کد خبر : 58779 تاریخ : ۱۳۹۶ سه شنبه ۹ آبان - 10:00
کارگزاران و نظم اجتماعی کارگزارانی که مغایر قانون اساسی بیندیشند، عمل یا رفتار کنند، درک کاربردی از چیستی، چرایی و ضرورت زیست مدنی ندارند و به همین دلیل با عملکرد ناکارآمد خود مخل آرامش، ثبات و توسعه اجتماعی هستند...

قانون- کورش الماسی/پژوهشگر

نظم اجتماعی در قوانین و نظام حقوقی یک کشور متبلور می شود. نظام حقوقی یا همان قانون اساسی نماد اراده، خواست، آرزوها و نیازهای همه شهروندان است. نظم اجتماعی پدیده ای عینی و ملموس نیست که صاحب یا مالک داشته باشد. به منظور تحقق نظم  اجتماعی (به عنوان تبلور اراده، نیازها، آرزوها انتزاعی انسان‌ها) حکومت ها و نهادهای عینی و ملموس پدیدار می شوند. افراد با هر تخصصی که در نهادهای حاکمیتی فعالیت می کنند فقط کارگزاران نظم اجتماعی هستند.

هر کارگزاری بخواهد جایگاه خود را بر مبنای تعریفی به جزء کارگزار نهادهای حاکمیتی که فقط تبلور عینی و ملموس اراده، خواست، نیازها و آرزوهای غیر انتزاعی تك‌تك اعضای جامعه است، توجیه کند بدون تردید اهداف و خواسته هایی در راستای تحقق اراده، خواست و نیازهای شهروندان جامعه ندارد.

حضور  افرادی فاقد درک از چیستی و اهمیت کارگزار صرف بودن در نهادهای حاکمیتی بی شک، موجب بی نظمی، آشفتگی، انواع دشواری‌ها، نگرانی ها و ... در زیست اجتماعی می شود. اندیشه ها و عملکرد این دسته از شهروندان آشکارا حاکی از این واقعیت نگران کننده و گاهي خطرناک است که این دسته از افراد نه تنها درک کاربردی از چیستی و چرایی نظم اجتماعی ندارند بلکه اراده ای برای تحول، تغییر و تکامل اندیشه‌ها، باورها، طرح ها، اهداف ضد اجتماعی و عملکرد خود نیز ندارند.

نیاز به تحصیلات عالی حوزوی یا دانشگاهی نیست تا دریابیم سیاست ورزی در جهان معاصر آشکار متفاوت از سیاست ورزی  با دورانی است که حمل و نقل با چهار پایان انجام می شد، دورانی که شمشیر معیار حقیقت بود، زمانی که اقتدار حکومت ها مبتنی بر توجیهات  و تفاسیر متافیزیکی، غیر قابل فهم و غیر ملموس بود، زمانی که خرد جمعی در حاکمیت نقشی ایفا نمی کرد .

افراد در هر جایگاه، منصب و با هر دانش و تخصصی باید بپذیرند که انسان‌ها در جوامع معاصر اذهانی مستقل دارند. اینکه اصلی ترین نیروی محرک جوامع امروزی فهم انفرادی شهروندان که اساس خرد جمعی که در نوع و کیفت مدیریت جامعه نمود پیدا می کند، است.

اقتدار مدیریت کشور مبتنی بر هم سو بودن نهادها و کارگزان اجتماعی با قانون اساسی محسوب مي‌شود که یگانه کاربردی و معترترین نمود خواسته ها، نظرات و منویات همه شهروندان ایران زمین است. بر خلاف منطق، عقل سلیم، اهداف، چیستی و چرایی زیست مدنی است که کارگزاران در نهادهای گوناگون بر خلاف انتظارات، خواسته ها، منویات و نظرات شهروندان عمل کنند.

عملکرد برخی کارگزاران پیرامون فرایند قانونی شورای شهر یزد که موجب آشفتگی و برانگیختگی اذهان عمومی شده، صرف نظر از هر توجیه و تفسیری آشکار مغایر با قانون اساسی است که نمود انتظارات، نظرات، خواسته ها و آرزوهای یکایک شهروندان ایران زمین  در امور گوناگون به حساب مي‌آيد.

اساس اقتدار ملی نظم اجتماعی بوده که برآیند تمکین بی قید و شرط  تمامی شهروندان به ویژه کارگزان اجتماعی صرف نظر از هر جایگاه است. رفتارهاي غیر کاربردی و بي‌توجهي به قانون اساسی و پرهیز از اعمال و رفتاری که باعث بی نظمی و اخلال در مدیریت کلان و دلگرمی بدخواهان ایران زمین و تضعیف انسجام ملی می شود جاي تامل دارد.

کارگزارانی  که مغایر قانون اساسی بیندیشند، عمل یا رفتار کنند، درک کاربردی از چیستی، چرایی و ضرورت زیست مدنی ندارند و  به همین دلیل با عملکرد ناکارآمد خود مخل آرامش، ثبات و توسعه اجتماعی هستند.