کد خبر : 86733 تاریخ : ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ شهريور - 16:12
سخنگوی هيات‌رييسه مجلس از بررسی دوباره لایحه(CTF) در خانه ملت خبر داد مبارزه با تروريسم در صحن علني برخي از هزينه‌هايي كه در كشور صورت مي‌گيرد، نتيجه بارزي ندارد و گاهي اوقات سبب مي‌شود تا مردم تصور كنند اين نوع هزينه‌ها تنها براي رسيدن به اهدافي است كه براي ملت نتيجه‌اي در برندارد و تنها عده‌اي مخصوص منفعت مي‌برند

قانون-برخي از هزينه‌هايي كه در كشور صورت مي‌گيرد، نتيجه بارزي ندارد و گاهي اوقات سبب مي‌شود تا مردم تصور كنند اين نوع هزينه‌ها تنها براي رسيدن به اهدافي است كه براي ملت نتيجه‌اي در برندارد و تنها عده‌اي مخصوص منفعت مي‌برند. موضوعاتي كه براي عامه مردم تعريف مشخصي ندارد و تنها در محافل تخصصي مي‌توان در رابطه با آن‌ها سخن گفت؛ براي مثال موضوع الحاق ايران به كنوانسيون‌هايي مثل مبارزه با تامين مالي تروريسم يا مبارزه با پولشويي از اين دست مسائل بوده كه مدت‌هاست مسئولان كشور با آن درگير هستند و درباره آن يكديگر را نقد مي‌كنند. در تازه‌ترين رويداد بهروز نعمتی، سخنگوی هيات‌رييسه مجلس از بررسی دوباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی پارلمان خبر داد. سخنگوی هيات‌رييسه مجلس شورای اسلامی درباره بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CTF) در صحن علنی قوه مقننه گفت: پیش از این نمایندگان بررسی این لایحه را به تعویق انداخته بودند. وی ادامه داد: در جلسه اخیر هیات ريیسه مجلس تصمیم گرفته شد تا این لایحه در دستورکار مجلس قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود. سخنگوی هیات ريیسه مجلس تصریح کرد: شايد پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس این لایحه در دستورکار نمایندگان قرار گیرد.

ايست به يك لايحه

گفتني است نمایندگان مجلس ۲۰ خرداد سال جاری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داده و با مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه موافقت کردند. غلامرضا تاج‌گردون به عنوان متقاضی اصلی مسکوت ماندن، نامه این درخواست را که به امضای ۵۰ نفر از وکلای ملت رسیده بود، تقدیم هیات ريیسه پارلمان کرد و وکلای ملت نیز پس از ارائه توضیحات تاج‌گردون به عنوان متقاضی و نجفی به عنوان مخالف مسکوت ماندن با ۱۳۸ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۵۳ نماینده حاضر در صحن علنی، با این درخواست موافقت کردند. در همان زمان سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منتفی است»، گفت: باید قانون جدیدی برای مقابله با تامین مالی تروریسم وضع شود که در آن ضمن در نظر گرفتن قانون موجود درباره مقابله با تروریسم، موارد مندرج در این کنوانسیون نیز لحاظ شود. سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس در مورد بررسی لوایح و معاهده‌های بین‌المللی در مجلس اظهار کرد: یکی از مزیت‌های ارزشمند بیانات مقام معظم رهبری آن است که ایشان ضمن بیان ایرادات و نواقص و طرح تذکراتی برای آن راه‌حل ارائه می‌دهند و تنها ایراد نمی‌گیرند. وی افزود: ایشان در مورد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و لوایح این‌چنینی که دیگران برای ما پخت و پز می‌کنند، این‌طور راه‌حل دادند که باید خودمان بر اساس شرایط کشورمان این موضوعات را بررسی کرده و به تصویب برسانیم چون بي شك دشمنان ما به نفع‌مان کاری انجام نمی‌دهند. وی افزود: بر اساس بیانات رهبری، دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم منتفی بوده و راه‌حل همان است که ما درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رفتیم ؛یعنی باید موارد مدنظر در کنوانسیون را استخراج کرده و در قالب قانون جدیدی در مجلس بررسی کنیم. در این باره دولت باید لایحه دهد یا اینکه در غیر این صورت مجلس به ارائه طرحی بپردازد. سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس یادآور شد: لایحه دولت برای الحاق به این کنوانسیون، بسته خارجی‌هاست که درخواست داشت ما آن را در مجلس تصویب کنیم اما حرف این است که دیگر با این بیانات موضوع الحاق به کنوانسیون مطرح نیست بلکه باید خودمان برای مقابله با تامین مالی تروریسم بر اساس شرایط کشور قانون وضع کنیم. این را می‌توان در قالب اصلاح لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام داد یا این‌که راسا قوانین جدیدی وضع شود تا مزایای لایحه و کنوانسیون را داشته باشد.

منفعت يك لايحه

بعد از مسكوت ماندن اين لايحه درمجلس دیپلماسی ایرانی، گفت وگویی با محمد جواد جمالی نوبندگانی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داشت و اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه گره خوردن عضویت در CFT ذیل شروط کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که هنوز به صحن هم نرفته با FATF می‌تواند باعث پیچیده تر شدن این لوایح شود؟ توضيحي داد و گفت كه اعضای کمیسیون محترم امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ذیل تبصره شروط خود تصویب لایحه دولت در خصوص الحاق کشور به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT را منوط به خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF کرده اند. این تبصره شروط اگر چه در ظاهر می تواند گره زدن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT به FATF باشد، اما در راستای حفظ منافع ملی کشور و نیز رفع نگرانی برخی از کارشناسان و تامین نظر مساعد نمایندگان منتقد، این شروط گذاشته شد تا بار خود تحریمی بر کشور تحمیل نشود. چنان که گفتم این شروط با مشورت مرکز پژوهش‌های مجلس و نتایج بررسی ها این مرکز و مواضع خود آقای جلالی که در جلسات حضور داشت و نیز نظرات مقامات ذی‌صلاح و حقوقدانان تعیین شد. چون که علاوه بر اعضای کمیسیون امنیت ملی کارشناسانی از وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی متخصصانی از بانک مرکزی هم حضور داشتند و نظرات آنان هم در تعیین این شروط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. درنتیجه شروط در سایه بحث های جدی کارشناسانه و با رصد تمام جوانب و ابعاد صورت گرفته است. البته باید دید که سرنوشت این لایحه و شروط در صحن به کجا خواهد کشید. از سوی دیگر باید گفت که در حال حاضر ایران در ساختار FATF با نوعی عدم شفافیت وضعیت خود روبه‌رو است. به عبارت دیگر اکنون کشور در ساختار FATF با نوعی تعلیق مواجه است. هر چند که دوره پایان تعلیق ایران رو به پایان است، اما آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به دنبال اعمال محدودیت بیشتر از این طریق بر کشور هستند. پس خروج از لیست سیاه FATF به عنوان پیش شرط اصلی تصویب لایحه در کمیسیون منطقی و برای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران است.

ضرورت تبيين

بايد منتظر ماند و ديد كه نمايندگان در روزهاي بررسي وضعيت اين لايحه در مجلس درباره فوايد و مضرات آن سخن مي‌گويند و به نوعي آن را تشريح مي‌كنند يا خير. در صورتي كه ابهامات موجود ميان نمايندگان رفع شود و اين لايحه براي مردم تبيين شود شايد بتواند گره‌اي از مشكلات مردم باز كند در غير اين صورت به دستمايه‌اي براي درگيري‌هاي ميان جريان‌هاي مختلف سياسي شده و در آينده مانند برجام بايد منتظر حاشيه‌سازي‌هاي جناح‌ها در ايران باشيم.