کد خبر : 86675 تاریخ : ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۸ شهريور - 13:35
مبارزه با مفاسد اقتصادی طرحی هزینه بر است درباره جزيیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی باید گفت که این طرحی است که در زمینه مبارزه، کشف، برخورد و محاکمه با مفسدان اقتصادی، برنامه‌هایی را در دستور کار دارد و همه این برنامه‌ها را به قوه قضايیه محول کرده است

قانون-محمد کاظمی/ عضو کمیسیون حقوقي و قضايي

هر طرحی که از سوی نمایندگان وارد مجلس می شود، باید در ابتدا معلوم شود که بر اساس کدام‌یک از منابع مالی قرار است اجرایی شود. به ويژه وقتی که یک طرح هزینه بر است، باید منبع مالی مشخصی را نیز با خود به همراه داشته باشد.

اما وقتی منبع مالی یک طرح هزینه بر مشخص نباشد، بي‌شك از سوی مجلس رد خواهد شد. طرح تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی نیز به همین علت بود که از دستور کار مجلس خارج شد زیرا طرحی هزینه بر بود و منابع مالی آن مشخص نشده بود. در جلسه ای که در مجلس برگزار شد، همین ایراد به طرح مذکور گرفته شد. طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از آنجایی که بار مالی بسیاری را داشت در مجلس مورد پذیرش واقع نشد و نماینده ها به دلیل بار مالی این طرح را قابل مطرح در مجلس ندانستند. بر همین اساس، در رای گیری جلسه که به پیشنهاد آقای مصطفی کواکبیان برگزار شد نیز طبق آیین نامه طرح برخورد با مفاسد اقتصادی از دستور کار خارج شد. طرح مذکور تنها به دلیل هزینه بر بودن و معلوم نبودن منبع مالی آن بود که از دستور خارج شد و هیچ پشت پرده دیگری در رد شدن آن وجود نداشت. اما واقعیت این است که در آخرین ماده این طرح مسائل مالی برای آن پیش بینی شده بود و اگر دقت کافی مي‌شد شاید طرح مذکور مورد پذیرش قرار می گرفت. حالا قرار شده تا این موضوع در هیات ريیسه نیز مطرح شود و احتمال مطرح شدن دوباره طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در روزهای آینده وجود دارد و می توان گفت که در اولین فرصت در دستور رسیدگی قرار خواهد گرفت.

درباره جزيیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی باید گفت که این طرحی است که در زمینه مبارزه، کشف، برخورد و محاکمه با مفسدان اقتصادی، برنامه‌هایی را در دستور کار دارد و همه این برنامه‌ها را به قوه قضايیه محول کرده است. بنابراین سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست یک قاضی با سابقه اجرایی خواهد شد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این قاضی از سوی قوه قضايیه تعیین خواهد شد تا به پرونده هایی در زمینه کشف مفسدان اقتصادی، پیگیری و محاکمه مفاسدان کارهای لازم را انجام دهد. البته باید گفت که نیروهای فعال در این سازمان نیز از سوی سازمان اطلاعات تعیین خواهند شد. در همین زمینه وزارت اطلاعات باید بانک اطلاعاتی را تاسیس کند و هر نهاد مالی فعال در دستگاه‌های دولتی موظف است با این سازمان همکاری کرده و اطلاعات خود را به سازمان بدهد. این سازمان برای مبارزه با فساد مالی و هرگونه مشکل پیش بینی نشده مالی از قبیل رانت و فساد فعالیت خواهد کرد. در جلسات آینده دوباره این طرح در مجلس مطرح و پیگیری خواهد شد.