کد خبر : 92409 تاریخ : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ دي - 10:00
توجه مسئولان به منافع شخصي مشكل‌ساز شد از زمانی که در جامعه رسم شد تا افراد به فکر داشتن خانه بزرگ‌تر و تجملات بیشتر باشند، معضلات یکی پس از دیگری از راه رسیدند و زندگی برای مردم عادی سخت‌تر شد

قانون- محمد رضا منصوری/عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ریشه مشکلات کشور به دلیل زیاده خواهی مسئولان است. از زمانی که در جامعه رسم شد تا افراد به فکر داشتن خانه بزرگ‌تر و تجملات بیشتر باشند، معضلات یکی پس از دیگری از راه رسیدند و زندگی برای مردم عادی سخت‌تر شد. اینکه مسئولان به فکر منافع شخصی خود باشند کم کم تبدیل به یک بیماری اپیدمیک شد و روزبه‌روز افراد بیشتری به سمت داشتن این نوع زندگی حرکت کردند.

حالا سال‌های زیادی از این اتفاق می‌گذرد و بزرگ‌ترین معضل جامعه ما همین نگاه زیاده‌خواهی افراد است که از فردی به فرد دیگر سرایت کرده است. خروجی این نوع زندگی نیز ایجاد اختلاف طبقاتی و فاصله گرفتن افراد از یکدیگر است. این در حالی است که باید به جای این نوع نگرش زیاده خواهی، مسئولان به فکر بازگرداندن معنویات به جامعه باشند و با متخلفان در ایجاد این فاصله‌های طبقاتی برخورد کنند. باید توجه کرد که در هیچ جای دنیا این همه راحت طلبی وجود ندارد و بهتر است تا قوانین مناسبی برای رفع این معضل تدوین شود و حتی برای اجرای این قوانین نیز حساسیت در میان مسئولان وجود داشته باشد.

اینکه مسئولان همیشه در تلاش بوده اند تا قصور را متوجه یکدیگر کنند، شاید به این دلیل است که هر کسی در هر جایی که کاری انجام داده است به این فکر کرده که کارش بدون اشکال است. البته ریشه این نوع نگرش برمی گردد به اینکه دولت بسیار بزرگ است و سیستم دولتی باید کوچک‌تر شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وضعیت به گونه دیگری است. براي مثال در آمریکا با آن همه وسعت و بزرگی تنها 800 هزار نفر حقوق بگیر دولت هستند. در ژاپن نیز تنها 400 هزار نفر از دولت حقوق دریافت می کنند.اما در ایران ما هفت میلیون نفر پیمانکار دولتی داریم و این باعث شده تا شاهد مشکلات بیشتری باشیم. اما باید توجه کرد که ایران از منابع خوبی برخوردار است و اگر دولت کوچک شود، بخش زیادی از معضلات حل خواهد شد. در کنار توجه به مساله کوچک کردن مسئولیت های دولتی باید هر کسی که اشتباهی می‌کند و زمینه ساز ایجاد زیانی می شود، خودش تاوان آن را پرداخت کند. این در حالی است که در حال حاضر هیچ فردی با وجود اشتباهاتی که انجام داده از جیب خود هزینه پرداخت نکرده است و این جای نقد دارد. چرا که افراد باید خودشان برای انجام كارهاي‌شان پاسخگو باشند و هزینه بپردازند. نمونه این اتفاق در بخش ورشکستگی موسسات مالی مشاهده شد که به جای اینکه مدیر آن بخش‌ها خسارت بدهد، از جیب بیت المال این هزینه پرداخت شد. با ایجاد درگیری‌های سیاسی بهره‌وری کارها کاهش می‌یابد و سودی که باید از یک بخش به‌دست می‌آمد، از بین می رود و تولید تمام توان خود را برای سوددهی از دست می‌دهد.

اما باید برای حل این معضلات رقم بالایی هزینه برای افرادی که کار اشتباه را انجام داده اند، تعریف شود تا تنها فردی که اشتباه کرده است هزینه بپردازد. ما اکنون قوه قضايیه و سازمان بازرسی تعزیرات را داریم تا به طور شفاف و بدون هیچ نگاه جناحی مشکلات را برای مردم بازگو کنند. در عین حال باید برخورد با متخلفان اقتصادی نیز ادامه‌دار باشد. زیرا تنها در این صورت است که می‌توان گفت دولت به خوبی عمل کرده است.