کد خبر : 64937 تاریخ : ۱۳۹۶ دوشنبه ۴ دي - 15:37
بررسي تبعات ممانعت از فعاليت مديران بنگاههاي اقتصادي توسط ادارات دولتي واگذاري حق قضايي به يك كارمند جزء لايحه رفع ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی و سپردن پرونده ها آنها به دستگاه قضا بسيار ارزشمند است.

قانون-احمد دنيانور/ كارشناس اقتصادي

 لايحه رفع ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی و سپردن پرونده ها آنها به دستگاه قضا بسيار ارزشمند است. به علت اينكه اصلاح يك روند اشتباه به شمار مي‌آيد كه به اقتضاي زمان در سال 59 ايجاد شده است. در سال 59 بدهكاران بانكي كه به طور عمده وابستگان به رژيم گذشته بودند، بدون تعيين تكليف وضعيت بدهي خود از كشور فرار مي‌‌كردند. به اين ترتيب قانوني آمد تا سازمان‌ها و اداراتي مانند بانك‌ها، سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و حتي اداره ثبت بتوانند بدهكاران بانكي اعم از توليدكنندگان و فعالان اقتصاد را ممنوع الخروج كنند. با اين اتفاق از يك سو حقوق شهروندي افراد محدود مي‌شود و از سوي ديگر اين اختيار به يك كارمند جزء داده مي‌شود كه هر اقدامي را عليه بنگاه‌داران و فعالان اقتصادي در راستاي ممنوع‌المعامله، ممنوع‌الخرو ج و ممنوع الخدمات كردن آن‌ها انجام دهد. اين اتفاق در حقيقت برخلاف قانون اساسي است زيرا ما بدون اينكه فردي را محاكمه كنيم و جرم او را اثبات كنيم، يكي از حقوق شهروندي را از او دريغ مي‌كنيم. زماني‌كه يك فرد را بدون در جريان گذاشتن دستگاه قضايي ممنوع الخروج مي‌كنيم، يعني راجع به فرد قضاوت كرديم و او را مجرم مي‌ناميم و سپس براي جلوگيري از متواري شدن او را ممنوع الخروج مي‌كنيم.

اين اختيار را قانون در سال 59 به كارمند جزء در ادارات داد. كارمنداني كه به‌طور عمده فاقد صلاحيت قضايي هستند يا تحصيلات و تجريبات مناسبي در اين باره ندارند. به اين افراد اختياري همتراز با يك قاضي دادگستري داده شده و اين اشتباه است. براي مثال براي جريمه كردن خودروها در صورت تخلف تنها ماموران راهنمايي ورانندگي را مامور كرده ايم كه مسئولان در اين زمينه حكم صادر كنند. اما در اين قانون به افرادي كه مشخص نيست صلاحيت دارند يا خير، اختيارات يك قاضي را داده‌ايم. اين قانون در سال 1359 در شوراي عالي انقلاب تصويب شده است. بنابراين مصوبه مجلس يا لايحه دولت نيست. از طرفي شوراي نگهبان نيز آن را با قانون اساسي تطبيق نداده است.

اكنون 6 ماه اين لايحه‌ در دولت معطل مانده است. چهار ماه مي‌گذرد و هنوز يك ماده واحده دوخطي از هيات دولت بيرون نيامده و به مجلس داده نشده است. البته به مجلس هم بيايد،‌ همان روز تصويب نشده و به سرعت رسيدگي نمي‌‌شد. اين لايحه بايد با دوفويت در هيات دولت تصويب مي‌شد و با دو فوريت نيز به مجلس مي‌آمد تا جلوي تضييع حقوق افراد و توليدكنندگان گرفته شود. شهريور امسال بود كه اين لايحه به هيات دولت ارسال شد،‌ چرا دولت از آن زمان اين لايحه را اجرايي نكرده است؟‌ پاسخ اين سوال اين است كه دولت تنها در راستاي حمايت از توليد حرف مي‌زند و به همين دليل در اين زمينه موفق نيست. دولتي كه فقط حرف مي‌زند و توليد براي او اهميت و اولويتي ندارد. به اعتقاد بنده اين لايحه بايد شبانه در هيات دولت تصويب مي شد و شبانه به دست مجلس مي‌رسيد. اكنون توليد براي دولت اهميتي ندارد و فقط براي بازارگرمي محافل سياسي از آن استفاده مي‌شود. در اين لايحه بايد صاحبان صنعت و كارآفرينان را از ديگران جدا‌كرد.

با توجه به حقوق ذاتي يك فرد براي محكوم كردن آن بايد محاكم قضايي صلاحيت دار تصميم بگيرند نه افرادي كه در ادارات هستند، هيچ اطلاعي ندارند و منافع آن‌ها درگير موضوع است. از آنجايي كه بانك يك بنگاه اقتصادي و ذي‌نفع است به هر نحوي كه بخواهد حساب بدهكاران را محاسبه و از ابزار قانوني نيز سوء‌استفاده مي‌كند؛ بنابراين بانك دادگاه بي‌طرف نيست و نبايد حكم ممنوع‌الخروجي صادر كند. به طور كلي اين لايحه اجتناب ناپذير بوده و دليل اجرايي نشدن آن بي توجهي دولت است.