کد خبر : 57356 تاریخ : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر - 17:00
نايب رييس‌كميسيون حقوقي وقضايي مجلس در گفت‌وگو با «قانون»: به مصلحت نيست حكم زنجاني اجرا شود محكومي كه شركاي ديگري دارد و آن شركاي جرم نيز هنوز محاكمه نشده‌اند، به مصلحت نيست كه حكمش اجرايي شود

قانون- عضو كميسيون حقوق و قضا مجلس درباره پرونده بابك زنجاني و متهمان وي گفت: به اعتقاد بنده، اجراي حكم بايد به تعويق بيفتد تا به اتهامات شركاي او در اين پرونده به طور كامل رسيدگي شود. با اعدام زنجاني ممكن است برخي ادله محو و شركاي جرم وي كه هنوز محاكمه نشده‌اند، در بيان ادله از عدم حضور او سواستفاده كنند. بايد تمامي متهمان اين پرونده محاكمه و پس از آن حكم بابك‌زنجاني اجرايي شود.

محمد كاظمي، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی در گفت‌وگو با قانوندر خصوص اينكه چه مقدار از اموال به خزانه برگشته، خاطر نشان كرد: اموال درخوري از وي به‌دست نيامده‌ و دادگاه در پي اجراي حكم و استرداد اموال وي است و دليل اينكه تا به امروز اين حكم زنجاني اجرايي نشده،به اين موضوع برمي‌گردد.

كاظمي گفت: محكومي كه شركاي ديگري دارد و آن شركاي جرم نيز هنوز محاكمه نشده‌اند، به مصلحت نيست كه حكمش اجرايي شود.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاكيد كرد: بايد زنجاني تا مشخص شدن اين موضوع، نگهداري شود تا اموالي از وي شناسايي و مسئولان بتوانند بخشي از بدهي او را مسترد و به خزانه برگردانند. از طرف ديگر ساير افراد متهم را نيز بايد محاكمه و مجازات كنند.

محكمه علني شركاي زنجاني

محمد كاظمي در خصوص اينكه چه راهكاري براي حل مناسب اين پرونده وجود دارد، افزود: پيشنهاد بنده علني كردن محاكمات شركاي جرم و رسيدگي به اتهام تمامي متهمان است. بدون شك او در ارتكاب اين تخلفات تنها نبوده و عوامل صاحب نام نيز در برخي وزارتخانه‌ها و بانك مركزي با او هم جرم بوده‌اند.

اين نماينده مجلس ادامه داد: مردم نيز منتظرند تا دستگاه قضايي آن‌ها را شناسايي، معرفي، محاكمه و مجازات كنند. قانون اساسي محاكمات دادگاه‌هاي متهمان را علني تعيين كرده مگر در شرايطي كه عفت عمومي خدشه‌دار يا به مصلحت نباشد.

در غير اين صورت علني كردن محاكمات عمل به قانون اساسي و در راستاي خواست عمومي صورت مي‌گيرد و مشكلي را ايجاد نمي‌كند.

عضو كميسيون قضايي خبر از تصويب طرحي توسط اين كميسيون داد و درباره اين طرح خاطرنشان كرد : به‌تازگي طرحي در كميسيون حقوقي و قضايي تصويب و در دستور علني قرار گرفته و هفته آينده نيز مطرح خواهدشد.

در اين طرح آمده انتشار متن محاكمات الزامي شده‌است. او ادامه داد : پس از قطعيت حكم به‌دليل اينكه ممكن است فرد تبرئه شود، اين مصلحت وجود دارد كه دادگاه به صورت علني برگزار نشود؛در حالي‌كه قانون ‌اساسي به برگزاري علني محاكمات اشاره كرده‌است.