لايحه بودجه 98 به گونه‌اي تنظيم شده كه بودجه شركت‌هاي دولتي افزايش سرسام‌آوري نسبت به سال‌هاي قبل داشته است. در اين ميان برخي از كارشناسان معتقدند كه اين شركت‌ها نه‌تنها هزينه‌هاي زيادي را به دولت بار مي‌كنند و براي آن زيان‌آورند بلكه تبديل به جايي براي سوءاستفاده سودجويان شده‌اند. با وجود اينكه در لايحه بودجه 98 بر كاهش هزينه‌ها تاكيد زيادي شده بود ولي شواهد حاكي از آن است كه اين لايحه با افزايش 40 درصدي سقف كل بودجه سال آينده است؛ به گونه‌اي كه سقف كل بودجه براي سال بعد به مبلغ 1703 هزار ميليارد تومان رسيده است كه بر اساس اخبار از این رقم ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان متعلق به موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست که نسبت به سال جاری که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بود، ۵۱.۸ درصد افزایش دارد. افزايش رقم بودجه شركت‌هاي دولتي در حالي است كه در سال‌هاي گذشته بارها بر كوچك‌سازي بدنه دولت و واگذاري شركت‌ها و موسسات دولتي تاكيد شده است.

شركت‌هاي دولتي زيان‌ده هستند

در خصوص افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي وحيد شقاقي شهري به ايسنا گفته است كه قرار بر این بوده که شرکت‌های دولتی به محلی برای سودآوری تبدیل شده و دولت از آن‌ها منتفع شود و در نهایت سود آن به کل اقتصاد برسد اما متاسفانه این شرکت‌ها نه تنها سودآوری ندارند، بلکه هزینه‌ها و زیان‌های قابل توجهی كه با خود به همراه داشته‌اند، آن‌ها را به سرباری برای دولت تبدیل کرده که نه بهره‌وری دارند و نه کارآمدی؛ در عین حال که اندازه دولت در این سال‌ها بزرگ شده و شرکت‌ها بیشتر به عنوان منبعی زیان‌ده روی دست دولت مانده‌اند. اگر حساب‌های این شرکت‌ها بررسی شود، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه برخی از آن‌ها به پشت صحنه‌ای برای رانت‌خواری و حیات خلوتی برای ذی‌نفعان تبدیل شده‌اند که این ذی‌نفعان بزرگ اجازه ورود به این شرکت‌ها و واکنش‌های آن‌ها را نمی‌دهند. ماندن و حیات آن‌ها با ناکارآمدی که دارند در نهایت با توجه به زیان‌های قابل توجه باعث شده که به سمت دست‌اندازی به شبکه بانکی پیش بروند؛ به گونه‌ای که برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانکی استفاده کرده و دايم به سمت استقراض می‌روند که این موضوع را می‌توان به وضوح در ترازنامه بانک‌ها مشاهده کرد که چگونه بر بدهی دولت به بانک‌ها و به طور خاص بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی افزوده می‌شود. غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نيز در اين باره بيان كرده است: دولت باید تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. در شرایط حال حاضر بیشترین تکیه دولت بر بودجه ۹۸ باید به جای رفتن به دنبال درآمد جدید، کاهش هزینه‌های کشور باشد و این امر بزرگ‌ترین موضوعی است که در شرایط حال حاضر کشور با وجود تحریم‌ها احساس می‌شود.

اعداد و ارقام بودجه

پس از گمانه‌زني‌هاي مختلف لايحه بودجه سال 98 تقديم مجلس شد. سند بودجه معمولا براي يك سال تدوين مي‌شود اما تاثير آن را مي‌شود سال‌ها مشاهده كرد. حسين محمودي اصل، استاد دانشگاه در خصوص افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي به «قانون» مي‌گويد: اگر به ارقام بودجه نظري داشته باشيم، مي‌بينيم كه منابع عمومي دولت با افزايش پنج درصدي نسبت به سال 97، 407 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اگر به اين منابع درآمدهاي اختصاصي دولت را نيز كه محل مصرف آن را از قبل قانون تعيين مي‌كند، اضافه كنيم، منابع بودجه عمومي دولت به 478 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه هفت درصد افزايش را نسبت به قانون بودجه 97 نشان مي‌دهد. شاهكاري كه شاهد هستيم، افزايش 51 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي است. اين عدد نسبت به سال گذشته با 51 درصد افزايش به 1274 هزار ميليارد تومان بالغ مي شود. اين باعث شده كه بودجه كل كشور در مجموع با 40 درصد افزايش به 1703 هزار ميليارد تومان برسد. اگر به بخش درآمدها و منابع بازگرديم، مي‌بينيم كه درآمدهاي مالياتي با هشت درصد افزايش 153 هزار ميليارد تومان لحاظ شده كه به هر حال تحققش سخت خواهد بود وبراي افزايش درآمدهاي مالياتي بايد سراغ‌ آن بخش از اقتصاد كشور كه حدود 40_30 درصد از اقتصاد كشور محسوب مي‌شود و ماليات نمي‌دهد،رفت وگرنه كارمندان، كسبه، اصناف و شركت‌هايي كه مي‌شناسيم و در دسترس هستند، ماليات‌هاي‌شان را مي‌پردازند و جا براي افزايش ماليات آن‌ها نيست. ساير درآمدها كه شامل بحث مجوزها، جرايم و حق دسترسي و غيره است با 27 درصد كاهش، 55 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است كه مجموع ماليات و ساير درآمدها 208 هزار ميليارد تومان شده كه سه درصد كاهش را در مجموع نشان مي‌دهد. درآمدهاي نفتي كه در بودجه به عنوان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ثبت مي‌شود با 38 درصد افزايش 148 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نشان مي‌دهد وابستگي به درآمدهاي نفتي در بودجه افزايش پيدا كرده است. واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل اوراق بدهي، خزانه و مشاركت است كه با 19 درصد كاهش 51 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است. انتشار اوراق به عنوان نوعي استقراض دولت محسوب مي‌شود و دولت سالانه بين 30 تا 32 هزار ميليارد تومان بايد سررسيد اوراقش را تصويب كند. اين اوراق با انتشار اوراق ديگري به تعويق مي‌افتد يعني تاريخ چك‌ها عوض مي‌شود و اين از اعتبار دولت نيز مي‌كاهد و ميزان بدهي‌ها را روز به روز افزايش مي‌دهد.

كاهش سهم صندوق توسعه ملي

محمودي اصل ادامه مي‌دهد: در بودجه سال 98 لايحه پيشنهادي، سهم صندوق توسعه كاهش يافت. براساس بند ب ماده 7 برنامه ششم سال اول برنامه بايد 30 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه هدايت شود و هر سال دو درصد به آن افزوده شود. ما در سال 97، 32 درصد را شاهد بوديم و الان بايد 34 درصد مي‌شد كه به دلايل بحث تحريمي اين 20 درصد لحاظ شده است. اين نشان مي‌دهد منابعي كه براي فعاليت بخش خصوصي لحاظ شده در معرض تهديد است و منابع لازم براي تحرك و پويايي در بخش خصوصي و توليد را به اين صورت كاهش داديم. هر چند كه بازپرداخت تسهيلات ارزي هميشه با ابهامات خاصي روبه‌رو است. به هر حال نرخ ارز براي كالاهاي اساسي 4200 لحاظ شده و براي تسعير ارز 8000 توماني، بديهي است كه قيمت ارز را بايد سياست‌هاي پولي تعيين كند، نه وضع مالي و اين‌ها آسيب‌هاي مختلفي را دربرخواهد داشت.

افزايش در بودجه مقبول نيست

اين كارشناس اقتصادي درخصوص بودجه شركت‌هاي دولتي كه با افزايش 51 درصدي تعجب را براي همگان ايجاد كرده، تصريح مي‌كند: اين موضوع مغايرتي با ماده 28 قانون برنامه ششم هم دارد؛ چرا كه در آن بند كاهش 15 درصدي حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌هاي اجرايي براي هر سال لحاظ شده و اين افزايش حجم دولت را بالاتر مي‌برد و كار را براي بخش خصوصي هم سخت‌تر خواهد كرد و هم ميزان بهره‌وري را باز هم كاهش خواهد داد. البته همان‌طور كه مي‌دانيد محاسبه ثبت و نگهداري حساب‌ها در شركت‌ها به روش تعهدي و در ساير دستگاه‌ها نقدي است؛ بنابراين جمع بستن اين‌ها در يك جا مناسب نيست اما به لحاظ اجراي حكم ماده 1 قانون محاسبات عمومي دولت‌ها اين را به همراه بودجه عمومي تقديم مجلس مي‌كنند. اگر نگاهي به شركت‌هاي دولتي بيندازيم و تقسيم‌بندي كه آن‌ها دارند براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 با واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه صنايع ملي پتروشيمي، سازمان گسترش نوسازي صنايع ملي ايران و توسعه معادن و صنايع معدني ايران ما واگذاري در گروه يك به صورت مناسب‌تري انجام شده و شركت‌هاي محدودي ماندند و از حجم بودجه تنها دو درصد از بودجه دولت شامل اين گروه يك است. گروه دو هم با واگذاري شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي مخابرات استاني عملكرد خوبي داشتند. اما شركت‌هايي كه در اين گروه ماندند 17 درصد از حجم بودجه را به خودشان اختصاص دادند و حدود بيش از 60 درصد از بودجه را شركت‌هاي گروه سوم به خودشان اختصاص دادند كه براساس مفاد بند ج ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مالكيت و مديريت در فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه سه در اختيار دولت است. يعني مبنايي براي واگذاري اين‌ها وجود ندارد. شركت ملي نفت ايران و 31 زيرمجموعه آن، بانك مركزي و هشت بانك دولتي، سازمان صنايع دفاع و 11 شركت وابسته به آن، شركت سهامي ارتباطات زيرساخت شركت توليد نيروي برق حرارتي گروه سه است. سازمان توسعه‌اي مثل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و 30 شهرك شركت استاني آن نيز و سرمايه‌گذاري دولت در آن‌ها اين هم به استناد اصلاحات قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 محدوديتي ندارد. البته براي برخي شركت‌ها نيز پيشنهاد انتقال آن‌ها به گروه سه وجود دارد. مثل شركت ملي گاز و شركت‌هاي گاز استاني، شركت مادرتخصصي توانير و شركت‌هاي برق منطقه‌اي، شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران و شركت‌هاي آب منطقه‌اي، شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و غيره، اين‌ها هم مي‌خواهند به گروه سوم انتقال پيدا كنند و از واگذاري‌ها در امان باشند. با اين حساب بايد بررسي شود كه آيا استراتژي كه ما در بودجه داريم رعايت شده است؟ استراتژي ما در بودجه و بودجه‌نويسي مصرف‌محوري است؛ يعني ما مصارفي داريم و براساس اين مصارف دنبال ايجاد منابع هستيم. به نظر مي‌رسد اينجا به دليل افزايش تورم، هزينه‌هاي شركت‌ها افزايش پيدا كرده و اين عددها لحاظ شده است. البته منابع در شركت‌هاي دولتي از خود درآمدهاي‌شان پوشش داده مي‌شود اما بي‌ترديد اگر درآمدهاي اين‌ها پايدارتر و قابل اتكاتر بود، مي‌توانست به بودجه عمومي خود دولت هم كمك كند. پس اين افزايش در بودجه مقبول نيست.

نمي‌توان به بودجه عمراني اكتفا كرد

محمودي اصل در ادامه مي‌گويد: درخصوص بحث توليد كاهش سهم صندوق توسعه ملي از 34 درصد موردانتظار به 20 درصد فضا را براي حمايت از اين شركت‌ها كاهش مي‌دهد. هر چند 1000 ميليارد براي مشوق در جهت افزايش صادرات غيرنفتي لحاظ شده كه اين بالاخره با توجه به بحث پيمان‌سپاري ارزي كه آثار منفي برجاي گذاشته، كاهش صادرات را در پي داشته است. متاسفانه تاكيد بر پيمان‌سپاري ارزي در بودجه سال 98 شده و شركت‌هايي كه پيمان‌سپاري ارزي نداشته باشند معافيت‌هاي مالياتي و خدمات از آن‌ها حذف مي‌شود و اين براي برگشت ارز شايسته نيست و چيزي جز كاهش صادرات را در پي نخواهد داشت. بودجه عمراني دولت، نسبت به سال گذشته ثابت مانده و در بودجه عمراني شاهد عدم تحقق هستيم؛چرا كه دولت‌ها وقتي با كسري بودجه مواجه مي شوند، استقراض از سيستم بانكي را انجام مي‌دهند، عدم پرداخت طلب صندوق‌هاي بازنشستگي را در پيش مي‌گيرند و انتشار اوراق را در دستور كار قرار مي‌دهند. بنابراين در اين حالت نمي‌شود به بودجه عمراني اتكا داشت. اگر بودجه عمراني را هم ببينيد با عددهاي بسياري از 100 ميليون تا يكي دو ميليارد فقط خواستند طرح‌ها نخوابد و رديف حذف نشود. براي بودجه عمراني و ايجاد رونق در كشور بايد به فكر واگذاري 500 هزار ميليارد طرح‌هاي نيمه‌تمام باشيم. طرح‌هاي نيمه‌تمامي كه سرمايه‌هاي ما را مستهلك مي‌كنند. سرمايه‌هايي كه خاك مي‌خورند و هيچ خروجي براي ما ندارند. بي‌ترديد ايجاد يك مكانيزم مناسب هر چند در برنامه ششم هم شيوه‌هايي ديده شده باز هم نياز است. بايد قيمت پايه را كاهش داد و به صورت مزايده اين‌ها را واگذار كرد تا توجيه‌شان را حداقل از دست ندهند و به نفع حضور بخش خصوصي كوتاه آمد. وقتي شرايط مزايده وجود دارد، كاهش قيمت باعث ايجاد رقابت و واقعي شدن قيمت‌ها خواهد شد. پس واگذاري آن‌ها بايد در اولويت قرار بگيرد.

فشار اوراق مشاركت به بازار سرمايه

اين استاد دانشگاه در پايان اظهار مي‌دارد: مساله بعدي هم اين است كه اوراق مشاركتي كه منتشر مي‌شود به بازار سرمايه ما فشار زيادي را وارد مي‌كند. امسال با وجود كاهش 51 هزار ميليارد تومان بايد اوراق خزانه و بدهي منتشر شود. اين‌ها در بازار سرمايه معامله و تبديل مي‌شوند؛ بنابراين فشار مضاعفي را به اين بازار وارد مي‌كنند؛ بازاري كه يكي از وظايف مهم آن تامين منابع مالي براي بخش خصوصي است و هر چقدر بر اين بازار فشار وارد كنيم، بخش خصوصي ما دچار فشار بيشتري خواهد بود. ضمن اينكه باعث مي شود كه بازار سهام‌مان هم تحت فشار قرار گيرد. ما مي‌خواهيم سرمايه‌ها را به بازار سهام منتقل كنيم اما به شركت‌هاي حقوقي موجود تكليف مي‌كنيم سهام‌شان را بفروشند. از طرفي در خصوص اوراق فشار وارد مي‌كنيم؛ بنابراين بازار سرمايه نمي‌تواند از لحاظ افزايشي جان بگيرد و در فضايي كه افزايشي نيست، انتقال به منابع بازار سهام هم دچار مشكل مي‌شود.

در مجموع مي‌توان گفت بودجه شرايط سختي را براي اقتصاد كشور دارد؛ به هر حال ما ابرچالش‌هاي مختلفي را داريم كه بايد از آن‌ها و همچنين تحريم‌ها عبور كنيم و مديريت‌مان و بهره‌وري را ارتقا دهيم. به نظر مي‌رسد كه بايد نظام مديريتي كشور را ارتقا دهيم تا توان‌مان براي عبور كم‌ضررتر از اين بحران‌ها فراهم شود. بايد ببينيم كه مجلس بر اين بودجه چه تاثيري خواهد گذاشت؛ هر چند كه بودجه قابليت تغيير زير 10 درصدي را دارد و از حيث مصارف پرداخت حقوق كاركنان، بازنشستگان و غيره تا حدودي اجتناب‌ناپذير است و بنابراين قدرت تخريب كمتر از 10 درصد خواهد بود.