کد خبر : 86447 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ شهريور - 17:07
نخستین اجلاس سیاست‌های پیشگیری از جرم با حضور نمايندگان كشورهاي اروپايي برگزار شد: اروپا، پيشگام پیشگیری از وقوع جرم محمد باقر الفت گفت: در گذشته‌رویکرد سیاست جنایی و تقنینی در اغلب کشورهای جهان در قبال جرایم بر محور سرکوب مجرم، سزادهی، تشویق مجازات‌های نامناسب و فاقد نگرش‌های اصلاحی و پیشگیرانه بوده است

قانون-نخستین اجلاس تهران در خصوص سیاست‌های پیشگیری از جرم و گسترش مجازات های جایگزبن حبس و تاثیرگذاری عدالت ترمیمی آن در هتل هماي تهران برگزار شد. در اين همايش دو روزه محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، الکساندر فودولوف نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، نمایندگانی از وزارت امورخارجه، یونسیف، نمایندگانی از سازمان ملل و همچنین نماینده بیش از ٢٠ کشور از جمله سوئد، آلمان، نروژ، هلند، سوئیس، دانسته‌ها و تجارب کشورهای مختلف در زمینه مجازات‌های جایگزین حبس، را به اشتراک گذاشته و موارد اثربخشی مجازات‌های جایگزین حبس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 به گزلرش قانون، ابتداي اين همايش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: در قوه قضاییه و قسمت هایی از دولت که مسئولیت پذیرش مجرمان را دارند با چالش هایی در محاکم کیفری، دادسراها و میان مدیران دستگاه های اجرایی مواجه هستیم.

محمد باقر الفت در رابطه با استراتژی ملی در زمینه پیشگیری از جرم و مجازات‌های جایگزین حبس بر اساس فرامین مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی قضایی و دستور العمل رییس قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان، گفت: در گذشته‌ای نه چندان دور، رویکرد سیاست جنایی و تقنینی در اغلب کشورهای جهان در قبال جرایم بر محور سرکوب مجرم، سزادهی، تشویق مجازات‌های نامناسب و فاقد نگرش‌های اصلاحی و پیشگیرانه بوده است.
وي با بیان اینکه زندان به عنوان متدوال‌ترین روش مجازات در دنیا برگزیده شده است، عنوان کرد: مجازات حبس نه تنها نتوانسته اهداف اصلاحی تربیتی و عبرت‌آموزی و پیشگیری از جرم را در میان تبهکاران تحقق سازد، بلکه مشاهده شد زندان علاوه برآثار سوء جسمی، روانی و روحی برای زندانیان عموما تبدیل به یک مکان برای ارتکاب بزه برای زندانیان بوده است.

الفت اضافه کرد: روش زندان‌داری اگر چه با گذشته فرق کرده و امکانات رفاهی بهداشتی، آموزشی، تربیتی و ورزشی به نسبت برای افراد زندانی فراهم شد اما زندان ها با وجود تفاوت های غیرقابل انکار در یک خصیصه مشترکند و آن سلب آزادی از محبوس است که این خصیصه موجب آسیب های فراوانی برای زندانیان و خانواده های آنان می شود و با ورود فرد به زندان پدیده مارک دار شدن او رخ می دهد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به همین دلیل اسباب طرد از جامعه حتی پس از تحمل کیفر و تاوان رفتار اجتماعی برای این فرد، فراهم می‌شود. برای همین در آینده و حتی تا پایان زندگی دارای مشکلات عدیده خواهد شد که بیکاری، بی توجهی فرزندان و گروه همسالان، ابتلا به انواع فشارهای مالی، بریدگی کامل از اجتماع سالم و پیوستگی اجباری به جامعه جرم و جمعیت کیفری از جمله این مشکلات است. كه البته این موارد تنها قسمتی از دستاوردهای فراوانی است که تحمل مجازات حبس برای زندانیان فراهم می‌آورد؛ در مدت زمانی که زندانیان برای تحمل مجازات در زندان به سر می‌برند قطعا تحت تاثیر فرهنگ تولید شده توسط سایر زندانیان قرار گرفته و این تاثیرات منفی رفتار اجتماعی آنان را هم تحت شعاع قرار می‌دهد. از آنان افرادی غیراجتماعی و عناصری ناهنجار خواهد ساخت و همراهی با سایر شهروندان را برای آنان ناممکن می سازد؛ طوری که ناگزیر خواهند شد به سمت الکل، مواد مخدر صنعتی یا داروهای روانگردان روی آورند.
وی، خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب‌های فراوانی که از محل ارتکاب جرم خرد به سرمایه‌های عمومی وارد می شود، پژوهشگران، جرم شناسان، سیاست‌گذاران و قانونگذاران جملگی به این نتیجه رسیدند حبس را صرفا به جرایم مهم مانند قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، جرایم مالی سنگین، جرایم سازمان یافته و امثال آنها باید اعمال کرد و از آن سو همان طور که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته تا آنجا که ممکن است مجازات زندان باید به حداقل برسد چون زندان یک پدیده نامطلوب است.
الفت اضافه کرد: در بند چهاردهم سیاست های کلی قضایی ابلاغ شده در سال 82 تاکید به بازنگری قوانین به جهت کاهش استفاده از مجازات زندان امر شده است.
الفت بااشاره به تعبيه مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامي گفت: قانونگذار انواع جایگزین حبس را مشتمل بر دوره مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق احتماعی و خدمات عمومی رایگان در ماده 64 قانون احصا کرده است. رویه قضایی حاکم توسط دیوان عالی کشور در سال 1394 دادگاه ها را ملزم به تامین و اعمال مجازات های جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد 65 تا 69 این قانون کرد.
الفت تصریح کرد: در اثر اجرای برنامه آسیب شناسی در ارتباط با میزان استفاده از مکانیزم‌هایی که قانونگذار در متن جدید مانند تعلیق صدور حکم، اجرای امکان نظام نیمه آزادی، بایگانی کردن پرونده و جایگزین حبس تعیین کرده، روشن شد که در قوه قضاییه و قسمت‌هایی از دولت که مسئولیت پذیرش مجرمان را دارند با چالش‌هایی در محاکم کیفری و دادسراها و مدیران دستگاه های اجرایی مواجه هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد قضات بیشتر از گذشته به صدور حکم مجازات جایگزین مبادرت بورزند تا مجرمان خرد از ظرفیت های قانونی و سیاست های کاهش جمعیت کیفری بهره مند شوند.

عفو، توبه و اصلاح ذات البین برای تحقق عدالت ترمیمی است

معاون حقوقی قوه قضاییه از ديگر سخنرانان اين همايش نيز با بيان اينكه شرع بر عدالت ترمیمی پیشتر از غربی‌ها تاکید داشته‌ و مواردی مانند عفو، توبه، اصلاح ذات البین برای اين منظور پيش‌بيني شده‌است.گفت: با نگاهی به سیر تحولات نظام کیفری در جهان، درمی‌یابیم در برهه‌ای از زمان توجه به عدالت کیفری یک بعدی از مجرمانه بوده و براساس نگرشی که داشته دچار تحولاتی شده است

  ذبیح ا... خداییان افزود: بحث عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری با توجه به بزه‌ديده و بزهکار تقویت می‌شود. در فرایند عدالت ترمیمی همه کسانی که به نحوی در ارتکاب جرم دخالت دارند، گرد هم می آیند و بررسی می کنند تا به نتیجه‌ای برسند.

وی افزود: رابطه بین بزه دیده و بزهکار که با ارتکاب جرم مختل شده باید بهبود یابد و اگر نظم جامعه در کنارش مختل شده است باید آن نظم هم اعاده شود. مشارکت همه افرادی که در جرم دخالت دارند در این نقش تاکید و سعی می‌شود آنچه که به آن خسارت وارد شده، ترمیم شود. یعنی آن خسارتی که بزه دیده وارد شده باید برگردد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در عدالت ترمیمی با جبران خسارت بزه دیده سعی می‌شود آرامش به جامعه برگردد و از طرفی هم به اصلاح بزهکار باید بینجامد. با توجه به ویژگی‌های خاص عدالت ترمیمی مبنی بر داوطلبانه بودن آن، نه از روی اجبار بلکه به صورت داوطلبانه تصمیم گرفته می‌شود که از بزه‌دیده، بزهکارو جامعه همه باهم حمایت می شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه با استناد به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به اهمیت عدالت ترمیمی در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: طبق بند 1 اصل 156 قانون اساسی، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت یکی از وظایف قوه قضاییه است. فصل خصومات از طریق میانجی گری و صلح و سازش است و شورای حل اختلاف هم به همین منظور تشکیل شده است. در اين راستا بند 5 این اصل، یکی از اهداف را اصلاح مجرم درنظرگرفته است. و اینها را می‌توان برای توسعه عدالت ترمیمی در کشور استفاده کرد

وی افزود: بند 11 اصل 110 قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجرمان با درخواست رئیس قوه قضاییه درنظر گرفته که این هم یکی از  راه‌های عدالت ترمیمی است؛ البته آنانی عفو می شوند که خسارت بزه دیده را جبران کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: طبق اصل 171 قانون اساسی اگر چنانچه در اثر اشتباه قاضی خسارتی به کسی وارد شود، قاضی باید جبران کند و درغیراینصورت دولت باید خسارت را جبران کند و توجه به جبران خسارت مادی و معنوی بزه دیده هم می تواند در گسترش عدالت ترمیمی استفاده شود.

خدائیان اظهارکرد: شاید پرسیده شود با توجه به این قوانین چرا تعداد زندانیان همچنان بالا است که باید گفت که در برهه‌ای، از مجازات‌های جایگزین استفاده کرده‌ایم اما در برخی استان ها احکامی استفاده شد که برخی قضات را پشیمان کرد مثلا قاضی حکم داد مجرم در صف اول نماز جمعه بنشیند.

وی تاکبد کرد: جمعیت کیفری را درصورتی می‌توان به شدت کاهش داد که اعتقاد به این امر داشته باشیم. متولیان امر در دستگاه های قضایی، مقننه و مجریه را ملزم به این کار کنیم از این رو سعی شد در اسناد بالادستی موادی گنجانده شود که یکی از این اسناد بالا دستی برنامه ششم توسعه است

پیشگیری از وقوع جرم در سیاست گذاری های ما اولویت است

در ادامه اين همايش، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگاه لاهه، اعلام کرد: پیشگیری از وقوع جرم در سیاست‌گذاری‌های ما هم یک اولویت شده است.

یان وان‌دیک با ذکر ضرب المثلی در اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: ما به انگلیسی می‌گوییم یک جو پیشگیری بهتر از کلی مداوا است. یعنی پیشگیری بهتر ازدرمان است.

وی در رابطه با فعالیت کشور خودش، هلند در بحث پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: در کشور ما از 1980 این موضوع مورد اهمیت قرار گرفت و کار مهمی در هلند انجام دادیم که واقعا مثمرثمر است. نرخ زندانیان در کشورهای غربی یک نفر در هر هزار نفر کاهش یافت و موفق شدیم در هلند جمعیت زندان‌ها را در 10 سال گذشته به نصف، کاهش دهیم و این هم از حیث انسانی مهم و هم به نفع دولت است.

وان‌دیک افزود: اگر بتوانیم جمعیت کیفری را به نصف كاهش دهيم، واقعا غنیمت است. با کاهش قابل ملاحظه زندانیان در هلند، بسیاری از زندان‌ها را بستیم و تغییر کاربری داده‌ایم و همچنین تعدادی از آنها را به کشورهای دیگر مانند بلژیک اجاره دادیم .

وی با بیان اینکه تعداد زندانیان در هلند به نصف رسیده است، گفت: دلیل این امر آن است که اولویت خود را به پیشگیری از وقوع جرم گذاشتیم نه راهبردهای سنتی گذشته. پیشگیری از وقوع جرم در سیاست گذاری ‌ما هم یک اولویت شده است. البته نخستین کشور اروپایی که به کاهش جمعیت کیفری اندیشید سوئد بود که در اواخر قرن گذشته در این زمینه قانون گذاری و سیستمی ایجاد کرد که با آن توانست نرخ زندانیان را کاهش دهد.

تداوم همکاری‌های دفتر مقابله با جرم سازمان ملل با ایران

نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، برپایی اجلاس پیشگیری از جرم را فرصت مغتنمی برای ارتقای سیاست های پیشگری و مجازات های جایگزین حبس دانست و گفت: این دفتر همکاری خود را با ایران ادامه می دهد.

 الکساندر فدولوف بر ادامه همکاری این دفتر با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد وگفت:در بحث عدالت ترمیمی از این دفتر خواسته شده مطالب آموزشی فراهم کند و کتاب‌های به روز رسانی شده درباره عدالت ترمیمی در اختیار ایران قرار دهد.

وی ادامه داد: جلسات کاری با حضور کارشناسانی از کشور سوئیس و هلند برگزار و موارد دستور کار از طریق رایزنی انجام و درمورد موضوعات سیاست گذاری شده است.

فدولوف با قدردانی از دفتر «یو ان اُ دی سی» در ایران و همچنین قدردانی از قضات و نمایندگان قوه قضاییه گفت: این اجلاس نتیجه بسیار خوبی  برای دستگاه‌های ذیربط خواهد داشت و فرصت مغتنمی برای ارتقای سیاست های پیشگری و مجازات های جایگزین حبس و ارتقای عدالت ترمیمی است.

وي از راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم قدردانی و تاکید کرد این همکاری ها ادامه خواهد داشت.

استقبال قضات و نهادهاي پذيرنده از مجازات جايگزين

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در نشست خبري و در حاشيه اجلاس سياست‌هاي پيشگيري از جرم در پاسخ به سوال خبرنگار قانون مبني بر اينكه قضات و نهادهاي پذيرنده تا چه ميزان از مجازات‌هاي جايگزين استقبال مي‌كنندگفت: قضات در صدور آرا و نهادهاي پذيرنده در اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس استقبال خوبي دارند. همكاري نهادهاي پذيرنده چه دولتي و چه غيردولتي عمومي نيز قابل قبول است و شاهد استقبال نهادهاي پذيرنده هستيم. البته بايد گفت، ورود مجازات‌هاي جايگزين حبس به نظام تقنيني عمر كوتاهي دارد و به صورت رسمي سال ٩٢ در مجلس مصوب شد و پس از گذشت يك سال به اجرا درآمد وقرار شد قضات در اين خصوص آموزش‌هاي لازم را بينند، وحدت رويه قضايي و پيوند دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي براي عملي كردن كار ايجاد شود كه با وجود سخت‌بودن كار، خوشبختانه اين مرحله به خوبي پشت سر گذاشته شده است

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه ادامه داد: امروز شاهد صدور احكام خوبي در زمينه جايگزين حبس هستيم و مجازات حدود ٤٥ درصد جرايم ما حداكثر  زير ٢ سال حبس است؛ يعني اين تعداد پرونده ها را مي توان با مجازات جايگزين سزا داد و در مسير اصلاح متهم گام برداشت.

وي ادامه داد: دادگاه ها امروز مكلفند مجازات درجه ٦ ، ٧ و ٨ را براي مجازات جايگزين حبس استفاده كنند مثل مراقبت، جزاي نقدي،جزاي نقدي روزانه و خدمات عمومي رايگان.

وي افزود: ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامي روش انجام خدمات عمومي رايگان را توضيح داده، بدين صورت كه دادگاه ها مجرمان  را بايد به دستگاه‌هاي پذيرنده معرفي كنند و مديران دستگاه ها بايد با مكانيسم اين قانون آشنا شوند و اين اعتقاد در آنان ايجاد شود كه همكاري دستگاه ها در اثربخشي موثر است.