کد خبر : 72234 تاریخ : ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۳ اسفند - 11:12
دستگاه قضا حكم جلب دادستان سابق را صادر كرد سعید مرتضوی در راه زندان وکیل مدافع اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک می‌گوید که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبسش به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.

قانون- گروه حقوق و قضا

وکیل مدافع اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک می‌گوید که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبسش به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. میر مجید طاهری درباره آخرین وضعیت اجرای محکومیت دو سال حبس سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک که چندی پیش از سوی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شد اظهار کرد: پرونده متهم برای اجرای حکم به شعبه دوم دادسرای ناحیه 28 تهران ( کارکنان دولت) ارجاع شده بود که صبح (شنبه) 12 اسفند برای پیگیری پرونده به دادسرای مربوطه مراجعه کردم. این وکیل دادگستری افزود: در مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت، اعلام شد که حکم جلب صادر شده و موضوع در دست اقدام و پیگیری است. سعيد مرتضوي با اتكا به پشتوانه قضايي خود در پرونده فوق الذكر وكيلي اختيار نكرد و خود به دفاع در محكمه پرداخت اما اينبار دلايل قانع كننده اي براي دفاع نداشت و محكوم به دو سال زندان شد. اوكه پيش از اين در رابطه با وقايع كهريزك فقط به 200 هزار تومان جريمه نقدي و انفصال دائم از قضاوت محكوم شده بود حال با دستور جلب براي گذراندن مدت حبس تعيين شده مواجه شده است. اوبا خاموش كردن يكي از خط هاي موبايل خود و از دسترس خارج كردن ديگري شائبه فرار از تحمل مجازات را تقويت كرده است.دادستان سابق كه خود امروز در جايگاه مجرم قرار دارد بايد حداقل نيمي از مجازات تعيين شده را در زنداني بگذراند كه همچنان زندانيانی دارد كه درزمان وي به حبس محكوم شده‌اند. سعيد مرتضوي كه براي اجراي حكم خود را در مهلت قانوني به زندان معرفي نكرده است با دستبند جلب و راهي زندان خواهد شد.البته اين تنها خبر روز شنبه از سعيد مرتضوي نبود.او در دادگاه تجديد نظر خود نيز حاضر نشده بود.شمس‌الواعظين در بيان خاطرات خود گفته است: در دادگاه خودم که مرتضوی ريیس آن بود ( اواخر آبان ۷۸ ) به او گفتم: «روزی در همین جمهوری اسلامی فرا می‌رسد که به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت به زندان خواهی رفت و مرتضوی پوزخندی به من زد و گفت: «چنین آرزویی را به‌گور خواهی برد».البته اين آرزوي شمس الواعظين حدود 18 سال بعد و در پرونده كهريزك به تحقق پيوست و شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مرتضوی را به ‌دو سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل در اين پرونده محکوم کرد و این حکم قطعی است.حال روز گذشته دومین جلسه رسیدگی به قسمتی از پرونده سعیدمرتضوی در بخش تامین اجتماعي در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حالي برگزار شد كه طبق معمول وي در دادگاه حضور نداشت.هرچند كه پيش از اين در بخش نخست پرونده تامین اجتماعی وي به 6 ماه حبس تعزیری، 6 ماه حبس تعلیقی و رد مال محکوم شد كه البته پس از مدتي وي از اين اتهام نيز تبرئه شد.رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی که مرتبط با پرداختی‌های غیرقانونی او در 37 فقره به برخی نهادها و موسسات و افراد است، در آذر سال 95 در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری به صورت غیرعلنی انجام شد که دادگاه متهم را به شلاق محکوم کرده بود. متهم (سعید مرتضوی) و شاکی سازمان تامین اجتماعی،هر دو در موعد مقرر نسبت به حکم صادره اعتراض کرده اند. اتهام سعید مرتضوی در این پرونده تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه ‌بيان شده بود که به ترتیب به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شد.مجتبی نظری، وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی 29 بهمن در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود که دومین جلسه مانند جلسه اول (16 بهمن) در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار می شود وشايدآخرین جلسه رسیدگی در مرجع تجدیدنظر باشد.وي همچنين 16 دی پس از دادگاه نيز گفته بود که بخش دیگری از پرونده سعید مرتضوی که مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود و متهم به شلاق محکوم شده بود، با اعتراض ما و سعید مرتضوی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که دادگاه تجدیدنظر زمان رسیدگی به این پرونده را 16 بهمن، تعیین کرده است.نظری پس از پایان نخستین جلسه رسیدگی به پرونده «سعیدمرتضوی» در بخش تامین اجتماعی که 16 بهمن برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: جلسه دادگاه خوب بود و با حوصله به مطالب ما و وکلای مرتضوی توجه شد، البته آقای مرتضوی در جلسه دادگاه حضور نداشت و فقط وکلای وی بودند.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عدم حضور مرتضوی در دادگاه تخلف نیست؟ گفت: این موضوع را باید دادگاه تشخیص دهد که عدم حضور ایشان چه عواقبی باید برایش داشته باشد؛ علی‌القاعده در پرونده های کیفری باید خود متهم حضور داشته و در پرونده‌های حقوقی اشکالی ندارد و می تواند وکیل حضور داشته باشد.

حالا چرا ایشان نیامده را نمی دانیم.وی افزود: ادامه جلسه به آینده موکول شد و طبق گفته قاضی، دادگاه در این جلسه تمام نشد زیرا بعضی مطالب دیگر نيز مطرح بود و قرار شد جلسه بعدی اسفند برگزار شود.نظری خاطرنشان کرد: دادگاه تا به حال اتهام اختلاس را وارد ندانسته و تصرف در اموال عمومی را مطرح کرده است. طبق قانون موضوع تصرف اموال عمومی شامل این است که کسی از ماشین دولتی استفاده کرده باشد اما قصدش تملک ماشین نیست و فقط از آن استفاده کرده است ولی کسی که پول را برمی‌دارد و به دیگری می‌دهد یا خودش برمی‌دارد، اختلاس است.مصطفی ترک همدانی وكيل مدافع جمعي از كارگران در پرونده تامين اجتماعي نيز پس از پایان جلسه دادگاه گفت: آخرین جلسه دادگاه برگزار و ختم دادرسی اعلام شد. هرچند كه آقای مرتضوی در جلسه امروز حضور نیافت.ترک همدانی خاطرنشان کرد: ما و وکلای سازمان تامین اجتماعی و متهم پرونده، لوایح دفاعی را ارائه دادیم و دفاعیات انجام شد.لازم به ذكر است پيش از اين هم در اين زمينه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای 7  آذر سال جاری در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر صحبت‌های مرتضوی درباره قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌اش، گفت: من در جریان این موضوع نیستم. آقای مرتضوی سه پرونده داشت. یک پرونده در ارتباط با قتل‌هایی بود که شکات شکایت کردند و بعد دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشران را محکوم کرد اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. آقای مرتضوی در آن پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد. درنهايت دادگاه بدوی، آقای مرتضوی را به ‌پنج سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به‌دليل اظهار ندامت به دو سال تخفیف داد.وی افزود: پرونده دیگري نيز درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری ‌وجودداشت و بحث این بود که آقای مرتضوی در آن مقطع می‌تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و 6 ماه حبس رای داد اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و از این اتهام تبرئه کرد. یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.