کد خبر : 79667 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ خرداد - 16:40
تجاوز جنسی نتیجه‌ی نگاه کمّی یا کیفی به آموزش؟ یک معلّم برای ورود و استخدام رسمی در سیستم آموزشی کشور،بايد فیلترهای گزینشی بسیاری را اعم از علمی، جسمی، عقیدتی و الخ از سر بگذراند...

قانون- بهزاد قوامی/معلم و فعال صنفی


متاسفانه وقوع حادثه‌ی تلخ تجاوز جنسی اخیر در یکی از مدارس غیرانتفاعی تهران در کنار کیفیت‌ پایین پروسه‌ی آموزش در این مدارس که دیروز نیز به شکل مصداقی از زبان دکتر رسول‌ عمادی، رئیس سازمان سنجش وزارت آموزش‌وپرورش، در ارتباط با نتایج ضعیف امتحانات‌ نهایی در این مدارس از آن صحبت شد، نشان از این واقعیت تلخ دارد که نگاه مسئولان و کاربدستان ارشد نظام آموزشی کشور به مقوله‌ی آموزش صرفاً کمّی ست و نه کیفی.

 یک معلّم برای ورود و استخدام رسمی در سیستم آموزشی کشور،بايد فیلترهای گزینشی بسیاری را اعم از علمی، جسمی، عقیدتی و الخ از سر بگذراند تا در نهایت بتواند از نقطه‌نظر سیاست‌های حاکم بر این وزارتخانه بعنوان یک معلم کارآمد و آموزش یافته وارد این سیستم متمرکز بورکرات شود.

اما در نقطه‌ی مقابل مشاهده می‌کنیم فیلترهای سنگین و تنگ گزینشی برای افرادی که در مدارس غیرانتفاعی و در کسوت معلمی اقدام به فعالیت می‌نمایند، بسیار مُنعطفانه و حتی می‌توان ادعا کرد کاملاً تراوا و غیرمسئولانه برخورد می‌نمایند، بطوریکه حتی حداقل‌هایی که بايد بعنوان شاخص و معیار برای ورود به این حرفه در نظر گرفته شود، به طرز عجیبی محلی از اعراب ندارد!

مهمترین و کلیدی‌ترین دلیلی که می‌توان برای این برخورد دوگانه از آن صحبت نمود، نگاه‌ مصرفی و هزینه‌ای کاربدستان نظام به فرایند آموزش است.

وقتی صحبت‌های دست‌اندرکاران حاکمیتی اعم از وزیر، نمایندگان مجلس و دولتمردان را در ارتباط با هزینه‌هایی که یک معلم رسمی در قیاس با یک معلم غیررسمی می‌تواند برای سیستم آموزشی کشور ایجاد نماید، بررسی می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم که نگاه کمی به آموزش بر نگاه کیفی غالب است و همین مسئله پاشنه آشیلی برای وقوع اتفاقات ناخوشایندی مثل تجاوز جنسی اخیر است.

هزینه‌ی یک دانش‌آموز برای سیستم آموزشی کشور در مدارس رسمی چیزی حدود ۳ میلیون تومان و در مدارس غیرانتفاعی در حدود ۷۰۰ هزار تومان است. با توجه به این داده‌ رسمی می‌توان به خوبی استنباط کرد چرا علی‌رغم آنکه مدارس غیرانتفاعی نیز مطابق قانون جزو نهادهای حاکمیتی به شمار می‌آیند و طبیعتاً بايد قوانین حاکم بر مدارس دولتی نیز در مورد آنها و آموزش‌دهندگان در این مدارس حکمفرما باشد، اما عملاً بواسطه‌ی آنکه برای دولت نقش یک منبع درآمدزا را ایفاء می‌ كند، از سازوکارهای ستبر گزینشی برای استخدام نیرو مصون می‌مانند.

شوربختانه نگاه مصرفی و کمی کاربدستان نظام به فرایند آموزش در کنار سیاست‌های اقتصادی شبه نئولیبرالی، رفاقتی و رانتی دولت‌های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی باعث شده که مدارس غیرانتفاعی صرفاً به بنگاه‌های اقتصادی مُبدل شوند که تنها کارکرد آنها صرفاً نمایش قانون کاریکاتوریزه شده آموزش‌عمومی است.