کد خبر : 71913 تاریخ : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۹ اسفند - 22:20
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجوز های خود توجه نمی کند پـروانه «نمـایشـی» کم نیستند فیلم هایی که توقیف شده اند یا سال ها بعد، پس از بیات شدن سوژه فیلم(به خصوص فیلم های اجتماعی) با سانسورهای عجیب و غیر منطقی به نمایش درآمده اند...

قانون-نوا ذاکری

سانسور، ممیزی، توقیف و...، واژه های دردناکی هستند که هنرمندان ایران سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کنند، درد می کشند، زخم می خورند و سعی می کنند به هرشکلی كه هست سرپا بمانند. کتاب ها مجوز نمی گیرند یا چنان سانسور می شوند که شیرازه شان از هم می پاشد، تئاترهای بسیاری هستند که هنگام بازبینی رد می شوند یا گاهی دیده می شود که یک نمایش پس از دریافت مجوز و حتی چند شب اجرا، تعطیل می شود!

اما توقیف و ممیزی در سینما، وضعیت بسیار وخیم‌تري از سایر هنرها دارد؛ چرا که مخاطب تئاتر و ادبیات را به هیچ عنوان نمی توان با مخاطبان گسترده سینما مقایسه کرد. برخی فیلمسازان به دليل سانسورهای فراوان از فیلمسازی دست کشیده و خانه‌نشین شده‌اند یا درد مهاجرت را به جان خریده و ترک وطن گفته اند.

با پشت سر گذاشتن هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، تصور می رفت وضعیت تغییر خواهد کرد و فیلم هایی که در آن دوران بی هیچ دلیل مشخصی توقیف شده اند، اکران خواهند شد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه بر تعداد فیلم های توقیفی در سال های اخیر افزوده شد.

در عمل هیچ

در دوران وزارت سیدرضا صالحی امیری، اعلام شده بود که پنج فیلم «عصبانی نیستم»، ساخته رضا درمیشیان، «آشغال های دوست داشتنی» به کارگردانی محسن امیریوسفی، «پاردایس»، ساخته علی عطشانی و «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری مورد بررسی قرار گرفته و پس از اصلاحات وارده به نمایش در مي‌آیند. اما سرنوشت این فیلم ها پس از گذشت دست کم 9ماه، همچنان بلاتکیف است. این فیلم ها که قرار بود توسط وزیر وقت اکران شوند، همچنان در توقیف مانده اند و البته تاکنون هیچ صحبتی درباره فیلم‌های «خیابان‌های آرام» کمال تبریزی، «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» عبدالرضا کاهانی، «وقت داریم حالا» عبدالرضا کاهانی، «کاناپه» کیانوش عیاری، «گزارش یک جشن» ابراهیم‌حاتمی‌کیا، «خرس» خسرو معصومی و «زمهریر» علی رویین تن، نشده است و به نظر می رسد برای همیشه قرار است در محاق توقیف باقی بمانند.

«خانه دختر» در این میان تنها فیلمی بود که با ممیزی های شدید به نمایش درآمد به گونه ای که داستان فیلم به طور كامل از دست رفته بود. اکران این فیلم با سانسور شدید، باعث شد سایر کارگردان ها با فیلم های توقیفی تن به هرنوع سانسوری ندهند و فیلم‌های‌شان همچنان در توقیف بماند.

عمر، وقت، سرمایه و هنر فیلمساز و عده کثیری که در یک پروژه هستند، به سادگی و به نظر مدیران سینمایی و اعمال سلیقه عده ای بر باد می رود. چنین رویکردی تا چه زمان قرار است ادامه پیدا کند؟ فیلم «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان از جمله فیلم‌هایی است که همواره با حواشی مختلفی روبه رو بود. هرگز گفته نشد این فیلم قرار است به طور کامل توقیف شود تا دست کم تکلیف را یک‌سره کرده باشند بلکه هربار به بهانه ای قول اکران آن داده شد ولی در عمل خبری نبود و در نهایت کار به جایی رسید که جمع کثیری از سینماگران در نامه‌ای به رییس‌جمهور، خواستار اکران این فیلم شدند و همچنان شاهدیم که اتفاقی نیفتاده است و حتی صحبتی درباره این نامه از سوی وزارت فرهنگ یا شخص رییس جمهور نشده است.

چه کسی پاسخگو است؟

جالب است که وزارت فرهنگ و ارشاد و به خصوص سازمان سینمایی، حتی زحمت پاسخگویی به مطالبات سینماگران را به خود نمی دهد بلکه هر روز ساز تازه‌اي کوک می کند. به تازگی خبر رفع توقیف فیلم «صدسال به این سال ها» منتشر شد که تعجب تهیه کننده را برانگیخت و اعلام کرد که این فیلم هیچ گاه توقیف نبوده است و در دولت دهم پروانه نمایش گرفته است اما مسئولان وقت به فیلمساز توصیه کرده بودند که به دلیل حساسیت های موجود، فیلم اکران نشود اما تصور می رفت با تغییر دولت این فیلم به سادگی اکران شود.

فیلم «صد سال به این سال ها» به کارگردانی سامان مقدم، محصول سال 1386 است که همچنان در محاق توقیف به سر می برد! این فیلم روایتگر زندگی زنی است که در طول 30 سال اتفاقات مختلفی برایش رخ می دهد که در در بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر (۱۳۸۶) به نمایش درآمده بود. چطور است فیلمی که در دولت دهم پروانه نمایش گرفته همچنان از اکرانش جلوگیری می شود؟ مرتضی شایسته، تهیه کننده این فیلم پس از سال ها سرانجام به صدا درآمده و در این خصوص بیان کرده است: من برای اکران فیلم صد سال به این سال‌ها پروانه‌ نمایش گرفتم و الان هم پروانه نمایش دستم است اما آقای داروغه‌زاده اجازه‌ اکران فیلمم را نمی‌دهد. می‌گوید با هیچ سینمایی مذاکره نکنید و قرارداد نبندید و جلوی اکران‌مان را گرفته. در گذشته یک بار با سینما آفریقا قرارداد اکران بستیم اما مدیریت سابق، آن قرارداد را هم لغو کرد.

غم انگیز است که می بینیم سینماگران برای بازگشت دست کم بخشی از سرمایه به هدر رفته خود حاضرند دست به هرکاری بزنند؛ حاضرند فیلم خود را به تیغ سانسور بسپارند تا اکران شود، حاضرند حتی فیلم را در شبکه خانگی به نمایش درآورند یا حتی آن را به خود وزارت ارشاد بفروشند! شایسته دراین باره گفته است: به مدیران سازمان سینمایی می‌گوییم حالا که نمی‌گذارید فیلم را اکران کنیم، حداقل فیلم را از ما بخرید تا برای همیشه بایگانی شود و نشانش ندهید، این کار را هم نمی‌کنند. اجازه هم‌ نمی‌دهند فیلم را به شبکه خانگی بدهیم. نمی‌دانیم دیگر چه کنیم. همه‌ این‌ها در حالی است که ما به طور رسمی و قانونی پروانه‌ نمایش و اکران از طرف وزارت ارشاد و سازمان سینمایی داریم.

برخورد نا عادلانه وزارت فرهنگ

مدیران وزارت ارشاد چرا پاسخی به روند از بین رفتن سرمایه و عمر فیلمسازان نمی دهند؟ کم نیستند فیلم هایی که توقیف شده اند یا سال ها بعد، پس از بیات شدن سوژه فیلم-به خصوص فیلم های اجتماعی- با سانسورهای عجیب و غیر منطقی به نمایش درآمده اند که خود نمونه بارز فیلم سوزی است. سینماگران چنان از سازمان سینمایی ناامید شده‌اند که شکایت خود را مستقیم به رییس جمهور برده اند اما گویا ایشان هم قرار نیست فکری به حال توقیف و سانسورهای گسترده در سینمای ایران کنند. هیچ گوش شنوایی برای سینماگران در کشور ما وجود ندارد. به نظر می‌رسد دولت روحانی، از حوزه فرهنگ به طور کامل چشم پوشیده و پروانه نمایش به تکه کاغذ بی‌جانی بدل شده که نمی تواند هیچ کاری از پیش ببرد و تنها سلیقه و نگاه مدیران است که می تواند مجوز اکران یک فیلم باشد نه پروانه نمایش! اگر وزارت فرهنگ و ارشاد قصد توقیف یک فیلم، آن هم پس از صدور پروانه نمایش را دارد، چطور است که حاضر به قبول و پرداخت هزینه های از دست رفته سینماگران نمی شود؟

پروانه نمایش فیلم بی اعتبار شده است و هیچ سینماگری نمی تواند به آن اعتماد کند و خیالش از بابت اکران فیلم راحت باشد؛ چرا که این وزارتخانه، کوچک‌ترین تعهدی نسبت به صدور پروانه های خود ندارد. البته این مساله در صدور مجوز کنسرت‌ها هم دیده می شود که در عین دارا بودن مجوز بنا به دلایلی لغو می‌شوند. مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد هیچ تضمینی به همراه ندارد و این نه تنها بی اعتمادی هنرمندان بلکه بی اعتمادی مردم را نیز به همراه دارد.

با چنین روند ناعادلانه ای که وزارت فرهنگ در دوره‌های مختلف پیش گرفته است، هنرمندان را باید در گوشه خانه ها بیابیم که با بیماری های مختلف دست و پنجه نرم می کنند یا از کشور می روند و در جای دیگر به فعالیت می پردازند. چه دستگاهی جز وزارت فرهنگ قرار است به وضعیت هنرمندان رسیدگی کند؟ این وضعیت مصداق مصراع شعر سعدی است که «چو دوست دشمن است شکایت کجا بریم».