کد خبر : 80856 تاریخ : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد - 09:57
توافق جدید وزارت صنعت با اصناف؛ ارزانی در راه است؟ مسبب گرانی‌های چند روز اخیر، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها هستند، اما مطابق توافقنامه‌ای که میان اتاق اصناف و وزارتخانه صنعت حاصل شده قرار است قیمت‌ها به حالت قبل برگشته و ارزان شود.

قانون- سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: مسبب گرانی‌های چند روز اخیر، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها هستند، اما مطابق توافقنامه‌ای که میان اتاق اصناف و وزارتخانه صنعت حاصل شده قرار است قیمت‌ها به حالت قبل برگشته و ارزان شود.

 

به گزارش قانون به نقل از تسنیم: رحیم زارع افزود: امروز برای نظارت بر دو میلیون واحد صنفی در کشور فقط ۱۸۰۰ واحد نظارت کننده داریم که این وضعیت به شرایط حداقلی شبیه است. وی ادامه داد: مسبب گرانی‌های چند روز اخیر، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها هستند، اما مطابق توافقنامه‌ای که میان اتاق اصناف و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حاصل شده قرار است قیمت‌ها به حالت قبل برگشته و ارزان شود، در این راستا با کم فروشان هم برخورد قاطع خواهد شد.


زارع تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها در اختیار ۱۰ هزار نفر قرار گرفته است و ۸۰ میلیون نفر از این نرخ بی‌بهره‌اند و، چون در شرایط خاص اقتصادی بسر می‌بریم باید مردم را از نوع خاصی کالای سوبسیددار بهره‌مند سازیم.

او افزود: طبق تحقیقات وسیع دولت حدود ۲۰۰ قلم کالای وارداتی، لیست شده تا با واردات آن‌ها مقابله شود، اما دولت از ظرفیت و پتانسیل تولید داخلی بی‌خبر است. ابزار‌های نظارتی موجود دولت، کارآمدی لازم را ندارد و یکی از عمده دلایل گرانی‌های اخیر، نظارت ضعیف دولت بر امور اصناف شده آنچه به نظر می‌آید این است که دولت با نرخ ارز در حال بازی است.

زارع تصریح کرد: در مجلس به دنبال آن هستیم که تصمیماتی اتخاذ کنیم تا دولت نتواند با نرخ سود‌های بانکی و ارز بازی کند، با این شرایط فقط عده‌ای می‌توانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند که بی تعارف باید گفت­ استفاده شان به احتکار شبیه است و در حقیقت صادرکنندگان و مردم از این نرخ بی‌نصیب مانده‌اند.

او خاطر نشان کرد: علاج فعلی و کوتاه مدت گرانی‌ها و شرایط نابسامان اقتصادی کشور، تقویت واحد‌های نظارتی اتاق اصناف و دولت است.