کد خبر : 89000 تاریخ : ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۲ مهر - 15:11
روند پيچيده تصویب قراردادهای بین‌المللی در ایران وقتی که بررسی لایحه در کمیسيون به پایان رسید برای تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود و برحسب اولویت در زمان مقرر به رای گذاشته می‌شود...

قانون-داریوش اسدی/ فعال سياسي

مدتي است که بحث تصویب یا عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی در کشور با جنجال‌های سیاسی در آمیخته و گروهی دولت و مجلس را به دليل تصویب آن متهم مي‌كنند. زماني كه یک کشور تصمیم می‌گیرد عضو یک کنوانسیون بین‌المللی شود پس از امضا و قبول عضویت درآن کنوانسیون باید در کشور متبوع خود با توجه به سازوکارهای داخلی، قوانین اجرایی و الزامات لازم برای پیوستن به کنوانسیون فوق را تهیه و تصویب و موانع اجرایی آن را برطرف سازد. این روند در کشور ما به این شکل است كه طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی تمامي معاهدات، قراردادهای بین‌‎المللی و کنوانسیون‌های الزام آور باید توسط مجلس تصویب شود. اما پيش از تصویب مجلس ابتدا کنوانسیون فوق و الزامات آن، تعهدات و وظایفی که در صورت عضویت در کنوانسیون مذکور باید عایت شود در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی و تایید قرار می‌گيرد. فیلتر اولیه برای عبور و تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی در کشورداراي حساسيت‌هايي است. اعضاي شورای امنیت ملی متشكل ازرییس جمهور، رییس مجلس، رییس‌قوه قضاییه، وزیر کشور ، وزیر‌امور خارجه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده بسیج، فرمانده ارتش، فرمانده کل ستاد مشترک ، نماینده رهبر (سعید جلیلی )و دبیر شورای عالی امنیت ملی(شمخانی) است. دوسال پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام كرد كه هیچ موضوعی در شورای عالی امنیت ملی تصویب نمی‌شود مگر آنكه به تایید مقام معظم رهبری رسیده باشد. پس از آنکه کنوانسیون از فیلتر شورای عالی امنیت ملی عبور کرد، جهت تهیه لایحه اجرایی به دولت ارسال می‌شود ودولت يا همان قوه مجریه، وظیفه اصلی اجرای قوانین را برعهده دارد. اگر برای انجام امور نیاز به قانون جدید یا تغییر در قوانین موجود باشد دولت، تغییرات نیازهای خود را در چارچوب لایحه به مجلس ارسال می‌کند. زماني که لایحه به مجلس ارسال شد، مجلس (که همان قوه مقننه است و وظیفه اصلی آن تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین است) لایحه مورد نظر را ابتدا به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع می‌دهد، ‌سپس اين لايحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس که نمایندگان مجلس و مشاوران نمایندگان وجود دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت لزوم نماینده دولت به کمیسیون برای توضیحات و رفع ابهامات یا اعمال برخی از تغییرات فراخوانده می‌شود.

وقتی که بررسی لایحه در کمیسيون به پایان رسید برای تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود و برحسب اولویت در زمان مقرر به رای گذاشته می‌شود، در صحن مجلس بعد از اینکه مخالفان و موافقان لایحه نظرات خود را بیان کردند لایحه به رای گذشته شده و در صورت تصویب به شورای نگهبان جهت تایید ارسال می‌شود. اعضای شورای نگهبان شامل ۱۲ نفر هستند؛ ۶ نفر فقیه که مستقیم توسط رهبر انتخاب می‌شوند و ۶ نفر حقوق‌دان که توسط قوه قضاییه به مجلس جهت رای اعتماد معرفی می‌شوند. اعضای شورای نگهبان بعد از بررسی قانون مصوب مجلس، در صورت عدم مغایرت با موازین شرع و اسلام یا تایید می‌کنند یا برای رفع نواقص و ابهامات به مجلس ارجاع می‌دهند. در اين ميان به هر دلیلی اگر شورای نگهبان قانون مصوب مجلس را تایید نکند و مجلس بر قانون مصوب خود اصرار ورزد، آن قانون برای تعیین تکلیف به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود که مکانیزم انتخاب اعضای این مجلس در اختیار رهبر معظم انقلاب است. حال اگر در مجلس تشخیص مصلحت نظام قانون مذکور بعد از جلسات مختلف کارشناسی و مباحث مختلف تصویب شود به عنوان قانون به دولت ارسال و دولت مکلف به اجرای آن است و در صورت عدم تصویب کنار خواهد رفت. حال کنوانسیون مبارزه با پولشویی از فیلتر شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس عبور کرده و توپ در زمین شورای نگهبان و پس از آن در زمين مجلس تشخیص مصلحت نظام قرار مي‌گيرد.اكنون تنها یک سوال باقی می‌ماند؛ در صورت تصویب این قانون در هر یک از مراحل باقی مانده (شورای نگهبان ومجلس تشخیص مصلحت نظام) اگر در آینده اتحادیه اروپا یا سایر کشورها از انجام تعهدات خود سرباز زنند آیا به گفته دلواپسان باید دولت استیضاح شود؟ و با توجه به مراحل مطرح شده نقش و سهم دولت در تصویب این قانون چقدر است؟