کد خبر : 89665 تاریخ : ۱۳۹۷ جمعه ۴ آبان - 15:32
رسانه‌اي كردن نامه هاشمي به جنتي، شايبه بدعت مجمع تشخيص مصلحت نظام را زير سوال برد جدال نظارت! براي جلوگيري از وقوع اين اختلاف نظرها بايد برنامه‌هايي در دستور كار مسئولان كشور قرارگيرد كه مسائل كلان مانند بحث لوايح مربوط به FATF را بدون سياست‌زدگي و حاشيه‌سازي به نتيجه برسانند

قانوندستگاه‌ها و نهادهاي موازي در كشور گاهي اوقات به جاي آنكه بتوانند گره‌اي از كارمردم بازكنند به‌مشكلي مبدل شده‌اند كه افكارعمومي را با آشفتگي روبه‌رو كرده‌اند. در تازه‌ترين رويدادي كه به اين وضعيت دامن زده‌است، مي‌توان به ماجراي درگيري مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد. اين بحث از زماني شروع شد كه علي مطهري در اظهاراتي بيان داشت كه یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده و آن ورود هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است.

این هیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده و روشن است که بيشتر سیاست‌های کلی نظام مفاهیم کشداری است که به آسانی می‌توان بر اساس آن به مصوبات مجلس ایراد گرفت. مطهري در بخشي از سخنانش گفته بود كه اصل این نظارت کار درستی بود اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیات نظارت می‌تواند نظرات خود را درباره لوایح و طرح‌هایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاست‌های کلی به کمیسیون‌های مجلس ارائه کند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام كند، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است.

این رویه درست است اما اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. شوراي نگهبان این طرح یا لایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌کند تا مجلس ایرادها را رفع کند، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده و مرجع تشخیص آن هم هیات نظارت است. به این ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بین و آشکار قانون اساسی است. این بدعت موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند. مجلس باید فقط ارسال نظرات هیات نظارت مذکور به کمیسیون‌های خود حین بررسی طرح‌ها و لوایح را بپذیرد. البته در گذشته نیز اقداماتی که موجب تحدید قدرت مجلس شده صورت گرفته و آن تشکیل شوراهای مختلفی بوده است که دست به قانون‌گذاری می‌زنند و در کار مجلس دخالت می‌کنند، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی.

نامه قديمي و تغيير زمين بازي

بعد از اين گفتار علي‌مطهري اظهارات متفاوتي نيز بيان شد و انگشت اتهام به سمت محسن‌رضايي رفت و گفته شد در دوراني كه مجمع تشخيص بدون رييس اداره مي‌شود، اين فرد با توجه به ديدگاه‌هاي خود كارها را پيش مي‌برد. ولي روز گذشته خبرگزاري مهر با انتشار نامه‌اي از اكبرهاشمي‌رفسنجاني در دوراني كه به عنوان رييس مجمع فعاليت مي‌كرد، نكات جديدي را از اين مناقشه نمايان كرد. اين رسانه در مطلبي با عنوان«تصویر نامه آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی به آیت‌ا... جنتی درباره نظارت» نوشت كه در پی اظهارات برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی مبنی بر بدعت بودن اظهارنظر «هيات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای انطباق این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام و لحاظ کردن این نظر توسط شورای نگهبان، شورای نگهبان تصویر نامه مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، ريیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه نیز مانند رویه‌ جاری، خطاب به دبیر شورای نگهبان موارد متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام تذکر داده شده و خواستار لحاظ شدن آن شده‌ بود. در این نامه که مربوط به انطباق لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام بوده، به موارد متعددی از مغایرت‌ها از جمله افزایش وابستگی بودجه و هزینه‌های جاری به نفت، افزایش قابل توجه بودجه شرکت‌های دولتی و نقض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف اشاره شده است.

تاييديه هاشمي

گفتني است محمد هاشمی رفسنجانی، رييس دفتر رييس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام نيز در گفت‌وگويي، از اقدام هیات عالی نظارت مجمع دفاع کرده و گفته بود كه در زمان ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در مجمع، اگر چنین موضوعاتی مطرح می‌شد، کمیسیون نظارت حق تصویب را نداشت و فقط به بررسی مسائل می‌پرداخت و نظرش را به شورای مجمع اعلام می‌کرد. اگر شورای مجمع تایید می‌کرد و در صورت تایید نهایی، به مقام معظم‌رهبری ارسال می‌کردند. اگر این گونه مباحث در شورای مجمع تصویب نمی‌شد، لایحه رد می‌شد. در حال حاضر هم یک هیات ۱۵ نفره نظارتی از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده و به بررسی مصوبات می‌پردازند تا مصوبات مجلس مغایرتی با سیاست‌های کلی از مجمع گذشته نداشته باشد و همچنین این هیات هم باید در نهایت نتیجه را به شورای مجمع ارائه دهند. در حقیقت باید گفت این هیات کار تطبیقی مصوبات را دارد تا قانونی را که از مجلس می‌گذرد با سیاست‌های کلی تطبیق دهد و ببیند آن موضوع مغایر با سیاست‌های کلی نظام است یا خیر. این نظارت از سوی مجمع تشخیص موضوع جدیدی نیست که بگوییم اتفاق جدید رخ داده است؛ چرا که این نوع نظارت مطابق با قانون اساسی است.

روشنگري يك رويداد

به گزارش رسانه‌هاي كشورمان بعد از سخنان مطهري ابوالفضل درویشوند، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان درنشست تخصصی «بررسی جایگاه حقوقی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» بااشاره به سابقه این مساله اظهار داشت: تا سال ۹۶ کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط شأن نظارتی داشت اما پس از آن تاریخ، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به هيات عالی نظارت مجمع از طرف رهبری تفویض شد. وی تصریح کرد: هيات عالی نظارت مجمع، همزمان با بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی و اعلام مغایرت آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام، در خصوص مصوبه مجلس در زمینه تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی نیز اظهارنظر کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد و شورای نگهبان نیز همین نظر هيات عالی را به مجلس منعکس کرد. معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان افزود: در خصوص این مصوبه هیچ واکنشی نسبت به آن نشان داده نشد اما چون مصوباتی مانند پالرمو و پولشویی پر سر و صداست، نسبت به آن‌ها واکنش نشان داده شد که چرا هيات نظارت مجمع ورود کرده است.

ميزان، منافع ملي است

براي جلوگيري از وقوع اين اختلاف نظرها بايد برنامه‌هايي در دستور كار مسئولان كشور قرارگيرد كه مسائل كلان مانند بحث لوايح مربوط به FATF را بدون سياست‌زدگي و حاشيه‌سازي به نتيجه برسانند و به گونه‌اي عمل كنند كه تنها منافع ملي در آن گنجانده شود و فرد يا افرادي نتوانند رويكردهاي سياسي خود را در اين مسائل اعمال كنند.