کد خبر : 91629 تاریخ : ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۵ آذر - 12:00
نائب رييس كميسيون حقوقي و قضايي در گفت‌وگو با«قانون»: تحريم ها منابع مالي دولت را محدود كرده‌است اگرچه اين افزايش دستمزد با تورم ٤٠ درصدي تناسبي ندارد اما دولت نيز بايد توان مالي داشته باشد تا بر اساس آن ميزان دريافتي مردم را افزايش دهد

قانون- مجلس گفت:«اگرچه اين افزايش دستمزد با تورم ٤٠ درصدي تناسبي ندارد اما دولت نيز بايد توان مالي داشته باشد تا بر اساس آن ميزان دريافتي مردم را افزايش دهد».

محمد كاظمي،نماينده ملاير و نايب رييس اصلاح‌طلب كميسيون قضايي به افزايش 20 درصدي حقوق‌ها انتقاد داشت و در همين راستا به قانونگفت: « اينكه دولت قصد دارد فقط ٢٠ درصد حقوق و دستمزد را افزايش دهد، كافي نيست. اما بايد توجه داشت كه در حال حاضر به دليل مسائل بين المللي و تحريم ها، منابع مالي دولت محدود است».

كاظمي گفت:«فشار ناشي از اين محدوديت را بايد همه مردم تحمل كنند».

اين نماينده مجلس افزود:«اگرچه اين افزايش دستمزد با تورم ٤٠ درصدي تناسبي ندارد اما دولت نيز بايد توان مالي داشته باشد تا بر اساس آن ميزان دريافتي مردم را افزايش دهد».

نايب رييس كميسيون قضايي در واكنش به اين سوال كه آيا نمايندگان در برابر اين افزايش حقوق ايستادگي خواهد كرد و آن را بيشتر خواهند كرد، گفت:« به طور قطع نمي‌توانم بگويم كه نماينده‌ها در بررسي لايحه بودجه پيشنهاد افزايش حقوق و دستمزد را خواهند داد يا خير، چرا كه بالا بردن دريافتي مردم بايد به تصويب كميسيون تلفيق و مجلس برسد».

محمدكاظمي در بخشي از گفت‌وگو با اشاره به فشار‌هاي آمريكا تشريح كرد:«در حال حاضر تحريم‌هاي نابخردانه آمريكا و خروج يك طرفه ترامپ از توافق هسته‌اي عامل اصلي ايجاد مشكلات كشور است و همه مردم ما، كارگر، كارمند، افرادي كه در حاشيه شهرها زندگي مي‌كنند و آن‌هايي كه درآمد كمي دارند، تحت فشار هستند ولي اين موضوع ارتباطي به دولت ندارد چرا كه دولت با تمام توان خود تلاش مي‌كند ولي درآمدهاي محدودي دارد».

مردم تحمل كنند

نماينده مردم ملاير در ادامه اعلام كرد:«منابع مالي دولت تنها از طريق درآمدهاي نفتي و ماليات تامين مي‌شود ولي اكنون به دليل تحريم ها اين منابع مالي كاهش يافته‌اند و مردم بايد اين محدوديت را تحمل كنند».

اين نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي در قياس وضعيت افزايش حقوق‌ها در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني گفت:« من فكر مي‌كنم دولت روحاني در بحث افزايش حقوق و دستمزد بهتر عمل كرده است زيرا اگر درآمدهاي نفتي را در نظر بگيريم، در زمان احمدي نژاد قيمت نفت ١١٠ دلار بود، اما با توجه به اين درآمد سرشار نفتي، افزايش حقوق قابل قبول نبود، اما اكنون قيمت نفت ٤٥ دلار است و دولت با محدوديت درآمد مواجه است. بنابراين در مقايسه با قيمت نفت و درآمدهاي ناشي از صادرات نفت، دولت روحاني در زمينه افزايش حقوق و دستمزد بهتر عمل كرده است».

وي در پايان افزود:«ما مي‌دانيم كه امروز كاسب‌هاي محل هم دچار مشكل هستند و تنها كارمند و كارگر اين تورم را تحمل نمي‌كنند، امروز كشاورزان ما مشكل مالي دارند و ركود دامن بسياري از واحدهاي توليدي را گرفته است. اما دوباره اشاره مي‌كنم كه علت اصلي اين مشكلات تحريم‌ها هستند و منابع مالي دولت محدود است و مردم بايد تحمل كنند.