به گزارش قانون به نقل از مهر، شورش حاجی سخنگوی این جنبش که در کنفرانس مطبوعاتی سخنرانی می‌کرد نوشت: «بارزانی و معاونش غیرقانونی هستند و باید فورا از منصب خود کناره گیری کنند». وی همچنین بر ضروت لغو قانون و نهاد ریاست کردستان تأکید و خواستار برقراری نظام پارلمانی به جای آن شد.

حاجی افزود: «جنبش تغییر، استعفای کابینه هشتم حکومت کردستان، تشکیل دولت نجات ملی برای شروع گفت و گو با دولت مرکزی عراق بر اساس قانون، تضمین حقوق ملت کردستان و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات شفاف در کردستان را خواستار است».

وی خاطرنشان کرد رئیس پارلمان کردستان اکنون با فراکسیون‌های پارلمانی و اعضای آن در تلاش برای برگزاری جلسه‌ای به منظور عبور کردستان از بحران کنونی است.

حاجی تاکید کرد «شورای سیاسی کردستان مشروعیت ندارد و در تلاش است تا خودش را به عنوان جایگزین نهاد‌های قانونی تحمیل کند». وی همچنین از دولت فدرال خواست عملیات نظامی خود در شهر‌ها و روستا‌های مناطق کردستان را متوقف کند و کمیته‌ای برای پرداخت غرامت به زیان دیدگان از عملیات نظامی در مناطق طوزخورماتو، کرکوک، خانقین، جلولاء، مخمور، سنجار، زمار و سایر مناطق تشکیل دهد.

شورش حاجی همچنین تاکید کرد جنبش تغییر و حزب اسلامی کردستان در حال حاضر با سایر طرف‌های سیاسی در حال انجام ماموریت‌های مربوط به مرحله کنونی هستند که مهمترین آن‌ها انحلال هشتمین حکومت منطقه کردستان و تشکیل دولت نجات ملی است. او از مقامات منطقه کردستان خواست این خواسته‌ها را اجرایی کنند وگرنه ملت کردستان به سایر گزینه‌ها روی خواهد آورد.

امین بکر نایب رئیس فراکسیون پارلمانی تغییر روز یکشنبه اول اکتبر تاکید کرد این فراکسیون برای پایان دادن به بحران بین بغداد و اربیل و مهیا کردن مجدد زمینه گفت و گو در پاسخ به خواست مراجع دینی اقدام خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد سیاست مجازات گروهی و به کار بردن زور، حاصلی جز ویرانی و از هم گسیختگی اجتماعی نخواهد داشت.