرو آن، اين اشخاص اعم از همسايگان و مالكاني كه شروع و علت آتش سوزي مستند به فعل ايشان نيست، بي آنكه حق يا تكليفي براي مهار آتش داشته باشند بايد تنها اميدوار به انجام وظيفه فرونشاندن آتش از سوي شهرداري باشند.در نتيجه مي‌توان گفت، در قبال خسارت‌هاي وارد شده به اموال مالكان و به‌طور كلي اشخاص، شهرداري تهران مسئول است اما ميزان مسئوليت آن در فروض مختلف متفاوت است. براي مثال اگر گسترش آتش و فرو ريختن ساختمان ناشي از نقص وسايل و تجهيزات شهرداري باشد ترديدي نيست كه تمام خسارت‌ها بر عهده شهرداري است مگر مالكي كه آتش سوزي ناشي از فعل وي بوده است.

اما اگر، علت توسعه خسارت ناشي از عدم ايمن سازي مالكان و عدم انجام وظيفه شهرداري باشد، شهرداري تنها مسئول بخشي از خسارت است.