کد خبر : 91140 تاریخ : ۱۳۹۷ سه شنبه ۶ آذر - 15:50
مجلس نگران اجرای يك معاهده محيط‌زيستي است پاريس، زير تيغ بهارستان اميدواريم در جلساتي كه انجام مي‌شود مسئولان پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي را بيان كنند تا دست بهانه‌گيران بسته شود و دلسوزان دريابند كه آيا اين معاهده به نفع ملت و آينده ايران خواهد بود يا خير.

قانون- منافع كشورهاي مختلف در زمينه‌هاي گوناگون با يكديگر تفاوت‌هاي چشمگيري دارد و نمي‌توان همه را به قبول برخي معاهده‌ها وادار كرد. البته اين نظريه استثناهايي نيز دارد و براي مثال زماني كه كشوري سعي داشته باشد با اقدامات منفعت‌طلبانه خود دنيا و جامعه ملل را تهديد كرده يا با مشكل روبه‌رو كند بايد آن را براي پذيرش برخي محدوديت‌ها كنترل كرد و اجازه نداد تا خودخواهي‌هاي خاص دنيا را برهم بريزند. قبول يا رد معاهده پاريس نيز مي‌تواند كمك شاياني به كنترل مشكلات زيست‌محيطي داشته باشد ولي اگر كشوري به اين تعهدنامه پايبندي داشته باشد ولي سايرقلدرهاي جهاني و منطقه‌اي به مسير خود ادامه دهند، اقدام شايسته‌اي نخواهد بود و اين رويه تنها مردم كشور مذكور را زير فشار مي‌برد.
دورهمي ويژه براي پاريس
اهميت اين معاهده و مسائل مربوط به آن سبب شده است تا مجلس دلواپس معاهده پاريس شود. در همين راستا جبار کوچکی‌نژاد، نایب ريیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، از جلسه ویژه این فراکسیون درباره معاهده پاریس خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است این جلسه  امروز (سه شنبه 6 آذر) برگزار شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه عملکرد کشور در اجرای معاهده پاریس ارزیابی می‌شود، افزود: وزرای امورخارجه، نفت، «صمت» و همچنین ريیس محیط‌زیست و کارشناسان این حوزه نیزدر این جلسه حضور دارند.
نایب ريیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: قرار است در  جلسه مذکور موقعیت و جایگاه ایران در این معاهده، پرداخت حق عضویت و همچنین تاثیر و محدودیت‌های احتمالی اجرای معاهده پاریس بررسی شود.
کوچکی‌نژاد اضافه کرد: همچنین در این جلسه خروج آمریکا از این معاهده و دلیل خروج آن بررسی شده و موقعیت این معاهده پس از خروج آمریکا ارزیابی‌می‌شود.
 نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: پس از بررسی‌های لازم گزارشی در این زمینه تهیه و در صورت نیاز برای قرائت در صحن تقدیم هيات‌رييسه پارلمان‌می‌شود.
روزنه امنيتي
برخي معتقد هستند كه اين معاهده مي‌تواند دردسرهايي براي ايران داشته باشد. در همين راستا برخي رسانه‌هاي داخلي نوشته‌اند كه موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس در سال 2015 و در شهر پاریس با هدف مبارزه با گرمایش زمین شکل گرفت؛ این معاهده بین‌المللی مهم‌ترین راهکار خود برای این هدف را تعیین محدودیت در بهره‌برداری از منابع انرژی مانند نفت و گاز در نظر گرفته است.
راهکاری که مورد اقبال روسیه، آمریکا، عربستان، قطر و بسیاری دیگر از کشورهای دارنده منابع انرژی قرار نگرفته است اما این تنها چالش موافقتنامه پاریس نیست؛ مساله امکان افشای اطلاعات مربوط به حوزه‌های انرژی کشورها از دیگر موارد مناقشه‌برانگیز این معاهده است؛ این چالش به حدی جدی است که در اجلاس سال گذشته در بن آلمان، بسیاری از کشورها نسبت به این بخش از موافقتنامه ابراز نگرانی کردند. در ماده 13 موافقتنامه پاریس برای ارتقای شفافیت عملکرد کشورها در اجرای تعهدات‌شان، چارچوبی تعیین‌ شده است؛ در بند 1 این ماده آمده است: به‌منظور ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل، ترویج اجرای موثر معاهده و ایجاد چارچوب شفافیت در مورد عملکرد و حمایت‌ها با انعطاف‌پذیری ساخته شده که با توجه به ظرفیت‌های مختلف طرفین و بر مبنای تجارب جمعی ایجاد می‌شود. در بند 7 این ماده از اعضا خواسته شده است تا گزارش‌هایی را در زمینه انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش مورد توافق کنفرانس اعضا تهیه و ارائه کنند؛ در این بند آمده است كه هر یک از اعضا باید به‌طور مرتب اطلاعات خواسته شده زیر را ارائه کنند:
گزارش موجودی ملی انتشار انسان ‌ساخت توسط منابع و حذف آن‌ها توسط منابع جمع‌آوری‌کننده دی‌اکسید کربن با استفاده از روش‌های عملی خوب پذیرفته شده توسط هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) و توسط کنفرانس اعضا. اگرچه در ظاهر این بند تنها ارائه‌ گزارشِ انتشار خواسته شده است اما با توجه به گستردگی انتشاردهنده‌های دی‌اکسید کربن در کشور از جمله میدان‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله نفت و گاز، نیروگاه‌ها، شبکه‌های انتقال نیرو، راه‌ها، خطوط ریلی، بندرها، وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، صنایع پایه کشور از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، شیشه و منازل مسکونی و واحدهای تجاری و عمومی به ويژه صنایع نظامی و راهبردی که همگی از انرژی استفاده می‌کنند، تضمینی وجود ندارد که در سال‌های آتی اطلاعات مربوط به هر یک از این انتشاردهنده‌ها خواسته نشود و در صورت ارائه به این نهاد، در دسترس سرویس‌های جاسوسی غربی قرار نگیرد و در سطح بین‌المللی افشا نشود؛ چنانچه پیش از این کشورمان در زمینه افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده هسته‌ای توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آسیب‌های جبران‌ناپذیری متحمل شده است.
همچنین در بخش دوم بند 7 ماده 13 بدون اشاره به بخش مشخصی تنها به عبارت اطلاعات لازم بسنده شده است، موضوعی که بسیار وسیع و مبهم است: اطلاعات لازم برای پیگیری پیشرفت حاصل شده در اجرای برنامه‌های مشارکت ملی (NDC) ذکر شده در ماده4.
در واقع بر اساس این بخش، امکان تقاضای اطلاعات غیرقابل افشای کشور برای کنوانسیون وجود دارد و این امر در سال‌های آینده ممکن است تبعات امنیتی برای کشور در پی داشته باشد؛ بنابراين در مجموع پذیرش این توافقنامه با توجه به ابهام در روش ارائه‌ گزارش‌های انتشار و همکاری‌های خواسته‌ شده در زمینه سامانه‌های اطلاعاتی، زمینه‌ای برای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی به کشور محسوب می‌شود که خلاف اصل 3 بند 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب است.
 ضروری است سازمان‌های مربوطه با ورود به موضوع موافقتنامه پاریس و بررسی ابعاد امنیتی و سیاسی آن، امکان ایجاد چالش‌های جدید برای امنیت کشور را مورد ارزیابی قرار دهند؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده و سازمان محیط زیست تنها متولی موضوع در کشور بوده است،سازمانی که به دلیل ساختار و وظایف خود، قادر به بررسی تخصصی این موضوع نیست.
معاهده شايبه‌دار
عده‌اي نيز معتقد هستند كه اين معاهده مي‌توان دست مسئولان را ببندد و به كشور فشار بياورد. در همين حال تسنيم در گزارشي نوشته است كه تابستان امسال پس از گذشت سال‌ها از خاموشی‌های پیاپی دوران جنگ تحمیلی، شاهد بازگشت این خاموشی‌ها به کشور بودیم؛ به‌گونه‌ای که میزان و تکرار هر روز این قطعی برق در استان‌های مختلف منجر به ارائه جدول و ساعات خاموشی‌ها در هر شهر شد. اما چرا امسال واحدهای نیروگاهی کشورمان از تامین برق مصرفی شهرهای مختلف عاجر ماندند؟! آیا در توان تولیدی نیروگاه‌های کشور تغییری ایجاد شد یا توسعه این واحدها با مشکل مواجه شده است؟! در این میان، برخی قطعی‌های پیاپی برق امسال را به اجرای پنهان توافقنامه پاریس مرتبط دانستند؛ اما توافقنامه پاریس چیست و چگونه می‌تواند به مساله تولید برق در کشورمان مرتبط باشد؟! و آیا تعهداتی که ایران بر اساس این توافقنامه بر‌عهده خواهد داشت، می‌تواند دلیل قطعی برق باشد؟! به‌گفته برخی کارشناسان توافقنامه پاریس می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در مسیر پیشرفت و توسعه کشور و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی همچنین زمینه‌ای برای افشای اطلاعات کشور شود.
ابهامات مضر
ضعف سيستم اطلاع‌رساني دولت و نيز پاسخگو نبودن مسئولان سبب شده است تا ابهامات فراواني در مسائل مختلفي كه در كشور صورت مي‌گيرد به وجود آيد و عواقب يا فوايد اين معاهده نيز مانند ساير مسائل در حاله‌اي از ابهام است.