کد خبر : 34274 تاریخ : ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ ارديبهشت - 09:20
اعترافات سنگين قاليباف در سال ٨٧ چگونه مي‌توان به مردي كه هر لحظه ممكن است سخنش را عوض كند اعتماد كرد؟ اگر اين مرد حرف‌هايش پشتوانه علمي نداشته باشد چطور؟ اگر بدانيم حرف‌هايش روزانه و به‌تناسب ميزان آراي مردمي كه مي‌تواند جمع كند، تغيير مي‌كند چه؟ او «محمد باقر قاليباف» است.

قانون-چگونه مي‌توان به مردي كه هر لحظه ممكن است سخنش را عوض كند اعتماد كرد؟ اگر اين مرد حرف‌هايش پشتوانه علمي نداشته باشد چطور؟ اگر بدانيم حرف‌هايش روزانه و به‌تناسب ميزان آراي مردمي كه مي‌تواند جمع كند، تغيير مي‌كند چه؟ او «محمد باقر قاليباف» است. كانديداي امروز رياست‌جمهوري، فرماندهی اسبق نیروی انتظامی ایران و شهردار تهران است.

به گزارش قانون به نقل از شرق، مردي كه امروز به خاطر افزايش كسب آراي مردم در انتخابات سخن پيشين خود را تغيير داده است. مردي كه امروز مي‌گويد يارانه سه‌برابري و كارانه ٢٥٠ هزار توماني به بي‌كاران مي‌دهد، روزي به علي لاريجاني، به‌عنوان رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، نامه نوشته و گفته بود كه «روی دیگر سکه هدفمندکردن یارانه‌‏ها برای اقشار آسیب‌‏پذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است.» او امروز گمان مي‌كند، پوپوليسم احمدي‌نژاد «رأي‌آور» بود؛ حاضر است براي تكيه‌زدن بر مسند قدرت، خودش را هم زير سؤال ببرد؛ هنوز موريانه نامه‌اي را كه روزهاي پاياني سال ١٣٨٧ به لاريجاني نوشته بود، نخورده و اسنادش موجود است. با اين اوصاف اگر روزي صندلي رياست‌جمهوري را به چنگ آورد و حرف‌ها و شعارهاي امروزش را تغيير داد، اصلا نبايد تعجب كرد.

قاليباف اما بايد به ‌خاطر داشته باشد كه شعارهاي امروزش فراموش نمي‌شود؛ همان‌طور كه نامه‌اش به لاريجاني فراموش نشد.او در نامه شماره ٤١٢٩٧٧/٨٧١٠ مورخ ١٢/١١/٨٧ به رئيس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس سه پرسش مطرح کرده است که به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش‌ها امروز هم می‌تواند راهگشای طراحان برنامه افزایش یارانه‌ها، چه در سطح عمومی و چه در سطح دهک‌های کم‌درآمد باشد.در بخش‌هايي از نامه محمدباقر قالیباف که در بیستم اسفند ١٣٨٧ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، آمده است: «لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها که در مجلس محترم شورای اسلامی در حال بررسی می‌باشد آثار مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه شهرداری‌های کل کشور خواهد داشت... مهم‌ترین موضوع در بحث اختصاص یارانه‌ها به گروه‌های فقیر و کم‌درآمد، شناخت گروه‌های هدف جهت پرداخت یارانه‌ها است. به عبارت دیگر اینکه چه کسانی واجد شرایط دریافت و بهره‌‌مندی از یارانه‌های هدفمند هستند، باید مشخص گردد. در کشورهای پیشرفته شناسایی طبقات درآمدی و تعیین سطوح درآمدی (Cut-Off Point) مناسب جهت اقشاری که مشمول دریافت یارانه یا تخصیص حمایت‌های اجتماعی هستند، از طریق ارتباط تنگاتنگ و ساختاری «نظام تأمین اجتماعی» و «نظام مالیاتی» صورت می‌پذیرد. در شرایطی که متأسفانه در کشور ما نظام تامین اجتماعی با ویژگی «بنگاه‌داری» آن شناخته می‌شود و همچنین شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت یافته در کشور وجود ندارد، طبعا بانک اطلاعات درآمدی در کشور ایجاد نمی‌شود و هر گونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می‌شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد شد. علاوه بر این پرداخت اختصاص یارانه‌‏ها به اقشار فقیر و کم‌درآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق می‌‏افتد. یعنی وقتی یارانه صرفا به فقرا اختصاص داده شود،‌ قیمت‌‏ها برای سایر اشخاص و اقشار، ناگریز تغییر کرده، در این حالت برای کل جامعه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش عمومی قیمت‌‏ها چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمندکردن یارانه‌‏ها برای اقشار آسیب‌‏پذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است. برای بررسی اینکه این افزایش قیمت‌‏ها برای جامعه چه نتایجی دربر خواهد داشت سه سؤال باید پاسخ داده شود: الف) اثر افزایش قیمت هر کالا بر گروه‌‏های فقیر و کم‌‏درآمد چه خواهد بود؟ یعنی مصرف‌‏کنندگان کم‌درآمد، خود آن کالا را چقدر گران‌‏تر باید خریداری کنند؟ ب) افزایش قیمت هر کالا چه اثری بر سطح قیمت کالاها و خدمات و همچنین «سطح عمومی قیمت‌‏ها» خواهد داشت. کالاهای مختلف دارای روابط و تأثیرات متقابلی هستند و تغییرات قیمت هر کالا (یا خدمت) تأثیراتی بر سایر کالاها و خدمات بر جا خواهد گذاشت و این تأثیرات به نوبه خود به سایر حوزه‌‏ها منتقل شده و «هم‌‏افزایی» خواهد یافت. ج) آثار روانی این موضوع چیست؟ در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی تلقی شده است. در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز (دلار)، طلا، خودرو (در مقاطع زمانی خاصی) و نان جزء کالاهایی تلقی شده‌‏اند که تغییرات قیمت آنها اثرات روانی شدیدی در جامعه به‌جا می‌‏گذارند. حامل‌‏های انرژی، بنزین ‌‏و سوخت هم این حالت را دارند....اگر براساس درآمد اختصاصی برآورد شده مربوط به کارگران مشمول قانون کار در بخش غیردولتی حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غیردولتی را نیز ٣٠٠‌ هزار میلیارد ریال برآورد کنیم، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در مجموع بخش‌‏های دولتی و غیردولتی در سال آتی به ٥٧٠‌ هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد. جبران کاهش قدرت خرید ٥٧‌ هزار میلیارد تومان دریافتی حقوق‌‏ّبگیران به نسبت تورم ایجاد شده در سال آتی امری ضروری است. در غیر این صورت منجر به گسترش فقر و رشد محرومیت از کیفیت زندگی به‌خصوص در میان حقوق‌‏بگیران خواهد شد. این امر تنش‌‏های اجتماعی، افزایش فساد و ارتشا، گسترش آسیب‌‏های اجتماعی، افزایش جرائم و تخلفات، تحریف‌‏پذیری جامعه و به دنبال آن شورش‌‏ها و ناامنی‌‏های اجتماعی را محتمل خواهد ساخت...»