کد خبر : 70656 تاریخ : ۱۳۹۶ جمعه ۲۷ بهمن - 11:34
وقتی دولت مردان حتی از اقناع مجلس همسو با خود عاجزند؛ اعتراض نمایندگان به اقدامی که دولت آن را «عدالت» می‌خواند! برای بازگرداندن بچگی به بچه ها، اقدامی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت که به برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این وزارت‌خانه منجر شد.

قانون- ماجرا از یک توئیت شروع شد. پیام وزیر آموزش و پرورش که حضور فعالی در توئیتر دارد و ابتدای هفته در صفحه خود نوشت قصد کاهش استرس و اضطراب در دانش‌آموزان ابتدایی را دارد. پیامی مبهم که یک روز بعد با توئیتی دیگر، تا حدودی رفع ابهام شد. این بار با اعلام خبر حذف آزمون مدارس خاص...

برای بازگرداندن بچگی به بچه ها، اقدامی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت که به برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این وزارت‌خانه منجر شد و اعتراض اغلب نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
 
به گزارش قانون به نقل از تابناک، ماجرا از یک توئیت شروع شد. پیام وزیر آموزش و پرورش که حضور فعالی در توئیتر دارد و ابتدای هفته در صفحه خود نوشت قصد کاهش استرس و اضطراب در دانش‌آموزان ابتدایی را دارد. پیامی مبهم که یک روز بعد با توئیتی دیگر، تا حدودی رفع ابهام شد. این بار با اعلام خبر حذف آزمون مدارس خاص همچون نمونه دولتی و سمپاد (تیزهوشان).

پیام وزیر هرچند واضح به نظر می‌رسید، اما باز یک ابهام بزرگ داشت. اینکه اگر قرار است آزمون ورودی این مدارس حذف شود، پس چگونه قرار است دانش آموزان به این مدارس راه پیدا کنند و ملاک انتخاب برگزیدگان چیست؟ بی شک این ملاک نمی‌تواند معدل باشد چراکه ظرفیت مدارس تیزهوشان و نمونه مردمی خیلی کمتر از تعداد دانش آموزانی است که معدل ممتاز دارند.

بدین ترتیب سوالی بس بزرگ‌تر پیش روی عموم قرار گرفت. سوالی که این بار پاسخ آن نه از توئیتر وزیر، که از اخبار رسمی بیرون آمد. از خبری که رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در اختیار رسانه‌ها قرار داد و حکایت از حذف تدریجی مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی در دوره متوسطه اول داشت و معنایش، بسته شدن پرونده این مدارس پس از ۳ دهه فعالیت بود.

خبری که تکلیف همه چیز را یکسره کرد تا مخالفان و موافقان صف بندی کنند. موافقانی که اغلب در بدنه آموزش و پرورش قرار دارند و بر این باروند که اقدام وزیر، به جا، شجاعانه و شایسته تقدیر است و مخالفانی که اغلب از جمله نخبگان و فارغ التحصیلان این مدارس هستند که می‌گویند با حذف این مدارس، برخی مدارس غیرانتفاعی و گران قیمت به شدت منتفع خواهند شد و از آن مهم تر، شمار زیادی از نخبگان کشور که استطاعت مالی تحصیل در مدارس خاص غیردولتی را ندارند، استعدادشان در مدارس دولتی هدر خواهد شد.

این صف بندی البته اتفاقاتی را نیز موجب شد. از یکسو بسیاری از مدیران میانی وزارت آموزش و پرورش با نوشتن بیانیه‌ها و حتی انتشار آگهی در روزنامه‌ها از این اقدام وزیر آموزش و پرورش تشکر کرده‌اند و از سوی دیگر، شماری از معترضان مقابل وزارت خانه تجمع کرده و به این تصمیم اعتراض کردند. تصمیمی که آن را خلق الساعه و فاقد پشتوانه کارشناسی و هر گونه ارزیابی می‌خوانند و بر این باورند که آورده مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

موضع گیری‌هایی که وزیر را بر آن داشت بار دیگر به سراغ توئیتر برود و پیامی با این مضمون مخابره کند که حذف مدارس خاص موجب ترویج عدالت آموزشی است. پیامی که بعد در گفت و گوی بطحائی با خبرگزاری زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش، به این شکل تکمیل شد:

«به هرحال هرگاه هر تغییری در نظام آموزشی و برنامه‌ها انجام شود، انتقاد‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت و حتما گروهی هستند که منافع‌شان به خطر خواهد افتاد که بخش زیادی از این منافع اقتصادی و مالی است؛ به‌عنوان مثال گروهی از مدارس در این سال‌ها برای خود دکان و دستگاه‌هایی ترتیب دیده‌اند و تابلو‌هایی بر سردر مدارس‌شان نصب کرده‌اند که به‌عنوان یک مدرسه، آموزشگاه یا برگزارکننده کلاس تست موفق خود را می‌شناسانند که بر اثر این اقدام این تابلو‌ها دیگر معنایی ندارد و در نتیجه منافع بسیاری از آن‌ها از بین خواهد رفت و به‌اصطلاح دکانشان تخته می‌شود.».

اما آیا این اقدام، برقرار کردن «عدالت» است؟ آیا اساسا می‌شود بهترین مدارس کشور را تعطیل کرد تا عدالت برقرار شود یا بهتر است حالا که فضا برای شناسایی و حمایت از تمامی استعداد‌ها فراهم نیست، دست کم کوشید شماری از استعداد‌ها را یافت، حمایت شان کرد و پرورش شان داد؟ اگرچه پاسخ وزیر به این سوال در دستور اجرا هم قرار گرفته، اما شمار زیادی از نمایندگان مجلس نظر کاملا متفاوتی با وی دارند، تا جایی که مخالفت مکتوب خود با این تصمیم را اعلام هم کرده‌اند.

۱۶۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، به انحلال مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی اعتراض کرده‌اند تا مشخص شود که دست کم به باور ایشان، این اقدام با «عدالت» همخوان نیست. نامه‌ای که در صحن مجلس هم قرائت شده و ثابت می‌کند برداشت مجلس و دولت از «عدالت» در این مورد خاص هیچ قرابتی با یکدیگر ندارد. نکته‌ای که اگر مورد توجه دولت مردان قرار نگیرد، دور از انتظار نیست بطحائی به مجلس فراخوانده شده و مورد سوال یا حتی از آن فراتر، استیضاح قرار گیرد.

اتفاقی که رقم خوردن آن در شرایطی که مجلس و دولت همسو هستند، ماجرا را عجیب‌تر جلوه می‌دهد؛ آنقدر عجیب که بد نیست به وزارت آموزش و پرورش توصیه کنیم تصمیم خود در خصوص انحلال این مدارس را به طور موقت هم که شده متوقف کنند و پس از آن، بکوشند با ارزیابی‌ها و پژوهش‌های کامل تر، به گونه‌ای عمل کنند که طرحشان به مفهوم واقعی «عدالت» نزدیک‌تر شده و موجب صف بندی مخالفان و موافقان نشود.