کد خبر : 33274 تاریخ : ۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت - 12:27
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت‌وگو با «قانون»: قاچاق خاك كشاورزي صحت ندارد قاچاق خاك كشور، از موضوعاتي است كه تا به حال به صورت صريح و روشن از سوي مسئولان كشور به آن پرداخته نشده است

قانون- قاچاق خاك كشور، از موضوعاتي است كه تا به حال به صورت صريح و روشن از سوي مسئولان كشور به آن پرداخته نشده است و طي اين سال‌ها به صورت ضمني و در حاشيه، در مورد آن بحث شده است. با توجه به اهميت موضوع، «قانون» گفت‌وگويي با قاسم خورشيدي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز انجام داده‌است كه از نظرتان مي‌گذرد.

قاسم خورشيدي در مورد قاچاق خاك كشاورزي از كشورگفت: «طي چند سالي كه ما در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خدمت مي‌كنيم، حتي يك مورد نيز گزارش قاچاق خاك كشاورزي به صورت مستند به اين ستاد واصل نشده است و در واقع چيزي به عنوان قاچاق خاك كشاورزي از كشور نداشته‌ايم».

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: «ما طبق وظيفه قانوني خود، حتي مواردي كه توسط برخي از افراد مبني بر قاچاق خاك به صورت رسانه‌اي اعلام شده بود را نيز پيگيري كرديم كه متوجه شديم اين گزارش‌ها، پايه و اساس مشخصي ندارد».

صادرات خاك صنعتي و خاك‌هاي معدني آزاد است

خورشيدي در ادامه در مورد صادرات خاك‌هاي معدني كه به صورت قانوني از كشور انجام مي‌شود نيز گفت: «سال‌هاست كه خاك‌هاي صنعتي به ويژه كيلينكر به عنوان خاك سيمان به صورت قانوني از كشور صادر مي‌شود كه البته اين صادرات كاملا به صورت قانوني است و اظهار گمركي مي‌شود و اسناد و مدارك آن نيز نزد گمرك موجود است. حتي ميزان صادرات اين مواد معدني (از خاك معدني تا سنگ‌هاي معدني و ساير مواد معدني) نيز در اين سامانه مشخص است و آمار و ارقام آن نيز وجود دارد».

وي افزود: «خاك سرخ هرمز به عنوان خاك معدني و صنعتي قلمداد مي‌شود كه از آن استفاده‌هاي زيادي در صنايع بتن و رنگسازي مي‌شود .اين خاك تا قبل از سال 1382به كشورهاي ديگر صادر مي‌شد. اما از سال 1382 تا 1389 به دليل اعتراضاتي كه اهالي جزيره هرمز نسبت به حقوق مكتسبه خود داشتند، اين صادرات و فعاليت معادن خاك سرخ جزيره هرمز متوقف شد اما متعاقب آن با توجه به اقداماتي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد و با تفاهمي كه با اهالي جزيره هرمز انجام شد و مجموعا حدود 50 درصد از سهام مربوط به استخراج خاك سرخ هرمز به مردم و اهالي جزيره تعلق گرفت، دوباره صادرات اين خاك آغاز شد و براي شركتي، پروانه بهره برداري از معادن صادر شدكه البته اين شركت مي‌تواند سالي 5000 تن از اين منابع بهره‌برداري كند».

خورشيدي افزود: «هرچند كه اين شركت مجوز بهره‌برداري سالانه 5000 تن از اين خاك را دارد اما در اين سال‌ها نتوانسته در اين حد برداشت كند. دوم اينكه صادرات به شكل خاك نبوده بلكه اين خاك در برخي از واحدهاي فرآوري به ويژه در اصفهان و دليجان به شكل پودر و غبارو دانه‌هاي ريزي تبديل شده است تا براي استفاده در صنايع رنگسازي داخلي مورداستفاده قرار گيرد. در كل بايد گفت از سال 1389 تا سال 1395صادرات اين خاك بسيار ناچيز بوده و سه مورد صادرات ثبت شده است. 600 تن به كشوركويت، 100 تن به پاكستان، 70 تن به هندوستان صادر شده است. صادرات ديگري نيز نداشته اند». اين مقام مسئول با بيان اينكه صادرات خاك صنعتي و خاك‌هاي معدني در كشور آزاد است و دليلي براي قاچاق آن‌ها وجود ندارد، خاطرنشان كرد: «صادرات خاك صنعتي مجاز است و حتي امتيازاتي نيز براي صادر كنندگان درنظر گرفته شده است اما تنها خاكي كه صادرات آن ممنوع است، خاك كشاورزي است. همان‌گونه كه پيشتر ذكر كردم، طي سال‌هاي (93 تا 95) هيچ‌گونه گزارش مستندي مبني بر قاچاق خاك كشاورزي به ما ارسال نشده است».خورشيدي در پاسخ به اين سوال كه جزيره هرمز، ‌يكي از چند منطقه‌اي است كه سال‌هاست برداشت و صادرات خاك از آن انجام مي‌شود، با توجه به اينكه خاك‌ اين منطقه جزو ذخاير كشور محسوب شده و مي‌تواند جاذبه گردشگري براي كشور داشته باشد، به نظر شما دليل اعطاي مجوز به اين افراد چيست توضيح داد: «البته بنده مسئول مبارزه با قاچاق كالا هستم و اين سوال بايد از سازمان ميراث فرهنگي و بخش هاي مربوط پرسيده شود. اما تا جايي كه بنده اطلاع دارم، در حال حاضر جزيره هرمز به عنوان يكي از جاذبه‌هاي توريستي كشور محسوب مي‌شود و به واسطه خاكي كه مانند فرش رنگين در اين جزيره پهن شده است ويكي از بزرگ‌ترين فرش‌هاي رنگي است، سالانه گردشگران ايراني و خارجي زيادي از اين منطقه بازديد مي كنند».