کد خبر : 92288 تاریخ : ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي - 14:54
راه پر پيچ و خم ولي شدني اثبات يك شكنجه راهکاری موثر موجود است تا مجلس شورای اسلامی یا وزارت دادگستری و قوه قضاییه دست به‌کار شوند و ظرف چند روز برای همیشه به این معضل اجتماعی سر و سامان دهند و اگر معتقد هستند در نظام اسلامی شکنجه جایی ندارد، تکلیف ملت را روشن کنند.

قانون-مسعود رضا بلادری/ حقوقدان و روزنامه‌نگار

فرای اینکه بشود یا بتوانیم ادعاهای این روزها و قبل تر از آن‌را از طرف برخی شهروندان‌مان به حقیقت بدانیم یا رد کنیم، باید بررسی کنیم که چگونه می‌شود از این بحران عبور كرد و راهکار حقوقی رسیدگی به این ادعاها که حاکمیت قضایی و انتظامی را نشانه رفته است، تبیین كرد. در حقوق ایران بار اثبات ادعا با مدعی است خارج از قواعد فقه و قانون منطق منصفانه ایجاب می‌کند هر شخصی که ادعایي كرد اگر قابلیت اثبات نداشته باشد، رد می‌شود و حتی ممکن است به جرم مفتری و در این موضوع تبلیغ علیه نظام تحت پیگرد قرار گیرد، پس با این شرایط چه باید كرد، آیا راه حلی وجود دارد؟

به زعم نگارنده راهکاری موثر موجود است تا مجلس شورای اسلامی یا وزارت دادگستری و قوه قضاییه دست به‌کار شوند و ظرف چند روز برای همیشه به این معضل اجتماعی سر و سامان دهند و اگر معتقد هستند در نظام اسلامی شکنجه جایی ندارد، تکلیف ملت را روشن کنند.

خوشبختانه در حقوق مواردی چون حق کارگری داریم که بار اثبات با مدعی نیست و قانون‌گذار بنا به مصالح عمومی و اجتماعی ادعای مدعی را بدون اثبات پذیرفته و مدعی علیه که در فقره موضوع یادداشت، وزارت اطلاعات دولت یا سپاه یا دادسرا و نیروی انتظامی می تواند باشد، مسئول و ضامن شناخته شده و بار اثبات و تبرئه خود را بايد به عهده بگیرد. به عبارتی اگر متهمی ادعا كرد شکنجه شده، دادگاه یا دادستانی مستفاد از قانون حق را جانب او دانسته و نهاد مورد شکایت شکنجه را اظهار کند. واقعیت این است تا وقتی که متهمان ادعای شکنجه کنند، آن‌هم در فضایی که غیر خودشان و بازجو احد دیگری راه ندارد، نمی‌شود از متهم توقع اثبات داشت و اعلام كرد چون فرد شكنجه شده مدعی محسوب مي‌شود و مکلف به اثبات است و این توقع پذیرفته شده عقل و خرد اجتماعی نیست و مردم نيز نخواهند پذیرفت. راه چاره این است که نهاد یا سازمانی را که متهم در آنجا در حال بازجویی است مکلف كرد از لحظه به لحظه بازجویی از همان لحظه ای که پیرو دستور قضایی متهمی بازداشت می‌شود تا زمانی که تحویل دادگاه شده یا آزاد می‌شود، نهاد مسئول از تمامي وقایع و لحظات تصویر و صدا مستند تهیه كند و نهاد بازجویی ثابت کند ادعای شکنجه دروغ است. دادگاه نیز به راحتی می تواند نسبت به مدارک و تصاویری که تقدیم می‌شود، قرار کارشناسی صادر كرده و کارشناس ضمن تایید صحت ویديو های بازجویی و دوران بازداشتی مبادرت به صدور نظر کارشناسی کند و در نهایت قاضی نهاد انتظامی را مستفاد از نظر یا نظریات کارشناسی تبرئه یا محکوم كند.گفتني است در هنگامه قانون‌گذاری رویه فوق و موارد دیگری چون ویزیت روزانه پزشک قانونی و گزارشات مستند نهادهای بی طرف را دخیل در پروسه بازجویی كنند زيرا شأن و منزلت متهم جرايم سیاسی و جرايم مرتبط نزد اجتماع به قدری است که می طلبد زحمات نهادهای قضایی و انتظامی بالا برد و هزینه كرد تا این مطالبه به حق مردم از سمت حاکمیت به شایستگی ادا شود و در این بین دلالان اعطای پناهندگی در ممالک بیگانه و مغرضان ناامید شده و دل ملت و دلسوزان کشور روشن به تدبیر حکومت شود.