کد خبر : 92252 تاریخ : ۱۳۹۷ شنبه ۱۵ دي - 16:05
دو وجه داخلی و خارجی مشکلات صادرات محصولات معدنی بررسی شد تبعات جنگ تجاری در سال ۲۰۱۹ بلومبرگ اشاره‌کرده است که خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک خارجی در مورد رشد اقتصادی، به پایین‌ترین حد خود در دو سال اخیر رسیده است

قانون- شیوا نیک وظیفه

اگر نگاهی به آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیندازیم، ارقام، اخطاری است از شرایط نامساعد مراودات تجاری بین‌المللی که البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود و مشکل بسیاری از کشورهاست و تنها دلیل آن تهدیدهای عوارضی نیست. برای نمونه، سفارش صادرات پیش از تهدید عوارض هم کاهش داشته و با تلاش آمریکا و چین برای حل درگیری‌های‌شان بهبودی حاصل نشده است. این جنگ تجاری تبعات خود را هم به‌صورت عینی نشان داده است، شرکت آمریکایی گوپرو تولید محصول خود را تا تابستان آینده از چین خارج می‌کند و اولین سازنده الکترونیکی برند خواهد بود که این کار را انجام داده است. شرکت فدکس هم اين اواخربرآورد سود خود را کم کرده و ظرفیت باربری هوایی را پایین آورده است. دیگر وقت آن است که نظرات دانش‌آموخته‌های اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر موردتوجه قرار گیرد و بپذیریم هرگونه مداخله‌ای در تجارت، فشاری بر اقتصاد خواهد بود و اقتصاد جهان درنتیجه آن کند خواهد شد.

ضربه به بازارهای مالی

نتایج این جنگ‌ها عیان است، بازارهای مالی ضربه خورده‌اند. بازار سهام چین دو تریلیون دلار ارزش خود را در ۲۰۱۸ ازدست‌داده و در یک بازار بی‌رونق ضعیف شده است. بلومبرگ اشاره‌کرده است که خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک خارجی در مورد رشد اقتصادی، به پایین‌ترین حد خود در دو سال اخیر رسیده است. این رسانه خبری اشاره‌کرده طبق نظر اقتصاددان‌ها در مورد اقتصاد جهان، تهدید جنگ تجاری از بین نرفته و تنها پراکنده‌تر شده است. سه خطر وجود دارد؛ نخست اینکه ۹۰ روز مذاکرات بین چین و آمریکا ممکن است با شکست مواجه شود و عوارض را بالاتر ببرد که تاثیرات این موضوع بالاخص در حوزه صنعت و معدن بر ایران هم مسلم است. به علاوه اینکه حتی با وجود عدم افزایش عوارض، صادرات اولیه در ۲۰۱۸ باعث کاهش کشتیرانی در ۲۰۱۹ می‌شود و در آخر، علاوه بر جنگ تجاری، نشانه‌ها حاکی از کاهش تقاضاست. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده مقدار تجارت چهار درصد در ۲۰۱۹ نسبت به ۴.۲ درصد سال جاری و ۵.۲ درصد در ۲۰۱۷ کاهش می‌یابد. این صندوق اخطار داد که موانع تجاری مشخص‌تر خواهند شد.

کاهش صادرات به‌واسطه تحریم‌ها

ایران هم از این قاعده مستثنا نیست به‌علاوه اینکه مشکلات تحریم را هم به دوش می‌کشد، در 6ماهه نخست سال جاری میزان صادرات محصولات معدنی به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی ۲۲ و ۳۴.۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، کاهش‌یافته است. البته از بین محصولات معدنی، میزان صادرات زغال‌سنگ و لینیت در 6‌ماهه نخست امسال ۴۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته اما میزان صادرات کانه‌های فلزی در نیمه اول سال جاری ازلحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۲۸.۴ و ۴۱ درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است؛ به‌طوری که ارزش صادرات این محصولات از ۸۰۹ به حدود ۴۷۷ میلیون دلار رسیده است.

نواقص سامانه نیما و پیمان‌سپاری ارزی

فعالان حوزه اقتصاد مدت‌هاست که خواستار رفع موانع داخلی صادرات محصولات معدنی شده بودند و مشکلات صادراتی کشور را تنها تحریم نمی‌دانند و معتقدند مشکلات مربوط به صادرات محصولات معدنی دو وجه داخلی و خارجی دارد که وجه خارجی، یعنی تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد مردم ایران، باعث اختلال در سیستم‌های پولی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شده و حل آن‌ها از کنترل دولت خارج است. وجه داخلی آن به‌مراتب آسیب‌های بیشتری به صادرکنندگان زده است، نواقص سامانه نیما و پیمان‌سپاری ارزی مورد برجسته و نقطه اشتراک بیشتر تحلیلگران در این آسیب‌هاست. سامانه‌ای که در اردیبهشت امسال برای ساماندهی و شفاف‌سازی تجارت خارجی و انجام مبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد و طبق بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند. یکی از نقص‌های مهم سامانه این امر است که این سامانه بر پایه معاملات نقدی طراحی‌شده است، ‌درحالی‌که در شرایط تحریمی می‌توان از قراردادهای اعتباری استفاده کرد و به‌جای پول، کالا وارد کرد.

به‌علاوه اینکه اجرای این قانون باعث شده در مواردی صادرات به کشورهای همسایه ازجمله عراق و افغانستان که مکانیزم پرداخت ارز را ندارند، متوقف شود. عوارض صادراتی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی و نرخ هزینه‌های مربوط به بنادر نیز از جمله مشکلاتی است که برخی فعالان معدنی خواهان رفع آن‌ها هستند.

راه‌های برون‌رفت از بحران‌های فعلی

تقویت ارتباط دولت با فعالان اقتصادی یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران‌های فعلی است تا اگر اجرای برخی قوانین و بخشنامه‌ها نواقصی دارد، برطرف شود، حتی اگر دولت در تصمیمات خود بخش خصوصی را بیشتر درگیر کند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. متاسفانه دولت پس از تصمیم‌گیری و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و دیدن تبعات آن به مشکلات دستورات خود پی می‌برد که با داشتن کمیته تخصصی برای تنظیم بازار که هم از سمت دولت و هم بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.